تحلیل حقوقی – اقتصادی حق‌بیمه‌های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان‌عدالت اداری چکیده سازمان تأمین‌اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در دهه‌های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی‌‌ترین دغدغه مسؤولین سازمان را تشکیل داده است. از […]
تحلیل حقوقی – اقتصادی حق‌بیمه‌های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان‌عدالت اداری
چکیده
سازمان تأمین‌اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در دهه‌های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی‌‌ترین دغدغه مسؤولین سازمان را تشکیل داده است. از سال ۱۳۷۰ سازمان برای محاسبه و وصول حق‌بیمه از پیمانکاری‌های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان‌عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشتساز مورخ ۱۳۷۸ نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانعکننده نمیدانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون‌گذار توانستند از سال ۱۳۸۴ به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند. با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می‌کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری‌ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان‌عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.
واژگان کلیدی: سازمان تأمین‌اجتماعی، مواد ۳۸ و ۴۱، حق‌بیمه پیمانکاری، فعالان اقتصادی، دیوان‌عدالت اداری
۱٫ مقدمه
تأمین‌اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حفظ سرمایه انسانی در بستر حیات اجتماعی از یکسو و حمایت از آن در فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از حقوق عمومی اقتصادی را به خود اختصاص داده است.[۳] سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌‌ترین حامی سرمایه انسانی در کشور، سازمانی بین نسلی است که در عین عظمت و اهمیت، با ظرافتهای بینظیری سامانیافته و به مأموریت خود ادامه می‌دهد. این سازمان اقتصادی- اجتماعی بر پایه سه رکن کارگر، کارفرما و دولت با زندگی ده میلیون ایرانی بهطور مستقیم و چهل میلیون غیرمستقیم در ارتباط است. برای بقای توأم با موفقیت سازمان در ایفای مأموریت‌های خود، احترام و عمل به همه هنجارهای حاکم و صیانت از تمامیت سازمانی و کارکردهای آن لازم است. سه مسأله اصلی که اهم مسایل سازمان را تشکیل می‌دهد عبارتند از:۱-منابع و مصادر درآمد سازمان به‌خصوص از محل دریافت حق‌بیمه ۲- بهکارگیری این درآمدها در فعالیت‌های سودده برای حفظ ارزش پول ۳- تنظیم هزینه‌های ناشی از تعهدات سازمان در برابر بیمهشدگان و خانواده آنان در محدودهای پایینتر از دارایی‌های خود.
۱-۱٫ دغدغه تعادل
اهمیت سه موضوع اساسی فوق – که در این مقاله تحت عنوان «دغدغه تعادل» بدان‌‌‌ها اشاره می‌شود – به قدری است که شاید بتوان مدعی شد بخش اعظم راهبرد‌‌ها و عملکرد سازمان در دهه‌های گذشته تحت‌تأثیر آن بوده است. به عبارت واضحتر «دغدغه تعادل» بسیاری از کنش‌‌ها و واکنشهای سازمان را – به عنوان متولی اصلی تأمین‌اجتماعی در کشور- در بخش دریافت‌ها، پرداخت‌ها، رسیدگی به شکایات مؤدیان حق‌بیمه و بیمهشدگان، نحوه تعامل با مراجع قضایی و اداری، دیپلماسی فعال نزد نهادهای قانون‌گذاری و امثال آنها توجیه و تبیین می‌نماید.
با نگاهی به قانون تأمین‌اجتماعی ۱۳۵۴ و بررسی تعهدات و امکانات سازمان می‌توان درک کرد که قانون‌گذار به دنبال برقراری یک ساختار متعادل قانونی بوده است؛ زیرا از طرفی به منظور حمایت کامل از سرمایه انسانی، سازمان را به موجب ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی مکلف نموده است از کارگرانی که مشمول نظام استخدامی یا حمایتی خاصی نیستند، حمایت کند و در ماده ۳۶ آن نیز بهروشنی مقرر نموده است که عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان رافع این وظیفه قانونی نمی‌باشد، با اینحال و در مقابل تحمیل چنین تکلیف سنگینی، اختیارات گستردهای را نیز در مواد ۲۸ تا ۵۰ برای سازمان به رسمیت شناخته است که در نوع خود کمنظیر است. تشخیص افراد مشمول قانون، مطالبه حق‌بیمه از طریق واحد اجراییات سازمان با صلاحیت‌های گسترده، ضمانت اجراهای قوی به‌خاطر عدم ارسال لیست کارکنان و عدم پرداخت حق‌بیمه در مهلتهای معین و ممنوعیت‌های مقرر در مواد ۳۷ و ۳۸ جملگی برای توانمندسازی سازمان جهت امکان اجرای وظایف سنگین مقرر در قانون مذکور بوده است.
۱- ۲٫ منشأ اختلاف
هر چند حفظ تعادل میان منابع و مصارف سازمان به منظور ارایه مؤثر حمایت‌های قانونی، لازم و ضروری می‌باشد، بهنظر می‌رسد دغدغه تعادل برخی از مسؤولین سازمان تأمین‌اجتماعی را نسبت به تخطی از پارهای نصوص و ظواهر قانونی توجیه و تشویق کرده است که متأسفانه در عمل باعث به‌وجود آمدن برخی پیامدهای نامطلوب اقتصادی شده است. در واقع عملکرد سازمان از دهه هفتاد به بعد در بخش وصول درآمدها چالش‌برانگیز و همواره مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده است. یکی از جدی‌‌ترین موارد اختلافی که میان فعالان اقتصادی و سازمان در جریان بوده است، اختلاف بر سر نحوه محاسبه حق‌بیمه فعالیت‌های مقاطعهکاری (پیمانکاری) می‌باشد.
براساس ماده ۲۸ ق.ت.ا و تبصره‌های آن رایج‌‌ترین روش تعیین و دریافت حق‌بیمه آن است که کارفرما ۳۰ درصد از مزد یا حقوق مستمر کارگر (۲۰ درصد به‌علاوه سه‌درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر[۴]) را به‌عنوان حق‌بیمه پرداخت کند. ولی، واقعیت این است که استفاده از این قاعده ساده همیشه برای محاسبه و وصول حق‌بیمه از تمام صنوف به‌سهولت امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا قانون‌گذار به‌موج ماده ۴۱ ق.ت.ا مقرر کرده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق‌بیمه متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند.
مع‌الوصف رفتار سازمان به نحوی است که گویی شایع‌‌ترین و شاید مصداق منحصر این ماده مقاطعهکاری‌ها بوده است که در آنها حق‌بیمه، کسری از کل مبلغ پیمان (ناخالص) تعیین و مطالبه می‌شود. این روش محاسبه حق‌بیمه هر چه قدر که مورد توجه شدید و اصرار مسؤولین سازمان می‌باشد، طی سه‌دهه گذشته همواره محل‌اختلاف سازمان و پیمانکاران بوده بهگونهای که شکایات متعددی را در عمل نزد مراجع قانونی موجب شده است. تاکنون آرای زیادی در این خصوص از شعب و هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری و حتی مرجع حل‌اختلاف میان دستگاه‌های دولتی (مستقر در معاونت حقوقی رییس‌جمهور) صادر شده است. انجمن‌ها و اتحادیه‌های پیمانکاران همواره در تلاش هستند نزد مراجع دولتی و قانون‌گذاری یکی از موانع اصلی تولید را عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی در محاسبه و وصول حق‌بیمه مربوط به فعالیت‌های پیمانکاری جلوه دهند و در این مسیر هم تا حدی موفق شده‌اند. دولت با ارایه لایحه و مجلس با تصویب قوانینی همچون قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی مصوب ۱۳۹۱ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در صدد بودهاند حق‌بیمه فعالیت‌های پیمانکاری را مورد بازبینی قرارداده و کفه موازنه را به نفع پیمانکاران متعادل نمایند. این پژوهش تلاش دارد ضمن بیان پیشینه و تحولات نحوه محاسبه حق‌بیمه فعالیت‌های مقاطعهکاری را که یکی از پیچیده‌‌ترین مسایل تأمین‌اجتماعی است از حیث هنجاری و آثار اقتصادی بررسی و تأثیر قوانین گفته شده را در ایجاد تعادل میان سازمان و پیمانکاران واکاوی کند. بیان این نکته ضرورت دارد که نوشتار حاضر صرفاً محدود به پیمانکاری‌های غیرعمرانی می‌باشد که چالش اصلی سازمان با پیمانکاران را تشکیل می‌دهد.
۲٫ چارچوب تحلیلی و نظری
در این گفتار برخی مفاهیم و اصول حاکم بر حق‌بیمه‌های تأمین‌اجتماعی با تکیه بر اصول حقوقی و اقتصادی توضیح داده می‌شود. مطالب این گفتار برای نقد عملکرد سازمان در دهه‌های گذشته ضروری به نظر می‌رسد.
۱-۲٫ نرخ حق‌بیمه و مأخذ آن
برای درک هر چه بهتر حق‌بیمه و نحوه محاسبه آن لازم است ابتدا دو اصطلاح « نرخ» و «ماخذ» توضیح داده شود. این دو متغیر را می‌توان در تمام قوانین مربوط به کسورات دولتی و عمومی مشاهده کرد. به لحاظ کارکردی، دو عامل فوق نقش بسیار مهمی را در ایجاد شفافیت برای عاملان اقتصادی و همچنین مجریان قانون ایفاء می‌کند. از همین‌رو، تلاش کلیه قانون‌گذاری‌ها این بوده است که نرخ و مأخذ کسورات را هر چه شفافتر بیان نمایند تا از این طریق راه را برای اختلافنظرهای احتمالی سد کنند. «نرخ» عبارت است از مبلغی که مشمولین باید پرداخت نمایند و بهطور معمول به صورت کسری از یک مجموعه مانند۱۵% یا ۲۰% نشان داده می‌شود. «ماخذ» عبارت است از محدوده یا مجموعهای که نرخ مورد نظر نسبت به آن اعمال می‌شود. مثلاً اگر مالیات بر درآمد مشاغل را در نظر بگیریم مجموع درآمد مشمولین در یک دوره مالیاتی ناشی از مجموع فعالیت‌های مختلف، مأخذ مالیات گفته می‌شود که نرخ (مثلا ۱۰%) نسبت بدان اعمال می‌شود. از همین جا می‌توان فهمید که میزان مالیات تابع هر دو متغیر «نرخ» و «مأخذ» می‌باشد. افزون بر این هر چه مأخذ مالیات وسیعتر باشد میزان مالیات نیز بیشتر می‌باشد. بنابراین نه فقط اهمیت دارد که قانون نرخ را بهروشنی تعیین نماید بلکه تعیین دقیق مأخذ نیز از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. حال برگردیم به این سؤال که مطابق قانون «نرخ و مأخذ حق‌بیمه اجتماعی» چیست؟
خوشبختانه هر دو سؤال مطروحه در قانون تأمین‌اجتماعی پاسخ داده شده است. در ماده ۲۸ قانون مزبور نرخ حق‌بیمه به صورت درصدهای مشخصی مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب بند(۱) این ماده حق‌بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان ۲۸درصد مزد یا حقوق است که هفت‌درصد آن به عهده کارگر، سه‌درصد آن وسیله دولت و بقیه توسط کارفرما تأمین می‌شود. همچنین براساس تبصره۱ همین ماده از اول سال ۱۳۵۵ حق‌بیمه سهم کارفرما ۲۰درصد مزد یا حقوق بیمه شده می‌باشد و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت، کل حق‌بیمه به ۳۰ درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد. بدین ترتیب و با در نظر گرفتن مواد ۲۸ و ۲ (بند۵) قانون تأمین‌اجتماعی هم نرخ حق‌بیمه و هم مأخذ آن که عبارت از کل مزد یا حقوق بیمه شده می‌باشد، مشخص شده است. به‌علاوه قانون‌گذار به منظور شفافیت هر چه بیشتر، مزد یا حقوق را شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر دانسته است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود. از توضیحات یادشده چند نکته اساسی به دست میآید:
اول اینکه نرخ و مأخذ حق‌بیمه در قانون مشخص و تصریح شده است. براین اساس سازمان در محدوده قانون مکلف به شناسایی، محاسبه و مطالبه حق‌بیمه می‌باشد. به عبارت واضحتر، درخصوص تضییق یا توسیع نرخ و مأخذ حق‌بیمه، سازمان مسلوبالاختیار است. از این امر می‌توان به اصل « قانونی بودن نرخ و مأخذ حق‌بیمه» تعبیر کرد.
