آنچه از قانون جدید چک باید بدانیم! دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی بانک مرکزی چک به عنوان ابزاری برای پرداخت، محبوبیت زیادی در کشور ما دارد. در واقع نه تنها از این ابزار برای پرداخت استفاده می‌شود بلکه کارکردهای دیگری هم پیدا کرده است. هم برای پرداخت مدتدار از آن استفاده می‌شود و هم […]
آنچه از قانون جدید چک باید بدانیم!
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی بانک مرکزی
چک به عنوان ابزاری برای پرداخت، محبوبیت زیادی در کشور ما دارد. در واقع نه تنها از این ابزار برای پرداخت استفاده می‌شود بلکه کارکردهای دیگری هم پیدا کرده است. هم برای پرداخت مدتدار از آن استفاده می‌شود و هم برای تضمین یا تخلیه. کیفری بودن آن نیز انگیزه‌ای شده تا بسیاری با خیالی آسوده آن را مطالبه کنند. تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک به عمل آمده از این قرار است: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» این تعریف مندرج در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ است که بانکداری به شکل امروزی وجود نداشت.
در حال حاضر برای صدور چک حتماً باید در بانکی حساب جاری داشته باشید. صدور چک نیز از طریق دسته چکی می‌باشد که بانک در اختیار شما قرار می‌دهد. باید در تاریخ مندرج در چک در حساب خود موجودی کافی داشته باشید و الا عواقب زیادی برایتان دارد که در قانون جدید این عواقب تشدید شده است.
اصولاً چک باید به روز باشد یعنی اگر امروز چکی برای وصول به بانک آورده شد فرض قانون این است که صادرکننده، چک را همین امروز صادر کرده است. تنها این نوع چک است که مجازات کیفری دارد و اگر بتوانید اثبات کنید که چک مدتدار بوده، دیگر این چک جنبه کیفری ندارد. برای مثال اگر در چکی نوشته شده باشد «بابت تضمین تخلیه»، در صورتی که وجه آن وصول نشود، صادرکننده مسؤولیت کیفری ندارد یعنی محکومیت حبس در مورد وی منتفی می‌باشد. البته او همچنان از نظر حقوقی مسؤول پرداخت وجه آن است. هرچند امروزه تقریباً کلیه چک‌‌ها به صورت مدتدار صادر می‌شوند ولی اگر صادرکننده نتواند این موضوع را در مراجع قضایی به اثبات برساند با ضمانت اجرای کیفری (حبس حداکثر تا دو سال) مواجه می‌شود. بهطور کلی چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ، مدتدار و سفید امضاء؛ قابلیت تعقیب کیفری ندارند. البته همانطور که اشاره شد عدم قابلیت کیفری به معنای غیرقابل مطالبه بودن آن نیست و دارنده باید از دیگر طرق نسبت به مطالبه آن اقدام نماید.
در کشور ما مقررات چک بار‌ها دستخوش تغییر شده است و از سال ۱۳۱۲ تا سال ۱۳۵۵ چندین قانون در خصوص چک به تصویب مجلس وقت رسیده است. آخرین قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ است، که قانون سال ۴۴ و مقررات قبلی را صراحتاً لغو (نسخ) کرد. این قانون در سال‌های ۷۲ و ۸۲ اصلاح گردید و اخیراً نیز در سال ۹۷ مجدداً دستخوش اصلاحاتی گردید. به موجب این اصلاحیه قوانین چک در خصوص چکهای الکترونیکی هم جاری و ساری خواهد بود. اگر چک به عللی که در ماده ۳ ذکر شده (فقدان موجودی، عدم مطابقت امضاء و غیر آن) قابل‌پرداخت نباشد، طبق قانون جدید، بانک باید غیرقابل پرداخت بودن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و همراه با کد رهگیری و مهر و امضاء به متقاضی تسلیم نماید و اگر گواهینامه فاقد مهر و کد رهگیری باشد در مراجع قضایی یا ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. برای کسر موجودی هم همین ترتیب باید رعایت شود.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین تغییری که در این قانون ایجاد شده، ماده ۵ مکرر آن است. به موجب این ماده پس از ثبت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را باید به صورت برخط (آنلاین) به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کند و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز تا قبل از اینکه از چک رفع سوء اثر نشود باید اقداماتی را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند. این اقدامات عبارتند از:
– عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
– مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
– عدم پرداخت تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی.
– عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی.
اعمال این اقدامات در خصوص بنگاه‌های اقتصادی نباید باعث اخلال در امنیت اقتصادی شود و الا به مدت یکسال به حالت تعلیق در می‌آید. همچنین در صورتی که چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد (مثلاً عضو هیأت مدیره شرکت، چکی را از طرف شرکت صادر کرده باشد) اقدامات این ماده شامل حال نماینده هم می‌شود مگر اینکه اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی اوست.
رفع اثر از چک منوط به شرایط خاصی شده است. در صورتی که مبلغ کسری چک به حساب جاری بانک واریز شود یا لاشه چک به بانک ارایه گردد یا رضایتنامه رسمی محضری از طرف دارنده چک یا نامه رسمی از مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر اتمام علیات اجرایی ارایه شود و یا حکم دادگاه مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب وجود داشته باشد و همچنین اگر بعد از سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، دعوایی حقوقی یا کیفری اقامه نگردد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع اثر شود.
