خصوصی‌سازی؛ ضرورتی انکارناپذیر در اجرای اقتصاد مقاومتی خصوصی‌سازی فرایندی است که در سال‌های اخیر به رغم ابلاغ رهبری در زمینه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرایی نشده است. اینک دولت یازدهم بر مبنای این فرمان و نیز در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای غلبه بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور، خصوصی‌سازی را در […]
خصوصی‌سازی؛ ضرورتی انکارناپذیر در اجرای اقتصاد مقاومتی
خصوصی‌سازی فرایندی است که در سال‌های اخیر به رغم ابلاغ رهبری در زمینه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرایی نشده است. اینک دولت یازدهم بر مبنای این فرمان و نیز در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای غلبه بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور، خصوصی‌سازی را در دستور کار خود قرارداده است.
به گزارش ایرنا، کلنگ‌هایی که به نام طرح‌های عمرانی ولی بدون برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار لازم و تنها با هدف مردمی نشان دادن دولتمردان گذشته بر زمین خورد، امروز به میراث و باری طاقت‌فرسا برای دولت یازدهم تبدیل شده است. بر جای ماندن بیش از ۳ هزار طرح‌های نیمه تمام، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی را روی دست دولت گذاشته است.
طرح «مسکن مهر» تنها یک نمونه از طرح‌های نیمه تمام عمرانی است که روزی افتخار دولت پیشین و جزو طرح‌های ماندگار آن دوره قلمداد می‌شد؛ طرحی که در رشد چشمگیر تورم در سال‌های گذشته نقشی جدی داشت. افزون بر این‌که هنوز هم چند هزار واحد مسکونی این پروژه به دلیل جانمایی نادرست باید با هزینه‌های گزاف آبرسانی و گازرسانی شوند، اینک نزدیک به ۸۰ هزار واحد‌های مسکونی این طرح بدون متقاضی ر‌ها شده است.
۳ هزار طرح نیمه تمام عمرانی در حالی بر دوش دولت قرار دارد که یک‌سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، قیمت جهانی نفت به سراشیبی افتاد و امروز بهای این کالا به زیر ۵۰ دلار سقوط کرده است. بنابراین، دولت به‌طور جدی با کاهش درآمد‌ها مواجه است. بهره ناچیز دولت از درآمدهای مالیاتی و پیامدهای سال‌ها رکود در اقتصاد و فعالیت بنگاههای تولیدی، مسأله تأمین اعتبار برای به سرانجام رساندن این ۳ هزار طرح را با مشکل روبه‌رو کرده است.
در این شرایط، دولت یازدهم از همان ابتدا به اولویت‌بندی طرح‌های اقتصادی و غیراقتصادی پرداخت و آن‌هایی را که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد داشت در اولویت ساخت قرارداد. این دولت در کنار انجام تعهدهای خود، بحث واگذاری طرح‌های ناتمام به بخش خصوصی را هم کلید زد.
در این ارتباط، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در روزهای پایانی اردیبهشت ماه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان‌رضوی از واگذاری دو هزار طرح به بخش خصوصی در سال‌جاری خبر داد. تصمیم‌هایی از این دست نشان می‌دهد که دولت قصد دارد ظرفیت‌های بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی را عملیاتی کند. با ورود سرمایه‌گذاران به این طرح‌ها، اشتغال‌زایی افزایش و اقتصاد رونق می‌گیرد؛ این همان تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبری و کانون توجه دولت است.
حرکت دولت در مسیر خصوصی‌سازی حقیقی و نه شکل‌های ساختگی آن، افزون بر شتاب‌بخشی به عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هم راستا با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که رهبری در خردادماه ۱۳۸۴ آن را به رؤسای ۳ قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
***اجرای حقوق مالکیت، پیش نیاز ورود بخش خصوصی
در شرایطی که با افت بی‌سابقه بهای نفت، درآمدهای سالانه حاصل از فروش آن از ۱۲۰ میلیارد دلار دولت قبل به کم‌تر از ۳۰ میلیارد دلار رسیده، دولت همچنان ملزم به پرداخت یارانه‌های سنگین است و باید سالانه رقمی حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم کند. با توجه به سنگینی بار دولت و دشواری‌های پیش‌روی فعالیت آن، نیاز به پویش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بخش خصوصی در این شرایط می‌تواند بازوی قدرتمند یاری رسان به دولت باشد. البته دولت هم برای ترغیب فعالان اقتصادی باید تسهیلاتی در نظر بگیرد که مهم‌ترین آن رفع موانع حقوقی است.
در این ارتباط، محمدقلی‌یوسفی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: واقعیت این است که اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند و کار دولت هم نظارت و فراهم کردن نهادهای حقوقی و قانونی است.
وی با بیان این‌که دولت با کسری بودجه مواجه شده و پروژه‌های زیادی بر دوش دولت افتاده است، ادامه داد: درآمدهای دولت کاهش یافته است، پروژه‌های نیمه تمام زیادی ر‌ها شده‌اند و تعداد این پروژه‌ها هم کم نیست. این تعداد پروژه به سرمایه زیادی نیاز دارد ولی به هر حال باید تعیین و تکلیف شوند.
