نعمت‌زاده در مجلس اعلام کرد وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان این‌که نرخ آزادی اقتصادی بد‌‌ترین شاخص کشور در جهان است، گفت: مجلس شورای اسلامی برای رشد نرخ آزادی اقتصادی کشور همکاری کند. به گزارش خانه ملت، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، […]
نعمت‌زاده در مجلس اعلام کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان این‌که نرخ آزادی اقتصادی بد‌‌ترین شاخص کشور در جهان است، گفت: مجلس شورای اسلامی برای رشد نرخ آزادی اقتصادی کشور همکاری کند.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود ۳ سال پیش رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران رتبه ۷۴ در رقابت‌پذیری جهانی ۱۴۴ کشور را دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه ۶۷ در بین ۱۴۲ کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین ۱۲۹ کشور رتبه ۱۰۶ را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.
وی تصریح کرد: آزادی اقتصادی بد‌‌ترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه‌ای که در بین ۱۸۶ کشور رتبه ۱۷۱ را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوز‌‌ها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند کند.
ایران رتبه خوبی در توسعه انسانی دارد
نعمت‌زاده در خصوص توسعه انسانی گفت: ایران در بین ۱۸۸ کشور دارای رتبه ۶۹ است، این آمار نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد بسیار است.
وی در خصوص نرخ رشد اقتصادی گفت: شاخص‌‌‌ها تا سال ۹۰ در این‌خصوص مثبت بوده است، اما متأسفانه در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت منفی شده که در سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی کل کشور به ۳ درصد رسیده است. در حوزه صنایع و معادن ۵ درصد و در حوزه صنعت ۶٫۷ درصد رشد، در حوزه معدن ۹٫۸ رشد و در بخش تجاری ۳٫۷ درصد رشد داشته‌ایم. البته در سال ۹۴ این روند کاهش یافته است.
از سال ۹۰ نه تنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه آن مقدار که مستهلک شده، جبران نشده است
این عضو کابینه دولت یازدهم در خصوص رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت، گفت: این شاخص میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد که متأسفانه از سال ۹۰ با کاهش سرمایه روبه‌رو بوده‌ایم. در بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ در حدود ۴۱٫۹ درصد رشد منفی داشته‌ایم، بدین معنا که نه تنها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد رشد منفی وجود داشته و در سال ۹۳ با تلاش‌های صورت گرفته این رشد به ۸٫۱ درصد رسیده است. حال آن‌که معتقدیم این رشد باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد.
فاجعه امروز بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است
وی یادآور شد: در بخش صنعت و معدن از سال ۷۹ تا ۹۰ به تدریج سرمایه‌گذاری رو به افزایش بوده اما از سال ۹۱ افت کرده است. البته طی دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است.
نعمت‌زاده در خصوص آمار بخش صنایع کشور گفت: در بین ۸۸ هزار واحد تولیدی کشور در واحدهای کوچک زیر ۵۰ نفر در مرکز آمار تعریف شده، در واقع ۸۰ هزار واحد تولیدی با یک میلیون اشتغال و واحدهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر حدود ۳۰۰ هزار اشتغال و واحدهای بالای ۱۰۰ نفر گرچه تعداد آن‌‌ها ۳۵۰۰ است، اشتغال آن بیش‌تر است حدود ۱٫۲ میلیون نفر است که ۲٫۵ میلیون اشتغال را شامل می‌شود.
وی افزود: ۹۵ هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت‌شماری، مابقی را بخش خصوصی شامل می‌شود.
نعمت‌زاده افزود: حدود ۸۶۰۰ طرح ۶۰ درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه‌اندازی می‌تواند ۳۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین ۶۲ هزار معادن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد ۱۲۴ هزار شغل را دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود دو میلیون و ۱۸۰ هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود ۸۰۰ هزار صنف و کسبه غیررسمی در کشور وجود دارد.
از سال ۹۰ تا ۹۴ روند صادرات رو به افزایش بوده است
وزیر صنعت در خصوص صادرات افزود: از سال ۹۰ تا ۹۴ تقریباً روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم که صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بودیم و نکته دیگر این‌که باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد و این‌که میزان ۴۲ میلیارد دلاری صادرات کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.
افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به منظور رونق در اقتصاد الزامی است
وی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش یابد و نکته دیگر این‌که انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شود.
وی ادامه داد: تسهیلات اعتباری ارایه شده به بخش تولید از ۶۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسایل بانکی از سهم تسهیلات ارایه شده به نسبت بیش‌تر بوده است.
کاهش روند سرمایه‌گذاری
نعمت‌زاده گفت: در حوزه صنعت با چالش‌‌ها و کم توجهی‌هایی روبه‌رو بودیم و روند سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش روبه‌رو بوده البته در یک الی دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر این‌که تحریم‌ها نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده است.
خصوصی‌سازی‌‌ها به صورت نادرست انجام شد
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی‌های نادرستی انجام شده و ۵۰ درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه‌ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده است و گزارش‌های خصوصی‌سازی حکایت از این دارد که تنها ۱۲ الی ۱۳ درصد از خصوصی‌سازی‌‌ها واقعی بوده است.
نعمت‌زاده با بیان این‌که با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبه‌رو بوده‌ایم، گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ‌های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود که در این راستا باید تصمیم شجاعانه‌ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب کار نامناسب است که باید همه عوامل را به‌کار گیریم تا این موضوع سامان یابد.
حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال ۹۴ و بر مبنای چشم‌انداز از پیش تعیین شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.
نعمت‌زاده ادامه داد: با توجه به شاخص‌های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به ۱۰ هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش‌افزوده سرانه کشور در صنعت باید به ۱۰ هزار دلار برسد بنابراین در طی ۱۰ سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.
لزوم توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن
وی با تأکید بر این‌که در این رابطه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال ۹۶ و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ۳۲٫۵ درصد است تصریح کرد: این میزان باید به ۳۵ درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر ۲۴ میلیون تن است که باید به ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.
نعمت‌زاده با بیان این‌که امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست پیدا کنیم گفت: همچنین ارتقای ظرفیت در بخش آلومینیم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نامه مقام معظم رهبری به رییس‌جمهور وقت در سال ۷۴ به منظور تأکید بر تولید صادرات غیرنفتی
وی با اشاره به این‌که از ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی حدود ۹ مورد با وزارت صنعت در ارتباط است افزود: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاه‌ها است که باید در این راستا به مواردی از جمله تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره‌وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقای کیفیت رقابت‌پذیری توجه کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت همه جانبه از صادرات افزود: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری نامه‌ای را به رییس‌جمهور وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیرنفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است.
نعمت‌زاده با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: مهم‌ترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقاء سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیش‌تر در حوزه صنعت می‌باشد همچنین پشتیبانی از توسعه کسب و کار کوچک و متوسط و حمایت همه جانبه از پ‍ژوهش و فن‌آوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: مذاکرات، منجر به این شد که ۶۰ کشور در بیانیه‌ای تأیید به الحاق ایران داشته باشند؛ آمریکا در این موضوع سکوت کرد و البته برخی از کشورهای عرب به تحریک عربستان با این موضوع مخالف بودند.
در پسابرجام ۶۸ تفاهم‌نامه و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضا شد
نعمت‌زاده افزود: حدود ۳۲ کشور هدف براساس سیاست‌های اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شده‌اند و روی این موضوع کار می‌شود که با توجه به مزیت‌های آن کشور‌‌ها و نیازهای اقتصادی ایران در این رابطه تعاملات صورت گیرد.
وی ادامه داد: در ماه‌های پسابرجام حدود ۶ رییس‌جمهور از قاره‌های مختلف به ایران آمدند و حدود ۶۸ تفاهم‌نامه دولت و ۱۱۹ قرارداد رسمی امضا شده است که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیش‌تر از این است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پس از پسابرجام حدود ۱۲ طرح صنعتی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بررسی شده است و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال‌سی انجام شده است و بانک‌های دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر این‌که ساخت‌وساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت.
ارتقای واحدهای صنعتی به ۱۰ هزار
نعمت‌زاده گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده، این است که ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به ۱۰ هزار ارتقا یابد. مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه تأکید بر ضرورت دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به ۱۲ درصد برسد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر اولویت بخش تولید در کشور گفت: ۴۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما این‌که چرا بیش‌تر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیش‌تر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.