پایان معامله‌های پنهانی دولتی

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور اول تیرماه راه‌اندازی می‌شود

 

مسؤولان سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی کشور در خصوص تأخیر در اجرای قانون راه‌اندازی پایگاه قراردادهای کشور از راه‌اندازی این پایگاه در اول تیرماه خبر دادند.

انتشار جزییات قراردادهای کشوری موضوعی است که روزنامه همشهری در شماره سه‌شنبه ۱۸ خرداد، به آن پرداخت و نوشت، ابتدای تابستان امسال درست دو سال می‌شود که از مهلت قانونی راه‌اندازی این پایگاه طبق آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد و حالا با تأخیری دو ساله باید امیدوار بود دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول قانون از این به بعد اطلاعات قراردادهای خود را در معرض دید همگان قرار دهند و هیچ قرارداد و مناقصه ‌و مزایده محرمانه و پنهانی در کشور وجود نداشته باشد.

بند ب ماده ۳قانون ارتقای سلامت نظام اداری – مصوب سال۹۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده بود تا نسبت به ایجاد پایگاه قراردادهای کشور اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور نهم تیرماه سال ۹۲در دولت دهم به تصویب هیأت وزیران رسید و براساس آن قرار بود تا یک سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه به دستگاه‌ها یعنی تیرماه سال ۹۳پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور راه‌اندازی شود.

علی رضی، رییس مرکز توسعه سیستم‌ها و فن‌آوری اطلاعات سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی گفت: ‌بسترهای مناسب برای راه‌اندازی پایگاه قرارداد‌‌ها فراهم شده است. ابتدای تیرماه زمان راه‌اندازی پایگاه خواهد بود و به دستگاه‌ها اعلام شده است که اطلاعات قراردادهای خودشان را منتشر کنند.‌

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ازجمله دستگاه‌هایی هستند که طبق قانون باید اطلاعات قراردادهای خودشان را در سایتی که سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی کشور به‌نشانی cdb.mporg.ir راه‌اندازی کرده است قرار دهند. برای این کار هم ۳۰دستگاه مرکزی کشور به‌عنوان دستگاه‌های مادر شناسایی شده‌اند و در مکاتبه سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی با آن‌‌‌ها این دستگاه‌ها با وظایف خودشان در لزوم انتشار اطلاعات قرارداد‌‌ها آشنا شده‌اند.

مسؤولان این سازمان می‌گویند ۸۰هزار پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که باید اطلاعات قراردادهای آن‌‌‌ها در سیستم ثبت شود. دسته قراردادهایی نیز که باید اطلاعات آن‌‌‌ها شفاف شود مربوط به قراردادهای معاملات متوسط و بزرگ و ترک‌تشریفات است.

درواقع قراردادهای با رقم دو میلیون تومان به بالا باید به همراه جزییات و اطلاعات طرفین قرارداد در پایگاه اینترنتی منتشر شوند. براساس برخی اطلاعات اولیه دوره آزمایشی فعالیت پایگاه یک مورد قرارداد مزایده مربوط به‌ خود سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور با رقم بیش از ۱۰۰میلیارد تومان به ثبت رسیده است. ناگفته مشخص است که از این پس با حداقل مبلغ تعیین شده، از قراردادهای پیمانکاری کوچک سازمان‌ها گرفته تا قراردادهای بزرگ شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی و بیمه‌های دولتی در معرض دید عموم خواهند بود.

روزنامه همشهری از تابستان سال گذشته با تأخیر یک‌ساله‌ای که در اجرای قانون صورت گرفته بود زمان راه‌اندازی این پایگاه را در گفت‌وگو با مسؤولان سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی کشور پیگیری کرد.

‌عبدا… تراز،‌ مسؤول مستقیم راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور نیز با بیان این‌که سازمان‌ها و دستگاه‌های مادر دوره آموزشی ثبت اطلاعات قرارداد‌‌ها را دیده‌اند، گفت: ما قبلاً پایگاه مناقصات و معاملات را داشتیم و قرار بود پایگاه قرارداد‌‌ها پایگاه مناقصات را ارتقا دهد تا علاوه بر معاملات بزرگ، اطلاعات معاملات متوسط و ترک‌تشریفات نیز منتشر شود. پایگاه ملی مناقصات از سال ۸۳فعال بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰هزار اطلاعات معاملاتی در آن ثبت شده است. در عین حال این معاملات پس از آن‌که تبدیل به قرارداد شدند، اطلاعاتشان در مرحله قرارداد باید در پایگاه قراردادهای کشور منتشر شود.

بر انتشار قرارداد‌‌ها چه کسی نظارت می‌کند؟

نظارت بر فعالیت پایگاه و این‌که اگر سازمانی اطلاعات قراردادهای خود را منتشر نکرد از چه طریقی پیگیری می‌شود، سؤال دیگری بود که از مسؤولان سازمان مدیریت پرسید. دفتر رسیدگی به شکایات مناقصات در مواردی که اطلاعات قرارداد‌‌ها ثبت نشوند پیگیر موضوع خواهد بود.

رضی گفت او به‌عنوان مسؤول فن‌آوری اطلاعات سازمان مدیریت تنها پاسخگوی مشکلات احتمالی زیرساخت پایگاه است و افزود: ما وظیفه نداریم گزارش نظارتی از پایگاه قرارداد‌‌ها را به جایی ارایه دهیم.

 

به‌عنوان مثال اگر قراردادی از وزارت نفت در پایگاه نباشد دستگاه‌های نظارتی هستند که می‌گویند چرا اطلاعات آن ثبت نشده است. به گفته رضی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی به‌عنوان کاربرهای سطح بالاتر پایگاه اجازه دسترسی به اطلاعات کل سازمان‌ها در این پایگاه را دارند و می‌توانند از همه معاملات و قراردادهای ثبت شده در پایگاه گزارش بگیرند. این دستگاه‌های نظارتی ممکن است بگویند براساس اطلاعات ما به جای ۲۰قرارداد اطلاعات ۱۰قرارداد ثبت شده است.