دوم اینکه اگر در سایر مواد قانون یا دیگر قوانین مربوط به تأمین‌اجتماعی مواردی یافت شود که متضمن نوعی «حق تشخیص» برای سازمان تأمین‌اجتماعی بوده باشد منطق سلیم تفسیری ایجاب می‌نماید که آن را در پرتو اصل فوق درک نماییم، یعنی از توسعه اختیار برای سازمان خودداری کنیم.
سوم و مهم‌تر اینکه متعلق حق‌بیمه‌های تأمین‌اجتماعی عبارتست از مزد یا حقوق و نه موضوع دیگر.
۲-۲٫ روش محاسبه حق‌بیمه
با بررسی قانون تأمین‌اجتماعی می‌توان بهطور کلی سه روش را برای تعیین میزان حق‌بیمه استخراج نمود که در ذیل توضیح داده می‌شود:
روش اول براساس مزد یا حقوق واقعی بیمه شده که از سوی کارفرما اعلام می‌شود. تفصیل این روش در مواد عدیدهای از قانون به‌ویژه ماده ۳۹ آن آمده است. این روش در محاسبه و وصول حق‌بیمه یک اصل محسوب می‌شود.
روش دوم محاسبه میزان حق‌بیمه براساس دستمزد مقطوعی است که در برخی مشاغل میزان آن از سوی شورایعالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود. روش اخیر برگرفته از ماده ۳۵ ق.ت.ا است که در آن مشاغل دارای دستمزد مقطوع از سوی سازمان اعلام شده است. همچنین در برخی موارد به واسطه اینکه امکان تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بهطور مشخص وجود ندارد، شورایعالی تأمین‌اجتماعی نسبت مزد به کل کار انجام شده را تعیین و حق‌بیمه را بر همان اساس تعیین و وصول می‌کند. در این روش آنچه که مبنای محاسبه قرار می‌گیرد این است که میزان مزد یا حقوق متعلق به‌کارکنان چه کسری از کل مبلغ کار را شامل می‌شود.
روش سوم که برگرفته از ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی می‌باشد این است که در موارد خاص که برخی داده‌ها نامعلوم می‌باشند به هیأت مدیره سازمان اختیار داده شده است تا نسبت مزد را به کل کار تعیین نموده و حق‌بیمه متعلق را بر همان اساس محاسبه و مطالبه نماید. برای نمونه، سازمان ممکن است تشخیص دهد در قرارداد پیمانکاری ساختمانی (به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان) که مصالح بر عهده کارفرما است، نسبت مزد و حقوق کارکنان به کل کار ۶۰ درصد (۶۰ میلیون تومان) است. در این صورت مبنای دریافت حق‌بیمه ۲۷ درصد این مبلغ (۱۶۲۰۰۰۰۰تومان) خواهد بود. در این صورت کارفرما فهرستی از کارگران شاغل در پیمان را بهطور منظم به سازمان ارایه می‌دهد و این افراد در مدت اجرای پیمان از خدمات تأمین‌اجتماعی بهرهمند می‌شوند. مدت اجرای پیمان هم جزو سنوات کارگران محسوب می‌شود.
۱٫ واقعگرایی در قانون تأمین‌اجتماعی
منظور از واقعگرایی این است که گرایش کلی قانون تأمین‌اجتماعی بدین سمت بوده است که حق‌بیمه‌ها حتی‌الامکان بر مبنای اعداد و ارقام واقعی محاسبه و دریافت شود. بسیاری از مقررات این قانون کارفرمایان کارگاه‌ها و مسؤولان و عوامل اجرایی سازمان را بدین سمت هدایت می‌کند که محاسبه و مطالبه حق‌بیمه‌ها باید براساس واقعیات موجود کارگاه‌ها و روابط استخدامی واقعی میان کارفرمایان و کارگران صورت گیرد. الزام کارفرمایان به ارسال صورت مزد یا حقوق کارگران به سازمان و حق تخدیش صورت مزدهای ارسالی از سوی سازمان ظرف ۶ ماه و اخذ مابهالتفاوت میان مزد اعلامی و مزد واقعی مکشوف توسط سازمان (ماده ۳۹ قانون) همچنین حق بازرسی سازمان تأمین‌اجتماعی از کارگاه‌های مشمول موضوع مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون همچنین حق شکایات کارفرمایان در رابطه با اضافهطلبیهای سازمان به روشنی گویای این واقعیتاند که حق‌بیمه‌های اعلامی یا مورد مطالبه سازمان باید براساس واقعیات کارگاه‌ها و رابطه واقعی میان کارفرمایان و کارگران استوار باشد. مواردی که سازمان حق دارد رأساً نسبت به تعیین حق‌بیمه اقدام و آن را ملاک مطالبه خود قرار دهد جنبه استثنایی دارد. لذا، تا جایی که امکان‌پذیر است قانون تأمین‌اجتماعی مسؤولین سازمان را به سمت احراز دستمزد یا حقوق واقعی کارگران به عنوان مأخذ واقعی محاسبه حق‌بیمه رهنمون شده است.
۱٫ ماهیت و اهمیت اقتصادی پیمانکاری‌ها
به لحاظ طبقهبندی فعالیت‌های اقتصادی، پیمانکاری‌ها به خودی خود فعالیت مستقل محسوب نمی‌شوند. پیمانکاری زمانی قابل درک می‌باشد که در مقابل خوداجرایی[۵] قرار گیرد. روش خوداجرایی راهکاری است که در آن کارفرما با استفاده از کلیه امکانات نیروی انسانی و ماشین‌آلات خود مدیریت و اجرای خدمات مورد نظر را رأساً انجام می‌دهد، بدیهی است در این روش کلیه هزینه‌ها و مخاطرات متوجه خود کارفرمایان است. این روش را می‌توان به روش «درون سازمانی» انجام فعالیت‌ها تعبیر نمود (یگانه، موسوی‌جهرمی و تقی، ترابی، ۱۳۸۳: ۹۳).
پیمانکاری‌ها در حقیقت روش انجام کار از طریق واگذاری کار به اشخاص دیگر می‌باشد که می‌توان از آن به برون‌سازمانی یا برون‌سپاری[۶] تعبیر نمود. در این روش کارفرما بهطور معمول با پرداخت حقالزحمه مشخص اجرای تمام یا قسمتی از کارهای مورد نیاز خود را به یک شخص متخصص و حرفهای واگذار نموده و از این راه نه فقط بخشی از هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد بلکه برخی از ریسک‌های اجرایی و مالی را به پیمانکار منتقل می‌نماید.
در باب اهمیت اقتصادی پیمانکاری‌ها شاید بتوان به این اکتفا نمود که از آنجایی که پیمانکاران در حیطه تخصصی خود فعالیت می‌نمایند کارفرمایان با انعقاد قراردادهای پیمانکاری و واگذاری کار به پیمانکاران متخصص موجبات توزیع تخصصیتر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهرهوری را فراهم میآورند (یگانه، موسوی‌جهرمی و تقی، ترابی، ۱۳۸۳: ۹۴). از این رو پیمانکاری‌ها نه فقط از منظر اقتصاد خرد و بنگاهی حائزاهمیت می‌باشند از منظر اقتصاد کلان نیز از موجبات تحقق اهداف اقتصاد کلان در جامعه می‌باشند. نکتهای که در اینجا قابل‌استفاده است این که تا جایی که ممکن است باید قوانین و مقررات بهگونهای طراحی، تنظیم و عنداللزوم تفسیر شوند که مسیر پیمانکاری هموار گردد.
۵٫ پیمانکاری‌ها و رویه سازمان
این گفتار رویکرد سازمان را در رابطه با محاسبه حق‌بیمه پیمانکاری‌های غیرعمرانی (عادی) صرفنظر از درستی یا نادرستی آن مورد بحث قرار می‌دهد. به این منظور باید ابتدا حق‌بیمه و روش‌های محاسبه آن بهطور کلی و حق‌بیمه پیمانکاری‌ها بهطور اخص در دهه‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان زمینه را برای داوری در مورد عملکرد سازمان فراهم کرد. در زیر عملکرد سازمان در دو مرحله تاریخی بررسی می‌شود: دوره قبل از ۱۳۷۰ و دوره بعد از ۱۳۷۰٫
۱-۵٫ رویه سازمان قبل از ۱۳۷۰
قبل از سال ۱۳۷۰ روش سازمان در باب پیمانکاری‌ها همان روشی است که در بالا بیان شد. این روش همانگونه که گذشت مبتنی بر اجرای ماده۲۸ بوده است. عمل به این روش محاسبه از زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۶۲ برقرار بوده است. علی‌رغم اینکه از سال ۱۳۶۲ به بعد رویه سازمان در رابطه با پیمانکاری‌های مشمول طرح‌های عمرانی دچار تحول گردید و به موجب مصوبه شورایعالی تأمین‌اجتماعی وصول درصدهای مقطوعی بابت حق‌بیمه در قراردادهای مذکور تجویز شد ولی در مورد قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی رویه براساس روال قبلی (احتساب نسبت حقوق و دستمزد به کل مبلغ پیمان و سپس اعمال ماده ۲۸ نسبت به عدد حاصله) ادامه پیدا کرد. تا جایی که سوابق مربوط نشان می‌دهد گزارشی حاکی از تنش یا اختلاف جدی میان فعالان عرصه پیمانکاری‌ها و سازمان درخصوص این روند ملاحظه نشده است.
۲-۵٫ رویه سازمان بعد از ۱۳۷۰
روند فوق ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۷۰ شورایعالی تأمین‌اجتماعی به استناد ماده ۴۱ ق.ت.ا و تجربیات حاصل از نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی را هم مشمول محاسبه درصد مقطوعی از کل مبلغ پیمان کرد. سازمان در اجرای مصوبه مذکور مبادرت به صدور بخشنامه ۱۴۹ درآمد کرده که از آن زمان به بعد بخشنامه مذکور – که بعداً بخشنامه ۱۴ و ۱۴٫۱ تا۱۴٫۵ جایگزین آن شد- ملاک محاسبه و مطالبه حق‌بیمه انواع پیمانکاری‌های غیرعمرانی شد. در بخشنامه مذکور پیمانکاری‌ها براساس مبانی متفاوتی از جمله اینکه کدامیک از پیمانکار یا کارفرما عهدهدار تهیه مصالح می‌باشد یا مکانیکی و غیرمکانیکی بودن اجرای پیمان مورد تقسیم بندی قرار گرفتهاند. به برخی از این تقسیمبندی‌‌ها در زیر اشاره می‌شود:
۱-۲-۵٫ قراردادهای پیمانکاری بدون مصالح و ابزار مکانیکی
در این نوع قراردادها، حق‌بیمه براساس ۱۵درصد کل مبلغ پیمان محاسبه و از پیمانکار دریافت می‌شود. برای نمونه اگر قرارداد طراحی و تهیه یک نرمافزار بین دو شرکت خصوصی تنظیم شود و مبلغ کل پیمان پنج‌میلیون باشد حق‌بیمه آن ۷۵۰ هزار تومان است.
