پیشنهاد سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ به سایپا و ایران‌خودرو سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای‌اسلامی گفت: سایپا و ایران‌خودرو باید با توجه به میزان زیان انباشته‌شان اعلام ورشکستگی کنند. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی پرونده خودروساز‌ها در کمیسیون اصل۹۰، اظهار کرد: یکی از تخلفات جدی خودروساز‌ها که وزارت صنعت،معدن‌وتجارت هم در آن […]
پیشنهاد سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ به سایپا و ایران‌خودرو
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای‌اسلامی گفت: سایپا و ایران‌خودرو باید با توجه به میزان زیان انباشته‌شان اعلام ورشکستگی کنند.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی پرونده خودروساز‌ها در کمیسیون اصل۹۰، اظهار کرد: یکی از تخلفات جدی خودروساز‌ها که وزارت صنعت،معدن‌وتجارت هم در آن مقصر است این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که زیان انباشته‌اش ۵۰ درصد سرمایه‌اش باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. این از قوانین صریح تجارت است. استعلام از خودروسازان هم نشان می‌دهد هر دو خودروساز میزان زیان انباشته‌شان چند برابر کل سرمایه آنهاست و قانوناً ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستی کنند.
وی با انتقاد از اینکه «وزارت صنعت،معدن‌وتجارت از کنار همه تخلفات خودروسازان می‌گذرد» مدعی شد: به عنوان مثال کل سرمایه سایپا ۴,۰۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که طبق جواب مکتوب آنها به کمیسیون زیان انباشته‌شان ۲۰ هزار میلیارد تومان است یعنی آنها ۵۰۰درصد سرمایه‌شان زیان انباشته دارد؛ لذا طبق قانون هم سایپا و ایران‌خودرو شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که عدم اعلام ورشکستی آنها باعث می‌شود این باتلاق عظیم‌تر شود و جبران خسارت‌اش برای کشور هزینه‌های سنگین‌تری در پی داشته باشد.
وی با بیان اینکه «کمیسیون اصل۹۰ در مورد اثبات ورشکستگی این دو خودروساز حتماً جلسه‌ای با مسؤولین ذی‌ربط خواهد داشت»، ادامه داد: خود این شرکت‌ها موضوع ورشکستگی را انکار نمی‌کنند کما اینکه ایران‌خودرو پیش از سال ۱۳۹۸ زیان انباشته‌اش را بالغ بر ۸,۰۰۰ میلیارد تومان به ما اعلام کرد که قطعاً الان این رقم بیشتر است و منابع این شرکت هم کمتر است؛ لذا هر دو شرکت باید براساس قانون تجارت اعلام ورشکستگی کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای‌اسلامی ادامه داد: ایران‌خودرو و سایپا همچنین مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند آخرین استعلام از بانک‌مرکزی نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران‌خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش‌فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است.
وی با بیان اینکه « خودروساز‌ها تخلفات قانونی زیادی دارند»، ادامه داد: اینکه خودرو‌ها به بهانه نداشتن قطعه در پارکینگ مانده و تحویل داده نمی‌شوند تخلف از قانون است، زیرا آنها حق پیش‌فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشته‌اند و این تخلف است. قانون در باب پیش‌فروش این است که باید قطعات را داشته باشند تا بتوانند این کار را انجام بدهند. موضوع دیگر این است که آنها فقط برای فروش نقدی قطعه دارند، زیرا قیمت‌شان فقط چند درصد زیر قیمت بازار است و سود بیشتری برایشان دارد. همچنین چند ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پیش‌فروش دست خودروسازهاست که معلوم نیست با این پول چه کار می‌کنند. نقش آنها در این است که فروش فوری داشته باشند زیرا می‌توانند آن را گران‌تر بفروشند و اگر این کار را نکنند چرخ‌شان نمی‌چرخد، زیرا همان پول‌های قبلی را معلوم نیست چه کرده‌اند فقط ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته بابت پیش‌فروش بیش از ١٣ هزار میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده که معلوم نیست این خودرو‌ها کجاست.
وی با بیان اینکه «ایران‌خودرو و سایپا طبق قانون باید واگذار شوند»، اظهار کرد: یکی از مشکلات این شرکت‌ها این است که خصوصی‌سازی نشدند و بخش دولتی هستند. البته خصوصی‌سازی اینها هم نیازمند مدیریت است. به عنوان مثال شرکت‌هایی وجود دارند که به صورت انحصاری قطعاتی را در دست دارند و عمداً آنها را تحویل نمی‌دهند تا این شرکت‌ها به سمت ورشکستگی بروند و با لابی‌هایی که دارند آنها را تملک کنند؛ بنابراین واگذاری این دو شرکت با نظارت بسیار دقیق و شفاف باشد و اگر این کار چند سال گذشته اتفاق می‌افتاد می‌توانست تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه «پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل۹۰ در حال تکمیل است و به زودی نهایی خواهد شد»، افزود: ما این پرونده را در قالب گزارش جمع‌بندی می‌کنیم و تخلفات هم برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و پیشنهاداتی را نیز ارائه می‌کنیم و جلساتی را با وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان‌های نظارتی خواهیم داشت.
وی با اعتقاد به اینکه «تخلفات قانونی، عدم تمکین به قانون و تضییع حقوق مصرف‌کننده از عدم انجام تعهدات و عدم کیفیت خودروساز‌ها مشهود است»، مدعی شد: دو خودروساز بالغ بر چند صد هزار شاکی و ناراضی دارند و همین‌که قوه‌قضائیه به صورت جدی برای بررسی تخلفات آنها ورود نمی‌کند برای ما جای سؤال دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.