قانون با هدف کاهش صدور چکهای بلامحل، صدور دسته چک را تابع ضوابطی کرده است. به موجب ماده ۶، بانک‌ها مکلف شده‌اند برای ارائه دسته چک به مشتریان صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) اقدام نمایند. این سامانه باید پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی و اخذ گزارش اعتباری و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهد. حداکثر مدت اعتبار چک سه سال است. برداشت مستقیم به صورت چک موردی، موضوع دیگری است که بانک مرکزی مکلف شده برای کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، این خدمت را بدون نیاز به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، میسر نماید البته در صورت عدم موجودی کافی برای چک موردی، همان محرومیت‌هایی که پیشتر اشاره شد وجود دارد. دریافت دسته چک غیرمتناسب با اوضاع مالی فرد یا تسهیل دریافت آن توسط دیگری، جرم جدیدی است که قانون پیش‌بینی کرده و مجازات آن محرومیت سه ساله از دریافت دسته چک و جزای نقدی درجه پنج است.
موضوع کیفری بودن چک و حتی مبالغ آن که در سال ۸۲ مورد بازنگری قرار گرفته بود، بدون تغییر باقی ماند. یعنی صدور چک بلامحل، چک تا مبلغ یک میلیون تومان؛ حداکثر شش ماه، از یک تا پنج میلیون تومان شش ماه تا یکسال و مبلغ بیشتر از پنج میلیون تومان از یک تا دو سال حبس در پی دارد. البته با توجه به کاهش ارزش پول، اقتضا داشت که مبلغ مندرج در این ماده مورد بازنگری قرار بگیرد که متأسفانه این امر صورت نگرفت.
ماده ۲۱ قانون جدید برای اشخاصی که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر نمودند و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد ضمانت اجرای شدیدی در نظر گرفته است. در حقیقت کلیه حساب‌های جاری این اشخاص بسته می‌شود و تا سه سال هم نمی‌توانند در بانکی حساب جاری باز نمایند. تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی و امکان دسترسی برخط آن برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله تکالیفی است که بانک مرکزی باید زمینه اجرای آن را فراهم نماید.
همچنین بانک مرکزی موظف شده است اشخاص معسر و ورشکسته یا اشخاصی که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده دارند را از دریافت دسته چک و یا صدور چک جدید در سامانه صیاد و یا چک موردی محروم نماید. موضوع دیگر تکلیف بانک مرکزی به امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (شامل سقف اعتبار، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات تسویه نشده) برای کسانی که قصد دریافت دسته چک دارند می‌باشد.
از نکات قابل توجه می‌توان به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر اشاره کرد. به موجب این مقرره «در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.» بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود پس از مدت مشخص شده در قانون، صدور چک و نام دارنده باید در سامانه تسویه چک (چکاوک) به ثبت برسد تا چک معتبر باشد. ظهرنویسی هم دیگر شکل سنتی ندارد و باید به همین شیوه انجام شود. تمامی این تدابیر مقنن برای جلوگیری از صدور چکهای بلامحل و اطمینان دادن به دارندگان آنها بوده است.
از دیگر تغییرات جالب توجه، امکان صدور اجراییه از دادگاه است. تا قبل از این اصلاح، برای مطالبه وجه چک از دادگاه باید ابتدا به طرفیت صادرکننده اقامه دعوی می‌شد و پس از صدور حکم و قطعیت، تقاضای صدور اجراییه به عمل میآمد. نهایتاً بهترین امتیازی که چک داشت این بود که امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی میسر بود. یعنی قبل از اینکه دادگاه، صادرکننده را محکوم نماید، شما می‌توانستید موقتاً اموال او را توقیف نمایید تا بعداً که در دادگاه محکوم شود از محل اموالی که توقیف کرده‌اید وجه آن را وصول نمایید. در حالت معمول برای توقیف اموال بدهکار باید مبلغی پول به عنوان خسارت احتمالی به تشخیص دادگاه به حساب دادگاه واریز نمایید تا اگر در آینده معلوم شد اموال خوانده را بی‌جهت توقیف کرده‌اید، خسارت او از محل مبلغ واریزی جبران شود، ولی برخی اسناد از جمله چک (به شرط اخذ گواهینامه عدم پرداخت) امتیازی دارند که به موجب آن برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته، دیگر نیاز به تودیع خسارت احتمالی نیست. به هرحال این مراحل بسیار زمانبر و هزینهبر بوده و صادرکننده نیز با توسل به انواع حربه‌های مختلف، سعی در ایجاد مانع و طولانیتر کردن زمان رسیدگی مینمود و حتی پس از صدور حکم قطعی هم در پی اخذ حکم اعسار بود.
در اصلاحات جدید این قانون، دارنده چک می‌تواند بدون طی مراحل قضایی از دادگاه صالح، درخواست صدور اجراییه نماید. البته صدور این اجراییه منوط به دریافت گواهینامه عدم پرداختی است که کد رهگیری داشته باشد. همچنین وصول چک نباید منوط به تحقق شرطی شده یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهد باشد و گواهینامه عدم پرداخت نیز نباید به دلیل دستور عدم پرداخت صادرکننده باشد. پس از صدور اجراییه، صادرکننده ۱۰ روز مهلت دارد بدهی خود را بپردازد در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، واحد اجرای احکام دادگستری طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌کند؛ یعنی دارنده می‌تواند درخواست توقیف اموال صادرکننده و یا درخواست انسداد حساب‌های او را تا مبلغ بدهی نماید. اگر صادرکننده مدعی شود چک تضمینی بوده یا از طریق جرمی تحصیل شده باشد، می‌تواند علیه دارنده اقامه دعوا نماید ولی این دعوا مانع جریان عملیات اجرایی نخواهد بود مگر اینکه دادگاه احتمال دهد که اجرای سند ممکن است صادرکننده را دچار زیان کند که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. البته در مواردی هم می‌توان بدون اخذ تضمین دستور توقف عملیات اجرایی صادر شود. به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.