پس از گذشت ۱۰ سال هنوز ادامه دارد خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع از اسفند سال ۸۴ آغاز شده ولی تا هم اکنون خبری از این واگذاری نیست. به گزارش میزان، خصوصی‌سازی یا به عبارت دیگر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد مقوله‌ای است که در یک دهه گذشته گریبان‌گیر اقتصاد کشور مان شده است. شرکت‌های […]
پس از گذشت ۱۰ سال هنوز ادامه دارد
خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع از اسفند سال ۸۴ آغاز شده ولی تا هم اکنون خبری از این واگذاری نیست.
به گزارش میزان، خصوصی‌سازی یا به عبارت دیگر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد مقوله‌ای است که در یک دهه گذشته گریبان‌گیر اقتصاد کشور مان شده است.
شرکت‌های توزیع برق نیز به تبع پیروی از این قانون از اسفند ماه سال ٨۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی در این صف قرار گرفته‌اند.
بر مبنای آن‌چه که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد باید با استقلال شرکت‌های توزیع، تعداد شرکت‌های برق منطقه‌ای از ۱۶ شرکت به ۹ شرکت تقلیل پیدا کند و شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها برای نگهداری از تأسیسات خود به صورت غیردولتی اختیارات کافی داشته باشد. بر این اساس شرکت‌های توزیع از برق منطقه‌ای مستقل شدند.
در ادامه، خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع به دلایلی همچون تلفات نسبتاً بالای شبکه‌ها، انشعابات غیرمجاز و قیمت پایین برق موفق ظاهر نشد و با گذشت زمان و همراه شدن اتفاقاتی همچون هدفمند شدن یارانه‌ها، تثبیت نرخ حامل‌های انرژی و افزایش بدهی صنعت برق مسیر این خصوصی‌سازی ناهموارتر شد تا جایی که هم اکنون شرکت‌های توزیع به عنوان شرکت‌های زیان‌ده شناخته شده‌اند.
علاوه بر دلایل عنوان شده، کارشناسان نبود روش مشخص برای واگذاری را بسیار تأثیرگذار بر ناموفق بودن این پروژه برشمردند.
در نهایت سازمان خصوصی‌سازی برای ساماندهی به طومار بلند بالای این واگذاری در مردادماه سال گذشته ۲۵۰ کارشناس دادگستری را برای قیمت‌گذاری شرکت‌های توزیع مأمور کرد ولی تا به امروز خبری از این واگذاری‌ها نیست.
محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع توانیر در گفت‌وگو با میزان، در خصوص خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع گفت: تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد از سهام این شرکت‌ها واگذار و ۴۰ درصد از آن به دلایل حاکمیتی و رفاه حال هموطنان در دست دولت باقی مانده است.
وی افزود: در زمان اجرا این طرح دریافتیم که با ورود بخش خصوصی به این حوزه آوردی به صنعت توزیع برق وارد نشد و مباحث مالی آن مجدداً بر دوش دولت افتاده است. به همین خاطر برای اجرای درست این قانون دست به اصلاح روند و تعریف مدل جدید زدیم تا در نهایت بخش خصوصی واقعی نقش آفرینی کند.
حقی‌فام در ادامه به قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق اشاره و اظهار داشت: هر کیلو وات ساعت برق تولیدی در صورتی که سوخت نیروگاه‌ها لحاظ نشود به قیمت ۱۰۰ تومان و اگر هزینه سوخت لحاظ شود بالغ بر ۲۷۰ تومان هزینه بر است که از این میزان در سال گذشته ۶۱ تومان از مشترکین دریافت شد که قسمتی از این رقم نیز در قالب هدفمندی یارانه‌ها به دولت پرداخت می‌شد که در نهایت ۵۱ تومان در دست تولید کننده باقی می‌ماند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تأکید بر این‌که در شرایط مذکور بخش خصوصی واقعی اقدام به ورود چنین بازاری نمی‌گذارد، بیان‌کرد: مشکل موجود نبود شفافیت در بازار است و شرکت‌های توزیع محکوم به پرداخت دیونی هستند که خود در شکل گرفتن آن نقشی ندارند.
بحث خصوصی‌سازی در هر حوزه‌ای با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده که امیدواریم صنعت برق به عنوان یکی از موفق‌‌ترین صنایع فعال در کشور با این سوژه تکراری زمینگیر نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.