دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد تغییر نظام پیمانکاری به اپراتوری در پروژه سلامت الکترونیک پرونده الکترونیک نظام سلامت در کشور استقرار یافت و رئیس‌جمهوری آن را آغاز گام دوم تحول نظام سلامت در کشور دانست و گفت: این کار رضایت زیادی را در شهروندان ایجاد کرده و موجب رفاه آنان را فراهم می‌کند. […]
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد
تغییر نظام پیمانکاری به اپراتوری در پروژه سلامت الکترونیک
پرونده الکترونیک نظام سلامت در کشور استقرار یافت و رئیس‌جمهوری آن را آغاز گام دوم تحول نظام سلامت در کشور دانست و گفت: این کار رضایت زیادی را در شهروندان ایجاد کرده و موجب رفاه آنان را فراهم می‌کند. همچنین با استفاده از پرونده نظام سلامت هزینه درمان کاهش یافته و اقدامی ارزشمند هم برای پزشکان و هم برای انجام تحقیقات در آینده و پیشگیری از مواردی خواهد بود که موجب بروز بحران در حوزه سلامت می‌شود.
به گزارش ایسنا، پرونده الکترونیک سلامت؛ مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات مربوط به رخدادهای سلامت مردم از پیش از تولد تا هنگام مرگ است که در بستر الکترونیکی امن ذخیره می‌شود. دسترسی به بخشی از این اطلاعات در هر مکان و زمان منحصراً در اختیار و مالکیت صاحب پرونده و تنها در صورت اجازه فرد و با رعایت قواعد محرمانه و حریم‌خصوصی در اختیار نظام سلامت به صورت تجمیعی و اشخاص مجاز قرار خواهد گرفت.
همچنین محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز درباره موضوع سلامت الکترونیک در توئیتر نوشت: درخت دولت الکترونیکی امروز یک ثمره مبارک داد، سلامت الکترونیکی. بناست زندگی مردم را تسهیل کند، جلوی هزینه‌های نابجا را بگیرد و سلامت کشور را بهبود بخشد. با تبریک به وزیر محترم بهداشت و همکارانشان که باید اطمینان داشته باشند از امروز تحت برخی فشار‌‌ها قرار می‌گیرند و باید استقامت کنند.
در این باره رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام جزئیات طرح سلامت الکترونیک اظهار کرد: بحث سلامت یکی از خدمات پایه‌ای دولت‌‌‌ها تلقی می‌شود و بیشترین کاربری و دامنه فراگیری را در حوزه سرویس‌های عمومی حوزه سلامت دارد. حوزه سلامت فقط مربوط به وزارت بهداشت و فقط محدود به بحث درمان نیست. حوزه سلامت از محیط‌زیست شروع می‌شود تا شیوه تعامل با محیط‌های شهری. به تعبیری ۶۰ درصد تعاملات حوزه سلامت خارج از این بخش رقم می‌خورد.
باقری‌اصل ادامه داد: بخشی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت زندگی هم مبتنی بر شاخص حوزه سلامت است و کارایی دولت‌‌‌ها هم با این حوزه عجین است. در بسیاری از کشورها، مبنای برنامه‌هایی که در حوزه سلامت ارائه می‌کنند مبنای تحولات سیاسی تلقی می‌شود و دولت‌های مختلف تلاش می‌کنند با استفاده از منابع عمومی و همین‌طور منابع بخش غیردولتی بتوانند نظام کارآمدتری از حوزه سلامت را برای مردم و شهروندان به ارمغان بیاورند. کشور ما هم از این قضیه مستثنی نیست.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در دولت یازدهم، طرحی تحت عنوان طرح «تحول سلامت» مطرح شد که در کنار آن موضوع «سلامت الکترونیک» در دستور کار دولت قرار گرفت. پیشینه آن نیز بازمی‌گردد به ماده۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه که موضوع پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را هدف گرفته بود.
اصلی‌‌‌ترین دلیل مقاومت در اجرای پروژه، نگرانی از شفاف‌سازی است
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره چالش‌های پیش‌روی اجرایی شدن «سلامت الکترونیک» گفت: بزرگ‌‌‌ترین چالش برای اجرای سلامت الکترونیک، مدیریت تغییر در نظام سلامت است و این می‌طلبد که در ساختار فعلی اداره درمان کشور تحول ایجاد شود. البته یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایل مقاومت در اجرای این پروژه، نگرانی از شفاف‌سازی است چراکه این پروژه می‌تواند مدل‌های کسب‌وکار‌‌ها در این حوزه را تغییر دهد و امکان نظارت هوشمند نسبت به هر نوع فعالیت در حوزه پزشکی را افزایش دهد. کنترل‌‌‌ها در حوزه سلامت کاملاً هوشمندانه و مبتنی بر سیاست‌های ملی خواهد شد که این برای برخی ذی‌نفعان شاید مطلوبیت نداشته باشد.