۲-۲- ۵٫ قراردادهای پیمانکاری با مصالح و ابزار کار
این دسته از قراردادها خود بر دو نوعند:
اول: قراردادهای پیمانکاری با تأمین مصالح و ابرار کار توسط کارفرما
در این نوع قراردادها چون پیمانکار بیشتر نیروی انسانی خود را درگیر اجرای پیمان می‌کند و تأمین مواد اولیه و مصالح به‌عهده کارفرماست و هزینه آن خارج از پیمان است در نتیجه حق‌بیمه به مأخذ ۱۵درصد کل مبلغ پیمان می‌باشد. برای نمونه کارفرما مواد اولیه و ابزار کار را در اختیار پیمانکار میگذارد و برای طبخ و ارایه غذا و اداره رستوران خود برای سه وعده در روز و ۲۲ روز در ماه به‌مدت یکسال قراردادی به مبلغ یک میلیارد تومان با پیمانکار منعقد می‌کند. حق‌بیمه این قرارداد برای یکسال ۱۵۰ میلیون تومان می‌باشد.
دوم: قراردادهای پیمانکاری با تأمین مصالح توسط پیمانکار
در این نوع قراردادهای پیمانکاری که در اجرای آنها تهیه مصالح و ابزار کار با پیمانکار و به هزینه وی می‌باشد و قراردادهایی که موضوع آنها ارایه خدمات بوده و نوع کار اقتضا دارد که تماماً به‌صورت مکانیکی یعنی با وسایل و ماشین‌آلات متعلق به پیمانکار انجام شود میزان حق‌بیمه هفت‌درصد ناخالص کل مبلغ قرارداد است. برای نمونه اگر در قراردادی با موضوع ساخت ۱۰۰۰ قطعه یدکی خودرو به ارزش هریک ده هزار تومان، پیمانکار با تهیه مواد اولیه و مصالح و استفاده از وسایل و ابزار خود اقدام به ساخت و تحویل کند حق‌بیمه مربوط معادل ۷۰۰ هزار تومان می‌باشد.[۷]
۳-۵٫ قراردادهای پیمانکاری مختلط
ممکن است در برخی قراردادهای پیمانکاری بخشی از کار با ابزار و مصالح تأمین شده توسط کارفرما و بخشی با ابزار و مصالح تأمین شده توسط پیمانکار انجام شود. در این نوع قراردادها آن مقدار از کار که با مصالح و ابزار کارفرما انجام می‌شود از کل کار محاسبه و براساس نرخ ۷ درصد حق‌بیمه وصول می‌شود و آنچه از کار که با مصالح و ابزار پیمانکار انجام گرفته از کل کار محاسبه و براساس نرخ ۱۵ درصد حق‌بیمه وصول می‌شود.[۸]
۶٫ نحوه وصول حق‌بیمه و تسویه‌حساب قراردادهای پیمانکاری
مرحله بعد از محاسبه، فرآیند وصول و ضمانت اجراهای آن است که در ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی[۹] به تفصیل آمده است. این ماده به تکالیف پیمانکار و کارفرما و سازمان در پرداخت و دریافت حق‌بیمه و صدور مفاصاحساب برای قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. این ماده و تبصره الحاقی به آن مصوب سال ۱۳۷۲، زنجیره ضمانت اجراهای وصول حق‌بیمه از قراردادهای پیمانکاری را تکمیل کرده است. اما درخصوص چگونگی اجرای آن بحث و کشمکش کماکان وجود دارد. به‌خصوص این که اساس محاسبات دریافت حق‌بیمه مربوط به پیمانکاری‌ها به علت تنوع و ترکیب آنها مجادله برانگیز است و به تبع آن صدور مفاصاحساب توسط سازمان با کندی صورت می‌گیرد و بعضا کارفرمایان نیز در تأخیر پرداخت به پیمانکاران ذی‌نفع هستند. لذا، حبس قسط آخر پیمان به‌علاوه پنج‌درصد از هر پرداخت که کارفرما به‌عنوان تضمین پرداخت حق‌بیمه نزد خود نگه می‌دارد، عملاً باعث کاهش نقدینگی شرکت‌های پیمانکاری و تنزل بهرهوری آنها می‌شود.
تبصره ماده ۳۸ به‌کارفرمایان تکلیف می‌کند حداکثر یکسال پس از پایان پیمان یا تعلیق آن یا خلع ید از پیمانکار وجوه امانی حق‌بیمه نزد خود را به تأمین‌اجتماعی تودیع کنند. این تبصره در عمل کارفرمایان را از نگه‌داشتن۵ % از هر پرداخت به پیمانکاران بیش از یکسال نزد خود ممنوع کرده است هرچند این تکلیف در عمل به کرات از سوی کارفرمایان نقض شده است.
۷٫ نقد رویه سازمان
همانطور که پیشتر اشاره شد سازمان تأمین‌اجتماعی از مجوز موجود در ماده ۴۱ به گسترده‌‌ترین صورت ممکن بهرهبرداری کرده و توانسته است دیوان‌عدالت اداری را در باب صحت عمل خود متقاعد کند. مدتی پس از اجرایی شدن بخشنامه ۱۴۹ و روشن شدن مواضع سازمان برای فعالان اقتصادی رفته‌رفته باب اعتراضات گشوده شد که نهایتاً در سال ۱۳۷۸ با صدور رأی دیوان‌عدالت اداری مبنی بر خلاف قانون نبودن بخشنامه مذکور عرصه بر پیمانکاران تنگ شد. از همین رو بود که مسیر اعتراضات به سمت مراجع قانون‌گذاری تغییر جهت داد. در زیر به مهم‌ترین ایرادات نظری و عملی در این خصوص پرداخته می‌شود:
۱-۷٫ مصداقسازی ناروا
مصوبه شورایعالی تأمین‌اجتماعی و بخشنامه ۱۴۹ را که پیمانکاری‌های موضوع ماده۳۸ را مصداق ماده۴۱ قانون دانسته است می‌توان به حق «مصداقسازی ناروا» نامید؛ زیرا:
اول- ماده ۳۸ متضمن هیچ نکته ابهامی نمی‌باشد که توسل به ماده۴۱ را ایجاب نماید. وانگهی ذکر ماده ۲۸ در ماده ۳۸ که نحوه وصول حق‌بیمه از قراردادهای پیمانکاری را بیان می‌کند، خود قرینه‌ای است محکم بر اینکه نظام حاکم بر پیمانکاری‌ها نیز از روند عمومی دریافت حق‌بیمه از فعالان اقتصادی تبعیت می‌کند. ماده ۳۸ تصریح می‌کند که پیمانکاران مکلفند افراد شاغل در پیمان را نزد سازمان بیمه کرده و حق‌بیمه آنان را مطابق ماده ۲۸ پرداخت نمایند. طبیعتاً این ماده برای حفظ حقوق افراد شاغل در پیمان‌ها وضع شده بود؛ زیرا احتمال داشت کارفرمایان اینگونه کارگران به دلیل اینکه فقط در اجرای همان پیمان از نیروی کار آنان استفاده می‌کردند و از کنترل بازرسان سازمان ممکن است به دور باشند از بیمه نمودن آنان خودداری نمایند. لذا کارفرمایان مکلف شده‌اند با این قبیل شاغلین همان برخورد را نمایند که با کارگران ثابت کارگاهی می‌نمایند. تکلیف به کسر۵ % پرداختی‌‌‌ها و حبس قسط آخر از دلایل روشن این برداشت می‌باشد.
دوم- عملکرد متناقض سازمان دلیل دیگری بر برداشت فوق می‌باشد. زیرا رویه سازمان این گونه است که اگر لیست کارگران شاغل در پیمان و مدت فعالیت آنان با حق‌بیمهای که براساس محاسبات قراردادهای پیمانکاری (درصدهای مقطوع) وصول می‌شود از حق‌بیمه به مأخذ حقوق و دستمزد همان کارگران برابر ماده ۲۸ پایینتر باشد، پیمانکار باید مابهالتفاوت را بپردازد. پرسش این است که اگر میزان دستمزد تعیین و پرداخت شده به‌کارگر در پیمان یادشده قابل محاسبه و قبول طبق ماده ۲۸ می‌باشد چه حاجتی به این است که در مورد نسبت بین کل مبلغ قرارداد و مبلغ حقوق و دستمزد آن اقدام شود؟
سوم- ماده ۴۱ به صراحت دلالت دارد بر اینکه این ماده وقتی قابل تمسک است که طبیعت و نوع کار به گونهای است که نمی‌توان از راه عادی و طی ماده ۲۸ حق‌بیمه را محاسبه نمود. این در حالی است که – همانگونه که گذشت – محاسبه حق‌بیمه افراد شاغل در پیمان همانند تمام دیگر شاغلین در کارگاه‌های ثابت قابل محاسبه می‌باشد و از اتفاق در ماده ۳۸ نیز به صراحت بر طی مسیر مندرج در ماده ۲۸ تأکید شده است.
چهارم- حقیقت این است که قانون تأمین‌اجتماعی برای حفظ حقوق شاغلین در پیمانکاری‌ها، یک نوع شخصیت و اصالت برای پیمان‌ها قائل گردیده است و آن را در حکم کارگاه دانسته است. از این رو می‌توان پیمان‌ها را «کارگاه حکمی» نامید. نتیجهای که از این تحلیل بهدست میآید این است که تفکیک سازمان میان حق‌بیمه شاغلین در کارگاه‌های دارای کد کارگاهی و حق‌بیمه شاغلین در کارگاه‌های حکمی (پیمان‌ها) تفکیک بیاساسی بوده است. جالب این است که خود سازمان با تخصیص کد پیمان به نوعی بر کارگاه فرض شدن پیمان‌ها اذعان عملی دارد، اما، متأسفانه علی‌رغم چنین اذعانی بر تفکیک بلادلیل خود اصرار ورزیده است.
پنجم- از نظر پیشینه نیز در ظاهر قراردادهای مقاطعهکاری اختصاص به فعالیت‌های عمرانی زیربنایی در حوزه‌های ساخت راه‌ها، راه‌آهن، بنادر، خطوط انتقال برق، گاز، نفت، آب، خطوط تلگراف و تلفن بین شهری، فرودگاه، پالایشگاه و احداث بناهای بزرگ و عمومی مشابه موارد گفته شده، داشته است. فعالیت‌هایی که کارفرمای آن نوعاً دولت بوده و است و در اجرای آنها پیمانکار ناگریز است برای انجام طرح در مناطق مختلف گارگاه موقت ایجاد کند که با کارگاه دائمی او متفاوت بود. در این قبیل پیمان‌ها عمده کارگران شاغل بهکار، فاقد مهارت‌های ویژهاند و از نیروی کار محلی استفاده می‌شود به‌نحوی که علیالدوام بخش قابل‌ملاحظهای از کارکنان پیمان عوض می‌شوند، لذا برای اینکه حقوق کارگران شاغل در این نوع پیمان‌ها ضایع نشود (کاویانی، ۱۳۸۶: ۲۰۶) و در برابر حوادث کار از پوشش تأمین‌اجتماعی برخودار شوند، توجیهی برای پذیرش روش متفاوت درخصوص محاسبه و دریافت حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری ایجاد شد. ضمن اینکه هر طرح عمرانی دارای اعتبارات مشخص و از نظر حسابداری و امور مالی از طرح دیگر مستقل است و این روش می‌تواند از حیث نگهداری حساب‌ها و پیش‌بینی هزینه‌ها حرفه‌ای‌تر باشد، اما سازمان تأمین‌اجتماعی از این ظرفیت و صلاحیت قانونی به شکل افراطی و خارج از اهداف اجتماعی آن بهرهبرداری نمود و به نحو گستردهای مفاد آن‌را به فعالیت‌های گوناگون تولیدی و خدماتی توسعه داد.