یوسفی با بیان این‌که بخش وسیعی از طرح‌های عمرانی را دولت‌های گذشته کلنگ زده‌اند و در حال حاضر امکان ادامه این طرح‌ها وجود ندارد، ادامه‌داد: دولت اگر بتواند براساس قوانین و ضوابط این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، بسیار اقدام ارزشمندی انجام داده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی در تشریح یکی از موانع حضور و فعالیت بخش خصوصی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی در کشورمان گفت: یکی از مشکل‌های سیستم اقتصاد ایران برقرار نبودن حقوق مالکیت است. تا زمانی که حقوق مالکیت برقرار نشود بازاری وجود نخواهد شد و در صورت نبود بازار، قیمت‌گذاری نیز انجام نمی‌شود، پس در این شرایط قیمت پروژه‌ها مشخص نیست. به‌طور قطع وقتی قیمت پروژه‌ها مشخص نباشد، ارزش نسبی سرمایه‌ها مشخص نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که پروژه‌ها به درستی به بخش خصوصی واگذار شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: بخشی از این مشکل‌ها به نبود شفافیت در اجرای حقوق مالکیت بر می‌گردد که این مسأله‌ای بسیار جدی است. در شرایط کنونی حقوق مالکیت به درستی اجرا نمی‌شود و نمی‌توان با این قوانین به جذب بخش خصوصی ادامه داد. با توجه به شرایط رکود تورمی در کشور، بخش‌های تولیدی، صنعت و کشاورزی با مشکل‌هایی جدی مواجهند و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی کار سختی است.
یوسفی تأکید کرد: دولت باید برای همکاری با بخش خصوصی بسیار شفاف عمل کند و سیاست‌های روشنی را دنبال کند. تنها در این شرایط است که سرمایه‌گذاران با اعتماد به دولت، پا به عرصه می‌گذارند.
***سرمایه‌گذاران خارجی تهدید نیستند
پس از لغو تحریم‌ها شاهد رفت‌وآمد هیأت‌های اقتصادی متعددی از کشورهای مختلف جهان به ایران بوده‌ایم. در نتیجه این رفت‌وآمدها، قراردادهای زیادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به امضاء رسیده است. حال عده‌ای با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، نگران از دست رفتن بازار برای شرکت‌های داخلی هستند. در شرایطی که بخش خصوصی داخلی به تنهایی توان و ظرفیت ورود به اغلب طرح‌ها را ندارد، حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند فرصت طلایی برای داخلی‌‌ها باشد. سرمایه‌گذاران داخلی با تشکیل کنسرسیوم در کنار شرکت‌های خارجی می‌توانند وارد طرح‌های اقتصادی شوند و این خود باعث ورود فن‌آوری روز و انتقال دانش به کشورمان نیز می‌شود.
کامران ندری، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا، ورود سرمایه‌گذاران خارجی را یک فرصت دانست و اظهار کرد: حضور سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها تهدید نیست بلکه می‌تواند هدایتگر سرمایه‌های بخش خصوصی باشد و این بخش را به فعالیت‌های مولد ترغیب کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکل‌های موجود به مسأله ریسک سرمایه برمی‌گردد. در حال حاضر کمبود اعتبار نداریم اما اعتباراتی که به بخش صنعت، کشاورزی و پروژه‌های عمرانی سرازیر شود، بسیار محدود است. بنابراین اقتصاد ایران نیاز به سرمایه‌گذار خارجی دارد که بتواند این مشکل‌ها را برطرف سازد. البته باید از توان سرمایه‌گذاران و متخصصان داخلی هم به‌طور حداکثری استفاده شود تا هر چه زودتر طرح‌های عمرانی شروع و تکمیل شوند.
*** خصوصی‌سازی، گامی مؤثر در اجرای اقتصاد مقاومتی
درون‌زا کردن اقتصاد که موضوع اقتصاد مقاومتی است، بدون بخش خصوصی معنایی ندارد. تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بنگاههای قوی اقتصادی وابسته به بخش خصوصی نیازمند است. این در حالی است که در کنار مشکل‌های مالی و اعتباری، ناهمواری‌های جدی در مسیر اجرایی شدن قوانین حمایت کننده از فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به چشم می‌آید.
در حالی که شرایط برای حضور بخش خصوصی و افزایش سهم غیردولتی‌‌ها در بازار و اقتصاد ایران مهیاتر شده است، سرمایه‌گذاران این بار با ناهمواری‌های یاد شده و مشکلات دست‌‌و‌پا‌گیر اداری مواجهند. هر چند در عمر ۳ ساله دولت یازدهم و در فرایند تدوین و تنظیم لایحه بودجه تلاش شده برخی از این نارسایی‌‌ها برطرف شود اما قوانین موجود در رابطه با تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز به بازنگری جدی دارد. کارشناسان، پیشرفت و توسعه اقتصادی را در گرو خصوصی‌سازی می‌دانند و در این شرایط اقتصادی، دولت بهترین گزینه پیش‌رو را باید در فراهم‌سازی استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی بیند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.