بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هیأت‌دولت آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» را بازنگری می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت‌دولت، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده(۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری […]
بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
هیأت‌دولت آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» را بازنگری می‌کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت‌دولت، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده(۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری هیأت‌وزیران ارائه کرد.
از جمله ضمانت‌های اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ماده(۱۴) این قانون در مورد اعمال تشویق واحدهای تولیدی دارای مصرف انرژی منطبق با استاندارد و ماده (۲۶) قانون مربوط درخصوص اعمال جریمه واحدهای تولیدی دارای مصرف انرژی نامنطبق با استاندارد است.
بر این اساس و با توجه به گزارش بازرسی انرژی درخصوص مصرف انرژی فرایندهای تولید آجر و افت قابل ملاحظه تعداد گزارش‌های بازرسی انرژی و عدم همکاری واحدهای تولیدی مرتبط، نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مذکور را با هدف اجرای دقیق و کامل این‌گونه استاندارد‌ها تهیه و تنظیم کرده‌اند.
افزون بر این، بررسی‌های صورت گرفته و نیز تجربه‌های دو سال اخیر اجرای این آیین‌نامه، حکایت از مسایل، مشکلات و نقایص اجرایی آن در مواردی است. از جمله نقایص اجرایی در آیین‌نامه فعلی این است که، ابزاری برای ملزم کردن واحدهای صنعتی به همکاری با شرکت‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد و ارائه اطلاعات به آنها پیش‌بینی نشده است.
در این آیین‌نامه، ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب به واحدهای صنعتی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است به‌طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک، اطلاعی درخصوص تدوین این استاندارد‌ها نداشته و حتی مفهوم شاخص مصرف انرژی را نمی‌دانند و اجرای این ماده قانونی را با طرح‌هایی همچون طرح تعطیلات تابستانی یا ذخیره عملیاتی یکسان می‌دانند.
همچنین فقدان شفافیت کافی در نحوه هزینه‌کرد جرایم اخذ شده در جهت بهبود وضعیت انرژی صنایع را نیز می‌توان از جمله دیگر نقایص اجرایی این آیین‌نامه عنوان کرد.
نبود هماهنگی کافی بین سازمان‌های مشمول ماده (۲۶) قانون یادشده در جمع‌آوری و ارائه اطلاعات واحدهای صنعتی به‌طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی مرتبط در فهرست گزارش‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد نبودند و از سوی دیگر تطبیق اطلاعات دریافتی از سازمان ملی استاندارد با بانک اطلاعاتی موجود در برخی شرکت‌ها بسیار مشکل بوده و در مواردی امکان‌پذیر نیست که از دیگر نواقص اجرایی این آیین‌نامه است.
گستردگی صنایع مشمول و مشکلات مربوط به شناسایی و بازرسی صنایع کوچک و ضرورت اولویت‌بندی صنایع به منظور اجرای ماده (۲۶) قانون را نیز می‌توان از دیگر نواقص اجرایی این آیین‌نامه دانست.
در پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت‌دولت ارائه شده مواردی مهمی همچون محدود کردن اجرای این آیین‌نامه طی برنامه ششم توسعه برای واحدهای فعال در حوزه صنعت (نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) با تقاضای قدرت الکتریکی (دیماند قراردادی) بیش از یک مگاوات یا با مصرف سوخت گاز طبیعی بالاتر از پنج میلیون مترمکعب در سال یا سوخت مایع معادل آن، اعمال جرایم ۱۰۰ درصدی برای واحدهایی که همکاری لازم درخصوص اجرای آیین‌نامه مذکور انجام نمی‌دهند و… در نظر گرفته شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.