ششم- نگاهی به تاریخچه ماده ۳۸ مصداقسازی بیاساس فوق را به اثبات می‌رساند. زیرا مفاد ماده ۳۸ در قوانین بیمه‌های اجتماعی سال‌های ۱۳۳۱، ۱۳۳۴ و ۱۳۳۹ به ترتیب طی مواد ۲۶، ۲۸ و ۲۹ آمده بود و در تمام آنها به روش مرسوم تأمین‌اجتماعی مبنی بر دریافت حق‌بیمه براساس لیست تأکید گردیده است. وانگهی ماده ۴۱ قانون که اصلی‌‌ترین مستمسک قانونی سازمان می‌باشد در قوانین سال‌های یادشده اساساً ملاحظه نمی‌گردد. لذا به روشنی می‌توان برداشت نمود که مفاد ماده۳۸ بدون وجود ماده ۴۱ همواره به حیات قانونی خود ادامه میداده است و همین کافی است برای اثبات اینکه ماده ۳۸ مصداقی از ماده ۴۱ نبوده است.
۸٫ انحراف از متن ماده ۴۱
در این خصوص دو نکته قابل‌توجه می‌باشد:
اولین نکته این است که رویه سازمان در استناد به ماده ۴۱ و بخشنامه‌هایی که در این خصوص صادر نموده است تا حدی از اختیار اعطایی به شورایعالی تأمین‌اجتماعی فراتر است. چرا که تا سال ۱۳۷۰ ممیزان ادارات درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی در محاسبه حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری، هر قرارداد پیمانکاری را بهطور مستقل و براساس روش «مورد به مورد» بررسی می‌کردند و با تشخیص میزان یا درصد حقوق یا دستمزد کارگران نسبت به کل مبلغ قرارداد، معادل ریالی آن درصد را مبنای کسر حق‌بیمه براساس ماده ۲۸ قرار میدادند. براین اساس ممکن بود این نسبت با توجه به قرارداد و میزان فعالیت کارگران در انجام آن و هر عامل مؤثر دیگر در تعیین مبلغ کل قرارداد متفاوت باشد، مثلاً چه بسا در یک قرارداد این نسبت ۲۰ درصد و در قراردادی دیگر ۸۰ درصد تعیین می‌شد. برای نمونه ممکن است که در قراردادی با موضوع تهیه یک نرمافزار به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، نسبت حقوق و دستمزد به کل قرارداد ۵۰ درصد بوده و توسط ممیزان تأمین‌اجتماعی تعیین شده باشد. در این‌صورت براساس ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی حق‌بیمه آن معادل۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد بود و در قرارداد خدمات تهیه و ارایه غذا به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای یکسال، به لحاظ اینکه مواد اولیه، مصالح و محل طبخ و توزیع و هزینه‌های برق و آب و… به عهده کارفرما است، ۷۰ درصد مبلغ قرارداد صرف حقوق و دستمزد شود، در ان صورت حق‌بیمه آن معادل۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد.
اگر نسبت حق‌بیمه وصولی در دو قرارداد فوق را که مبلغ آنها مساوی است به کل مبلغ قرداد محاسبه کنیم، مشاهد می‌شود که حق‌بیمه وصولی در قرارداد دوم، ۵۰ درصد بیشتر از حق‌بیمه وصولی در قرارداد اول است. این درحالی است که سازمان از سال ۱۳۷۰ به موجب بخشنامه‌های متعدد درصد مقطوعی از کل قرارداد را (به شرح مذکور در گفتار دوم این مقاله) به‌عنوان حق‌بیمه معین و بر همان اساس حق‌بیمه را مطالبه می‌کند.
البته این پایان ماجرا نیست، چه اینکه در قرارداد اول تعداد کارگران به مراتب کمتر از تعداد کارگران در قرارداد دوم است. در قرارداد اول دستمزد پرداختی به‌کارگران به دلیل متخصص بودن چندین برابر دستمزد کارگران قرارداد دوم است، اگر قرار میبود حق‌بیمه این کارگران خارج از پیمان وصول شود حتماً با سقف حداکثر حقوق مشمول کسر حق‌بیمه برخورد می‌کرد و در نتیجه وصولی سازمان کاهش می‌یافت. در بسیاری از قراردادهای مقاطعهکاری که موضوع پیمان در کارگاه مشخص انجام می‌شود و کارگران این کارگاه کمتر از پنج‌نفر هستند، از پرداخت حق‌بیمه معافند، ولی با تشخیص قراردادشان به‌عنوان مقاطعهکاری از این معافیت محروم می‌شوند.
دومین نکته نیز این است که ماده۴۱ بر «کار انجام یافته» تأکید دارد. کار انجام یافته به‌خودی خود دلالت کافی دارد بر اینکه تعیین درصد مقطوع جایز نمی‌باشد. زیرا عبارت «انجام یافته» بدین معناست که تعیین حق‌بیمه بعد از اجرای کار باید صورت گیرد نه قبل از عمل و پیشاپیش. این برداشت حداکثری است. اما برداشت حداقلی این است که درصدهای تعیین شده از سوی سازمان تنها در نقش اماره قابل خدشه عمل می‌نماید یعنی اگر هم سازمان پیشاپیش مبادرت به تعیین حق‌بیمه نماید، با انجام یافتن کار و اتمام پیمان و معلوم گردیدن داده‌ها (اعداد و ارقام) حق‌بیمه باید براساس داده‌های واقعی احراز شده، اصلاح شود. متأسفانه – همانطوری که گفته شد- رویه سازمان اینجا نیز بر منطق ثابت استوار نیست؛ بدین نحو که اگر حق‌بیمه‌های دریافتی کمتر از میزان درصد تعیین شده باشد براساس داده‌های واقعی عمل کرده و اقدام به مطالبه حق‌بیمه تا سقف درصد تعیین شده می‌نماید ولی اگر وضعیت برعکس شده و حق‌بیمه‌های پرداختی بیش از درصد تعیین شده باشد از استرداد مبالغ اضافه بر درصد تعیین‌شده خودداری می‌نماید.
۹٫ غیرواقعی شدن حق‌بیمه‌ها
عملکرد سازمان به تصنعی شدن حق‌بیمه‌ها میانجامد این در حالی است که گرایش قانون تأمین‌اجتماعی به سمت واقعگرایی حق‌بیمه‌هاست، بنابراین جز در صور مشکل و لاینحل نباید به سمت فرضی نمودن و مقطوع نمودن حق‌بیمه‌ها حرکت کرد. مصداق بارز تصنعی نمودن دریافت حق‌بیمه وصول حق‌بیمه از پیمانکارانی بوده است که بدون کارگر و به تنهایی مبادرت به اجرای مفاد پیمان می‌کردند.
سازمان به استناد کلمه مقاطعهکاری کلیه قراردادهایی را که افراد منفرداً با شرکت‌ها برای ارایه برخی خدمات منعقد می‌کردند، مشمول مقررات حق‌بیمه پیمانکاری می‌کرد، برای نمونه قراردادهای مشاوره حقوقی وکلا، نگهداری از آسانسور، حسابرسی انفرادی و مانند اینها از این دستهاند. این درحالی است که اولاً وکلا و مشاوران حقوقی خود صندوق حمایتی مستقل دارند، ثانیاً برای انجام پیمان از هیچ کارگری استفاده نمی‌کردند، بنابرین لازم نبود که لیست کارگران خود را به سازمان بدهند و اصولاً حسابی با تأمین‌اجتماعی نداشتند که ملزم باشند، برای دریافت مفاصاحساب طبق ماده ۳۸ به تأمین‌اجتماعی مراجعه کنند.
هر چند این رویه با دادنامه‌های صادره از هیأت عمومی دیوان متوقف گردید[۱۰] اما این نکته آموزنده را در پی دارد که مسؤولین سازمان یا درک درست و واقعبینانهای از حق‌بیمه پیمان‌ها نداشتهاند یا اینکه دغدغه تعادل آنان را به سمت درآمدزا‌‌ترین تفاسیر و برداشت‌‌ها هدایت می‌نماید.
۱۰٫ دریافت حق‌بیمه مضاعف
رویه سازمان منجر به اخذ حق‌بیمه مضاعف می‌شود؛ زیرا سازمان هر پیمانی را ولو اینکه موضوع پیمان از اول تا انتها توسط کارکنان ثابت و نوعاً متخصص و مستقر در کارگاه دایمی پیمانکار انجام شود و حق‌بیمه کارکنان آن کارگاه نیز همه ماهه به موجب لیست تنظیمی و براساس حقوق پرداختی به آنان براساس ماده۲۸ پرداخت شود، بازهم مشمول مقررات خاص پرداخت حق‌بیمه پیمانکاران می‌نماید. اهمیت مالی این روش هنگامی بیشتر به چشم میآید که در نظر آوریم که در یک کارگاه در مدت معین چند پیمان اجرا می‌شود و سازمان هر پیمان را جداگانه و براساس درصدهای مقطوعی که پیشتر ذکر شد، محاسبه و حق‌بیمه آن را مطالبه و وصول می‌کند. نکته شایان ذکر دیگر این است که در محاسبه و دریافت حق‌بیمه براساس ماده ۲۸ به موجب مصوبات شورایعالی سازمان حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه رعایت می‌شود اما در روش مطالبه حق‌بیمه مقطوع از قراردادهای پیمانکاری این حداکثر لحاظ نمی‌شود، اما، در عین حال، تعهدات تأمین‌اجتماعی نمی‌تواند بیشتر از حداکثر حقوق و دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه باشد. این نتیجه حاصل از نحوه دوگانه محاسبه حق‌بیمه، بیگمان نوعی دارا شدن به زیان دیگری است.
۱٫ استحاله ماهیت حق‌بیمه به مالیات پروژه‌ها
واقعیت این است که نگرش سازمان به حق‌بیمه پیمانکاری‌ها موجب لوث شدن ماهیت حق‌بیمه شده است. این در حالی است که موضوع و محور تأمین‌اجتماعی نیروی انسانی است نه پروژه‌ها. اهمیت طرح‌ها برای تأمین‌اجتماعی باید از نیروی انسانی بهکار رفته در آن سرچشمه بگیرد. رویه سازمان در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که سازمان تمایلی ندارد به چنین نگاهی تمکین نماید و خود را در سود پروژه‌ها سهیم میداند. برای اینکه نگرش افراطی سازمان نشان داده شود کافی است فرض کنید که یک قرارداد پیمانکاری میان دو شرکت منعقد می‌شود، ولی برخلاف تصور رایج، شرکت پیمانکار به‌لحاظ تکنولوژی بالا، قرار است ۹۹ درصد کار‌ها را با بهکارگیری «رباتها» انجام دهد و تنها یک نفر کارگر به عنوان کنترلکننده و هدایتگر رباتها برای پیمان به‌کارگرفته می‌شود. وضعیت حق‌بیمه چنین پیمانی چگونه خواهد بود؟ پاسخ از منظر قوانین تأمین‌اجتماعی روشن است: حق‌بیمه جز برای یک نفر نیروی انسانی مذکور منتفی است. اما آیا کارگزاران سازمان به چنین پاسخ روشنی تمکین خواهند نمود؟ نگاه و عملکرد کارگزاران سازمان چیز دیگری را نشان داده است. مثال‌های کم‌وبیش نزدیک به وضعیت فرضی فوق در عالم واقعیت زیاد مشاهده شده است اما سازمان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش عدم تناسب میان حق‌بیمه اعلامی و تعداد نیروی انسانی به‌کارگرفته شده در پیمان نبوده است. این امر چیزی جز ادعای مشارکت در سود پروژه‌ها نمی‌باشد. بدین ترتیب باید اذعان نمود حق‌بیمه در ذهن مسؤولین سازمان دهه‌هاست استحاله و به مالیات پیمان بدل شده است که تبعات منفی جبرانناپذیری بر اقتصاد پیمانکاری‌ها وارد شده است و ما به برخی از آنها اشاره کرده و می‌کنیم.
