ضعف نظارت دستگاه بانکی بر وام‌های قرض‌الحسنه

ضعف نظارت دستگاه بانکی بر وام‌های قرض‌الحسنه در جایی که شبکه بانکی از کمبود منابع قرض‌الحسنه سخن گفته و متقاضیان وام‌هایی مانند ازدواج باید مدت‌ها در صف بمانند و درنهایت وام سه میلیونی دریافت کنند، دیده می‌شود که در بانک‌ها وام‌هایی در قالب قرض‌الحسنه از سوی مشتریان دریافت شده، اما در بانکی دیگر سپرده‌گذاری می‌شود، […]

ضعف نظارت دستگاه بانکی بر وام‌های قرض‌الحسنه

در جایی که شبکه بانکی از کمبود منابع قرض‌الحسنه سخن گفته و متقاضیان وام‌هایی مانند ازدواج باید مدت‌ها در صف بمانند و درنهایت وام سه میلیونی دریافت کنند، دیده می‌شود که در بانک‌ها وام‌هایی در قالب قرض‌الحسنه از سوی مشتریان دریافت شده، اما در بانکی دیگر سپرده‌گذاری می‌شود، در نتیجه به منبعی برای سودآوری تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وام‌های قرض‌الحسنه به عنوان تسهیلات ارزان قیمت با کارمزدی حدود ۴ درصد، بخش‌های تعریف شده داشته و باید عمدتاً در سرفصل‌های ازدواج، اشتغال، تسهیلات مددجویان کمیته امداد و نیازهای ضروری از جمله تأمین هزینه‌های درمان و تحصیل پرداخت شود. اما این منابع که از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مشتریان بانک‌ها تأمین می‌شود در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی محدود و در نهایت به کاهش پرداختی در این زمینه انجامید.

گرچه براساس اعلام بانک مرکزی، مجموع رقمی که سالانه شبکه بانکی می‌تواند در قالب وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت کند رقمی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان نیست و آن هم از برگشت تسهیلات پرداختی تأمین می‌شود که خود عاملی برای بسته شدن دست بانک‌ها در این بخش شده، اما در سویی دیگر بانک‌های قرض‌الحسنه نیز حضور دارند که تسهیلات با کارمزد ۴ درصدی می‌پردازند ولی ظاهراً تمامی وام‌های پرداختی در محل هدف پرداخت نمی‌شود.

این در حالی است که در بین متقاضیان دریافت وام‌های قرض‌الحسنه دیده می‌شود که بعد از دریافت این تسهیلات که عمدتا باید رقمی را در بانک‌های پرداخت کننده برای مدتی سرمایه‌گذاری کنند، آن را به بانک‌ها و حتی مؤسسات غیرمجاز برده و با سودهای در حد ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار و حتی در مواردی بالاتر سپرده می‌کنند. روالی که وام‌های ارزان قیمت قرض‌الحسنه به جای محلی برای پیشبرد اهدافی همچون ایجاد شغل و تأثیر در اقتصاد به منبعی برای سود آوری آنهم به نحوی که تأثیری در تولید و یا سایر مصارف تعریف شده آن ندارد، تبدیل می‌کند.

ضعف نظارتی در مصارف و راهکار برای افزایش منابع قرض‌الحسنه

در همین رابطه عباس‌کمره‌ای -کارشناس امور بانکی- معتقد است که نظارت بر مصارف قرض‌الحسنه باید تقویت شود تا مانع از این باشد که وام‌های ارزان‌قیمت به محلی برای سودآوری تبدیل شود.

وی با بیان این‌که گرچه سقف تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه رقم خیلی بالایی نیست، اما به هرحال وقتی که بانک‌ها و به ویژه بانک‌های اختصاصی قرض‌الحسنه تا سقف ۱۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کنند باید از این‌که این منابع به‌طور حتم در محل هدف هزینه شود، مطمئن باشند تا شاهد چرخش پول‌های ارزان‌قیمت آن هم در شرایطی که نیاز جدی به این منابع در پرداخت تسهیلاتی مانند ازدواج وجود دارد، نباشیم.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به این‌که دریافت وام و سپرده‌گذاری آن برای دریافت سود تنها خواست بانک‌های قرض‌الحسنه نیست، گفت: هرچند که وام‌های بانک‌های قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصدی می‌تواند با سپرده‌گذاری در حساب‌هایی که سود بالایی دارند از جذابیت بیش‌تری برخوردار باشد، اما در سایر بانک‌ها نیز این موضوع مشاهده می‌شود.

کمره‌ای توضیح داد: دیده می‌شود که مشتری تسهیلات با سود ۲۴ درصد و حتی بالاتر را دریافت می‌کند، اما آن را در بانک دیگری سپرده‌گذاری کرده و در برابر آن سود می‌گیرد که البته این موضوع در مورد خروج پول از بانک‌ها و بردن آن به مؤسسات غیرمجاز که سود بالاتری دریافت می‌کنند قابل لمس‌تر است.

وی با بیان این‌که چنین روندی موجب راکد ماندن پول و حتی عدم استفاده بهینه از منابع بانکی از سوی مشتریان می‌شود، گفت: در این رابطه باید نظارت بر مصارف در بانک‌ها به شدت تقویت شده تا تسهیلاتی که پرداخت می‌شود از سوی بانک عامل ردیابی و مشخص باشد که این منابع با چه هدفی دریافت و در کجا خرج می‌شود.

این کارشناس امور بانکی البته در رابطه با چرایی کاهش منابع قرض‌الحسنه و تبدیل شدن آن به مانعی برای افزایش تسهیلات پرداختی در این حوزه به ویژه وام ازدواج اظهار کرد: به هرحال پس‌انداز‌های قرض‌الحسنه‌ و سپرده‌های جاری این بخش به روال گذشته نیست و به‌طور قابل توجهی کاهش دارد، اما در سویی دیگر تقاضا برای دریافت وام از این محل و همچنین وجود تکالیفی که در بودجه برای آن وجود دارد افزایش یافته و در مجموع ترکیب منابع و مصارف قرض‌الحسنه را تغییر داده است و در آن توازنی وجود ندارد.

 

وی با بیان این‌که در شرایط موجود ورود دولت و ارایه‌ وجوه اداره شده می‌تواند به افزایش منابع قرض‌الحسنه کمک کند، گفت: اگر وضعیت بودجه دولت اجازه دهد باید منابعی را در وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا بتواند سقف و مبالغی مشخص از آن را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت کند.