سود دلالی ۸۰ هزارتن مواد پتروشیمی در جیب نفوذی‌های وزارت صمت نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف‌های پتروشیمی دیروز(دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام که ریاست دادگاه را برعهده داشت، گفت: این دادگاه درخصوص ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت […]
سود دلالی ۸۰ هزارتن مواد پتروشیمی در جیب نفوذی‌های وزارت صمت
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف‌های پتروشیمی دیروز(دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام که ریاست دادگاه را برعهده داشت، گفت: این دادگاه درخصوص ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است که به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۳۲۶ میلیارد تومان و اخذ رشوه دستگیر شده‌اند.
در ادامه حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت.
نماینده دادستان بیان کرد: کیفرخواست فوق برای ۱۱ نفر از کارکنان وزارت صمت است که هفت نفر آنها از کارکنان این وزارت در استان لرستان و سه نفر دیگر از کارشناسان هستند. این افراد برای کارخانه‌هایی که فعالیت تولیدی نداشتند یا به حالت نیمه‌فعال بودند و یا از طریق شرکت‌های صوری که تأسیس می‌کردند، به میزان ۸۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بیش از ۳۲۶ میلیارد تومان دریافت کردند.
وی ادامه داد: دلال پتروشیمی که در این پرونده نامش مطرح است، اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری می‌کرده، برای آنها پروانه اخذ و مواد اولیه دریافت می‌کرده که پرونده وی در دادسرا مفتوح است و در شرف اظهارنظر نهایی است.
حسینی افزود: این مواد به جای استفاده در کارخانجات در بازار آزاد عرضه می‌شد که ارزش مواد اولیه بالغ بر ۳۲۶ میلیارد تومان بوده است. متهم اصلی با تأسیس شرکت‌های صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رساند که پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال می‌شود.
حسینی با اشاره به اینکه این افراد با سوء‌استفاده و با ایجاد نفوذ در وزارت صمت، اقدام به افزایش سهمیه مواد اولیه و تغییرات غیرقانونی در سامانه بهین‌یاب می‌کردند، گفت: این افراد باعث می‌شدند تا مواد اولیه به دست تولیدکننده اصلی نرسد و آنها برای کار خود از دلالان خرید می‌کردند.
وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شد با فروش غیرمعقول و قیمت بالا التهاب در بازار ایجاد شود و زیان برای دولت به دلیل فرار مالیاتی این افراد به وجود می‌آمد که این چرخه با افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت وزارت صمت باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از شرکت‌هایی می‌شد که حجم زیادی از مواد اولیه خرید می‌کردند و فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این باره نقش به‌سزایی داشت. کارکنان وزارت صمت به همراه تعدادی دیگر با تشکیل باند در وزارت مذکور اقدام به تخصیص واقعی مواد اولیه برای شرکت‌های صوری کرده که باعث مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه می‌شد.
نماینده دادستان افزود: یکی از متهمان که کارشناس وزارت صمت است مسؤول تأیید این سهمیه‌ها و ارسال به بورس کالا بود و در این باره رشوه می‌گرفته است متهم به مشاوره تولیدی اقتصادی و تبادل‌نظر برای مواردی که باعث مشکلات در بازار می‌شد، مشاوره درباره اخذ پروانه بهره‌برداری و توصیه و سفارش به‌کارشناسان استانی از جمله استان لرستان مشغول بوده است. متهم بیدهندی و یاوری با هم در ارتباط بودند و با سایر تولیدکنندگان و دلالان در ارتباط بوده و اقدام به اخذ رشوه می‌کردند.
وی ادامه داد: ابن متهم شرکت‌هایی را که در ورود به سامانه مشکل داشتند شناسایی و به آنها کمک می‌کرد تا وارد سامانه شده و ثبت‌نام کنند.
نماینده دادستان گفت: بسیاری از شرکت‌ها بدون فعالیت واقعی مواد را خریداری کرده و کارکنان وزارت صمت لرستان و برخی کارشناسان وزارت صمت با تشکیل باندی در وزارتخانه و گرفتن وجوه نقد و سکه اقدام به خرید مواد برای دلالان کرده‌اند در نتیجه افزایش قیمت مواد پلاستیکی و سایر مواد مرتبط از این دست موجب شده است.
وی گفت: این متهمان از شرکت‌هایی که مشکل ورود اطلاعات در سامانه داشته‌اند می‌خواستند پس از وقت اداری آنها را ثبت‌نام کنند و سهمیه را دریافت و در نتیجه مبالغی به‌کارت همسر یکی از این متهمان واریز می‌شده است. ۲۸ فقره شرکت به اسم متهم ردیف اول بوده که اغلب بدون پروانه است و وجود خارجی ندارد و ۸۰ هزار تن میزان موادی بوده که به این ترتیب تخصیص یافته شده است.
حسینی در مورد ادله انتساب جرم گفت: براساس گزارش سازمان بازرسی کشور در تاریخ ۹/۷/۹۷ و ۸/۱/۹۷ و همچنین گزارشی در تاریخ ۷/۳/۹۶ از طریق معاونت، نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کشور خطاب به وزیر صمت در مورد نقایص سامانه بهین‌یاب موجود است که در آن اعلام شده این سامانه زمینه به هم خوردن بازار را فراهم کرده و موجب شده برخی واحدهای صنعتی غیرفعال تمام سهمیه پتروشیمی را دریافت و در بازار به فروش برسانند.
وی افزود: همچنین گزارشی در تاریخ ۲۰/۷/۹۷ از سوی سازمان اطلاعات سپاه در مورد شناسایی سه تن از دلالان پتروشیمی که به صورت کلان اقدام به خرید و فروش مواد اولیه کرده و آنها را از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب با راه‌اندازی شرکت‌های صوری مبادرت کرده و به اسم آنها به فروش رسانده نیز موجود است. در این رابطه هفت هزار تن مواد اولیه در یکی از انبار‌ها کشف شده است. صورت‌جلسه مواد دپو شده مؤید این است که دلالان و تولیدکننده غیرواقعی این مواد را در انبارهایی که عمدتاً اجاره‌ای بوده‌اند نگه داشته و سپس به قیمت آزاد فروخته‌اند.
نماینده دادستان گفت: گزارش۱۳/۶/۹۷ از سوی ضابط نشان‌دهنده کشف ۱۰ هزار تن مواد اولیه در چهار انبار و تخلیه شبانه هفت‌هزار تن از این مواد دارد که حاکی از تخصیص غیرقانونی این مواد است. همچنین اظهارات یکی دیگر از متهمین، از دلالان پتروشیمی در مورد نحوه ظرفیت‌سنجی نیز مؤید آن است که آنها تأکید می‌کرده‌اند ۳۰ درصد اگر ظرفیت مواد در تهران تأیید می‌شود در این سامانه ظرفیت را افزایش و به ۷۰ درصد برسانند.
پس از استماع دفاعیات چهارتن از متهمان پرونده، قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه، جلسه بعدی را به امروز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح موکول کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.