اعتراض به نظر کارشناس

اعتراض به نظر کارشناس

سیروس حیدري

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محمدحسین رزمجو

دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی

چکیده

کارشناسی در مقررات آئین دادرسی مدنی ایران از جمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می‌شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می‌نماید. کثرت موارد رجوع به‌کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراض‌های مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به‌طور معمول ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر می‌رسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود می‌پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیأت جدید از کارشناسان را در سر می‌پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانون‌گذار مبنی بر اعطای فرصت اظهارنظر در نفی نظریه کارشناس را می‌توان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیأت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانون‌گذار نیز واقع شده است.

مقدمه

کارشناسی از مهم‌ترین و پرکاربرد‌ترین ادله اثبات دعواست که به طور گسترده در دعاوی واجد جنبه‌های فنی و تخصصی، مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. بدین ترتیب که طرفین در مقام اثبات ادعای خود و دادرس جهت فهم امور موضوعی پیچیده، باید به‌کارشناس رجوع نمایند(جهت اطلاع بیشتر درخصوص تفکیک امور موضوعی از جهات حکمی ر.ک: شهیدی، ۱۳۶۸ص۷۹ ۸۵) نظر کارشناس در امور ارجاع‌شده به او در اصل و میزان حقوق اصحاب دعوا تأثیر به‌سزایی دارد و به همین‌جهت، ایشان در صورتی که نظر کارشناس را مغایر حقوق خود در دعوا بیابند، نسبت به آن اعتراض می‌نمایند. از سوی دیگر، نظر کارشناس نیز مانند هر دلیل دیگری می‌بایست مورد ارزیابی دادرس قرار گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۸ص۱۲۰) تا وی در صورت عدم احراز مخالفت نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، به آن ترتیب اثر دهد و در صورت احراز چنین مخالفتی، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری نماید و اعتراض طرفین دعوا نسبت به نظر کارشناس، در این ارزیابی مؤثر است. در این میان چند پرسش قابل تأمل به نظر می‌رسد؛ آیا اعتراض به نظر کارشناس در امور حقوقی و کیفری حق اصحاب دعواست؟ اصحاب دعوا از چه جهاتی می‌توانند به نظریه کارشناسی اعتراض نمایند؟ اثر اعتراض ایشان نسبت به نظر کارشناس چیست؟

حدود اختیار دادرس در بررسی این اعتراض چگونه است؟ ارائه پاسخ‌های صحیح به این پرسش‌ها با حقوق اصحاب دعوا و شکل‌گیری نگرشی عادلانه به نظام دادگستری در ارتباط است. برای مثال، شناسایی حق اعتراض به نظر کارشناس برای اصحاب دعوا دادرس را مکلف می‌سازد تا به آن ترتیب اثر دهد و وی باید در صورت وارد ندانستن اعتراض، به‌طور مستدل اقدام به رد آن نماید و نمی‌تواند بدون توجه به اعتراض مطرح شده نسبت به نظر کارشناس، اقدام به صدور حکم براساس آن نماید. از سوی دیگر، یکی از عوامل اطاله دادرسی اعتراض‌های متوالی اصحاب دعوا و ارجاع مکرر امری واحد به هیأت‌های کارشناسی است که در عمل مشکلات زیادی را برای صاحبان دعاوی ایجاد نموده است، لذا باید با توجه به اصول حقوقی و مواد قانونی و با لحاظ رویه قضائی، سعی در ارائه پاسخ‌هایی صحیح و جامع به این پرسش‌ها نمود که هدف اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد.

۱٫ شرح اصطلاحات

ابتدا لازم است که به تبیین اصطلاحات اساسی به‌کار رفته در این نوشتار بپردازیم و بدین‌منظور، مفاهیم کارشناس، کارشناس‌رسمی، کارشناسی و نظرکارشناس بررسی خواهند شد.

۱-۱-کارشناس

از لحاظ لغوی کارشناس به معنای «دانای کار»، «شناسنده امور» و «متخصص» به‌کار رفته است (معین، ۱۳۷۵ص ۲۸۰۶) و در اصطلاح حقوقی منظور از کارشناس «شخصی است که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلومات و تشخیص لازم باشد» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ص /۵۶۲همو، ۱۳۷۸ص۱۳۱)

۲-۱-کارشناس رسمی

رسمی در لغت به معنای قانونی، مقرراتی و تشریفاتی است (سیاح، ۱۳۸۰ص۶۷۶) منظور از کارشناسان رسمی دادگستری افرادی هستند که در حرفه و فن معینی صاحب خبرگی و مهارت می‌باشند؛ اعم از اینکه این تخصص را بر اثر تحصیلات دانشگاهی یا تجربه‌کاری طی سالیان طولانی کسب کرده باشند. دادگاه برای حل‌وفصل دعوا در مواردی که تشخیص امری به دلیل فنی و تخصصی بودن، احتیاج به جلب نظر اهل فن و خبره دارد، به درخواست یکی از طرفین دعوا یا به تشخیص خود، موضوع را برای اعلام نظر به‌کارشناس ارجاع می‌دهد (واحدی، ۱۳۸۴ص۱۵۳) تا قبل از سال، ۱۳۱۷مقررات مدونی در مورد کارشناسی وجود نداشت تا اینکه در آن سال، قانون راجع به‌کارشناسان رسمی به تصویب رسید. به موجب ماده یک این قانون «در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند، هر وقت رجوع به‌کارشناسی لازم باشد، دادگاه‌ها و پارک‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند… »

از زمان تصویب این قانون تا به امروز، قوانین بسیاری در ارتباط با کارشناسی به تصویب رسیده است که لزوم رجوع به‌کارشناسان رسمی در دعاوی به موجب این قوانین مورد تأکید قرار گرفته است( دباغ، ۱۳۹۰ص۱۷٫ ۱۸)

۳-۱- کارشناسی

کارشناسی در لغت به معنای «معرفت امور»، «شناسایی کار» و «خبرگی» تعریف گردیده است (معین،  ۱۳۷۵ص۲۸۰۹) و در اصطلاح حقوقی: «عملی است تحقیقاتی که اشخاص صلاحیت‌دار به نام کارشناس را مأمور می‌نماید تا امر مورد اختلاف را که رسیدگی به آن نیاز به اطلاعات فنی خاصی دارد، مورد بررسی قرار دهند و نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند» (صدرزاده افشار، ۱۳۷۵ص۱۶۳)

۱۴٫ نظر کارشناس

نظر کارشناس عبارت است از نظری که وی بعد از بررسی جهات فنی و تخصصی موجود در مسأله مورد استعلام صادر می‌کند و به موجب آن، تحلیل و توضیح خود را درباره آنچه که دادرس در قرار کارشناسی مورد پرسش قرارداده است، ارائه می‌دهد. رأی کارشناس برای برخورداری از اعتبار و امعان نظر دادرس باید واجد شرایطی باشد که مهم‌ترین آنها ضرورت موجه، مستدل، صریح و روشن بودن نظریه کارشناسی و عدم مغایرت آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است. در این صورت است که دادگاه از نظر کارشناس متابعت نموده و مبادرت به صدور رأی براساس آن خواهد کرد.

۲٫ شناسایی حق اعتراض نسبت به نظریه کارشناس

نظریه کارشناس نوعی اظهارنظر فنی و تخصصی در زمینه امور موضوعی مؤثر درحل‌وفصل دعواست که بنا بر ارجاع از سوی دادگاه و پس از بررسی موضوع توسط کارشناس واجد شرایط، ابراز می‌گردد. پیش از هرگونه بحث در مورد جهات طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناس و اثر آن، باید دید که آیا قانون‌گذار اساساً چنین حقی را برای اصحاب دعوا قائل گردیده است که پس از اظهارنظر فردی خبره درخصوص موضوعی پیچیده و فنی، در مورد اعتبار و صحت این نظر اقدام به طرح اعتراض نمایند؟ یا اینکه باید به نظر متخصص تسلیم شوند؟ بررسی پیشینه تاریخی این موضوع نیز بر ابهام مسأله می‌افزاید. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰طی مواد ۳۱۷تا ۳۲۸ تحت عنوان «عقیده اهل خبره»، مقررات مربوط به‌کارشناسی تدوین شده بود؛ اما با وجود پیش‌بینی اختیار دادرس در ارزیابی نظرکارشناس و نیز عدم امکان ترتیب اثر به نظری که مخالف اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی باشد، حق اعتراض به نظر کارشناس برای اصحاب دعوا صراحتاً مورد شناسایی قرار نگرفته بود. در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب، ۱۳۱۸ ماده  ۴۵۶ ابتدا چنین مقرر داشته بود: «… در جلسه دادگاه عقیده کارشناس قرائت می‌شود و طرفین می‌توانند اگر اظهاری نسبت به رأی کارشناس دارند، بنمایند».

