موفقیت دولت در کنترل بدهی؛‌ ناکامی در مهار پمپاژ پول

واکاوی عملکرد سیاست‌گذاران پولی در سال ۹۴

 

با این که بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی در سال گذشته به ترتیب ۲٫۶ درصد و ۰٫۷ درصد کاهش یافته و این نشانه‌ای برای تغییر محسوس رویکرد سیاستگذاران پولی است، در ۱۸ سال گذشته فقط ۴ سال نقدینگی بیش از سال ۹۴ رشد کرده است.

به گزارش فارس، پس از رونمایی شفاهی بانک مرکزی از متغیرهای پولی در سال ۹۴، تحلیل آماری این متغیر‌ها و مقایسه آن با سال‌های قبل جهت‌گیری بانک مرکزی و دولت در این حوزه را روشن‌تر می‌کند. در همایش پولی و ارزی که چهارم و پنجم خردادماه برگزار شد، سیاست‌گذاران پولی کنترل پایه پولی را یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی در سال گذشته ارزیابی کردند. هر چند بدون شک بانک مرکزی توانسته دست رد بر بسیاری از درخواست‌ها برای دریافت اعتبار بزند، اما مقایسه این عدد با رشد پایه پولی از سال ۸۸، نشان می‌دهد این متغیر تنها در سال ۹۱ رشدی بیش از سال ۹۴ داشته است. رشد پایه پولی پس از رشد شدید در سال ۸۷، در سال هشتاد و هشت ۱۱٫۹ درصد، هشتاد و نه ۱۳٫۷ درصد، نود ۱۱٫۴ درصد، نود و یک ۲۷٫۶ درصد، نود و دو (بدون احتساب آمار مؤسسات جدید) ۱۶٫۹ درصد، نود و سه ۱۰٫۷ درصد و نود و چهار ۱۷٫۱ درصد بوده است. همچنین از سال ۷۷ تا ۹۴، سال ۸۲ تنها سال رشد تک رقمی پایه‌پولی بوده است. پس از آن در سال‌های ۹۳ (۱۰٫۷ درصد)، ۹۰ (۱۱٫۴ درصد)، ۸۸ (۱۱٫۹ درصد)، ۸۹ (۱۳٫۷ درصد)، ۸۰ (۱۵٫۲ درصد)، ۷۸ (۱۵٫۹ درصد)، ۹۲ (۱۶٫۹ درصد) کم‌ترین رشد پایه پولی به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر رتبه سال ۹۴ رتبه نهم کم‌ترین رشد پایه پولی را در بین ۱۸ سال کسب می‌کند.

 

ارقام به میلیارد تومان

اعداد رشد نقدینگی در طول ۱۸ سال گذشته هم قابل بررسی است. همان‌طور که در جدول بالا قابل مشاهده است، در بین ۱۸ سال گذشته ۱۳ سال رشد نقدینگی کم‌تر از رشد این متغیر در سال ۹۴ بوده است. رشد نقدینگی سال ۹۴ رتبه چهاردهم را در بین کم‌ترین رشدهای نقدینگی بین ۱۸ سال گذشته کسب می‌کند. البته یکی از علل اصلی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته، رشد ضریب فزاینده پولی در نتیجه کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و پرداخت خط اعتباری برای وام خرید خودرو به بانک‌ها بوده است. به گفته مسؤولان بانک مرکزی خط اعتباری برای وام خرید خودرو حجم نقدینگی در سال ۹۴ را ۵ درصد افزایش داده است.

