با رأی نمایندگان تصویب شد ممنوعیت تردد و حمل‌بار با وسایل‌نقلیه فرسوده در کلانشهر‌ها گروه خودرو – نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که تردد، حمل‌بار و مسافرکشی با وسایل‌نقلیه موتوری فرسوده در کلانشهر‌ها ممنوع شد. به گزارش مناقصه‌مزایده در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) مجلس شورای‌اسلامی، نمایندگان با ۱۶۱رأی موافق، ۱۵رأی مخالف و یک‌رأی ممتنع از […]
با رأی نمایندگان تصویب شد
ممنوعیت تردد و حمل‌بار با وسایل‌نقلیه فرسوده در کلانشهر‌ها
گروه خودرو – نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که تردد، حمل‌بار و مسافرکشی با وسایل‌نقلیه موتوری فرسوده در کلانشهر‌ها ممنوع شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) مجلس شورای‌اسلامی، نمایندگان با ۱۶۱رأی موافق، ۱۵رأی مخالف و یک‌رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه، ماده۹ مکرر طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده بود، به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، تردد، حمل‌بار و مسافر توسط وسایل‌نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهر‌ها ممنوع است.
همچنین براساس تبصره(یک) این ماده دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌ونقل عمومی با خودروهای نو فراهم کند.
به موجب تبصره۲ تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف هستند به اجرای تولید هر چهار دستگاه یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از محل اسقاط دریافت کنند.
شماره‌گذاری خودرو‌ها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف نوع سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود.
همچنین براساس تبصره۳ ماده مذکور، آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.