متعاقباً در لایحه قانونی اصلاح ق.آ.د.م مصوب، ۱۳۳۴ماده ۴۵۶ بدین‌شکل اصلاح شد: «پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین می‌کند، طرفین مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی کارشناس هر اظهاری دارند، کتباً بنمایند». در قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹نیز مجدداً قانون‌گذار با ظرافت خاصی از استعمال واژه اعتراض پرهیز نموده و در ماده ۲۶۰مقرر می‌دارد: «… طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنان‌چه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به‌طور کتبی اظهار نمایند…».

اکنون با توجه به سیر تحول قوانین، این پرسش ممکن است مطرح گردد که آیا دلیل این تعبیر و شیوه بیان، نفی حق اعتراض به نظر کارشناس از سوی قانون‌گذار است یا اینکه علی‌رغم ابهام عبارات قانونی، حق اعتراض اصحاب دعوا نسبت به نظرکارشناس را بایستی به رسمیت شناخت؟ از سوی دیگر، اصحاب دعوا نسبت به نظر کارشناس چه مطلبی می‌توانند داشته باشند؛ اگر نظر مطابق خواسته آنها باشد، سکوت می‌نمایند یا اینکه تأیید و تشکر می‌کنند که خارج از فرآیند دادرسی و فاقد ارزش است؛ اما اگر رأی برخلاف میل و منافع آنها باشد، اقدام به طرح اعتراض نسبت به آن و تقاضای ارجاع به هیأت کارشناسی می‌نمایند (بهرامی، ، ۱۳۸۷ص۲۶۴) بنابراین، باید قائل به این نظر بود که منظور از عبارت چنان‌چه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً اظهار نمایند، امکان طرح اعتراض از سوی اصحاب دعوا بوده است. به خصوص قید «نفیاً»در این عبارت می‌تواند مفید چنین معنایی باشد؛ زیرا نفی نظر کارشناس بدون طرح اعتراض نسبت به آن بی‌معنی می‌نماید و صرف اظهار منفی نسبت به نظر کارشناس بدون اعتقاد به ضرورت توجه دادرس نسبت به آن، فاقد هر گونه اثر در فرآیند دادرسی است که با مقصود قانون‌گذار از وضع ماده۲۶۰ قانون آ.د.م در تعارض است. ماده ۹۱قانون آ.د.ک. نیز درباره حق اعتراض به نظر کارشناس مقرر می‌دارد: «شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند، می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند» به علاوه، رویه قضائی و دکترین حقوقی نیز در شناسایی حق اعتراض به نظر کارشناس برای اصحاب دعوا تردیدی به خود راه نداده است (برای اطلاع بیشتر در این خصوص ر.ک: بهرامی،۱۳۸۷ص۲۶۴شمس،۱۳۸۸صص ۳۳۲- ۳۳۵همو، ۱۳۸۷ص۲۰۹مهاجری، ۱۳۷۲ص۲۲۱-۲۲۴ شیخنیا، ۱۳۷۳ص /۱۷۸جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸ص۱۴۷به بعد/دباغ، ۱۳۹۰ص۱۱۵به بعد) شعبه سوم دیوان‌عالی کشور در رأی شماره ۵۳۵ مورخه۲۸/۸/۱۳۷۱عدم ابلاغ وصول نظریه کارشناس را موجب تفویت حق اعتراض دانسته و از این جهت به رأی صادره ایراد نموده است (شهری،۱۳۷۰ص۱۰۲)همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه شماره۱۳۲، ۲۰/۹/۱۳۷۴دادرسی را که بدون ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین انشاء رأی نموده، متخلف تشخیص داده و به مجازات انتظامی محکوم نموده است (کریم‌زاده، ۱۳۷۶ص۲۹۰) علاوه، در حکم تمیزی شماره ۱۸۹۴مورخ ۳/۶/۱۳۲۱شعبه سوم دیوان‌عالی کشور چنین آمده است: «اگر پژوهش‌خواه در دادخواست پژوهشی خود برای اثبات بی‌اساس بودن نظریه کارشناسان تقاضای تحقیق محلی نماید، دادگاه نمی‌تواند بدون ذکر دلیل قانونی تقاضای مزبور را نپذیرد». این رأی حاکی از اعتقاد به حق اعتراض نسبت به نظر کارشناس و امکان اثبات بی‌اساس بودن نظر وی از این طریق و لزوم توجه دادگاه به اعتراضات مطرح شده از ناحیه اصحاب دعواست. به علاوه، در رأی شماره۴۰۷برای اطلاع بیشتر در این مورد (ر.ک: حسن‌زاده، ، ۱۳۸۹ص۲۱- ۲۵) شعبه سوم دیوان‌عالی کشور می‌خوانیم اگر اخطاریه می‌نمایند. نظر کارشناس در این صورت منجر به صدور حکم قطعی و نهایی می‌گردد و امکان درخواست تجدیدنظر و فرجام در این حالت وجود نخواهد داشت. در اینگونه موارد، کارشناسی به داوری بسیار نزدیک می‌شود. در دعاوی تجاری بین‌المللی، رایج است که اشخاص کارشناسی را که واجد تخصص و مهارت لازم درخصوص موضوع دعواست، به عنوان داور انتخاب و نظر او را مبنای حل‌وفصل اختلاف میان خود قرار می‌دهند و از آن، به عنوان شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات (ADR)یاد می‌شود (درویشی هویدا، ۱۳۸۷ص۱۷۳)

بنابراین، در تبصره ماده۳۳۱و بند دو ماده۳۶۹ قانون آ.د.م نمی‌توان نظریه کارشناس را جانشین رأی دادگاه دانست، بلکه دعوا به موجب «حکم دادگاه» فیصله می‌یابد، با این قید که حکم دادگاه «مستند به نظریه کارشناس» صادر شده است و اثر توافق طرفین مبنی بر «قاطع دعوا بودن نظر کارشناس» در حد اسقاط حق اعتراض به نظریه کارشناس و حکم صادره بر مبنای چنین نظری‌های، قابل تحلیل و ارزیابی به نظر می‌رسد. استفاده از اصطلاح «نظریه کارشناس» در بند۲ ماده ۳۶۹ (در مبحث فرجام) که نظیر قسمتی از تبصره ماده۳۳۱ (در مبحث تجدیدنظر) به شمار می‌رود، یکسانی مفهوم «رأی» و «نظر» کارشناس در بیان قانون‌گذار (البته با لحاظ نکات مذکور در فوق) را عیان می‌سازد.