*مقایسه روند رشد بدهی‌های دولت ۳ دولت به بانک مرکزی

پایه پولی که از ۳ جزء اصلی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر اقلام تشکیل می‌شود. بررسی این متغیر‌ها از سال ۷۷ تا ۹۴ نکات قابل تأملی را نشان می‌دهد. حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۷۶ به ۴۶۳۹ میلیارد تومان برآورد شده اما این رقم در پایان سال ۸۳ به ۱۱ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در واقع از ابتدای سال ۷۷ تا پایان سال ۸۳ (۷ سال) حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲٫۴ برابر رشد داشته است. البته بدهی دولت به میزان هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بانک مرکزی کاهش می‌یابد. اما میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال ۸۴ به ۱۰ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده تا پایان سال ۹۱ با رشد ۳ هزار و ۳۶ میلیارد تومانی به ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان می‌رسد. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ۳ سال گذشته رشد کم‌سابقه‌ای داشته به‌طوری که از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۱۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ افزایش می‌یابد که بیانگر رشد ۳۹ درصدی در مدت ۳ سال است.

 

*ارقام به میلیارد تومان

 

 

به نظر می‌رسد مهم‌ترین تغییر و تحول در سیاست‌گذاری پولی سال ۹۴ کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است چرا که از سال ۸۴ تا ۹۴ (۱۱ سال) تنها دو سال رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منفی بوده است. یکی از نقدهای جدی به بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌های خصوصی در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ بود که با رویکرد اصلاحی بانک مرکزی، روند رشد بدهی در سال ۹۴ منفی شد. اما یک تفاوت اساسی بین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ با سال‌های ۹۲ تا ۹۴ دارد و آن ماهیت این بدهی‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش عمده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ بابت تأمین مالی مسکن مهر و خط اعتباری بانک مرکزی برای بخش‌های تولیدی بوده که از طریق بانک‌های دولتی تجاری و بانک‌های دولتی تخصصی پرداخت شده است. اما در سال‌های ۹۲ و ۹۳ که بدهی بانک‌ها به ترتیب ۲۳٫۵ درصد و ۴۲ درصد افزایش یافت، در واقع اثر اضافه برداشت برخی بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی بوده است. با بررسی آمار و ارقام پولی و رویدادهای اقتصادی این نتیجه حاصل می‌شود که سیاست‌گذاران پولی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در ابعاد کلان نتوانستند تغییرات محسوسی در رویکردهای اقتصادی بانک مرکزی و دولت ایجاد کند چرا که در مدت دو سال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۵ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان افزایش یافته است و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۲ به میزان ۱۱ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان و تنها در سال ۹۳ حدود ۲۵ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان رشد کرد. در صورتی که سال ۹۲ را نتیجه عملکرد سیاست‌گذاران فعلی بانک مرکزی ندانیم، رشد ۴۲ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ قابل توجیه نیست. تفاوت محسوس سیاست‌گذاری‌های پولی را تا حدودی در سال ۹۴ می‌توان مشاهده کرد، هر چند که هنوز در برخی بخش‌ها همچنان رویه‌هایی که توسط سیاست‌گذاران فعلی بار‌ها مورد نقد قرار گرفته ادامه دارد. همانطور که عنوان شد، پایه پولی در سال ۹۴ رتبه نهم در بین کم‌ترین رشدهای پایه پولی در ۱۸ سال گذشته را دارد و این رتبه برای نقدینگی ۱۴ است. اما در حوزه کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی تنها سال ۹۴ رویکرد بانک مرکزی به‌طور جدی تغییر کرده و بدهی دولت ۰٫۷ درصد و بدهی بانک‌ها ۲٫۶ درصد کاهش یافته است که البته این رشد منفی پس از رشدهای شدید در سال ۹۳ رقم خورد است. در واقع در سال ۹۳ رشد پایه پولی ۱۰٫۷ درصد و نقدینگی ۲۲٫۳ درصد بوده در حالی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۴۲ درصد و بدهی دولت به این بانک ۱۶ درصد افزایش داشته است. اما در سال ۹۴ بدهی بانک‌ها و بدهی دولت کنترل شده ولی پایه پولی و نقدینگی رشدهای قابل توجهی داشته‌اند. به عبارت دیگر هدف کنترل پایه پولی و نقدینگی در سال ۹۳ جای خود را به هدف کنترل بدهی بانک‌ها و بدهی دولت داده است.