جلوگیری از فروش پایان‌نامه به کجا رسید؟!

جلوگیری از فروش پایان‌نامه به کجا رسید؟! معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: روزنه‌هایی که برای وقوع تخلف پایان‌نامه فروشی در دانشگاه‌ها استفاده می‌شد شناسایی و به دانشگاه‌ها اعلام شده و پس از برخورد با افرادی که در دانشگاه‌ سفارش پایان‌نامه دادند شاهد کاهش تقاضای این تخلف خواهیم بود. مسعود برومند، معاون پژوهش و […]

جلوگیری از فروش پایان‌نامه به کجا رسید؟!

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: روزنه‌هایی که برای وقوع تخلف پایان‌نامه فروشی در دانشگاه‌ها استفاده می‌شد شناسایی و به دانشگاه‌ها اعلام شده و پس از برخورد با افرادی که در دانشگاه‌ سفارش پایان‌نامه دادند شاهد کاهش تقاضای این تخلف خواهیم بود.

مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه شورای‌عالی آموزش تحقیقات و فناوری مرجع رسمی پایش علم و فناوری در کشور است آیا این شورا اقدامی برای بررسی مشکل پایان‌نامه فروشی انجام داده است، گفت: پیگیری این موضوع در وزارت علوم منجر به ایجاد روش‌ها و آئین‌نامه‌ها در دانشگاه‌ها شده و برای این کار کمیته‌های پژوهش اخلاقی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همچنین آئین‌نامه اجرایی این موضوع اخیراً در هیأت دولت به تصویب رسید که نخستین پیش‌نویس آن در وزارت علوم تهیه شد و براساس این آئین‌نامه کار پیش رفت و فراگیر می‌شود.

برومند افزود: از سوی دیگر در فضای بیرون دانشگاه که اقدام به فروش پایان‌نامه می‌کنند باید با متخلفان برخورد می‌شد که اخیراً برخورد صورت گرفته است.

دبیر شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: براساس نتایج حاصل از این سه اقدام، روزنه‌هایی که برای این تخلف استفاده می‌شد پیدا شده است؛ این مسیر‌ها به دانشگاه‌ها اعلام شده و اگر برخورد‌ها با افرادی که سفارش نگارش پایان‌نامه به متخلفان داده‌اند صورت بگیرد، شاهد کاهش تقاضای این تخلف دانشگاه‌ها هم خواهیم بود.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در اواخر شهریورماه از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این قانون تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات هستند.