تفاوت بین ماده ۴۷۶قانون سابق آ.د.م و تبصره ماده۳۳۱ قانون فعلی در بحث احکام غیرقابل تجدیدنظر و همچنین، ماده۵۲۲ قانون سابق و ماده۳۶۹ قانون جدید در بحث احکام غیرقابل فرجام از این حیث است که بر طبق مقررات سابق، تراضی طرفین در «تعیین کارشناس» و «قاطع‌بودن رأی ایشان»، منتهی به سلب قابلیت تجدیدنظر و فرجام از حکم دادگاه می‌گردید حال آنکه براساس مقررات فعلی، قید «تراضی در تعیین کارشناس» برداشته شده است و بدین ترتیب، صرف توافق کتبی طرفین بر «قاطع‌بودن رأی کارشناس»، به همان نتیجه منجر می‌گردد. شاید بتوان ریشه این تغییر را در نحوه تعیین کارشناسان جستجو کرد؛ چراکه براساس قانون سابق (ماده۴۴۵) کارشناسان علی‌الاصول از طریق تراضی طرفین تعیین می‌شدند و دادگاه صرفاً در صورت عدم تحقق تراضی، در امر تعیین کارشناس مداخله می‌کرد حال آنکه بر طبق قانون جدید (مواد ۲۵۸و ۲۶۸)اصولاً کارشناس را دادگاه به طریق قرعه تعیین می‌کند ولی تا قبل از اقدام کارشناس، طرفین می‌توانند به تراضی کارشناس دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. نهایتاً، ترتیب مقرر در قانون جدید، بر دامنه احکام غیرقابل تجدیدنظر و فرجام نسبت به قبل افزوده است. در مواردی که اصحاب دعوا با وجود تراضی به انتخاب کارشناس، قاطع‌بودن نظر او را به سکوت برگزار می‌نمایند، این پرسش ممکن است مطرح گردد که آیا تراضی نسبت به انتخاب کارشناس، مستلزم تراضی در اسقاط حق اعتراض نسبت به نظر اوست یا اینکه این دو مسأله ملازم‌های با هم ندارند؟ به نظر می رسد پاسخ دوم منطقی‌تر است؛ زیرا اگر قائل به وجود حق اعتراض به نظر کارشناس برای اصحاب دعوا به عنوان یک اصل شویم، صرفاً مواردی که سقوط حق اعتراض مسلم است، مانند تصریح کتبی طرفین به قبول بی‌قید و شرط نظریه کارشناس و یا اسقاط حق اعتراض، از شمول اصل خارج می‌شود و در مواردی که چنین تصریحی وجود ندارد و مسأله به سکوت برگزار شده است، باید قائل به وجود حق اعتراض (شمس، ۱۳۸۷ص۲۰۹).این معنا در نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۰اداره حقوقی قوه‌قضائیه به وضوح قابل مشاهده است: مطابق ماده ۴۷۶قانون آ.د.م (تبصره ماده ۳۳۱قانون جدی) در صورتی که طرفین با تراضی بر انتخاب کارشناس، کتباً رأی کارشناس را قاطع دانسته و حق اعتراض را از خود سلب کرده باشند، حکمی که بر مبنای چنین نظری‌های صادر شده باشد، قابلیت پژوهش ندارد. بنابراین، در صورتی که در انتخاب کارشناس تراضی کنند بدون اینکه حق اعتراض را از خود سلب کرده باشند، نظریه کارشناس مصون از اعتراض نخواهد بود و طرفین می‌توانند در مهلت مقرر نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نمایند. دادگاه نیز باید به اعتراض واصله رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید(شهری، ۱۳۷۰ص۱۰۲) مسأله قابل ذکر دیگر آنکه در بعضی قوانین خاص مانند قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب، ۱۳۵۸قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰و نیز ماده  ۱۴۸اصلاحی قانون ثبت، قانون‌گذار مراجعه مستقیم به‌کارشناس یا هیأت‌های کارشناسی را مقرر می‌دارد. پرسشی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا نظریه کارشناس در این موارد قابل اعتراض از سوی اشخاص ذی‌نفع است؟ یا اینکه ایشان می‌بایست به نظر کارشناس تمکین نمایند؟ در برخی از این قوانین مانند ماده۴ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک… و تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی… از ابتدا رجوع به هیأت سه نفره کارشناسی مقرر شده و رأی اکثریت هیأت مزبور، قطعی و لازمالاجرا معرفی شده است. در برخی قوانین دیگر مانند تبصره۳ ماده ۱۴۸اصلاحی قانون ثبت، ابتدا رجوع به‌کارشناس واحد و سپس، رجوع به هیأت سه نفره کارشناسی (در صورت اعتراض یکی از طرفین)مقرر گردیده و رأی اکثریت هیأت، قطعی اعلام شده است. در تبصره۳ ماده۱۰آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱نیز امکان رجوع به‌کارشناس دیگر در نتیجه اعتراض شخص ذی‌نفع مقرر گردیده است. لذا، به نظر می‌رسد در مواردی که خارج از چارچوب رسیدگی‌های قضائی به‌کارشناس رجوع می‌شود، قانون‌گذار به صراحت درخصوص امکان اعتراض به نظر کارشناس و آثار آن تعیین تکلیف نموده است. مع هذا، در مواردی که احیاناً بر قابلیت اعتراض یا قطعیت رأی کارشناس در قانون تصریح نشده باشد، پذیرش امکان توسل به محاکم بر مبنای ادعای تضییع حق، با صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی و تظلمات اشخاص، سازگار به نظر می‌رسد.

۳٫ جهات اعتراض به نظر کارشناس

اعتراض به نظر کارشناس اساساً بر مدار یکی از ایرادات قانونی مطرح می‌شود که به اعتقاد اصحاب دعوا به نظر کارشناس وارد است و طرفین دعوا برای اثبات بی‌اعتباری نظر کارشناس، ادعای فقدان شرایط قانونی لازم برای اعتبار نظر وی یا وجود موانع اعتبار نظریه کارشناس را مطرح می‌نمایند. اصولاً در هیچ‌یک از مواد قانونی طرح اعتراض نسبت به نظر کارشناس مقید به ذکر جهت خاصی نشده است؛ اما دادرس در صورتی می‌تواند نسبت به اعتراض اصحاب دعوا توجه نموده و اقدام مقتضی را در این خصوص معمول دارد که اعتراض را وارد تشخیص دهد و این امر جز با ذکر علت و جهت طرح اعتراض امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا، به شناسایی مهم‌ترین جهات اعتراض به نظر کارشناس می‌پردازیم. این جهات از یک سو ناظر به شرایط لازم برای اعتبار نظر کارشناس است که در صورت فقدان آنها، زمینه برای طرح اعتراض به نظر کارشناس توسط اصحاب دعوا مهیا می‌شود و از سوی دیگر، شامل موانع اعتبار نظر کارشناس است که به‌طور پراکنده در قوانین مربوط به‌کارشناسی از جمله قانون آ.د.م و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ملاحظه می‌شود و وجود این موانع درخصوص مورد، از موجبات طرح اعتراض تلقی می‌شود. جهات طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناس را به نحو دیگری نیز می‌توان تقسیم کرد؛ بدین‌ترتیب که پاره‌ای از جهات طرح اعتراض متوجه خود نظریه و ضعف موجود در آن یا فقدان شرایط لازم برای اعتبار نظریه کارشناس است. برخی دیگر از جهات اعتراض ناشی از عدم انجام وظایفی است که به موجب قوانین برای کارشناسان مقرر شده است. سرانجام، پاره‌ای از جهات نیز مرتبط با عدم انجام وظایف قانونی از سوی دادرس در زمینه نحوه رجوع به‌کارشناس است. بدین اعتبار، ابتدا به بررسی جهات اعتراض که مرتبط با نظر کارشناس هستند، می‌پردازیم و سپس، جهات مرتبط با عدم انجام وظایف قانونی از سوی کارشناس و دادرس را به‌طور متوالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. یکی از جهات طرح اعتراض نسبت به نظر کارشناس، عدم صراحت در نظریه کارشناسی است. ماده۲۶۲ قانون آ.د.م مقرر می‌دارد، «در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح … باشد». ماده ۱۹قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز به نحو مشابهی مقرر می‌دارد: «اظهارنظر کارشناسی باید… صریح باشد». همچنین، در تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور چنین آمده است که: «اظهـارنظر پزشکی قانونی باید… روشن … باشد». لزوم رعایت این شرط در منابع مختلف حقوقی نیز به کرات مورد تأکید قرار گرفته است (شمس،  ۱۳۸۷ص /۲۰۸حسن‌زاده، ۱۳۸۱ص /۱۵۲جعفری لنگرودی، ۱۳۷۵ص /۱۵۴مدنی، ۱۳۷۶ص /۲۵۱گودرزی و کیانی ۱۳۸۷ ص ۲۲۹/حسن‌زاده ۱۳۸۹ص ۲۱۹، ۲۲۰)

بنابراین، همه توضیحات لازم درخصوص مورد کارشناسی باید به طور واضح و روشن در نظریه بیان گردد و کارشناس بایستی صریحاً اقدام به اظهارنظر نماید. برای مثال، در موضوع جعل، کارشناس باید به وضوح اعلام کند که خطوط و امضای نوشته نسبت به خط و امضای مدعی جعل، جعلی است یا خیر، نه اینکه صرفاً اظهارنظر کند که ذیل سند با امضا یکی از اصحاب دعوا دارای مشابهت‌ها و اختلافاتی است (مهاجری، ۱۳۷۲ص۲۲۹)بنابراین، چنان‌چه کارشناس به‌طور صریح اقدام به اظهارنظر درخصوص مورد استعلام ننموده باشد یا اینکه نظر او دارای ابهام و اجمال باشد،

طرفین دعوا می‌توانند نسبت به چنین نظری اقدام به طرح اعتراض نمایند. در صورتی که اعتراض در جریان دادرسی مطرح گردد، ممکن است اشکال، با اخذ توضیح و تکمیل کارشناسی مرتفع گردد، همچنان که در رأی شماره ۱۳۲۱/۵/۲۱۱۶۳۵شعبه اول دیوان‌عالی کشور آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس مجمل باشد، دادگاه باید از او توضیح بخواهد و معلوم نماید که مبنای نظر او چه بوده است» یا اینکه حاجت به تجدید کارشناسی و یا ارجاع امر به‌کارشناسان دیگر افتد. در عین حال، اگر اعتراض به نظر کارشناس همزمان با شکایت از رأی مطرح شود، می‌تواند از علل نقض رأیی باشد که براساس نظر کارشناسی مبهم یا مجمل صادر گردیده است. بر همین اساس، اگر نظر کارشناس فاقد یک نتیجه قطعی و منجز باشد، این امر ممکن است از موجبات طرح اعتراض تلقی گردد (مدنی، ۱۳۷۶ص.۲۵۱)قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور نیز مقرر می‌دارد: «اظهارنظر پزشکی قانونی باید… متضمن … نتیجه‌گیری کافی باشد».

