توسعه نظام خریدهای دولتی افغانستان در پرتو قانون جدید تدارکات سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مناقصات کشور افغانستان با جمعیتی حدود ۳۲ میلیون نفر دهه‌های متمادی درگیر جنگ داخلی بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خویش جهت توسعه زیرساخت‌ها و امور زیربنایی را شتاب بیشتری بخشیده است. قانون تدارکات عامه افغانستان با هدف مبارزه با […]
توسعه نظام خریدهای دولتی افغانستان در پرتو قانون جدید تدارکات
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی مناقصات
کشور افغانستان با جمعیتی حدود ۳۲ میلیون نفر دهه‌های متمادی درگیر جنگ داخلی بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خویش جهت توسعه زیرساخت‌ها و امور زیربنایی را شتاب بیشتری بخشیده است. قانون تدارکات عامه افغانستان با هدف مبارزه با فساد و افزایش شفافیت، نظارت بر خرج وجوه عمومی، کارایی اقتصادی و فراهم نمودن زمینه حضور بیشتر شرکت‌کنندگان، مشتمل بر ۸ فصل و در ۶۸ ماده به صورت مفصل و البته با تأسی از قانون نمونه تدارکات عمومی آنسیترال (مصوب ۲۰۱۱) در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای ملی این کشور رسید. آمار‌‌ها حکایت از این دارد که این قانون تأثیر قابل‌توجه و مثبتی در روند برنامه‌های توسعه این کشور داشته باشد و خدمات با کیفیت بهتر عرضه شده و رضایت شهروندان افغانی را در پی داشته است.
در این سیستم خریدهای دولتی از طریق اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی که بزرگ‌‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای تصویب یا رد پروژه‌های کلان می‌باشد، صورت می‌گیرد. در جلسات این کمیسیون ناظران ملی و بینالمللی شرکت می‌کنند.
اداره تدارکات ملی علاوه بر اینکه یگانه نهاد سیاست‌گذار و نظارت‌کننده تدارکات عمومی است، تسهیلات متنوعی برای تدارکات فراهم آورده است. به علاوه اداره تدارکات ملی در راستای شفافیت و صرفه‌جویی بیشتر در وجوه عمومی طرح تدارکات اقلام عام را نیز به دست گرفته که به موجب آن کلیه ضروریات روزه‌مره نهادهای تدارکاتی تهیه قرارداد واحدی تهیه و تدارک می‌شود. این طرح مصارف دولت را به نحو چشمگیری کاهش داده است و تدارکات یکنواخت و تشویق سرمایه‌گذاری را شتاب بخشیده است.
ایجاد تدارکات به صورت الکترونیکی نیز از جمله اقدامات مؤثر بوده که شامل سیستم مدیریت پلان تدارکات افغانستان (appms) سیستم تسهیلات تدارکاتی (pfts) سیستم نظارت از پیشرفت قراردادهای افغانستان (acpms) و سیستم طبقه‌بندی شرکت‌هاست. با این سیستم‌ها هر شهروند می‌تواند به صورت آنلاین می‌تواند از چگونگی پیشرفت پروژه‌ها اطلاع حاصل نمایند.
همچنین ترجیح تولیدات داخلی تا ۲۵ درصد و برای شرکت‌هایی که مالکان آنها زن باشند تا پنج درصد ترجیح در فرایند داوطلبی از دیگر اقدامات اداره تدارکات ملی است. اعتراضات شرکت‌کنندگان نیز توسط کمیته بررسی اداری رسیدگی خواهد شد.
علیایحال استفاده قانون نمونه تدارکات عمومی آنسیترال که حاصل مطالعه و تحقیقات و تجارت کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل است و بسیاری از استانداردهای نظام مطلوب خریدهای دولتی در آن پیش‌بینی شده و کشورهای دیگری نیز از آن الگوبرداری نموده‌اند، می‌تواند الگوی مناسبی برای اصلاح مقررات مربوط به تدارکات دولتی مدنظر مقنن کشور ما قرار بگیرد زیرا تشتت و انبوه قوانین حاکم در خریدهای دولتی بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نیز شرکت‌های خصوصی را با ابهامات زیادی مواجه کرده و این قوانین می‌توانند در متنی واحد و با رعایت اصول و معیارهای تدارکات دولتی تجمیع شوند که بدون شک آثار و نتایج مطلوبی برای کشور به همراه خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.