معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی تشریح‌کرد محمدحسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب، گفت: آیین‌نامه پیشنهادی سازمان تأمین‌اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و […]
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی تشریح‌کرد
محمدحسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب، گفت: آیین‌نامه پیشنهادی سازمان تأمین‌اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.
به گزارش ایلنا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرایم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیش‌تر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرایم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آیین‌نامه بر اساس این‌که بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرایمی به میزان ٥٠ تا صددرصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از صددرصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
زدا با بیان این‌که با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه‌ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از صددرصد بخشودگی جرایم برخوردار شوند.
وی خوش‌حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش‌حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به‌کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
زدا افزود: غیرارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز براساس ضوابط معین در استان‌ها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی ارایه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین‌اجتماعی زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.