۱۲- بر هم زدن تعادل در حوزه رقابت در مناقصات
از اصول اولیه حاکم بر مناقصات این است که شخصی که کمترین قیمت را ارائه نموده باشد، برنده مناقصه است. همچنین از اصول اولیه حاکم بر اقتصاد تولید این است که هیچ عامل اقتصادی حاضر و قادر نخواهد بود کالا و خدمات تولیدی خود را به کمتر از هزینه‌های تمام شده ارایه نماید. لذا، بدیهی است در بازار رقابت هر چه قدر هزینه‌های تمام شده یک بنگاه اقتصادی پایینتر باشد کالا و خدمات آن به قیمت پایینتری قابل عرضه خواهد بود. به عبارت دیگر، هزینه‌های تمام شده، تعیین‌کننده قدرت رقابتی بنگاه‌هاست. بدین ترتیب مسلم است ایجاد هزینه‌های نابرابر میان بنگاه‌ها به نابرابری رقابت میانجامد و باعث خارج شدن بازار از فضای رقابتی سالم می‌باشد.
اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که تحلیل فوق چه ارتباطی با رویه سازمان در رابطه با حق‌بیمه‌های پیمانکاری دارد؟ رویه مزبور چه تأثیری بر سرنوشت مناقصات و حقوق شرکتکنندگان در مناقصه می‌تواند داشته باشد؟
پاسخ روشن است. یکی از عناصر تعیین‌کننده قیمت کالا و خدمات کسورات قانونی مانند مالیات و حق‌بیمه‌های تأمین‌اجتماعی است. بدیهی است اگر تمام رقبای اقتصادی یکسان مشمول حق‌بیمه‌های تأمین‌اجتماعی میبودند- صرفنظر از درستی یا نادرستی رویه سازمان- می‌توانستیم ادعا کنیم رویه سازمان تأثیری بر رقابت ندارد. اما همانطور که میدانیم رقبای شرکتکننده در مناقصات به نحو یکسان مشمول حق‌بیمه پیمانکاری‌ها نیستند. رقبای دولتی (به مفهوم اعم خود) به دلیل اینکه دارای قوانین بیمه و صندوق جداگانه می‌باشند و در اساس مشمول بیمه تأمین‌اجتماعی نمی‌باشند در نتیجه سازمان متعرض چنین پیمانکارانی نمی‌شود. نتیجه منطقی این وضعیت این است که پیمانکاران بخش‌خصوصی در اعلام قیمت مناقصه باید هزینه‌های گزاف تأمین‌اجتماعی را نیز لحاظ نموده و لاجرم ارقام بالاتری را نسبت به رقبای دولتی خود ارائه نماید. این است راز شکست پیمانکاران خصوصی در رقابت با پیمانکاران دولتی. بدیهی است چنین وضعیتی نه فقط از منظر پیامدهای منفی اقتصادی قابل انتقاد می‌باشد بلکه از نظر اینکه باعث تبعیض آشکار میان دو دسته پیمانکار گردیده است به شدت محل تأمل بوده است[۱۱].
۱۳٫ شکلگیری رویه‌های تصنعی
از پیامدهای منفی عملکرد سازمان شکلگیری رویه‌های غیرواقعی به منظور فرار از مطالبات مورد ادعای سازمان از سوی فعالان اقتصادی بوده است. با تأیید قضایی اقدامات سازمان از سوی دیوان‌عدالت اداری پیمانکاران احساس کردند برای حفظ موقعیت رقابتی خود و کاهش هزینه‌های تولید کالا یا خدمات موضوع پیمان چارهای جز توسل به راه‌های فرار و استفاده از ظرفیت‌ها و خلاءهای موجود ندارند. نمونه بارز چنین رویه‌هایی که فقط به منظور مقابله عملی با اقدامات سازمان می‌باشد، تفکیک قراردادهای نصب و ساخت از خرید بوده است. واقعیت این بوده است که در اکثر قراردادها، موضوع مناقصه از سه قسمت مختلف تشکیل می‌گردد و کارفرمایان برای هر سه موضوع یک‌جا به برگزاری مناقصه مبادرت می‌نمایند. اما از آنجایی که حق‌بیمه پیمان، مطابق بخشنامه‌های سازمان باید نسبت به کل اعمال شود این رویه شکل گرفته است که سه قسمت قرارداد بالاخص قسمت خرید – که معمولاً عمده رقم قیمت قرارداد را تشکیل می‌دهد- از قسمت‌های دیگر تفکیک شود. زیرا بدین ترتیب نرخ حق‌بیمه پیمان فقط ناظر به قسمت ساخت خواهد بود که مسلماً مشمول تأمین‌اجتماعی است. بلاتردید این روش نیز در عمل مشکلاتی را برای هر دو گروه کارفرمایان و پیمانکاران داشته و دارد اما یکی از موجبات کاهش هزینه‌های پیمان و کاهش هزینه‌های تمام شده برای فعالان اقتصادی است.
براساس آموزه‌های نظریه بازی[۱۲] باید اذعان کرد که عاملان اقتصادی بازیگران هوشمندی هستند که میکوشند در فضای موجود بهترین استراتژیهای مقابله با حرکت حریف را شناسایی و بهکار گیرند.
۱٫ دیوان‌عدالت اداری و اقدامات سازمان
اگر بخواهیم عملکرد سازمان را با نگاه مثبتاندیشانه مورد توجه قرار دهیم، باید قائل شویم که نگرانی تعادل میان منابع و مصارف، کارگزاران سازمان را وادار کرده است که به اتخاذ نگرشهای فراقانونی یا تأسیس اینگونه رویه‌های خلاف قانون روی بیاورند. اما نکتهای که نباید از نظر دور داشت نقشی بوده است که دیوان‌عدالت اداری – به عنوان اصلی‌‌ترین نهاد حاکمیتی که اعمال دستگاه‌های اداری و اجرایی را مورد کنترل قضایی قرار می‌دهد- در تثبیت چنین نگرش‌‌ها یا رویه‌هایی ایفاء کرده است.
۱-۱۴٫ تأیید قضایی اقدامات سازمان و علل آن
به‌دنبال صدور بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان و روشن شدن جنبه‌های اجرایی آن، اعتراضات فعالان اقتصادی نزد سازمان آغاز شد. نظر به بیتوجهی مسؤولین سازمان، موضوع نزد دیوان به عنوان ناظر قضایی اقدامات خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح شد. عاقبت هیأت عمومی دیوان با صدور رأی سرنوشتساز شماره ۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸[۱۳] ضمن تأیید بخشنامه ۱۴۹ در واقع به اقدامات سازمان جنبه قانونی بخشید. شاید بتوان علت تأیید بخشنامه فوق از سوی دیوان را در دو امر زیر خلاصه کرد:
۱-۱-۱۴٫ به نظر می‌رسد در دهه ۱۳۷۰ دیوان درک عمیقی از موضوع پیمانکاری‌ها و ابعاد اقتصادی آن نداشته است. رویکرد دیوان در رسیدگیهای خود یک رویکرد لفظی بوده است. بدین معنا که رسیدگی دیوان بهطور عمده محدود به مطابقت و بررسی مفاد بخشنامه با ظواهر لفظی قانون شده است.
۲-۱-۱۴٫ دادرسی دیوان نیز به نحوی بوده است که اجازه حضور فعالان بخش‌خصوصی را نزد دیوان به منظور تبیین موضوع پیمانکاری‌ها و اهمیت حیاتی آن در تداومبخشی به فعالیت‌های اقتصادی نمیداد. مسلماً اگر قضات وقت دیوان فرصت پیدا مینمودند تا با برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان و پیمانکاران بخش‌خصوصی اطلاعات دقیقتری از موضوع بهدست بیاوردند و پیامدهای منفی ناشی از تأیید بخشنامه ۱۴۹ سازمان را مورد تصور قرار بدهند، سرنوشت حق‌بیمه پیمانکاری‌ها به نحو دیگری رقم میخورد.
۲-۱۴٫ ارزیابی رأی دیوان
رأی ۷۸/۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳ هیأت عمومی دیوان که طی آن بخشنامه ۱۴۹ مورد تأیید قرار گرفت از جهات عدیده از جمله موارد زیر قابل انتقاد به نظر می‌رسد:
۱-۲-۱۴٫ رویکرد دیوان در تشخیص عدم مغایرت قابل نقد است؛ زیرا تشخیص خلاف قانون یا خلاف قانون نبودن یک بخشنامه، آییننامه یا دستورالعمل بعضاً مستلزم توجه به جمیع جهات تفسیری بالاخص زمینه‌های شکلگیری قوانین از جمله اهداف تشکیلدهنده قانون بوده و نیز مستلزم تحقیق پیرامون پیامدهای اقتصادی و اجتماعی یک تصمیم قضایی می‌باشد. در همین رابطه باید گفت رسیدگی دیوان حول محور بررسی دو ماده ۳۸ و ۴۱ دور میزده است. در حالی که اگر قضات محترم وقت دیوان با انجام مطالعات لازم پیرامون «مقوله تأمین‌اجتماعی و عنصر سازنده آن» وارد بررسی مطابقت یا عدم مطابقت بخشنامه با قانون تأمین‌اجتماعی می‌شدند به احتمال زیاد بازنده این دعوا سازمان میبود. این واقعیت مسلم است که جوهره سازنده تأمین‌اجتماعی که «نیروی کار» می‌باشد، از اساس مورد غفلت واقع شده است. در نتیجه این غفلت، ادعای سازمان درخصوص «تعلق حق‌بیمه به کل مبلغ پیمان» حتی مبالغ و ارقامی که مربوط به ماشین‌آلات و سایر کسور دولتی پیمان مانند مالیات و عوارض بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با «سهم نیروی انسانی پیمان» نداشته است، به سادگی نزد دیوان به اثبات می‌رسیده است. اثبات چنین مدعایی جز به مدد رویکرد لفظی حاکم بر قضات زحمتکش دیوان‌عدالت اداری وقت امکان‌پذیر نبوده است. وانگهی در بررسی مواد ۳۸ و ۴۱ نیز – همانگونه که گذشت – دقت کافی از سوی قضات محترم وقت دیوان به عمل نیامده است.
