مشکل صنعت خودرو ورود دولت در قیمت‌گذاری است

دبیر انجمن قطعه‌سازان مشکل صنعت خودرو ورود دولت در قیمت‌گذاری است در حالی‌که وزیر صمت و معاونانش هر هفته مصاحبه‌ای در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌دهند و برخی کارشناسان اقتصادی نیز تحت تأثیر همین صحبت‌‌ها این حرکت را یک گام بزرگ به سمت اصلاح وضعیت خودرو می‌دانند، کمتر کسی به […]

دبیر انجمن قطعه‌سازان

مشکل صنعت خودرو ورود دولت در قیمت‌گذاری است

در حالیکه وزیر صمت و معاونانش هر هفته مصاحبه‌ای در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌دهند و برخی کارشناسان اقتصادی نیز تحت تأثیر همین صحبت‌‌ها این حرکت را یک گام بزرگ به سمت اصلاح وضعیت خودرو می‌دانند، کمتر کسی به این موضوع توجه کرده که تمام سهم دولت در هر کدام از این دو خودروساز ۱۴درصد است که سازمان گسترش صنایع (ایدرو) به نمایندگی از دولت بر روی یکی از پنج صندلی هیأت‌مدیره می‌نشیند.

نکته دیگر این است که در تعبیر امروزی، برخی از سهامداران را به اسم خصولتی می‌شناسند مانند شرکت تعاونی کارکنان یا شرکت‌های وابسته به تأمین‌اجتماعی، اما به هر حال این مجموعه‌ها هم به دنبال سود هستند، اتفاقی که تا سال ۹۰ رخ می‌داد. اما با ورود دولت در قیمت‌گذاری تحت لوای شورای رقابت دیگر این خودروساز‌ها رنگ سود عملیاتی را ندیدند.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از دخالت دولت در خودروسازی گفت: ما به غیر از ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های دیگر خودروساز که کاملاً خصوصی هستند را داریم اما آنها نیز امروز با مشکل مواجه هستند و در آستانه تعطیلی قرار دارند، بنابراین مشکل ما ترکیب سهامداران یا مدیریت نیست، مشکل ورود دولت در قیمت‌گذاری است.

وی ادامه داد: دولت در قیمت‌گذاری ارز، مواد اولیه و نهادهای تولید تا محصول نهایی حضور دارد و نمی‌گذارد که بازار قیمت را مشخص کند، از طرف دیگر دولت به دنبال منافع کلان و سیاست‌گذاری‌های خاص خودش است به‌طور مثال در دولت قبلی فقط به خاطر منافع سیاسی، ایران‌خودرو و سایپا را مجبور کردند که در ونزوئلا یا الجزایر سایت احداث کنند در حالی که همه می‌دانستند این کار اقتصادی نیست اما سهامداران مجبور بودند به خاطر سیاست‌های آن زمان دولت، تن به این کار بدهند و امروز می‌بینید که چه سرمایه کلانی از این دو خودروساز در آن کشور‌ها از بین رفته است.

بیگلو معتقد است تا قانون‌گذاری درست نشود و دولت به این باور نرسد که در بازار دخالت نکند این واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌‌ها تأثیر مثبتی نخواهد داشت، هر چند روال قبلی خصوصی‌سازی چیزی جز ورشکستگی و نابودی اکثر واحد‌ها نبوده است. دولت پنج صندلی ایران‌خودرو و سایپا را برای خود نگه دارد اما قانون‌گذاری را تصحیح و از دخالت در بازار خودداری کند.

از سوی دیگر رحمانی، وزیر صمت، اعلام کرده که سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو نهایتاً تا پایان سال ۹۹ واگذار می‌شود ارزش این ۱۴درصد یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تاکنون سه گروه برای خرید آن اعلام آمادگی کرده‌اند؛ گروه اول کنسرسیومی از قطعه‌سازان که عضو انجمن هستند، گروه دوم شرکت کروز که بزرگ‌ترین قطعه‌ساز کشور است و در حال‌حاضر صندلی در هیأت‌مدیره این دو شرکت دارد و گروه سوم یک شرکت فولادی است.