بنابراین، نظریه کارشناسی باید حاوی یک نتیجه قطعی و روشن از روی علم و یقین کارشناس باشد که براساس تخصص و مهارت و تفحص وی در موضوع مورد ارجاع به دست آمده است. در مواردی نیز که هیأت کارشناسان درخصوص یک موضوع به اظهارنظر می‌پردازند، در صورت عدم حصول اتفاق نظر بین ایشان، می‌بایست رأی اکثریت و اقلیت در کنار هم باشد تا دادرس بتواند با توجه به ماده ۲۵۸قانون آ.د.م براساس نظر اکثریت اقدام به صدور رأی نماید. در این مورد دادنامه شماره ۶۳۴/۷۰شعبه ششم دیوان‌عالی کشور بیان می‌دارد: «بر دادنامه تجدیدنظر خواسته این ایراد وارد است که دادگاه جلب نظر هیأت کارشناسان را جهت تعیین میزان اجاره بهای مغازه ضروری دانسته و به این منظور سه نفر را جهت کارشناسی انتخاب کرده که نامبردگان هر یک جداگانه اظهارنظر نموده‌اند. مضافاً اینکه از حیث تعیین میزان اجاره‌بها تفاوت فاحشی بین نظر آنها وجود داشته که به همین لحاظ و عدم مطابقت آن با واقعیت امر و موقعیت محل، دادگاه نظرات مذکور را مورد توجه قرار نداده و حکم تجدیدنظرخواسته را براساس همان نظر کارشناس منتخب دادگاه بدوی صادر کرده … علی‌هذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نقض می‌گردد» (بازگیر، ۱۳۷۷ص۱۵۱). بنا به مراتب مذکور، در صورتی که نظریه کارشناسی قطعی نباشد یا اینکه متزلزل باشد و یا معلق بر امر دیگری شده باشد، این امر می‌تواند از جهات طرح اعتراض نسبت به نظر کارشناس باشد. همچنین، نظر کارشناس باید دقیق باشد و صرف تخمین کافی نیست. برای مثال، در دعوای تعیین خسارت وارده بر عین مستأجره، کارشناس باید نسبت و میزان خسارت را به‌طور دقیق و با وجه رایج اعلام دارد و نمی‌تواند صرفاً به بیان حدود آن اکتفا نماید. این امر در بعضی آراء دیوان‌عالی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله رأی شماره ۲۹۶مورخ۱۹/۱۱/۱۳۲۳شعبه ششم دیوان‌عالی کشور چنین اشعار می‌دارد:

«اگر کارشناسان جزماً اظهار عقیده بر یکی نبودن نویسنده اوراق اساس تطبیق با نویسنده ورقه، استنادی نکرده باشند، دادگاه بایستی کارشناس دیگری انتخاب نماید نه اینکه ورقه مورد تکذیب را بر حسب عقیده غیرمنجز کارشناسان، غیراصیل تشخیص دهد».

همچنین رأی شماره ۱۱۷۹مورخ۱/۸/۱۳۲۴شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که مقرر می‌دارد: «اگر دادگاه تعیین تاریخ حفر نهری را لازم بداند و برای تشخیص آن به کارشناس ارجاع کند و کارشناسی بر مشکل بودن تعیین تاریخ اظهار عقیده نماید، دادگاه نباید با استناد به اظهار مزبور از تجدید انتخاب کارشناسان دیگری خودداری و مبادرت به صدور رأی نماید؛ زیرا ممکن است با کارشناسان جدید، ولو به‌طور تقریب، تاریخ مزبور تعیین شود». یکی دیگر از جهات طرح اعتراض زمانی محقق می‌گردد که نظر کارشناس موجه و مستدل نباشد؛ زیرا بر طبق ماده ۲۶۲ قانون آ.د.م: «… در هر حال، اظهارنظر کارشناس باید … موجه باشد …» قسمت صدر ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی‌نیز مقرر می‌دارد: «اظهارنظر کارشناسی باید مستدل … باشد ..» قسمت صدر تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی نیز همین شرط را برای اظهارنظر پزشکی قانونی مقرر نموده است. از اینجا می‌توان گفت تفاوت بارز شهادت و کارشناسی در این است که شاهد تنها محسوسات خود را اعلام می‌دارد و مجاز به اخذ نتیجه از آنها نیست؛ زیرا استنتاج از اعلامات شاهد با دادگاه است. حال آنکه کارشناس باید از کاوش‌ها، تحقیقات و تصدیقات خود نتیجه‌گیری موضوعی نموده و آن را مستدلاً اعلام نماید، هرچند که وی مجاز به استنتاج حکمی‌نیست (شمس، ۱۳۸۷ص ۲۰۸). علاوه بر اینکه ارزیابی دادرس از نظریه کارشناس، بستگی به ارائه مستندات و مدارک دارد، نظریه‌ای که فاقد بیان مبانی و دلایل صدور آن باشد، ناقص و غیرقابل استناد است و اصحاب دعوا می‌توانند به همین دلیل اقدام به طرح اعتراض نسبت به آن نمایند و این امر می‌تواند از اسباب ایراد نسبت به حکم و نقض آن از سوی مراجع بالاتر نیز باشد. بازگیر از دیگر جهات اعتراض به نظر کارشناس، عدم مطابقت محدوده نظریه با قرار کارشناسی و عدم توجه و اظهارنظر کارشناس نسبت به تمامی‌ موارد مندرج در قرار است؛ زیرا از یکسو، نظر کارشناس باید محدود به موضوع ارجاع شده باشد و وی نباید خارج از موضوع اظهارنظر کند (جعفری لنگرودی،  ۱۳۷۵ص۱۴۶مدنی، ۱۳۷۶ص ۲۵۱) و از سوی دیگر، کارشناس باید نسبت به تمامی‌مسائلی که دادرس نظر او را در مورد آنها جویا شده، اظهارنظر کند و به بیان دیگر، نظر کارشناس باید جامع باشد. لذا، اگر کارشناس در مورد یکی از مسائلی که دادگاه نظر او را درخواست نموده، سکوت کرده باشد، این سکوت موجب ابهام و اجمال نظریه می‌گردد و ممکن است اعتبار آن را زیر سؤال ببرد (حسن‌زاده، ۱۳۸۸ص.۲۲۰)در نظریه مشورتی شماره ۵۷۰۵/۷مورخ۷/۹/۱۳۷۵چنین آمده است: «اظهارنظر کارشناسی با توجه به ماده ۴۴۴ قانون سابق آ.د.م (ماده۳۵۷ قانون جدید) می‌بایست در حدود و براساس قرار کارشناسی صادره از دادگاه باشد و در مورد موضوعی که دادگاه خواسته و معین نموده اظهارنظر نماید و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست، ارتباطی به‌کارشناسی ندارد».

