روز شماری برای شفاف‌سازی مجتبی قدیری همواره رسانه‌ها به دنبال شفاف‌سازی هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه درست ایفا نمایند. نقشی که بخش مهم آن اطلاع‌رسانی مشکلات و موانع است. البته وظیفه رسانه فقط بیان مشکلات نیست، بلکه انتشار دستاورد‌ها نیز از مهم‌ترین وظایف رسانه می‌باشد. همچنین زیبا‌ترین و بهترین نوع اطلاع‌رسانی آن […]
روز شماری برای شفاف‌سازی
مجتبی قدیری
همواره رسانه‌ها به دنبال شفاف‌سازی هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه درست ایفا نمایند. نقشی که بخش مهم آن اطلاع‌رسانی مشکلات و موانع است. البته وظیفه رسانه فقط بیان مشکلات نیست، بلکه انتشار دستاورد‌ها نیز از مهم‌ترین وظایف رسانه می‌باشد. همچنین زیبا‌ترین و بهترین نوع اطلاع‌رسانی آن دسته از اخبار و گزارش‌هایی است که بعد از پیگیری رسانه‌ها به سرانجام رسیده و مشکل مرتفع شده است.
این روز‌ها مسؤولان محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در اول تیرماه خبر دادند. سایت اطلاع‌رسانی که از مهلت قانونی راه‌اندازی آن طبق آیین‌نامه اجرایی دو سال می‌گذرد، حالا با تأخیری دو ساله باید امیدوار بود دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول قانون از این به بعد اطلاعات قراردادهای خود را در معرض دید همگان قرار دهند و هیچ قرارداد و مناقصه و مزایده محرمانه و پنهانی در کشور وجود نداشته باشد. البته اگر این وعده خوبان وفا کند و دوباره به تعویق نیفتد.
سازمان بین‌المللی از شفافیت، سال گذشته از صعود ۵ پله‌ای ایران در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر شاخص ادراک فساد خبر داد. به گزارش این سازمان ایران بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را از نظر شاخص ادراک فساد به دست آورده است، در عین حال اعلام کرد وضعیت فساد اداری و اقتصادی در ایران طی سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل از آن بهبود نداشته است.
از این‌رو به جرأت می‌توان گفت راه‌اندازی این پایگاه اطلاع‌رسانی در خصوص معاملات دستگاه‌های دولتی می‌تواند شاخص فساد در کشور را کاهش دهد و رتبه ایران را از نظر سازمان بین‌المللی شفافیت تغییر دهد. این تغییر به دنبال خود افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش نرخ بیکاری و تورم را در پی خواهد داشت.
لذا امیدواریم مسؤولان محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص راه‌اندازی این پایگاه اطلاع‌رسانی به قول و وعده خود عمل نمایند و در ابتدای تیرماه شاهد راه‌اندازی آن باشیم. هرچند این روز‌ها حملات هکرهای عرب به زیرساخت‌های فضای سایبر نیز می‌تواند دستمایه این عزیزان برای تأخیر مجدد باشد. لذا با توجه به این‌که از نظر کارشناسان فضای سایبر و نهادهای مسؤول سایبری کشور، این حملات بسیار سطحی و فقط در حد بالا نیامدن سایت‌ها بوده و هکر‌ها موفق به سرقت اطلاعات نشده‌اند، این بهانه پذیرفته نیست.
البته در کنار رسانه‌ها که از شفاف‌سازی در بدنه اجرایی دولت خوشحال می‌شوند، باید گفت شرکت‌ها، پیمانکاران و تمام افراد حقیقی و حقوقی که با دولت معامله سالم دارند و اهل پور‌سانت، زد و بند و… نیستند، قطعاً از این اطلاع‌رسانی شفاف مسرور خواهند شد. هر در این بین، هستند افرادی که در بدنه دولت منافع آن‌‌ها -به قولی زیرمیز‌ی‌ها و…- که در معاملات دریافت می‌کنند، تهدید می‌شود و یا شرکت‌ها، پیمانکاران و افراد حقیقی و حقوقی که با رانت و پارتی‌بازی معاملات چاق و چله دارند، قطعاً از این راه‌اندازی نگران خواهند شد و امید دارند این پایگاه اطلاع‌رسانی هیچ وقت به سرانجام نرسد. شاید بتوان گفت این عزیزان بیکار نیستند و قطعاً به دنبال راهکارهای فرار از ثبت معاملات با دستگاه‌های دولتی هستند و یا این‌که معاملات را به شکل صوری در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند.
این‌جا وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است که بسیار قاطعانه با این امر در همین ابتدای شکل‌گیری آن برخورد نماید و با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی که قرارداد خود را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور ثبت نکرده‌اند و یا ناقص و صوری ثبت کرده‌اند، برخورد جدی داشته باشد.
برخوردی در شأن فرمان ۸ ماده‌‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، تا این مشکل ریشه‌کن گردد. قطعاً راه‌اندازی به موقع این سایت و نگهداری آن برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است اما نظارت بر اطلاعات مندرج در آن برعهده نهاد‌ها و دستگاه‌های نظارتی می‌باشد. از این‌رو با توجه به تأخیر دوساله راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور ضرورت دارد که نظارت جدی بر روند ثبت اطلاعات از سوی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی صورت گیرد. چرا که اگر این امر باب گردد که به راحتی می‌توان اطلاعات معاملات را در سایت ثبت نکرد و یا ناقص و صوری ثبت نمود دیگر این پایگاه اطلاع‌رسانی ارزشی نخواهد داشت. البته به نقش رسانه‌ها در این اطلاع‌رسانی نیز می‌توان اشاره کرد که این پایان کار نیست بلکه شروعی برای اطلاع‌رسانی شفاف از عملکرد دولت‌هاست که می‌تواند مستمر و مداوم باشد. از این‌رو امیدواریم مسؤولان محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این بار به تعهد خود طبق آیین‌نامه اجرایی عمل کنند و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور را راه‌اندازی نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.