۲-۲-۱۴٫ از طرف دیگر روال رسیدگی در دیوان اینگونه بوده است که توجه آن عمدتاً معطوف به شکایت مطروحه و توجیهات به عمل آمده در آن می‌باشد؛ در حالی که برخی از شکایات ناظر به ابطال بخشنامه‌ها توسط افراد (به‌ویژه در دهه هفتاد) در نهایت ضعف مطرح گردیده و تمام دلایل توجیهی در آن به حد کافی طرح و بحث نگردیده است. بنابرین بعضاً نه شکات قادر بودند قضات دیوان را مجاب نمایند و نه دیوان خود را ملزم میدانست تا پیرامون مبانی و دلایل شکایت – حتی آنچه در دادخواست نیز نیامده است – تحقیق و تفحص نماید تا از این طریق تصمیم محققانهای را از خود به نمایش بگذارد.
۳-۲-۱۴٫ سومین انتقاد از عملکرد دیوان مبتنی بر نگرش اقتصادی است که ممکن است در ابتدا کمی غریب به نظر برسد. اما واقعیت این است که تأیید بخشنامه یادشده از سوی دیوان تا حدودی ریشه در فقدان نگرش اقتصادی در میان قضات دیوان داشته است.[۱۴] مسأله مهم «توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصمیمات قضایی» را گرچه باید به عنوان یک هنجار کلی در نظر گرفت اما در رابطه با قضات محترم دیوان این مسأله با شدت بیشتری باید مورد توجه باشد؛ زیرا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اعمال دیوان (به‌ویژه تصمیمات هیأت عمومی) شامل طیف وسیعی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی است و محدود به اصحاب دعوا نمی‌شود. این واقعیت از جایگاه «کنترل و نظارت» دیوان سرچشمه می‌گیرد. از همین جاست که به نظر می‌رسد دیوان در صدور برخی از آراء سرنوشتساز اقتصادی و اجتماعی به شدت نیازمند بهرهگیری از نظرات کارشناسان و متخصصین بوده است. چه، استفاده از نظرات کارشناسان فن می‌تواند در تنقیح و تقریر محل نزاع و ارتقای سطح رسیدگیهای دیوان مؤثر باشد (کاشانی، ۱۳۸۶: ۹۳). شاید بتوان برخی از اصلاحات انجام شده در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ در قوانین دیوان‌عدالت اداری و شناسایی برخی نهاد‌‌ها مانند نهاد مشاور – کارشناس در ساختار رسیدگیهای دیوان را از باب احساس نیاز به رسیدگیهای تخصصی و رفع خلاءهای موجود در قوانین وقت دیوان تلقی نمود(کاشانی، ۱۳۸۶: ۹۴-۹۳)
۱٫ قانون‌گذاری‌های جدید و رویه سازمان
به رغم انتقاداتی که به تفسیر و عملکرد سازمان از مواد ۳۸ و۴۱ قانون بهطور جدی وارد بود ولی سازمان کماکان به رویه وصول حق‌بیمه و به عبارت بهتر شراکت در وصول سود پروژه‌ها ادامه میداد. دیپلماسی فعال سازمان علاوه بر اینکه توانسته قضات دیوان‌عدالت را به قانونی بودن عملکرد خود متقاعد نماید مجلسی‌‌ها را نیز برای مدت‌‌‌ها نسبت به تداوم عملکرد خود مجاب نموده بود. با اینحال مجالس مختلف قانون‌گذاری در پی پافشاری‌های پیمانکاران و گزارش‌های واصله و مشاهده تأثیرات منفی عملکرد سازمان در ایجاد زمینه رقابت میان پیمانکاران بخش عمومی و خصوصی همچنین در جهت تقویت بنیه مالی پیمانکاران در دوره‌های مختلف، در لابهلای قوانین مرتبط با رفع موانع تولید و تحریک رشد اقتصادی مبادرت به وضع مواد قانونی نمودند که در صدد ملتزم ساختن سازمان به وصول حق‌بیمه به روش مندرج در ماده ۲۸ قانون برآمده است. در زیر قوانینی که به دنبال اصلاح رفتار سازمان در رابطه با دریافت حق‌بیمه پیمانکاری‌ها بودهاند، توضیح داده شده و ارزیابی می‌گردد:
۱-۱۵٫ قانون‌گذاری‌های جدید و دلالت لفظی آنها
مجلس شورای اسلامی طی ۴ مرحله به شرح زیر سعی نموده است که سازمان را به اصلاح رویه خود مبنی بر اعمال ضریب پیمان وادار نماید:
الف) بند (هـ) ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳
قانون برنامه چهارم که از اول ۱۳۸۴ اجرایی شد در ماده فوقالذکر چنین مقرر می‌نماید:
«دولت موظف است به منظور افزایش کارامدی و اثر بخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجهگرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی تا پایان سال اول برنامه چهارم نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ این قانون به شرح زیر اقدام نماید:
بند هـ : حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران»
استناد به این ماده می‌تواند بر این اساس مورد ایراد سازمان قرار بگیرد که مفاصاحساب سازمان تأمین‌اجتماعی مشمول عنوان «حقوق دولتی» مندرج در بند ه فوق نمی‌باشد؛ زیرا سازمان تأمین‌اجتماعی یک سازمان دولتی نبوده بلکه جزء نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد (نعیمی و پرتو، ۱۳۹۳: ۱۱۲). این استدلال قابل رد به نظر می‌رسد؛ زیرا به ظن قوی واژه «دولتی» نه در معنای قانون محاسباتی بلکه در معنای اصطلاحی خود که شامل کلیه مطالبات دستگاه‌های اجرایی و حاکم می‌شود، بهکار رفته است. واقعیت این است که یکی از مصادیق حقیقی «حقوق دولتی» که در حوزه پیمانکاری‌ها قابل تصور و تصدیق می‌باشد «مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی» است؛ زیرا، هدف، سرعت بخشیدن به تسویه مالی پروژه‌ها و تقویت بنیه مالی پیمانکاران بخش دولتی بوده است و تحقق کامل این هدف جز با عمومیت و شمولیت عبارت «حقوق دولتی» میسر نبوده است. لذا براساس این بند باید پذیرفت که قانون‌گذار طی دوره برنامه، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم (در مقام کارفرما) را از تکلیف به عاملیت وصول حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی، مالیات یا عوارض به نفع سازمان‌های مربوط از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی معاف دانسته است. مسلماً منظور این بند حذف حقوق دولتی متعلقه به پیمان از جمله مالیات یا حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی نبوده است؛ بلکه صرفاً حذف تقاضای مفاصا مدنظر بوده است که نتیجه آن معافیت موقت دستگاه‌های اجرایی از «عاملیت وصول حقوق دولتی» بوده است. بدیهی است سازمان‌های مالیاتی و تأمین‌اجتماعی کمافیالسابق می‌توانند براساس قوانین و مقررات مربوط مطالبات خود را از پیمانکاران شخصاً پیگیری نمایند.
به هر حال این بند نشان می‌دهد که برای اولین بار موضوع حذف تقاضای مفاصاحساب‌های مربوط به پیمانکاری‌ها که متبادراَ شامل حق‌بیمه‌های تأمین‌اجتماعی نیز می‌گردد و ازجمله علل ناکارامدی روند اجرایی و مالی پروژه‌ها محسوب می‌گردد، مورد توجه مقنن قرار گرفته است.
ب) بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷
در این اقدام قانون‌گذار در بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مقرر نمود:
وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی موظف است حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
براساس متن صریح ماده فوق روش جاری سازمان در رابطه با حق‌بیمه پیمانکاری‌ها (روش اعمال ضریب) باید کنار گذاشته شود و براساس روال عادی – که همانا عبارت است از دریافت حق‌بیمه براساس لیست ارایه شده از سوی کارفرمایان – عمل گردد. سازمان در اجرای قانون فوق اقدام به صدور بخشنامه ۷/۱۴ درآمد می‌نماید(نعیمی و پرتو، ۱۳۹۳: ۱۵۴). با اینحال صدور بخشنامه فوق پیمانکاران و فعالان اقتصادی را مجاب ننمود. لذا در پی شکایات به عمل آمده از سوی پیمانکاران بابت عدم اجرای بند ج مذکور نزد دیوان‌عدالت اداری بار دیگر هیأت عمومی محترم دیوان با صدور رأی شماره ۷۸۴-۷۸۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ موضوع را به نفع سازمان خاتمه داد. به موجب این رأی:
نظر به اینکه با حاکمیت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ و بند ج ماده ۱۱ قانون مذکور مبنی بر الزام وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی به دریافت حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار موضوع بخشنامه‌های ۱۴٫۵ و ۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی که مقدم بر این قانون بودهاند منتفی شده است، بنابرین به لحاظ انتفاء موضوع و با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون پیش‌گفته و صدور بخشنامه شماره ۱۴٫۷ جدید درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال بخشنامه‌های مذکور در هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری وجود ندارد و به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان‌عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. بدیهی است پیمانکارانی که با عمل به بند ج ماده ۱۱ قانون یادشده لیست حق‌بیمه را ارائه کردهاند و سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق بخشنامه‌های مورد اعتراض اقدامی مغایر با قانون در عدم پذیرش لیست‌های ارسالی معمول کرده باشند، حق دادخواهی در شعب دیوان‌عدالت اداری را دارا می‌باشند.
پ) ارزیابی رأی ۷۸۴-۷۸۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ دیوان
رأی دیوان از جهاتی قابل‌توجه بوده ولی از جهتی دیگر قابل نقد می‌باشد:
رأی دیوان قابل‌توجه است؛ زیرا در واقع متضمن این نکته مهم می‌باشد که بخشنامه‌های ۱۴٫۵ و ۱۴ جدید درآمد سازمان با توجه به بند(ج) ماده ۱۱ قانون رفع موانع ۱۳۸۷ تا حدودی که مغایر با بند یادشده باشد، موضوعاً منتفی گردیده است. بدیهی است بخشنامه‌ای که منتفی شده است قابلیت اجرایی و استنادی خود را از دست داده است. نتیجه مستقیم رأی دیوان این است که سازمان از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون رفع موانع به شرح فوق مبنای حق‌بیمه پیمانکاری‌ها را باید صرفاً لیست کارگران شاغل در پیمان ارسالی از سوی پیمانکاران قرار دهد و لاغیر. در حقیقت، این امر چیزی جز بازگشت دادن سازمان به اتخاذ روش عام تأمین‌اجتماعی در پیمانکاری‌ها نبوده است.
