تبعیض‌های مالیاتی کی رفع می‌شود؟

تبعیض‌های مالیاتی کی رفع می‌شود؟

یک اقتصاددان تعدیل شدن نرخ‌های مالیاتی، کم‌تر شدن تبعیض‌ها، افزایش اقتدار مالیات‌ستان و بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک را که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شده است، از نقاط قوت این قانون می‌داند، منوط بر این‌که این قانون زودتر اجرا شود تا امکان برخورد سلیقه‌ای وجود نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، سعید جمشیدی فرد درباره طرح تحول نظام مالیاتی، اظهار کرد: اجرای طرح تحول نظام مالیاتی که بخشی از آن در قالب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد، ‌زمانی محقق می‌شود که نظام جامع مالیاتی مستقر شده و به موجب آن جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود ‌و برخی نظارت‌‌ها و کنترل‌ها، مکانیزه شود.

نایب رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، همچنین گفت: این طرح از برنامه سوم توسعه تا کنون در جریان است و اکنون نیز در برخی استان‌ها به صورت پراکنده انجام می‌شود. ولی نباید انتظار داشته باشیم که این طرح به صورت کامل و در تمامی استان‌ها طی دو یا ۳ سال انجام شود. با این حال طرح تحول نظام مالیاتی در زمانی به صورت کامل قابلیت اجرا دارد که طرح جامع نظام مالیاتی پیاده شده باشد و بازخوردهای لازم را از آن بگیریم.

وی تصریح کرد: مادامی که این اتفاق نیفتاده است، در زمینه اجرای طرح تحول نظام مالیاتی نگرانی‌هایی وجود دارد. مثلا اکنون طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در سال گذشته تصویب شد، اقتدار و امکانات مالیات‌ستان افزایش یافته و با تعریف جرم مالیاتی، ضمانت اجرایی شدیدی برای پرداخت مالیات توسط مؤدیان در نظر گرفته شده است ولی تا زمانی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل مستقر نشده است کماکان این نگرانی وجود دارد که برخی رفتار‌ها از سوی مالیات‌ستان به‌صورت سلیقه‌ای و فرد محور انجام بگیرد. ولی اگر در نظام جامع مالیاتی بحث تراکنش‌های بانکی مشکوک ماده ۱۶۹ مکرر به سرعت اجرا شود، نگرانی‌های کم‌تری خواهیم داشت. با این حال این موضوع زمان‌بر است.

این اقتصاددان تأکید کرد: شاه کلید قانون مالیات‌ها، طرح جامع مالیاتی است که با اجرای آن عدالت مالیاتی برقرار می‌شود ولی اگر در اجرای آن تاخیر بیفتد نگرانی در دوره‌گذار حتی به مراتب بیش‌تر از گذشته خواهد بود. به همین دلیل باید زمان‌بندی مشخص از سازمان امور مالیاتی مطالبه شود و صرف اعلام تعهد به اجرای طرح جامع مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کافی نیست. در واقع همین‌طور که از مؤدیان، اشخاص ثالث و… خواسته شده است که تمام تکالیف مالیاتی خود را از تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۹۵ انجام دهند، باید از سازمان امور مالیاتی هم خواسته شود که از تاریخ مشخصی طرح جامع امور مالیاتی را به صورت فراگیر و یکپارچه پیاده کند.

او درباره بخش‌های مترقی و قابل توجه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که سال گذشته تصویب شد، اظهار کرد: طبق این قانون؛ مالیات بر حقوق منطقی‌تر و تبعیض‌‌ها کم‌تر شده است و فاصله‌ای که پیش‌تر میان مالیات پرداختی از سوی کارکنان دولت و بخش خصوصی وجود داشت، حذف و از سوی دیگر نرخ‌های مالیاتی هم متعادل‌تر شده است که این موارد به عدالت مالیاتی کمک می‌کند.

وی در بخشی از سخنانش گفت: ماده ۱۶۹ مکرر این قانون نیز به شفافیت کمک خواهد کرد ولی مشکل این‌جاست مادامی که طرح جامع مالیاتی پیاده نشده است این نگرانی وجود دارد که اختیار دسترسی به اطلاعات اشخاص سلیقه‌ای شود بنابراین خوب است فاصله قانون‌گذاری تا اجرای کامل کاهش یابد.