بنابراین، اگر نظر کارشناس بدون توجه به بخشی از موارد درخواستی دادرس در قرار کارشناسی صادر شود یا افزون بر آنچه که مورد درخواست بوده، نسبت به مسأله دیگری اظهارنظر گردد، این امر می‌تواند از اسباب طرح اعتراض به چنین نظری و نقض رأی صادره براساس آن باشد. چنان‌چه شعبه ۲۲دیوان‌عالی کشور در رأی شماره ۲۲/۶۸۶۰۷ حکم دادگاه را به خاطر مبتنی بودن بر نظر ناقص و مخدوش کارشناس نقض کرده است. در رأی دیگری از شعبه سوم دیوان‌عالی کشور نیز می‌خوانیم: «اگر از طرف خواهان به پرونده ثبتی استناد شود و دادگاه استان هم ضمن قرار معاینه محل مقرر دارد که کارشناس با ملاحظه این پرونده، محل را معاینه و عمل تطبیق را انجام دهد و اظهارنظر نماید؛ اما کارشناس بدون ملاحظه پرونده اظهار عقیده کند، چون به پرونده ثبتی که جزء ادله خواهان بوده رسیدگی نشده، رسیدگی دادگاه ناقص می‌باشد». حکم شماره (۱۳۳۴/۹/۱۶۱۷۳۹)

نهایتاً مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی از دیگر جهات اعتراض به نظر کارشناس است که به صراحت در قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۲۶۵قانون آ.د.م اشعار می‌دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». ماده ۹۳ قانون آ.د.ک نیز با عبارتی مشابه، دادرس را مکلف کرده است که در صورت تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، به جلب نظر پزشکان دارای تخصص بیشتر در آن زمینه بپردازد. می‌توان گفت «منظور از اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نیز واقعیت‌های موجود درخصوص مورد کارشناسی است که تردید و شبه‌های در آن وجود ندارد» (حسن‌زاده، ۱۳۸۱ص ۱۵۶). بنابراین، در صورتی که نظر کارشناس مخالف چنین اموری باشد، امکان طرح اعتراض نسبت به آن وجود دارد و در غالب موارد، دادگاه مسأله را به‌کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع خواهد داد. این مسأله در رأی شماره ۳۰۷/۵۴۱ دیوان‌عالی کشور مورد توجه قرار گرفته است: «وقتی که دادگاه امری را ارجاع به‌کارشناس نمود، زمانی می‌تواند عدول کند که عقیده آنها را ناقص و یا مخالف اوضاع و احوال تشخیص دهد. در این صورت باید تکمیل آن را خواسته یا کارشناسان دیگری تعیین کند و خود حق رسیدگی یا تبعیض نظر کارشناس را به یک قسمت ندارد» (بروجردی عبده، ۱۳۱۶ص۸۸) وجود جهات رد (موارد معذوریت کارشناس) نیز زمینه را برای طرح اعتراض از سوی اصحاب دعوا فراهم نموده و مانع از اعتبار بخشیدن به نظریه کارشناس می‌گردد.

مطابق ماده۲۶۱ قانون آ.د.م و تبصره۲ ماده۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی، در صورت وجود جهات رد کارشناس، وی می‌بایست قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام دارد و لذا، چنان‌چه کارشناس با وجود جهات رد، اقدام به اظهارنظر درخصوص مورد کارشناسی نماید، نه تنها مرتکب تخلف انتظامی‌شده است، بلکه طرح اعتراض نسبت به این نظریه از سوی اصحاب دعوا امکان‌پذیر خواهد بود، هرچند که چنین اعتراضی قبل از توجه به خود نظریه، ناظر به نحوه انتخاب کارشناس تلقی می‌گردد. باید توجه داشت که مبنای جهات رد کارشناس نیز همانند رد دادرس، لزوم رعایت بیطرفی از جانب اوست. از آنجا که قرار کارشناسی به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شود و اخطاریه مربوط به پرداخت دستمزد کارشناس با وجود ابلاغ به طرف مسؤول این هزینه، قانوناً متضمن مشخصات کارشناس منتخب دادگاه نیست و علی‌الاصول جلسه‌ای نیز برای اجرای قرار کارشناسی تشکیل نمی‌گردد، لذا ممکن است که اصحاب دعوا تا زمان ملاحظه نظریه کارشناس در دادگاه، از هویت وی بی‌اطلاع بوده و امکان طرح جهات رد کارشناس را پیدا ننموده باشند. در این صورت، بایستی امکان اعتراض به کارشناس منتخب را برای طرفین محفوظ دانست و احراز وجود جهات رد کارشناس، منجر به سلب اعتبار از نظریه وی نیز خواهد شد. شاید مناسب‌تر این بود که قبل از مبادرت به اجرای قرار کارشناسی، مشخصات کارشناس منتخب به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردید و فرصتی نیز جهت طرح ایراد نسبت به‌کارشناس منتخب در اختیار طرفین قرار می‌گرفت.

علاوه بر جهات رد کارشناس، عدم رعایت سایر مقررات آمره مربوط به نحوه رجوع به‌کارشناس از سوی دادرس نیز می‌تواند مستمسکی برای اعتراض به نظر کارشناس قرار گیرد؛ زیرا قرار کارشناسی باید برای تشخیص امور موضوعی دارای جنبه فنی و تخصصی صادر گردد و کارشناس نیز به شیوه استقراع و از بین افراد دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع انتخاب شود (مواد ۲۵۷و ۲۵۸ق.آ.د.م و مواد ۱۸و ۱۹قانون کانون کارشناسان رسمی). از آنجا که قرار کارشناسی به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شود و فی‌نفسه قابل اعتراض نمی‌باشد، شاید نخستین فرصت برای طرح ایراد از حیث عدم رعایت مقررات فوق، زمانی باشد که برای طرح اعتراض نسبت به نظر کارشناس مقرر گردیده است. طرح چنین اعتراضی می‌تواند عندالاقتضا به عدول از قرار کارشناسی و کنار نهادن نظریه کارشناس یا تجدید عملیات کارشناسی منتهی گردد و بر فرض هم که از سوی دادگاه بدوی چنین اقدامی‌به عمل نیاید، زمینه برای نقض حکم صادره بر مبنای نظریه کارشناس از سوی مراجع عالی فراهم خواهد بود (شمس، ۱۳۸۷ص۲۰۰-۲۰۳) همچنین مطابق ماده ۱۸قانون کانون کارشناسان رسمی‌ و مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۲۶۸ق.آ.د.م، جز در صورت تراضی طرفین بر انتخاب کارشناس معین، کارشناس می‌بایست از میان کارشناسان رسمی‌انتخاب شود. لذا، در صورتی که با وجود کارشناس رسمی‌در محل استقرار دادگاه، دادرس اقدام به انتخاب کارشناس از میان خبرگان محلی نماید، این امر می‌تواند از جهات طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناس باشد.

النهایه باید به این نکته اذعان داشت که از جهات بسیاری می‌توان به نظریه کارشناس اعتراض نمود و برشمردن تمامی‌این جهات امکان‌پذیر نیست (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱ص۱۴۸)؛ اما اغلب اعتراض‌ها نسبت به نظر کارشناس با ادعای فقدان یکی از شرایط یا وجود موانع پیش گفته مطرح می‌گردد و اشاره به جهات فوق از سوی معترض، در نهایت باعث تقویت استدلال و توجیه اعتراض شده و درجه احتمال توجه دادرس و پذیرش اعتراض را افزایش خواهد داد.

