یک کارشناس صنعت خودرو دولت کفایت کامل برای اداره شرکتهای خودروسازی را ندارد در پی برخی اظهارنظرها مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با مصوبه صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، یک کارشناس صنعت خودرو میگوید که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، بحث بر سر صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی عملاً بیهوده […]
یک کارشناس صنعت خودرو
دولت کفایت کامل برای اداره شرکتهای خودروسازی را ندارد
در پی برخی اظهارنظرها مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با مصوبه صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، یک کارشناس صنعت خودرو میگوید که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، بحث بر سر صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی عملاً بیهوده است ضمن اینکه در شرایط فعلی مدیر مناسبتری از دولت برای اداره خودروسازی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، پس از آنکه در اواخر اردیبهشتماه سالجاری، نمایندگان مجلس در مصوبهای با عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو»، مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شود؛ به تازگی شورای نگهبان به این طرح ایراداتی وارد دانسته و مخالف اجرای آن است.
در این رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: واقعیت این است که در حالحاضر به دلیل آنکه مجلس و نمایندگان در تعطیلات تابستانی به سر میبرند، اصولاً وقوف کامل به شرح ایرادات وارد شده شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو میسر نیست؛ اما با توجه به اینکه برخی نمایندگان موضوع صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را دلیل عودت طرح به مجلس توسط شورای نگهبان میدانند، باید منتظر باشیم و ببینیم ایراد وارده دقیقاً به چه مسائلی اشاره میکند.
وی افزود: البته موضوع تعرفهگذاری واردات از جمله ابزارهای اقتصادی در اختیار قوهمجریه است که بعضاً برای ساماندهی بخشی از بازار و یا حمایت از صنعتی خاص مورد استفاده قرار میگیرد؛ لذا ورود مجلس به تغییر یکی از ابزارهای مهم در اختیار دولت، صحیح نیست اما اگر این باشد، بایستی گفت ایراد شورای نگهبان کاملاً وارد است؛ چراکه تصویب طرحی در مجلس که منجر به محدود کردن تصمیمسازیهای دولت در حوزه ساماندهی بازار میشود، نوعی دخالت در امر اجراست.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: نکته مهمتر در حالحاضر این است که اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی به گونهای رقم خورده که حتی اگر واردات این نوع خودروها بدون تعرفه و یا حتی با وضع تعرفه هم آزاد شود، شرکتهای واردکننده خودرو به دلیل محدودیتهای ارزی و محدودیت انتقال پول و نیز تحریمهای موجود، عملاً امکان واردات برایشان میسر نیست؛ لذا بحث بر سر این نکات در شرایط فعلی تقریباً موضوعیت ندارد.
کریمی سنجری ادامه داد: البته در مورد کلیت طرح مورد نظر مجلس، باید گفت که این طرح مشابه بسیاری از طرحهایی که در حوزه صنعت و بازار خودرو پیش از این نیز تدوین شده است، چندان کارشناسی شده و دقیق نیست. در شرایط فعلی که دولت نباید پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد، همین اصرار نمایندگان مجلس بر واگذاری سهم دولت در شرکتهای خودروسازی، نشان از ناپختگی طرح دارد که البته در جای خود حتماً به آن پرداخته خواهد شد.
به اعتقاد این کارشناس خودرویی کشور، در مورد صنعت خودرو باید واقعیتها را به مردم گفت. درست است که دولت کفایت کامل برای اداره شرکتهای خودروسازی را ندارد اما در مقابل بخشخصوصی با کفایتی نیز در حالحاضر در کشور برای پذیرش این مسؤولیت وجود ندارد. بنابراین اگر بخواهیم بین مدیریت بخش دولتی و بخشخصوصی در شرکتهای خودروسازی یکی را انتخاب کنیم، به عنوان کارشناسی که سالها در این حوزه فعال داشتهام، معتقدم که در شرایط تحریمی امروز بخش دولتی برای اداره این شرکتها مناسبتر است.
وی افزود: واگذاری را باید در زمان برجام و یا شرایط غیرتحریمی انجام میدادیم که شرایط برای حضور همه بخشخصوصی حتی بخشخصوصی خارجی هم مهیا بود. برای اثبات این موضوع کافی است نگاهی به شرکتهای خصوصی فعال در خودروسازی بیندازیم. بخشخصوصی فعال که در شرایط غیرتحریمی خوب عمل میکرد، در حالحاضر تقریباً متوقف شده است. این در حالی است که شرکتهای خودروساز با مدیریت دولتی هنوز چراغشان روشن است و نیازهای بازار را هرچند کجدار و مریض، اما برطرف میکنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.