اما از جهاتی رأی دیوان قابل انتقاد می‌باشد؛ زیرا:
اول – یکی از جهات رد شکایت را صدور بخشنامه ۱۴٫۷ جدید درآمد از سوی سازمان اعلام نموده است. به زعم دیوان بخشنامه اخیرالذکر، شعب سازمان را به اجرای قانون رفع موانع دلالت نموده است لذا نتیجه‌گیری نموده است که دیگر موجبی برای طرح شکایت کلی وجود ندارد. این در حالی است که در خود بخشنامه ۱۴٫۷ به بخشنامه ۱۴ ارجاع گردیده است. بخشنامه ۱۴ مرجوعالیه بهکرات شعب سازمان را به اعمال روش قبلی سازمان (اعمال ضریب پیمان) دلالت نموده است. لذا قضات محترم دیوان چطور به این اطمینان خاطر رسیدهاند که دیگر بخشنامه ۷/۱۴ مشکل مربوط به اعمال ضرایب حق‌بیمه پیمان (به شرح مکرر موجود در بخشنامه‌های ۱۴ و ۱۴٫۵) را مرتفع نموده است؟
دوم– در بخشنامه ۷/۱۴ جدید درآمد «قیدی» بر اعمال بند(ج) ماده ۱۱ فوق اضافه شده است که متأسفانه برای قضات محترم دیوان مغفول مانده است؛ این قید عبارت است از قید محل اجرای پیمان. توضیح اینکه در حالی که بندج فوق از حیث «مکان انجام پیمان» عاری از هر گونه قید می‌باشد، بخشنامه اخیرالذکر متضمن این حکم می‌باشد که مبنای احتساب حق‌بیمه پیمان زمانی براساس لیست ارسالی پیمانکاران است که موضوع پیمان قرار باشد در «محل کارگاه» توسط پرسنل ثابت آنها اجرا شود والا پیمان مشمول بند ج ماده ۱۱ مورد بحث نبوده و حق‌بیمه آن براساس بخشنامه ۱۴ سازمان محاسبه خواهد شد. این حکم از بخشنامه ۱۴٫۷ که به زعم دیوان اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون رفع موانع را در سازمان اجرایی نموده است، برعکس آنچه دیوان محترم عدالت اداری تصور نموده است، در موارد قابل‌توجهی از پیمان‌ها اجرای آن را به تعطیلی کشانیده است. زیرای بسا پیمان‌هایی که موضوع آنها توسط پرسنل ثابت یک کارگاه ولی در محلی خارج از خود کارگاه انجام می‌گردد. وانگهی بند ج مذکور حتی از حیث «اجرای پیمان توسط افراد شاغل در کارگاه» نیز مطلق می‌باشد. بدین توضیح که حتی اگر قرار باشد پیمان توسط افرادی اجرا شود که پیمانکار آنها را فقط به منظور اجرای پیمان به استخدام موقت درآورده است باز هم ملاک احتساب حق‌بیمه لیست ارسالی پیمانکار خواهد بود. بدیهی است حق تخدیش سازمان نسبت به لیست‌های ارسالی و اعزام بازرس برای سازمان مطابق قانون محفوظ می‌باشد. لذا رأی دیوان علی‌رغم اینکه بهطور کلی سازمان را به اعمال «روش لیست محور» دلالت نموده است اما به دلیل عدم انشای دقیق دادنامه ـ که خود معلول عدم کارشناسی و بررسی دقیق محتوای بخشنامه ۷/۱۴ بوده است – سازمان همچنان به پیروی از «روش ضریب محور» اصرار میورزد.
الف) ماده ۱۴ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱
در اقدام بعدی قانون‌گذار کار خود را تکمیل کرد و در ماده ۱۴ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ بر مصوبه پیشین خود تأکید کرد و تصریح نمود اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. براساس تصریح این ماده:
سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است حق‌بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی براساس قانون تأمین‌اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.
هر چند این ماده با آوردن عبارت «قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی» امکان سوء برداشت را برای سازمان فراهم کرده است با این حال به نظر می‌رسد این ماده براساس قرائن مندرج در ماده مانند (طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی، با مصالح یا بدون مصالح) مصداق دیگری غیر از پیمانکاری‌های موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی نداشته است و اساساً قانون‌گذار در صدد تقیید ماده به «پیمانکاری‌هایی که موضوع آن خدمات اجتماعی است» نبوده است. در اساس چه دلیلی می‌توانست چنین تقییدی را توجیه نماید؟ با اینحال این بار نیز دیپلماسی فعال سازمان توانست با ادعای ابهام در متن ماده، آن را از قابلیت استناد بیندازد. در پی ادعای ابهام در ماده مذکور در نهایت موضوع در سال ۱۳۹۳ توسط معاون اول رییس‌جمهور از معاون حقوقی ریاست جمهوری مورد استعلام قرار می‌گیرد که معاونت اخیر نیز در پاسخ به استعلام مذکور چنین اظهار نظر می‌نماید:
« …. بنابراین قراردادهای پیمانکاران طرح‌ها مقید به «ارائه خدمات اجتماعی» شده است. در نتیجه اگر نظر بر این است که کلیه قراردادهای پیمانکاران مشمول این حکم قرار گیرد لازم است لایحه حذف عبارت «ارائه خدمات اجتماعی» در جریان تصمیم‌گیری دولت و مجلس قرار گیرد.»
ضعف تفسیری معاونت حقوقی که یک نگرش لفظی صرف بوده و عاری از هرگونه دقت کافی به موضوع است بر کسی پوشیده نیست. این ضعف را می‌توان یا به دیپلماسی فعال سازمان نسبت داد یا به عدم بهکارگیری یا اساساً فقدان رویکرد تاریخی از سوی معاونت حقوقی نسبت به بحث حساس ضرایب پیمان در طول بیش از ۲۳ سال گذشته منتسب دانست که در هر صورت به دلگرمی سازمان در تداوم روش «اعمال ضریب» منتهی شده است.
در خاتمه دو نکته قابل تأمل می‌باشد: اول اینکه تفسیر عبارات قانون با مرجع تقنینی آن است و این موضوع می‌تواند با انجام استفسار از مجلس روشن شود. لذا پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر ارائه لایحه اصلاحی که فرض را بر تقیید پیمان‌ها به موضوع «خدمات اجتماعی» گذاشته است، قابل ایراد است. دوم اینکه اگر هم فرض بکنیم که برداشت سازمان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری درست نیز بوده باشد سؤال است که آیا سازمان در حد برداشت خود حکم ماده مذکور را در عمل نسبت به «پیمانکاری‌ها با موضوع خدمات اجتماعی» اعمال نموده است یا خیر؟ گزارشی از سرنوشت اجرای ماده ۱۴ مذکور از سوی سازمان در دست نمی‌باشد. اینگونه به نظر می‌رسد که سازمان با برداشت شخصی خود از قوانین – که عملاً به خنثی کردن اثر قوانین به خود انجامی‌ده است – تنها گذاشته شده است و مراجع نظارتی کشور نیز با آن مماشات می‌نمایند.
ب) تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی موضوع ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴
در چهارمین اقدام قانون‌گذاری بهطور مستقیم خود قانون تأمین‌اجتماعی هدف گرفته شده است. به‌موج ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی افزوده شد:
ماده ۴۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره – مبنای مطالبه حق‌بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق‌بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین‌اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
این ماده که سازمان را از بهکارگیری ضریب پیمان‌ها منع نموده حسب ظاهر ناظر به کلیه پیمان‌هایی است که قرار است اجرای آن توسط «افراد شاغل در کارگاه‌های طرف پیمان» انجام گیرد. این ماده بنا به ظاهر از حیث «مکان انجام کار موضوع پیمان» اطلاق دارد؛ بدین معنا که آنچه مهم است این است که پیمانکار برای اجرای پیمان از همان نفراتی که در کارگاه با کارفرما رابطه استخدامی دارند، استفاده کند و تفاوتی نمی‌کند که محل اجرای پیمان کجا بوده باشد خواه درون کارگاه خواه بیرون کارگاه. منطق این ماده روشن است؛ زیرا – همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید- زمانی که می‌توان به روش عادی حق‌بیمه را تشخیص داد و یا حتی در صورت اشتباه یا تخلف کارفرما آن را مورد اصلاح قرارداد، دلیلی ندارد به روش‌های استثنایی و تصنعی (اعمال ضریب) متوسل شد. بدیهی است حق بازرسی و تخدیش سازمان (مطابق ماده ۳۹) همچون سایر موارد به قوت خود باقی است.
۱۶٫ ارزیابی تأثیر قوانین
مسأله قابل‌توجه در اینجا این است که مصوبات قانونی فوقالذکر تا چه اندازه توانست رویه سازمان را با مقوله پیمانکاری، مورد اصلاح و تعدیل قرار دهد؟ پاسخ به این سؤال را – بنابه بخشنامه‌ها و اطلاعات حاصله از مبادی اجرایی سازمان – باید در رابطه با قوانین فوقالذکر جداگانه بررسی نمود. از سرنوشت اجرایی بند ه ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم گزارشی در دست نمی‌باشد اما می‌توان حدس زد که این قانون از منظر سازمان متضمن هیچ‌گونه تکلیفی در رابطه با حق‌بیمه افراد شاغل در پیمان نبوده است. اما در رابطه با دو قانون سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ واقعیت این است که قوانین مذکور نیز علی‌رغم ظهورات و دلایل کافی نتوانستهاند با تمام محتوای خود در سازمان وارد مرحله اجرایی گردند و سازمان با طرح ابهامات و شبهات تفسیری و اجرایی همواره توانسته است خود را از اجرای قوانین مصوب یادشده بریالذمه بداند یا اجرای آن را به شرح توضیحاتی که در بندهای مربوط داده شده است، مورد تقیید و تنگناهای اجرایی قرار دهد. این در حالی است که قوانین فوقالذکر علی‌رغم معاذیری که مسؤولین سازمان در عدم اجرای قوانین مطرح نمودهاند از حیث دلالت بر مقصود گویا و قابل اجرا بودهاند. علی‌رغم القای برخی شبهات تفسیری – که بیشتر از میل به عدم اجرای آنها ناشی می‌شود تا از خود قوانین – با نگاهی با متن قوانین مذکور و زمینه‌های درونی و بیرونی قوانین مذکور بوضوح معلوم می‌گردد که قوانین مورد بحث رویه سازمان را در اعمال ضریب پیمان هدف قرارداده بودند که متأسفانه به دلایل گفته شده نتوانستهاند تاکنون به نتیجه دلخواه قانون‌گذار منجر گردند.
اجرای قانون اخیرالتصویب ۱۳۹۴ نیز علی‌رغم اینکه در ظاهر مورد تخدیش سازمان قرار نگرفته است، دچار همان امساک و تنگناهای اجرایی گردیده است که اجرای بند ج ماده ۱۱ فوق با صدور بخشنامه۱۴٫۷ بدان دچار شده بود؛ زیرا – همانگونه که قبلاً توضیح داده شد – این بار نیز سازمان اعتقاد دارد حق‌بیمه یک پیمان زمانی براساس لیست ارسالی از سوی پیمانکار محاسبه می‌گردد که اولاً موضوع پیمان توسط افراد شاغل در کارگاه‌های موضوع قانون انجام گیرد و ثانیاً اجرای پیمان در داخل کارگاه صورت گیرد نه خارج از آن. این در حالی است که شرط دوم فاقد مستند قانونی است؛ زیرا عبارت «موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود» مندرج در قانون اطلاق دارد لذا تفاوتی نمی‌کند که کار موضوع پیمان در داخل کارگاه انجام گیرد یا خارج از آن. بدیهی است با افزودن شرط دوم بسیاری از پیمان‌ها مشمول رویه سابق سازمان در اعمال ضرایب خواهند بود.