۴٫ ضرورت موجه بودن اعتراض به نظر کارشناس

پس از طرح اعتراض از سوی اصحاب دعوا نسبت به نظر کارشناس، در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر در ماده ۲۶۰ قانون آ.د.م صورت گرفته و به طور کتبی باشد، جهت اخذ دستور به نظر دادرس می‌رسد. پرسشی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا دادرس در هر مورد به صرف طرح اعتراض از سوی اصحاب دعوا موظف به ارجاع مسأله به‌کارشناس دیگر و یا هیأت کارشناسی است، یا اینکه وی می‌تواند به ارزیابی اعتراض مطروحه بپردازد و تکلیفی مبنی بر ترتیب اثردادن به آن یا رجوع به‌کارشناسان دیگر ندارد؟ در این خصوص ممکن است گفته شود، علت ارجاع مسأله‌ای به‌کارشناس و اخذ نظر او، عدم وجود دانش و تخصص لازم در دادرس جهت اظهارنظر در مورد آن مسأله است که به جهت فنی و پیچیدهبودن آن است. بنابراین، نظر کارشناس در مورد خاص بر نظر دادرس نوعی برتری دارد و دادرس صلاحیت علمی‌لازم برای سنجش اعتبار نظر او را ندارد. لذا، در هر مورد که اعتراضی به نظر کارشناس مطرح گردد، دادرس بدون توجه به علل اعتراض و محتوای رأی کارشناس مکلف به ارجاع مسأله به‌کارشناسان دیگر یا هیأت کارشناسی است که ایشان نیز واجد تخصص لازم برای سنجش اعتبار نظر کارشناس قبلی هستند. این توهم را باید از ذهن زدود؛ زیرا بررسی شرایط اعتبار نظر کارشناس و ارزیابی آن از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با اوضاع و احوال مسلم قضیه در اختیار دادرس است (آذربایجانی، ۱۳۸۸ص.۴) واقعیت این است که نمی‌توان دادرس را در هر حال مکلف به تبعیت از نظر کارشناس دانست؛ چراکه در این صورت، صلاحیت قضاوت دادگاه به‌کارشناس واگذار گردیده که مخالف اصول به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، نمی‌توان دادرس را در هر حال به نادیده انگاشتن نظر کارشناس مجاز دانست؛ زیرا بنا به فرض، دادرس با صدور قرار کارشناسی بر جنبه فنی و تخصصی موضوع صحه گذاشته و ناتوانی خویش(دادرس نوعی) از تشخیص موضوع را بدینوسیله اعلام نموده است (شمس، ۱۳۸۷ص ۲۱۰)مضاف بر آنکه همواره نظر کارشناس با منافع یکی از اصحاب دعوا در تعارض قرار می‌گیرد و اعتراض نسبت به این نظریه از جمله به علت عدم نیاز به پرداخت هزینه (مقصود از حیث طرح اعتراض است)، اغلب در عمل صورت می‌گیرد و در صورت اعتقاد به لزوم ترتیب اثردادن به هر اعتراض مطرح شده، این امر به معنای بی‌اعتباری نظری‌های است که ابتدائاً از سوی هر کارشناسی در موضوع مورد استعلام صادر می‌شود. به علاوه، پیش از این گفته شد که یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس موجه و مستدل بودن نظریه اوست و دلیل اصلی لزوم این شرط آن است که دادرس بتواند با ارزیابی جهات استنادی و استدلال کارشناس درخصوص مسأله مورد ارجاع، به ارزیابی نظر وی بپردازد و در صورت مخالفت آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند (ماده ۲۶۵ق.آ.د.م).

در هیچ یک از قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری، تکلیفی مبنی بر لزوم مراجعه به سایر کارشناسان در تمام موارد طرح اعتراض نسبت به نظر کارشناس مشاهده نمی‌شود. برعکس، موادی از قانون که به اخذ توضیح از کارشناس و لزوم تکمیل نظریه کارشناسی در موارد نقص پرداخته است (ماده ۲۶۳ق.آ.د.م)، دلالت بر این امر دارد که دادرس پس از ارزیابی نظر کارشناس می‌تواند بر حسب مورد، اقدام مقتضی را به عمل آورد. این معنا در نظریه مشورتی شماره ۳۶۱۴/۷ مورخ۱۴/۶/۱۳۸۸با این عبارت آمده است، «… اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به عهده مقام قضائی است و اعتراض به نظر کارشناس و هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت، موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود؛ اما چنان‌چه اعتراض به نظر کارشناسان، کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظر کارشناس فاقد ایراد ]بوده[ و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب‌اثر نیست و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت اعتراض نیست». مفاد نظریه‌های ۹۳۲/۷ ۱۳۷۸/۳/۱۶و ۶۴۶۶/۷ ۱۳۷۸/۳/۱اداره حقوقی قوه‌قضائیه نیز مؤید همین مطلب است. مع‌ذالک، قضات محاکم عملاً در صورت پذیرش اعتراض و وارد دانستن آن، اقدام به ارجاع امر به هیأت کارشناسی می‌نمایند. این امر علاوه بر آنکه رویه مسلم و متداول در سیستم قضائی ماست، در ماده۹۳ قانون آ.د.ک و مواد ۲۵۸و ۲۶۶قانون آ.د.م و برخی قوانین خاص به‌طور صریح یا ضمنی تجویز شده است. در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹مقرره‌ای وجود دارد که ایده مطروحه مبنی بر ضرورت موجه و مدلل بودن اعتراض به نظر کارشناس را تقویت می‌نماید. ماده ۱۷این قانون اشعار می‌دارد: «نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی ‌است. چنان‌چه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد، موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب ارجاع خواهد شد». همچنان که ملاحظه می‌گردد، مطابق این قانون، دادرس در صورت طرح اعتراض از سوی اصحاب دعوا اصولاً تکلیفی مبنی بر ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی ندارد، بلکه اگر به تشخیص خود نظر کارشناس را مبهم، ناقص و یا مخالف اوضاع و احوال مسلم کارشناسی دید یا اینکه اعتراض طرفین را همراه با دلایل قانع‌کننده یافت، موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌نماید. نکته مهم این مقرره در قسمت اخیر آن نهفته است که اعتراض اصحاب دعوا را صرفاً در صورت «موجه و مدلل بودن»، شایسته امعان نظر دادرس می‌داند و تأکیدی بر این است که اعتراض نسبت به نظر کارشناس می‌بایست به صورت موجه و مدلل مطرح شود تا قابل ترتیب اثر باشد. همچنان که مشاهده می‌شود، در صدر ماده مذکور، نظر کارشناس تصادفات از آن جهت که در حکم کارشناس رسمی‌است، موضوع این حکم قرار گرفته و مفاد ماده مزبور آخرین اراده قانون‌گذار در مورد نحوه اعتراض به نظر کارشناس رسمی‌است. لذا، در تمام مواردی که کارشناسان رسمی‌بنا به ارجاع از سوی دادگاه، اقدام به اظهارنظر می‌نمایند، می‌توان مفاد این ماده را جاری دانست. اینکه در قانون مذکور، کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی «در حکم کارشناس رسمی» تلقی شده، شاید از این حیث بوده است که بر طبق مقررات جدید، تصدی عنوان کارشناس رسمی‌ ماهیتاً در زمره مشاغل آزاد محسوب شده و منوط به اخذ پروانه کارشناسی از طریق کانون کارشناسان رسمی ‌دادگستری است، حال آنکه کارشناس راهنمایی و رانندگی در استخدام نیروی انتظامی بوده و فاقد چنین پروانه‌ای است. بنابراین، اینکه قانون‌گذار به‌کارشناس مزبور صلاحیت و مأموریت اظهارنظر در تصادفات و سوانح رانندگی را داده است، به نظریه وی ارزشی هم‌شأن با نظریات کارشناسی اعطاء می‌نماید. به علاوه، از آنجا که عمدتاً در رسیدگی مراجع کیفری از نظریات اینگونه افسران استفاده شده و چه بسا که به حکم دادگاه منتهی به اعمال مجازات نسبت به طرف مقصر حادثه گردد، شاید به قیاس اولویت بتوان حکم ضرورت موجه و مدلل بودن اعتراض به نظر کارشناس را به سایر دعاوی و من‌جمله، دعاوی حقوقی سرایت داد؛ چراکه وقتی پذیرش اعتراض متهم نسبت به نظریه کارشناس تصادفات منوط به توجیه و استدلال باشد، چگونه می‌توان در سایر موارد به هرگونه اعتراض نسبت به نظر کارشناس ولو که بی‌وجه باشد، ترتیب اثر داد؟

ارائه توجیه و استدلال برای اعتراض به نظریه کارشناس بر خلاف آنچه که در بادی امر به نظر می‌رسد، چندان هم دشوار نیست؛ زیرا از یکسو، نحوه رجوع به کارشناس، ترتیب اقدام کارشناس و شیوه اظهارنظر کارشناسی، هر کدام تابع شرایط و ضوابطی است که عدم رعایت آنها می‌تواند اسباب لازم برای توجیه اعتراض را فراهم نماید. از سوی دیگر، از آنجا که به حکم قانون، نظریه کارشناس باید موجه(ماده ۲۶۲ قانون آ.د.م) و مستدل (ماده۱۹قانون کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری) باشد و با فرض اینکه کارشناس به این تکلیف خود عمل نموده باشد، نقد و ایراد بر توجیه و استدلال نظر کارشناس می‌تواند اعتراض اصحاب دعوا را موجه و مدلل جلوه داده و دادرس را بر پذیرش آن متقاعد سازد. نمونه‌های متعددی از آرای محاکم را می‌توان یافت که به موجب آنها، اعتراض مطروحه از ناحیه اصحاب دعوا به لحاظ غیرموجه بودن رد شده یا برعکس، به لحاظ موجه بودن پذیرفته شده است. علاوه بر اینها، در وضعیت موجود شاید نتوان پذیرش اعتراض بدون نیاز به توجیه و استدلال را برای دادرس تخلف دانست؛ اما در عین حال، نمی‌توان رد اعتراضات غیرموجه اصحاب دعوا نسبت به نظریه کارشناسی را مصداق «اظهارنظر ماهوی پیش از صدور رأی» یا «خروج از بی‌طرفی» معرفی نمود؛ زیرا تخلف نخست مستلزم اظهارنظر به ذی‌حقی یا بی‌حقی یکی از طرفین قبل از صدور رأی است که در مانحن‌فیه چنین نشده است و تخلف دوم هم محقق نیست؛ چراکه با فرض پذیرش تکلیف اصحاب دعوا مبنی بر توجیه اعتراض خویش و نیز با عنایت به اینکه رد اعتراض غیرموجه می‌تواند شامل حال هر یک از اصحاب دعوا گردد، صرف رد اعتراض غیرموجه نقض بی‌طرفی محسوب نخواهد شد. به علاوه، طرف متضرر از نظریه کارشناس به‌طور معمول در پی اعتراض بر می‌آید و لازم است که نقطه پایان فرآیند کارشناسی به گونه‌ای تعیین گردد.

