در صورت عدم ورود دولت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای‌اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مسأله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد. سلحشوری در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به […]
در صورت عدم ورود دولت
نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای‌اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مسأله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
سلحشوری در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بار‌ها این سؤال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسؤولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تأکید کرد: مسأله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آیین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسؤولان مدام از تدوین آیین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آیین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و به‌روز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.
او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارتآپها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارتآپها توانسته اشتغالزایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغالزایی این استارتآپها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکار‌ها برداشته شود وگرنه مجلس به این مسأله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مسأله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارتآپها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مسأله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارتآپها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.
وی در پاسخ به این سؤال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید برعهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یکسو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل‌ونقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسؤولیت را بر عهده دارند.
سلحشوری تأکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتآپها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب‌وکارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهر‌ها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.
او تأکید کرد: مسأله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سؤال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارتآپها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.