بررسی اصلاحات ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت

بررسی اصلاحات ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت اعضای هیأت‌دولت با هدف تحقق دستور مقام‌معظم‌رهبری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چارچوب کلی طرح اصلاحات ساختاری بودجه عمومی را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم آن به نفت، مورد بحث و تبادل‌نظر قراردادند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، چارچوب کلی طرح […]

بررسی اصلاحات ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت

اعضای هیأت‌دولت با هدف تحقق دستور مقام‌معظم‌رهبری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چارچوب کلی طرح اصلاحات ساختاری بودجه عمومی را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم آن به نفت، مورد بحث و تبادل‌نظر قراردادند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، چارچوب کلی طرح اصلاحات ساختاری بودجه عمومی پس از تکمیل، در نهایت در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه خواهد شد.

این اصلاحات با لحاظ توان فنی، مالی و اجرایی کشور به اولویت‌بندی اقدام‌ها پرداخته و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصاد کلان طبقه‌بندی کرده است.

این طرح بر مبنای آسیب‌شناسی معضلات تاریخی و همچنین تحلیل سازوکارهای حاکم بر شرایط موجود کشور پی‌ریزی شده‌ و بنیان آن براساس دستیابی به اهداف تأمین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا شدن دولت، حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی طراحی شده است.

استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی بر درآمد، انتشار اوراق ارزی و ریالی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به همراه عملیات بازار باز بانک‌مرکزی، تسریع در تکمیل و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی، اصلاح نظام یارانه‌ها و بیمه، چابک‌سازی دولت و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی از جمله برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیش‌بینی‌شده برای اصلاح ساختار بودجه است.

محوری‌‌ترین مسأله در طرح اصلاح ساختاری بودجه، ایجاد یک قاعده مالی برای دولت است، به‌طوری‌که طی برنامه از پیش تعیین شده، ثبات اقتصادی را تضمین کرده و نسبت‌های مالی پایدارکننده بودجه را در پنج سال آینده، مشخص کند. با تحقق این اصلاحات و ارتقای ظرفیت و زیرساخت‌های نهادی لازم، دولت و حاکمیت ابزارهای کافی برای طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی بهتر سیاست مالی را به دست می‌آورد و نقش فعال‌تری در زمینه سیاست‌گذاری مالی ایفا خواهند کرد.