قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ فصل اول: تعاریف ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود: ۱- طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدفدار (طراحی- مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به تولید یا […]
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸
فصل اول: تعاریف
ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
۱- طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدفدار (طراحی- مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی-ساخت شود.
۲- ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)
۳- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند.
۴- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می‌شود.
۵- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می‌شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را برعهده دارد.
۶- کالا: محصولاتی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.
۷- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌برداری می‌شود.
۸- محصول داخلی: عبارت از کالای تولیدشده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فن‌آوری آن به منظور ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور انجام می‌شود.
۹- عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاد‌ه‌های به کار رفته در فرایند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.
۱۰- مشارکت ایرانی-خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.
۱۱- تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرح‌ها (پروژه‌ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی به گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) باشد.
۱۲- تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه‌سازی و یا قسمت‌های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۳- استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/۹/۱۳۹۶ در تقسیم‌بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشند.
۱۴- اتاق‌ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می‌شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده‌اند.
فصل دوم: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژه‌ای) در ارجاع کار
ماده ۲– کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهاد‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۱– اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۲– اشخاص حقوقی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۳– شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رییس هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.
ماده ۳– به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم‌الاجرا است:
الف- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمات به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب- تمام دستگاههای صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (۵) این قانون)، به دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.
ماده ۴–
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
۱- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی کند.
۲- با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاق‌ها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت، فن‌آوری‌های داخلی و رتبه‌بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء (۱) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عمومی باشد.
۳- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (۱) این بند درج کند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون براساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱– تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه)هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.
تبصره ۲– به منظور اجرایی شدن احکام ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت‌وگو آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (۱۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.
ب- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند:
۱- حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح‌های(پروژه‌های) خود در مرجع ذی‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.
۲- فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند.
تبصره ۱– در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود.
تبصره ۲– خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرایند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالا‌ترین مقام دستگاه و ارایه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
۳- استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارایه کنند.
۴- محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین‌المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره – در صورتی که دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون، استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیرمتعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی- تدارک- ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون لازم‌الاجرا است.
ماده ۵- به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور؛
الف- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی-خارجی (با سهم شرکت ایرانی) حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) ارجاع کار با پیشنهاد بالاتر مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی-خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالا‌ترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارایه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی-خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد (۵۱ %) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره – چنان‌چه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون پس از استعلام از شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت‌نشده در سامانه بلامانع است.
ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مختصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تبصره ۱- چنان‌چه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی –که مشابه محصول داخلی دارند- داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالا‌ترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی اعلام کنند.
در صورت تأیید بالا‌ترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.
تبصره ۲- نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه و یک درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره ۳- در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح(پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصادی و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیراین صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری کند.
تبصره ۴- رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون برعهده هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون است.
تبصره ۵- در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح(پروژه) ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۶- محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (۲) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.
تبصره ۷- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
تبصره ۸- پیوست فن‌آوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم‌انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست‌های «علم و فن‌آوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه کنند. بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هریک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.
ماده ۶-
الف- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کنند.
ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های (پروژه‌های) خود را با رعایت تبصره (۱) بند «ب» ماده (۴) و تبصره (۳) ماده (۲) این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری نماید.
ماده ۷– به منظور فراهم نمودن ساز و کار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور:
الف- دستگاههای موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:
۱- گشایش اعتبار ارزی (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی طرف قرارداد.
۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی-ریالی مربوطه، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)
۳- ساز و کار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ کند. بانک‌های تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره – صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کند.
ماده ۸- تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذاری کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
تبصره ۲- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارایه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل می‌شود.
ماده ۹- به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای در کشور:
الف- به منظور ارایه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل‌گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌اجرا شدن این قانون فراهم آورد. شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین براساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.
ب- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
ج- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ساز و کار ارایه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌نامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۱۰- تبصره زیر جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ می‌شود:
تبصره – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند حق بیمه قرارداد‌ها (پیمان‌ها) را به صورت ریالی صرفاً براساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ها را صادر کند.
ماده ۱۱- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قرارداد‌ها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورتمزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این‌گونه قرارداد‌ها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ) نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قرارداد و پیمان‌ها ممنوع است.
تبصره – در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قرارداد‌ها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (برمبنای صورتمزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و براساس روش‌های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۲- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌شود:
الف- به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای‌عالی حوزه‌های علمیه را انجام دهد.
ب- در بند «س» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرارداشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ج- در صورتی که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا طرح‌ها (پروژه‌ها) و یا مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فن‌آوری مندرج در جداول شماره (۶) آیین‌نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و جداول مشابه در آیین‌نامه‌های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوه‌نامه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د- در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فن‌آورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.
تبصره – احکام این ماده در مورد مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای‌عالی حوزه، مجری خواهد بود.
ماده ۱۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند.
ماده ۱۴- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج سال امکان‌پذیر است.
ماده ۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی‌های شرکت‌ها و تقویت آنها، با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‌هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
فصل سوم: حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی (غیرپروژه‌ای)
ماده ۱۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
تبصره ۱- مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده براساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهد شد و در واقع ضروری و نیز در اسفند ماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمیق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته‌بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
ماده ۱۷- دستگاههای موضوع صدر ماده (۲) این قانون و تبصره (۲) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضع بند «الف» ماده (۴) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیرطرحی (پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌شود.
ماده ۱۸- به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش‌کننده آگهی به جزای نقدی معادل ۱۰برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرایند تولید آنها در داخل کشور انجام می‌شود و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، مجاز است.
تبصره ۲- در تبلیغ کالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشان‌های تجاری(برندهای) داخلی، ماده (۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و آیین‌نامه مربوطه لازم‌الاجرا است.
فصل چهارم: نظارت و بازرسی
ماده ۱۹- به منظور حسن اجرای این قانون:
الف- هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرایی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:
۱- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت)
۲- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- نماینده وزارت جهاد کشاورزی
۴- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)
۵- نماینده معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور
۶- نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
۷- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره – مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا است.
ب- وظایف هیأت نظارت:
۱- هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (۲) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (۲) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (۲۱) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (۲۲) این قانون ارجاع دهد.
۲- به منظور نظارت مستمر مجلس شورای‌اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای‌اسلامی ارسال می‌شود.
۳- هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این قانون اطلاع‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی-خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون، مشوق‌های مرتبط با ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه کند.
ماده۲۰– به منظور اجرای این قانون در شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) مقرر می‌شود:
الف- بازرس یا بازرسان شرکت‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به‌طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) این قانون را در طرح‌هایی که از منابع داخلی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و طرح‌هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارایه کنند.
ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) را با تأیید بالا‌ترین مقام مسؤول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیأت نظارت این قانون ارایه کنند.
ماده ۲۱- عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی‌احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.
الف- بالا‌ترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
۱- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ۱۰درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار
۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (۸%) ارزش ارجاع کار.
۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (۵%) ارزش ارجاع کار
ب- هریک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷) و (۸) بند «ب» ماده (۵) و ماده (۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج- هریک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (۵)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
۱- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳)قانون برگزاری مناقصات به ۱۵درصد (۱۵%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
۳- کمتر از ۲۰ برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱)ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به ۱۰درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره – در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
ماده ۲۲– قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.
ماده ۲۳– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ماده ۲۴– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» به جز ماده (۱۲) آن نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.