وی افزود: اگر در این معادله گزینه فساد را در نظر نگیریم با اجرای پروژه «سلامت الکترونیک» حتماً همه ذی‌نفعان به سود می‌رسند. ولی اصل قضیه این است که این نظام تغییر و تحول، زمان‌بر است و تقریباً همه کشورها این چالش را داشته‌اند که نظام تحول سلامت‌شان کندتر از نظام الکترونیک‌شان شکل گرفته است. برخی از پروژه‌هایی هم که در کشورها شکست خورده‌اند به خاطر نظام الکترونیک نبوده بلکه به خاطر مدیریت تغییر بوده است که ذی‌نفعان مانع اجرای این تحول شده‌اند.
تغییر از نظام پیمانکاری به اپراتوری
باقری‌اصل با بیان این‌که وزارت بهداشت باید رویکرد خود در مدیریت را از نظام امانی و پیمانکاری به نظام اپراتوری تغییر دهد گفت: یک واژه‌ای در حوزه مدیریت استفاده می‌شود تحت عنوان تولی‌گری که ترکیبی از حکمرانی و تصدی‌گری است. وزارت بهداشت دقیقاً در حال تولی‌گری است. ما پیش از این در حوزه‌های الکترونیکی تجربه تولی‌گری را داشتیم اما در حال‌حاضر حکمرانی را از تصدی‌گری جدا کرده‌ایم. در حال‌حاضر خدمات دسترسی در حوزه ارتباطات در اختیار بخش غیردولتی است و حوزه‌های نظارتی، ایمنی و حاکمیتی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این تحول نگاه را در نظام فنی و اجرایی خود ایجاد کند. نظام فنی و اجرایی وزارت بهداشت هنوز امانی فکر می‌کند یعنی درون‌سپاری و خودمان اجرا کنیم و همچنان برای ورود به حوزه اپراتوری مقاومت می‌کند.
سلامت الکترونیک باید برون‌سپاری شود
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: پروژه سلامت الکترونیک اگر در وزارت بهداشت درون‌سپاری شود با چالش اجرا مواجه خواهد شد. قطعاً سرویس‌دهی یک اپراتور با یک مدل کسب‌وکاری مشخص غیردولتی قوی‌تر از سرویس‌دهی است که دولت در آن مداخله دارد؛ حتی اگر در نهایت نقش پیمانکاری را ایفا کند. اساساً حتی مدیریت پیمانکاری دولت هم ضعیف است. به همین خاطر بهترین شیوه اجرای این پروژه‌ها شیوه برون‌سپاری کامل به‌صورت مشارکتی و اپراتوری است.
باقری‌اصل تأکید کرد: این تولی‌گری که توصیف تصدی‌گری را با خود به دنبال دارد به حوزه «سلامت الکترونیک» هم نفوذ کرده و در حال اثرگذاری روی داده‌هاست به‌نحوی‌که آزادسازی داده‌ها در این حوزه ضعیف صورت می‌گیرد که اگر قوی‌تر این آزادسازی انجام شود، امکان انواع تحولات نوآورانه در حوزه کسب‌وکارهای سلامت الکترونیک فراهم می‌شود و این منافاتی با حکمرانی و اعمال سیاست‌های دولت ندارد و طبیعتاً می‌تواند کیفیت سرویس‌هایی که به دست مردم می‌رسد را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که در تمامی حوزه‌های چهار پروژه سلامت الکترونیک شامل «پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان»، «استحقاق سنجی»، «نسخه الکترونیک» و «رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی» وزارت بهداشت گامی فراتر از حوزه مقررات‌گذاری نگذارد و وارد حوزه تصدی‌گری نشود.
حرف پایانی
سامانه‌های پایه پرونده الکترونیک سلامت در همه مراکز بهداشتی کشور پیاده و نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این خدمات می‌باشند. برقراری امکان نوبت‌دهی الکترونیک و صرفه‌جویی قابل توجه در وقت و هزینه، شناسایی همپوشانی‌های بیمه‌ای پیش از دریافت خدمت در سطح کل کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع، کاهش خطا در نسخه‌نویسی، کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایش‌ها و تصاویر تشخیصی، کاهش نسخه‌ها و آزمایش‌های تکراری، جمع‌آوری داده‌های سلامت، یکپارچه‌سازی و تجمیع اطلاعات امکان رصد شاخص‌های کلان سلامت و ارزیابی عملکرد هر یک از حوزه‌های متنوع اجرایی در قالب داشبوردهای مدیریتی و بهبود نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از جمله نتایج و دستاوردهای این طرح است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.