اگر دادرس در مقام رد اعتراض غیرموجه اصحاب دعوا، بیم قرار گرفتن در مظان اتهام پیش‌داوری یا جانبداری داشته باشد، لازمه این امر، ارجاع مکرر و حتی بی‌نهایت موضوع به هیأت‌های کارشناسی بزرگ‌تر است که آثار سوء ناشی از آن قابل کتمان به نظر نمی‌رسد. نظریه مشورتی شماره ۳۶۱۴/۷مورخ۱۴/۶/۱۳۸۸اداره حقوقی قوه‌قضائیه نیز اعتراض به نظر کارشناس را در صورتی قابل ترتیب اثر می‌داند که مبتنی برایراد و اشکال موجه باشد. علی‌رغم آنچه گفته شد، در رویه قضائی معمول است که دادرسان اغلب برای سلب مسؤولیت از خود یا به دلایل دیگری از قبیل عدم توانایی در سنجش اعتبار نظر کارشناس، به مجرد طرح اعتراض از سوی اصحاب دعوا مسأله را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌نمایند. هرچند که بعضی از نویسندگان مراجعه به هیأت کارشناسی را برخلاف تمایل قانونگذار می‌دانند (بهرامی، ۱۳۸۷ص۲۶۴) اما در عمل پس از اعتراض، معمولاً دادگاه‌ها اقدام به انتخاب هیأت‌های سه‌نفره، پنج‌نفره و یا بیشتر و ارجاع مسأله مورد کارشناسی به آنها می‌نمایند. البته بعضی از دادرسان دادگاه‌ها برخلاف رویه رایج صرفاً در صورتی که اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس واجد دلایل کافی باشد، به آن ترتیب اثر می‌دهند و در غیراین صورت، با رد مستدل اعتراض، از نظر کارشناس اولیه متابعت نموده و بر مبنای آن اقدام به صدور حکم می‌نمایند. به طور مثال، در پرونده کلاسه ۹۲۰۶۴۲مطروحه در شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، دادرس دادگاه با این استدلال اقدام به رد اعتراض یکی از اصحاب دعوا نسبت به نظر کارشناس نموده است: »… نظر به اینکه اعتراض مطرح شده از سوی خوانده فاقد دلیل و بدون ذکر جهت بوده و نظر صادره از کارشناس منتخب در پرونده با اوضاع و احوال محقق مورد کارشناسی منطبق است…». همچنین در پرونده کلاسه ۹۱۰۲۴۰مطروحه در شعبه ۲۲دادگاه حقوقی شیراز درخصوص تعیین قیمت مصالح استفاده شده در ملک مورد دعوا، دادگاه مسأله را به کارشناس ارجاع نموده و پس از اعلام نظر کارشناس، از سوی خواهان نسبت به این نظر اعتراض مطرح می‌گردد و دادرس به علت مطابقت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مورد کارشناسی اقدام به رد این اعتراض و صدور حکم براساس نظر کارشناس و سایر ادله موجود در پرونده نموده است که این رأی به همین ترتیب در شعبه۶ دادگاه تجدید نظر استان فارس تأیید گردیده است. پرسشی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است که دادگاه تا چه زمانی می‌تواند اعتراض را پذیرفته و قرارکارشناسی را تجدید نماید؟ درست است که اختیار ارزیابی اعتراض با دادگاه است و دادرس می‌تواند اعتراض را موجه تلقی کرده و بپذیرد؛ اما قبول اعتراض تا چه حد مجاز است؟ آنچه در عمل مشاهده می‌شود آن است که دادرسان بدون هیچ‌گونه محدودیتی اقدام به قبول اعتراض و ارجاع امر به هیأت‌های بزرگ‌تری از کارشناسان می‌نمایند و گاه هیأت‌های ۱۱نفره و ۱۳نفره کارشناسان نیز درخصوص یک مسأله اظهارنظر می‌کنند. این امر مشکلات بسیاری برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می‌نماید و موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه فراوان خواهد شد. از سوی دیگر، پایان دادن به فرآیند کارشناسی از سوی دادگاه نیز همیشه مبتنی بر انصاف نیست.

به‌طور کلی هیچ مقررهای در امور مدنی وجود ندارد که بتواند اختیار دادگاه را در این خصوص محدود نماید یا تعداد دفعات قبول اعتراض را مشخص گرداند و فقدان نص قانونی در این زمینه مشکلات بسیاری را در پی داشته است. البته در قانون جدید آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲مقرره‌ای در این رابطه مشاهده می‌شود. ماده ۱۶۵این قانون مقرر می‌دارد: «هر گاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام نماید«. بنابراین، چه در مواردی که بازپرس در ارزیابی خود از نظر کارشناس آن را محل تردید و ابهام بداند و چه اعتراض اصحاب دعوا بازپرس را به این نتیجه برساند، وی صرفاً تا دو بار می‌تواند مسأله را به هیأت کارشناسی یا کارشناسان دیگر ارجاع دهد و پس از آن می‌بایست با توجه به نظر کارشناس و تشخیص خود اقدام به تصمیم‌گیری کند. البته این مقرره صرفاً در امور کیفری قابل استناد است و نمی‌توان در امور حقوقی با استناد به آن برای دفعات ارجاع امر به‌کارشناس محدودیت قانونی مشخص نمود.