۱۷٫ نتیجه‌گیری
سازمان در اتخاذ رویه اعمال ضرایب پیمان تحت تأثیر دغدغه تعادل بین بخش درآمدها و هزینه‌های خود بوده است. دغدغه یادشده بسیاری از نگرش‌‌ها و سیاست‌های زیادهخواهانه سازمان در بخش وصول حق‌بیمه و سیاست‌های ممسکانه در بخش هزینه را موجب گردیده است. مصوبه ۱۳۷۱ شورایعالی تأمین‌اجتماعی و بخشنامه ۱۴۹ سازمان که بدان صورت اجرایی بخشید از مصادیق بارز رویه‌ها و مصوبات فرا قانونی بوده است که البته با دخالت قضایی دیوان در دهه ۱۳۷۰ صورت قانونی به خود گرفت. رأی ۱۳۷۸ دیوان عاری از هر گونه استحکام تفسیری و در کمال بیتوجهی به موضوع و ماهیت حق‌بیمه‌های تأمین‌اجتماعی و مجموع مقررات حاکم بر تأمین‌اجتماعی صادر شده است. تبعات منفی اقتصادی فراوانی از عملکرد سازمان در بخش پیمان‌ها متوجه جامعه پیمانکاران و بازار پروژه‌ها شده است. دیپلماسی فعال سازمان نزد مراجع قانونی به نحوی بوده است که حتی تصویب قوانین سال‌های ۱۳۸۷ -۱۳۹۱ علی‌رغم دلالت کافی آنها نتوانست رویه شکلگرفته سازمان را در اعمال ضرایب پیمان مورد اصلاح یا تعدیل قرار دهد. دخالت قضایی مجدد دیوان‌عدالت اداری در سال ۱۳۹۱ طی رأی شماره ۷۸۴-۷۸۳، هر چند در مقایسه با عملکرد قبلی دیوان در سال ۱۳۷۸ قابل‌توجه بوده است اما به دلیل عدم شناخت کافی از محتوا و آثار اجرایی بخشنامه‌های اجرایی سازمان این بار نیز سازمان را در تداوم روش اعمال ضریب پیمان بیش از پیش دلگرم نمود. قانون اخیرالتصویب ۱۳۹۴ مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی که ظاهراً وارد مرحله اجرایی گردیده است در عمل با افزودن قیودی به آن، اجرای آن را دچار همان تنگناهایی نموده است که قانون سال ۱۳۸۷ بدان دچار گردید. نظر اجرایی سازمان – همانگونه که گذشت – به نحوی است که موجب تفکیک بیمبنای پیمان‌ها و خارج شدن برخی از آنها از شمول قانون اخیرالذکر می‌گردد.
در نهایت به نظر می‌رسد تکلیف سازمان در کنار گذاشتن رویه اعمال ضریب که مستند به قوانین سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ می‌باشد کماکان به قوت خود باقی است و قانون اخیرالتصویب ۱۳۹۴ را نمی‌توان حمل بر منتفی گردیدن تکلیف حاصل از قوانین مزبور دانست. چه، قوانین یادشده در حقیقت تأکیدی است بر قوانین تأمین‌اجتماعی سال‌های ۱۳۳۱، ۱۳۳۴، ۱۳۳۹ و ۱۳۵۴ که اجرای ماده ۲۸ قانون را در رابطه با حق‌بیمه افراد شاغل در پیمان مورد تأکید قراردادهاند. سکوت مراجع نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز که مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین هستند، در این خصوص قابل تأمل بوده است.
——
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره ۱۹، شماره ۵۵، تابستان ۱۳۹۶
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
عباس طوسی[۱]
جواد کاشانی[۲]
(تاریخ دریافت: ۶/۱۰/۱۳۹۵- تاریخ پذیرش: ۲۳/۱۲/۱۳۹۵)
منابع
الف) فارسی
کتابها
– دادگر، یدا…، (۱۳۹۳)، تحلیل اقتصادی حقوق، تهران: انتشارت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم.
– طوسی، عباس، (۱۳۹۳)، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، تهران: انتشارات مؤسسه حقوقی شهر دانش.
– نعیمی، عمران و حمید پرتو، (۱۳۹۳)، حقوق تأمین‌اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری، نشر دادگستر.
مقاله‌ها
– بادینی، حسن، (۱۳۸۶)، «جایگاه حقوق تأمین‌اجتماعی در نظام حقوقی»، فصلنامه تأمین‌اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۰٫
– کاشانی، جواد، (۱۳۸۶)، «مطالعهای در قانون جدید دیوان‌عدالت اداری»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۲۲٫
– کاویانی، کوروش، (۱۳۸۶)، «ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌بیمه در سازمان تأمین‌اجتماعی و راهکارهای آن»، فصلنامه تأمین‌اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۰٫
– موسوی جهرمی، یگانه و تقی، ترابی، (۱۳۸۳)، «مبانی اقتصادی پیمانکاری»، پیک نور، سال دوم، شماره ۴٫
آرا، قوانین و مقررات
– بند ه ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳٫
– قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۳۱ .
– قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۳۴٫
– قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹٫
– قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫
– قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷٫
– قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی مصوب ۱۳۹۱٫
– قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ .
– بخشنامه ۱۴ جدید درآمد.
– بخشنامه ۱۴٫۵ جدید درآمد.
– بخشنامه ۱۴٫۷ جدید درآمد.
– رأی ۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳ مورخ ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان.
– رأی شماره ۷۸۴-۷۸۳ مورخ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان.
Legal-Economic Analysis of Contractorship Premium Rates: The Criticism of Social Security Organization and the Administrative Justice Tribunal
Abbas Toosi[15]
Javad Kashani[16]
(Receveid: 26/December/2016- Accepted: 13/March/2017)
Abstract
Social Security Organization (SSO) is regarded as one of the most important social and economic institutions for its effective role in protection of labor. In the past decades, it was keeping balance between SSO’s incomes and costs that constituted the main concern of the SSO officials. The problem of contractorship premiums has been one of the main legal challenges the SSO has experienced with its premium-payers. Since 1370, SSO by issuing the Directive 149 provided for some fixed rates for non-state projects that caused a serious legal challenge between SSO and economic actors. By landmark judgement of 1378, Administrative Justice Tribunal (ADT) solved the problem in favor of SSO. Contractors who were not satisfied with the judgement raised the externalities originating from the Directive before legislatures, and since 1384 were able to cause some legislations aimed at reforming SSO practices to be enacted. However, SSO, has continued to insist on its previous position by raising some legal scepticism. This article, shall seek, based on legal and economic foundations, to study the SSO practice and its judicial confirmation by ADT from a critical point of view.
Keywords: Social Security Organization; Articles 38 and 41; Rate of Insurance for Contractorship, Economic Actors, Administrative Justice Tribunal
۱٫ استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسؤول) toosi.abbas49@gmail.com
۲٫ دانشیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی kashani.lawyer@gmail.com
۳. برای مطالعه پیرامون اهمیت حقوق تأمین‌اجتماعی و جایگاه آن در کل نظام حقوقی کشور رجوع کنید به: بادینی، حسن، (۱۳۸۶)، «جایگاه حقوق تأمین‌اجتماعی در نظام حقوقی»، فصلنامه تأمین‌اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۰٫
۴ .علاوه بر موارد گفته شده ۳ درصد حقوق و دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه کارگران را دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌کند.
۵. Self-performance.
۶. Out-sourcing.
۷ – رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در پروند کلاسه۹۶۶/۹۳ در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۹۳ در مورد حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری و در مقام ایجاد رویه و حل تعارض میان آرای شعب ۱۲ و ۱۷ صادر شده است. بدلیل ضرورت رعایت محدودیت صفحات مقاله متن ارا حذف شده است.
۸. لازم است یادآوری شود که به تمام وجوه حق‌بیمه وصولی بر مبنای قرارداد پیمانکاری درصدی بایت حق‌بیمه بیکاری افزوده شده و از پیمانکار و کارفرما دریافت می‌شود.
۹. به ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ مراجعه شود.:
۱۰. نشانی دو رای هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در مورد مطالبه حق‌بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره در ذیل نقل و یاداوری می‌شود که بعلت لزوم رعایت محدودیت صفحات مقاله، شرح کامل گردش ارا مقدور نشد. ولی، توصیه می‌شود، علاقمندان، به گردش کار آرای نقل شده و استدلال طرفین مراجعه کنند. اول: دادنامه شماره ۴۱۲/۸۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۷ در پرونده ۱۰۶/۸۷ با موضوع ابطال بندهایی از بحشنامه اداری و ممنوعیت دریافت حق‌بیمه از پیمان تک نفره و دوم: دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ در پرونده ۹۱/۶۳۲ با موضوع ابطال کسر حق‌بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره.
۱۱. شکایت برخی پیمانکاران در همین رابطه مؤید پیامدهای اقتصادی و اخلاقی فوق می‌باشد. برای مثال می‌توان پرونده زیر را ملاحظه نمود که در آن شرکت طراحی صنعتی ایران ابطال بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی را از هیأت عمومی دیوان خواستار شده است و این هیأت در تاریخ: ۲/۱۱/۸۴ در دادنامه شماره ۶۱۰ چنین رای صادر کرده است: رای هیأت عمومی: با عنایت به ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی و تبصره‌های آن مستخدمین رسمی دولت اعم از کشوری و لشکری که تابع مقررات استخدامی خاص می‌باشند علیالاطلاق از شمول قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن مستثنی شده‌اند بنابرین بند ۱۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد./هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری معاون قضایی دیوان‌عدالت اداری – رهبرپور.
۱۲. Game Theory.
۱۳. شماره‌های دادنامه: ۷۸/۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳ موضوع رای: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد و مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ شورایعالی سازمان تأمین‌اجتماعی. رأی هیأت عمومی: با عنایت به ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ در باب جواز تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری برمبنای آن و نظر به وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان تأمین‌اجتماعی، مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۹ واحد درآمد آن سازمان در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
۱۴. نگرش اقتصادی به حقوق به رویکردی اطلاق می‌شود که برای تبیین و ارزیابی حقوق و نهادهای آن از ابزار تحلیل اقتصادی استفاده می‌نماید. این رویکرد با بهکارگیری مفاهیم و نظریات اقتصادی میکوشد تا قواعد و نهادهای حقوقی را تبیین و توجیه نموده، از نظر اقتصادی ارزیابی نماید که کدام قواعد و نهادهای حقوقی «کارآمد» هستند و بالاخره پیش‌بینی نماید که چه قواعد حقوقی وضع خواهد شد یا باید وضع شوند و یا از وضع آنها چه آثاری به بار خواهد آمد. در یک تقسیم بندی مرسوم، حقوق و اقتصاد به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود: اثباتی و دستوری. حقوق و اقتصاد اثباتی تحلیل اقتصادی را جهت تبیین قواعد و نهادهای حقوقی و پیش‌بینی آثار و پیامدهای آنها بهکار می‌گیرد. برای مثال در حوزه حقوق ضمانات قهری، آثار قاعده مسؤولیت مطلق بر رفتار افراد در مقایسه با قاعده مسؤولیت مبتنی بر تقصیر چگونه است؟ یا در حوزه حقوق شرکت‌ها اثر اقتصادی قاعده مسؤولیت محدود صاحبان شرکت – در مقایسه با مسؤولیت نامحدود – بر رفتار سرمایه‌گذاران و عاملان اقتصادی چگونه است؟ حقوق و اقتصاد هنجاری یا دستوری یک گام فراتر رفته و بر مبنای پیامدهای اقتصادی قواعد، مبادرت به ارائه پیشنهاد‌‌ها و سیاست‌های متناسب می‌نماید برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: دادگر، یدا…، تحلیل اقتصادی حقوق، انتشارت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، ۱۳۹۳، ۱۹- ۱۳و طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، ۱۳۹۳، انتشارات مؤسسه حقوقی شهر دانش، صص ۲۳-۲۱ و صص ۵۵-۴۳٫
۱۵. Assistant Professor of Private Law, Allameh Tabataba’i University (Corresponding Author) (toosi.abbas49@gmail.com)
۱۶. Associate Professor of Private and Economic Law, Allameh Tabataba’i University (kashani.lawyer@gmail.com)
مراجع
– کاویانی، کوروش، (۱۳۸۶)، «ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌بیمه در سازمان تأمین‌اجتماعی و راهکاراهای آن»، فصلنامه تأمین‌اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۰٫
– بخشنامه ۵/۱۴ جدید درآمد.
– بخشنامه ۷/۱۴ جدید درآمد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.