کاهش حضور واسطه‌ها در صادرات محصولات معدنی

کاهش حضور واسطه‌ها در صادرات محصولات معدنی

سیاست‌های اخیر دولت صادرات محصولات معدنی را به مجموعه‌های تولیدکننده و مجوزدار اختصاص داده است. به عبارت دقیق‌تر تنها کسانی مجوز صادرات محصولات معدنی را دارند که معدن دارند یا کارخانه‌های تبدیلی در بخش معدن راه‌اندازی کرده و فعالیت می‌کنند.

به گزارش اتاق تهران، سجاد غرقی گفت: بخش معدن به عنوان صادرکننده کالای تجاری با وجود تحریم‌ها همچنان روند صادرات را دنبال می‌کند. افزایش قیمت جهانی بعضی محصولات معدنی و تغییر نرخ ارز به تشدید مزیت صادرات محصولات معدنی انجامید و زمینه استفاده هرچه بیشتر بخش معدن از این امتیازات را فراهم کرد اما دو مسأله عمده به عنوان دو چالش جدی در همین دوره برای صادرات محصولات معدنی ایجاد شد که البته هر دو ناشی از تحریم بود. تحریم در وهله اول، هزینه‌های تجاری را نسبت به گذشته افزایش داد.

چالش دوم، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی بود که باعث شد فرصت استفاده از مزیت افزایش نرخ ارز در داخل برای صادرکنندگان محصولات معدنی کمرنگ شود. با این وجود در سال گذشته بخش معدن و صنایع‌معدنی ۸٫۵ میلیارد دلار صادرات انجام داده و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری این میزان به ۹ میلیارد دلار برسد. بخش معدن با وجود افزایش هزینه‌ها همچنان از بخش‌هایی است که با وجود تحریم به فعالیت‌های تجاری ادامه می‌دهد.

نکته مثبت دیگر درباره صادرات محصولات معدنی، نگاه‌ها و سیاست‌های تازه برای کانالیزه کردن صادرات است که به نظر می‌رسد، اثر خوبی بر فضای عرضه و صادرات محصولات معدنی برجای گذاشته است. سیاست‌های اخیر دولت صادرات محصولات معدنی را به مجموعه‌های تولیدکننده و مجوزدار اختصاص داده است. به عبارت دقیق‌تر تنها کسانی مجوز صادرات محصولات معدنی را دارند که معدن دارند یا کارخانه‌های تبدیلی در بخش معدن راه‌اندازی کرده و فعالیت می‌کنند. این سیاست درست به نوعی مقابله با واسطه‌گری‌های بی‌مورد است، واسطه‌گری‌هایی که هیچ ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. تعداد این واسطه‌ها با توجه به این سیاست در حال کاهش است و انتفاع اصلی ناشی از صادرات محصولات معدنی شامل حال تولیدکنندگان می‌شود.