دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران مصطفی قلی‌خسروی، تأیید کرد که مستأجران راهی برای اعتراض به این امر ندارند و در حال حاضر، هیچ قانونی برای مقابله با این افزایش بی‌ضابطه اجاره بها وجود ندارد. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین اعلام کرد: این اتحادیه در تعیین قیمت اجاره بهای مسکن به […]
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران
مصطفی قلی‌خسروی، تأیید کرد که مستأجران راهی برای اعتراض به این امر ندارند و در حال حاضر، هیچ قانونی برای مقابله با این افزایش بی‌ضابطه اجاره بها وجود ندارد.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین اعلام کرد: این اتحادیه در تعیین قیمت اجاره بهای مسکن به هیچ عنوان اختیاری ندارد.
وی درباره گرانی بیش از اندازه اجاره بهاء در هفته‌های اخیر، گفت: حتی با تکلیف کردن به مشاوران املاک دایر بر رعایت نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم، اما در حین عقد قرارداد نزد مشاورین، بخشی از آن به صورت زیر میزی بین موجر و مستأجر رد و بدل می‌شود.
قلی‌خسروی راه‌حل ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن را ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن دانست و افزود: وزیر راه و شهرسازی وعده راه‌اندازی صنعت اجاره داری داده، اما هنوز معلوم نیست چه زمانی به این طرح توجه خواهد کرد.
وی اذعان داشت: صنعت اجاره‌داری، سال‌ها قبل در کشور اجرایی شده که براساس آن دولت در برخی از محله‌ها واحدهایی را داشت که در حین اجاره واحد، ملاک تعیین نرخ اجاره‌بها در آن محدوده و محل نرخ اجاره‌بهای ملک دولتی بود و هیچ فردی ملک خود را بالاتر از نرخ اجاره ملک دولتی تعیین نمی‌کرد.
به گفته قلی‌خسروی این الگو، اکنون در تعدادی از کشور‌ها از جمله ترکیه اجرایی می‌شود.
وی تأیید کرد: هزینه هرج‌ومرج در تعیین نرخ اجاره‌بها را فقط مستأجر می‌پردازد و آن‌‌ها هم راهی برای اعتراض به این امر ندارند و در حال حاضر، هیچ قانونی برای مقابله با این افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها وجود ندارد.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: فقدان ساخت‌وساز مناسب مسکن و فراهم نشدن زمینه ارایه تسهیلات مورد نیاز خرید مسکن از جمله مواردی است که منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها شده است.
به گفته وی، پیش‌تر هم تعزیرات حکومتی با هماهنگی اتحادیه مشاوران املاک، نسبت به پلمب تعدادی از مغازه‌های مشاوران املاک اقدام کرده اما این دست اقدامات پاسخگو نیست.
قلی‌خسروی گفت: مشاورین املاک ولو با مشاهده تعیین نرخ بالاتر از نرخ تورم برای اجاره بها، مشتریان خود را رد نمی‌کنند.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، اذعان کرد: در همه این سال‌ها مشاوران املاک مقصر جلوه داده شده‌اند در حالی‌که باید قانون مالک و مستأجر تغییر کند.
وی، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی گفت: هر قراردادی که به امضا برسد لازم‌الاجرا بوده و افزود که حتی با تعیین نرخ اجاره‌بهای بالاتر، اما در عین رضایت موجر و مستأجر، حتی تعزیرات حکومتی هم توان ورود به ماجرا را ندارد.
قلی‌خسروی، نتیجه‌گیری کرد: نهادهایی چون شهرداری و سازمان‌های دولتی دارنده املاک، می‌توانند با اجاره املاک خود در محلات، به الگویی برای تعیین قیمت اجاره بهاء در آن محدوده تبدیل شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.