در جدیدترین گزارش بانک جهانی اعلام شد بانک جهانی در جدیدترین دورنمای رشد جهانی، دورنمای نرخ رشد اقتصاد جهانی را به دلیل کاهش هزینه شرکتها در اقتصادهای توسعه یافته و افزایش مشکلات اقتصادهای نوظهور برای حفظ رشد و همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران را تنزل داد. به گزارش ایسنا، این بانک در جدیدترین پیشبینی […]
در جدیدترین گزارش بانک جهانی اعلام شد
بانک جهانی در جدیدترین دورنمای رشد جهانی، دورنمای نرخ رشد اقتصاد جهانی را به دلیل کاهش هزینه شرکتها در اقتصادهای توسعه یافته و افزایش مشکلات اقتصادهای نوظهور برای حفظ رشد و همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران را تنزل داد.
به گزارش ایسنا، این بانک در جدیدترین پیشبینی خود، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ را ۲٫۴ درصد پیشبینی کرد که کمتر از نرخ ۲٫۹ درصد پیشبینی شده در گزارش ماه ژانویه این نهاد است. این بانک همچنین نرخ مورد پیشبینی برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ را از ۳٫۱ به ۲٫۸ درصد تنزل داد.
بانک جهانی نرخ رشد مورد پیشبینی برای اقتصاد ایران را هم مورد بازبینی نزولی قرارداد و اکنون پیشبینی میکند اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۴٫۴ درصد رشد کند که ۱٫۴ درصد نسبت به نرخ پیشبینی شده در گزارش قبلی این بانک کمتر است. همچنین نرخ رشد مورد پیشبینی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷ با ۱٫۸ درصد کاهش، ۴٫۹ درصد و برای سال ۲۰۱۸ با ۱٫۳ درصد کاهش، ۴٫۷ درصد پیشبینی شد.
این نهاد مالی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۱.۶ درصد برآورد کرد که ۰٫۳ درصد کمتر از برآورد گزارش ژانویه بود.
انتظار میرود رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶ اندکی اوج گرفته و به ۲٫۹ درصد برسد که ۱٫۱ درصد کمتر از نرخ مورد پیشبینی در دورنمای ژانویه است. این بازبینی نزولی در پی پایین ماندن قیمتهای نفت صورت میگیرد که پیشبینی میشود متوسط قیمت آن امسال به ۴۱ دلار در هر بشکه برسد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، دلیل اصلی بهبود اندک رشد منطقهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۶، فعالیت قویتر در ایران است که دومین اقتصاد بزرگ منطقه به شمار میرود و پیشبینی میشود در سال جاری میلادی در پی برداشته شدن تحریمهای بینالمللی، ۴٫۴ درصد رشد کند که بالاتر از نرخ رشد ۱٫۶ درصد برآورد شده برای سال ۲۰۱۵ است. پیشبینی میشود بهبود قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ از احیای رشد منطقهای به ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۱۷ حمایت کند.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود نوشت: تسهیل تحریمها در ایران این کشور را به روی سرمایهگذاری و تجارت بینالمللی گشوده است. تولید نفت خام ایران در آوریل سال ۲۰۱۶ به ۳٫۶ میلیون بشکه در روز رسید که ۲۵ درصد بالاتر از متوسط تولید ماهانه در سال ۲۰۱۵ بود و حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بالاتر از میزان تولید برآورد شده در اکتبر برای دوران پساتحریم بود. دوران پساتحریم همچنین فرصتهای امیدوارکنندهای پیش روی خدمات مالی، صنایع معدنی و فلزات و همچنین صنایع تولیدی ایران قرارداده است. همچنین پتانسیل بهرهبرداری از ذخایر گاز طبیعی عظیم در ایران وجود دارد اما این امر به سرمایهگذاری قابل توجه در این بخش و بهبود محیط کسب و کار و فضای رگولاتوری مشهود است.
طبق گزارش بانک جهانی، به همان حدی که تولید نفت ایران قیمتهای جهانی نفت را اندکی کاهش داده است، تأثیر بازگشت ایران به اقتصاد جهانی برای سایر کشورهای تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه احتمالاً منفی خواهد بود. به علاوه افزایش تولید نفت ایران همزمان با سایر تحولات از جمله تصمیم عربستان برای افزایش تولید سال ۲۰۱۶ در ماه مه و فروپاشی توافق صادرکنندگان بزرگ نفت برای فریز تولید در اواسط آوریل روی داد که ممکن است قیمتها را تحت فشار نزولی قرار دهد. برآورد تأثیر یکپارچگی ایران با اقتصاد جهانی از طریق کانالهای تجاری کار راحتی نیست. اما صادرات اتحادیه اروپا به ایران اگر به سطح پیش از تشدید تحریمها در سال ۲۰۱۲ بهبود پیدا کند، دو برابر خواهد شد. کشورهای همسایه ایران هم ممکن است از گسترش روابط تجاری و سفر، نفع ببرند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است چالشهای سیاست پولی در منطقه خاورمیانه نسبت به چالشهای سیاست مالی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند اما در بعضی از کشورها قابل توجه هستند. به عنوان مثال در ایران که دوباره به اقتصاد جهانی پیوسته است، مقامات پولی این کشور باید تورم را مطابق با اهداف تعیین شده نگه دارند و سیستم نرخ مبادلات ارزی را یکسازیسازی کرده و ثبات بخش بانکی را تضمین کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.