سخنگوی قوه‌قضائیه دادگاه نجفی علنی برگزار می‌شود سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: ابلاغ به وکلا انجام شده است و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد. به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: ابلاغ به وکلا انجام شده است. […]
سخنگوی قوه‌قضائیه
دادگاه نجفی علنی برگزار می‌شود
سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: ابلاغ به وکلا انجام شده است و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: ابلاغ به وکلا انجام شده است. برخی اشکالات مطرح شده از سوی وکلا به کیفرخواست رفع شده و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد. همچنین به پرونده قتل شیر محمدعلی هم در تهران رسیدگی می‌شود. پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم در دادگاه در حال بررسی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: در اجرای قانون هیچ خط قرمزی نداریم. همکاران ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند.
اسماعیلی در رابطه با دیدار نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: اتفاقی افتاده که از آن سو، تدبیر شده است. در جریان رسیدگی به پرداخت بدهی و بررسی صحت گفته‌های وی، حسب دستور ریاست وقت قوه‌قضائیه مقرر شد هیأتی مرکب از مقامات قضائی، ضابطین قضائی، نمایندگان وزارت نفت و یک نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شود. در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که بابک زنجانی هم در آن کمیته حضور یافته و مطالبی را پاسخ دهد. موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده با بابک زنجانی نداشتیم.
وی درخصوص عدم اجرای قانون چک توسط بانک‌ها گفت: از ۱۱ محور تعیین شده در قانون یک مورد به قوه‌قضائیه مربوط است. مقدمات اجرای قانون باید توسط بانک‌مرکزی فراهم شود.
اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی بیان داشت: این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی شد. رأی این پرونده هم صادر شده است و در این هفته باید رأی ابلاغ می‌شد اما به دلیل مرخصی قاضی این اتفاق هنوز نیفتاده است. پس از مراجعه قاضی رأی صادره ابلاغ می‌شود. این حکم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نزدیکی به انتخابات آیا مسامحه با برخی چهره‌های سیاسی وجود دارد؟ گفت: در رابطه با برخی افراد و چهره‌های سیاسی تصمیم گیرنده یک نهاد دیگر است.
اسماعیلی درخصوص تغییر برخی مقامات زندان‌های استان تهران و ربط این برکناری‌ها به کمیته حقیقت‌یاب زندان فشافویه گفت: پس از آن اتفاق دو اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تشکیل هیأت‌های مأمور یافته برای بررسی زمینه وقوع انجام شد. در بخش اول پرونده در نوبت رسیدگی است. در بخش دوم سه هیأت تشکیل شد. گزارشی هم در این رابطه به رئیس قوه‌قضائیه ارسال شد؛ با جمع‌بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنل آن زندان برخورد شود. برخی از مدیران هم در این ارتباط جابه‌جا شدند و قوه‌قضائیه با تخلفات برخورد می‌کند و حتی اگر مسؤولی در داخل قوه‌قضائیه تخلف کند اولین مدعی برخورد با او قضات و خود دستگاه قضاست. سیاست دستگاه قضا بررسی با هر گونه فساد است. یک ضعف مدیریتی نیاز به برخورد جدی‌تری دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.