۵٫ اثر اعتراض

قبل از خاتمه این بحث لازم است تا اثر اعتراض اصحاب دعوا نسبت به نظر کارشناس و اقدامات قانونی که دادرس در نتیجه اعتراض به نظر کارشناس معمول می‌دارد، نیز مورد بررسی قرار گیرد. پس از طرح اعتراض، دادرس به ارزیابی نظر کارشناس و جهات و مبانی صدور آن و استدلال و استنتاجی که کارشناس برای نظر خود نموده، از یکسو و ارزیابی اعتراض مطروحه از سوی اصحاب دعوا و مبانی و دلایل آن، از سوی دیگر می‌نماید. اگر در نتیجه این ارزیابی دادرس نظر کارشناس را قابل اتکا و اعتراض را بی‌وجه تشخیص دهد، اقدام به رد اعتراض و صدور حکم بر مبنای نظر کارشناس و احیاناً سایر دلایل موجود در پرونده می‌نماید و هیچ‌یک از اصحاب دعوا در آن مرحله امکان اعتراض نسبت به تصمیم دادرس را ندارد و صرفاً در صورتی که رأی دادگاه قابل شکایت باشد، می‌تواند ضمن شکایت نسبت به رأی صادره، به نظر کارشناسی مبنای آن نیز به‌طور موجه ایراد نماید. اگر دادرس در ارزیابی خود اعتراض را وارد تشخیص دهد، در این صورت از مجموعه مقررات مربوط به‌کارشناسی سه راه‌حل قابل استنتاج به نظر می‌رسد؛ نخست آنکه دادرس می‌تواند به لحاظ ابهام و اجمال نظریه، کارشناس را برای اخذ توضیح در مورد نظر خود دعوت نماید. در این صورت، دادرس ضمن تنظیم صورت‌جلسه و توضیح مطلب در آن، کارشناس را با قید موارد تکمیل و توضیح در اخطاریه برای ادای توضیح دعوت خواهد نمود و به تصریح ماده۲۶۳ ق.آ.د.م، در صورتی که کارشناس حاضر نشود، دادگاه او را جلب خواهد نمود؛ اما پرسشی در این خصوص وجود دارد و آن اینکه آیا اخذ توضیح از کارشناس باید در جلسه رسمی‌ و با دعوت و حضور طرفین باشد؟ در فرض نیاز به اخذ توضیح از کارشناس، ماده۲۶۳ صرفاً ابلاغ مراتب به‌کارشناس و دعوت از وی برای ارائه توضیح را مقرر نموده و تکلیفی برای دادگاه از حیث دعوت اصحاب دعوا برای حضور در جلسه اخذ توضیح پیش‌بینی ننموده است (مهاجری، ۱۳۷۲ص۲۳۰ /۲۳۱شمس، ۱۳۸۸ص /۳۴۵حیاتی، ۱۳۹۰ص۴۷۵- ۴۷۶) بنابراین، ابلاغ نتایج حاصله از تکمیل تحقیقات کارشناس یا توضیحات ارائه شده توسط وی به اصحاب دعوا و اعطای فرصت جهت تقدیم ملاحظات کتبی ایشان) با اخذ وحدت ملاک از ماده ۲۶۰قانون آ.د.م (و یا استماع توضیحات کارشناس در قالب جلسه دادرسی و با دعوت قبلی اصحاب دعوا، تدبیری شایسته در راستای تأمین مقتضیات اصل تناظر خواهد بود(حیدری، ۱۳۸۷ص /۲۲۶همو، ۱۳۸۹ص /۱۲۸شمس، ۱۳۸۱ص۷۲)؛ زیرا اقدام تکمیلی کارشناس یا توضیحات ارائه شده از جانب وی اجمالاً در تشخیص امور موضوعی مورد اختلاف اثر دارد و بدینوسیله، حقوق و منافع اصحاب دعوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اصل تناظر اقتضا دارد تمام عناصری که در جریان دادرسی به دادرس عرضه شده و قابلیت تأثیر بر نتیجه دادرسی را دارند، به اطلاع اصحاب دعوا رسانید شود و امکان مناقشه در این خصوص به آنها اعطاء گردد. لذا، صرف اینکه هیچ یک از طرفین به جلسه اخذ توضیح از کارشناس دعوت نمی‌شوند، برای تأمین مقتضیات اصل تناظر کافی به نظر نمی‌رسد. پس از اخذ توضیح از کارشناس، اگر توضیحات او باعث اقناع دادرس و رفع ابهام و اجمال از نظریه او شود، دادرس براساس آن اقدام به صدور رأی می‌نماید. در غیر این صورت، دادرس به راه دومی‌که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده، متوسل می‌شود و آن صدور قراری برای تکمیل نظریه کارشناس است. در این صورت، مشخص می‌شود که نظریه کارشناس به‌طور کلی از نظر دادرس صحیح است؛ اما به علت ناقص بودن احتیاج به تکمیل دارد و دادرس می‌تواند تکمیل آن را از همان کارشناس و یا کارشناسان دیگر درخواست نماید. از سوی دیگر، چنان‌چه دادرس نظر کارشناس را به هیچ وجه قابل ترتیب‌اثر نداند، مسأله را برای اخذ نظر مجدد به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع می‌نماید که این اقدام می‌تواند به علت احراز مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی و یا طرح اعتراض موجه از ناحیه اصحاب دعوا باشد. این همان راه‌حل سومی‌است که قانونگذار در اختیار دادرس قرار داده است و معمولاً با انتخاب هیأت کارشناسی همراه است. در صورت اتخاذ هر یک از راه‌حل‌های اول یا دوم، دادرس به صدور حکم بر مبنای نظریه کارشناس با لحاظ توضیحات بعدی یا نظریه تکمیلی وی اقدام می‌نماید و در صورت اتخاذ راه‌حل سوم، نظر هیأت جدید مجدداً قابل اعتراض از سوی اصحاب دعوا خواهد بود که دادرس ممکن است آن را رد کند و یا با پذیرش اعتراض، هر یک از طرق سه گانه مذکور را در پیش گیرد. نکته آخر آنکه اگر دادرس اعتراض مطرح شده از سوی یکی از اصحاب دعوا را موجه تشخیص دهد، با انتخاب هیأت کارشناسی، وظیفه پرداخت دستمزد هیأت کارشناسان را به معترض ابلاغ می‌نماید. سؤال قابل طرح در این زمینه آن است که اگر معترض از پرداخت دستمزد کارشناسی مجدد در مهلت مقرر قانونی خودداری نماید، تکلیف چیست؟ با اخذ وحدت ملاک از ماده۲۵۹ قانون آ.د.م، به نظر می‌رسد که اگر کارشناسی به درخواست یکی از طرفین انجام شده و معترض نیز خود او باشد، با امتناع وی از پرداخت دستمزد کارشناسی مجدد، براساس نظریه کارشناس قبلی که بتوان از آن پیروی نمود، اقدام می‌گردد و اگر نتوان از آن پیروی نمود، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود و دادگاه با توجه به سایر محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می‌نماید. اگر هم قرار کارشناسی رأساً به تشخیص دادگاه صادر شده و معترض به نظریه کارشناس نیز حسب مورد خواهان یا تجدیدنظرخواه باشد، با امتناع وی از پرداخت دستمزد کارشناسی مجدد، چنان‌چه بتوان از نظر کارشناس پیشین پیروی نمود، بر پایه آن اقدام میشود و در غیر این صورت، اگر دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس (حتی با سوگند) رأی صادر نماید، دادخواست نخستین ابطال و یا دعوای تجدیدنظر متوقف می‌گردد (شمس، ۱۳۸۷ص.۲۰۵).

نتیجه

تشخیص امور موضوعی مؤثر در حل و فصل دعوا گاه دارای جنبه فنی و تخصصی است و رجوع به‌کارشناس در این قبیل موارد، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا یا به تشخیص دادگاه، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به این ترتیب، نظر کارشناس درخصوص اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا اثری تعیین‌کننده دارد و ایشان به طور معمول اقدام به طرح اعتراض نسبت به نظری که مغایر با حقوق خود در دعوا می‌پندارند، خواهند نمود. رویه عملی بسیاری از محاکم آنست که به صرف طرح اعتراض از سوی یکی از اصحاب دعوا، اقدام به ارجاع امر به هیأت کارشناسی می‌نمایند و چنین اقدامی‌نه‌تنها موجب اتلاف وقت و هزینه‌های فراوان است، بلکه فرآیند کارشناسی را به دوئلی بی‌پایان بین طرفین دعوا مبدل ساخته و فرجام آن را مبهم و دور از دسترس جلوه‌گر خواهد نمود. هرچند تعبیر قانون‌گذار مبنی بر اعطای امکان اظهارنظر در جهت نفی نظریه کارشناس به اصحاب دعوا در مهلت معین، متضمن پذیرش حق اعتراض آنها نسبت به نظریه کارشناس می‌باشد، لیکن این اعتراض تنها در صورتی باید موجبات ارجاع امر به هیأت کارشناسی را فراهم نماید که موجه و مستدل باشد؛ به گونه‌ای که اسباب تردید و خدشه در اعتبار نظریه کارشناس را در ذهن دادرس تولید نماید. اتخاذ این رویکرد که اخیراً مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است (ماده ۱۷قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب، ۱۳۸۹)از موارد طرح اعتراض بی‌مورد نسبت به نظر کارشناس خواهد کاست و به ابهام موجود در رویه قضائی از حیث نحوه برخورد با اعتراض اصحاب دعوا پایان خواهد داد. علاوه بر این، ایده مزبور به لحاظ تقلیل هزینه‌های تحمیل شده بر دادگستری و اصحاب دعوا، از دیدگاه تحلیل اقتصادی مقررات آئین دادرسی نیز قابل دفاع بوده و بایستی مورد حمایت قرار گیرد. راهکار دیگری که قابل تأیید به نظر می‌رسد آن است که قانونگذار همانند آنچه که قبلا در برخی قوانین خاص مقرر شده است، ضمن تصریح به حق اعتراض اصحاب دعوا نسبت به نظریه کارشناس اولیه، اعمال حق مزبور را موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی معرفی نموده و در عین حال، نظر اکثریت اعضای هیأت را قطعی اعلام نماید تا بدینوسیله، هم حق اعتراض اصحاب دعوا نسبت به نظر کارشناس تثبیت گردد و هم بتوان بدون اتلاف وقت و هزینه، فرجام به موقع عملیات کارشناسی و تأثیر آن در حل و فصل مناسب دعوا را به انتظار نشست.