جمشیدی‌فرد در بخشی از سخنانش درباره ایرادات وارده بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: درباره بازار پول و بازار سرمایه، تحول خاصی مشاهده نمی‌شود که این از ایرادات وارد بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است.

او نقطه ضعف قانون مالیات‌های مستقیم را بخش معافیت‌های مالیاتی آن دانست و اظهار کرد: موضوع معافیت‌ها در برنامه پیشنهادی دولت متناسب بود ولی مجلس بخش‌ معافیت‌ها را به‌طور اختصاصی و جداگانه در قالب قانون رفع موانع تولید بررسی و تصویب کرد و به این ترتیب این موضوع خارج از اصول متعارف، از مسیر کارشناسی پیش نرفت و اکنون نیز نوعی سردرگمی و بی‌نظمی در بخش معافیت‌های مالیاتی وجود دارد در حالی‌که اگر این موضوع در کنار سایر موارد در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گرفت چنین وضعیتی نداشت.

این کارشناس امور مالیاتی درباره مالیات‌ستانی از نهادهای خاص اظهار کرد: از نظر قانون‌گذاری، طبق نیاز محیط اقتصادی کشور، اراده قانون‌گذار بر این است که همه مؤدیان به‌طور شفاف اطلاعات خود را گزارش کرده و از نظر مالیاتی تکالیف خود را انجام بدهد. ممکن است بخش‌هایی معافیت خاص داشته باشند، به این ترتیب گزارشگری نکرده و اطلاعات شفافی از آن‌‌ها وجود نداشته باشد. به نظر من برای این موضوع باید بازه زمانی مشخصی تعیین شود تا در این بازه زمانی شفافیت لازم صورت بگیرد. او تصریح کرد: اگر مقرراتی برای این موضوع وضع ‌شده است نباید انتظار داشته باشیم که سریع این قانون اجرا شود، بلکه باید انتظار داشته باشیم که این موضوع به صورت مرحله به مرحله پیگیری شود. به این صورت که در مرحله‌ای در شرکت‌ها شفافیت و انجام تکالیف مالیاتی را در دستور کار قرار دهند، در مرحله‌ بعد نهادهایی که بر آن‌‌ها نظارت‌های مالیاتی و نظارت‌های گزارشگری کم است در ظرف زمانی کوتاهی شفاف‌سازی کنند و…

او اضافه کرد: اکنون سازوکار قانونی لازم مشخص شده است و ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم به موارد معاف از مالیات اشاره می‌کند و ‌تصمیم‌گیری درباره بخش نهادهای عمومی که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند، منوط به نظر مقام معظم رهبری شده است.

وی ادامه داد: بنابر آن‌چه گفتم طبق قانون جدید سازوکار‌ها مشخص شده است و از نظری پیشرفت‌های لازم را داشته است به هر حال قبلاً نهاد‌ها و حتی شرکت‌های آن‌‌ها از پرداخت مالیات معافیت بودند، ولی اکنون همه شرکت‌ها مشمول مالیات شده‌اند و وضعیت نهاد‌ها و سیستم نظارتی بر آن‌‌ها نیز متفاوت از قبل است.

رییس سابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، درباره صندوق‌های مکانیز فروش هم گفت: نقطه کلیدی در شفافیت اصناف همین صندوق‌های مکانیزه است و مادامی که این صندوق‌‌ها مورداستفاده قرار نگیرند، زنجیره شفافیت به هم وصل نمی‌شود. اکنون برخی مقاومت‌‌ها برای استفاده از این صندوق‌های فروش وجود دارد ولی ظرفیت قانونی ضرورت استفاده از این صندوق‌‌ها در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فراهم شده است و با توجه به اهمیت موضوع، پیش‌نویسی از یک قانون اختصاصی برای صندوق مکانیزه فروش نیز در دست تهیه است.

 

وی ادامه داد: اکنون برخی اصناف مقاومت می‌کنند چون به واسطه صندوق مکانیزه تمام درآمد‌ها و فروش آن‌‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرد. البته برخی اصناف در این موضوع بحث‌های کارشناسی مطرح کرده‌اند که قابل بررسی است ولی تا زمانی‌که این صندوق وجود نداشته باشند، نمی‌توان انتظار شفافیت را در مورد کار و درآمد اصناف داشت.