اضافه‌برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک‌مرکزی معضل نظام بانکی ! دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی بانک‌مرکزی هنگامی که بانک‌ها نتوانند برای ایفا یا تسویه تعهدات خویش منابع مالی لازم فراهم کنند، ممکن است به راهکارهای مختلفی متوسل شود و استقراض از بانک‌مرکزی به عنوان آخرین راهکار بانک‌هاست که نتیجه آن بدهکار شدن نظام بانکی به […]
اضافه‌برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک‌مرکزی
معضل نظام بانکی !
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی بانک‌مرکزی
هنگامی که بانک‌ها نتوانند برای ایفا یا تسویه تعهدات خویش منابع مالی لازم فراهم کنند، ممکن است به راهکارهای مختلفی متوسل شود و استقراض از بانک‌مرکزی به عنوان آخرین راهکار بانک‌هاست که نتیجه آن بدهکار شدن نظام بانکی به بانک‌مرکزی است. در واقع هر زمان بانکی در تأمین منابع مالی کمبود داشته باشد ممکن است بخواهد دست در جیب بانک‌مرکزی کند و از آن محل تعهدات خویش را تسویه نماید. فراهم کردن این امکان در راستای نقش بانک‌مرکزی جهت ثبات و توازن نظام پولی بانکی کشور صورت می‌گیرد. استقراض از بانک‌مرکزی یا اضافه‌برداشت یکی از راه‌هایی است که بانک‌مرکزی به بانک‌های دیگر کمک می‌کند تا اختلالی در روند کارکرد آنها به وجود نیاید و در حقیقت نظام بانکی از مسیر خود منحرف نشود.
توسل به منابع بانک‌مرکزی اگر با قرارداد قبلی باشد که در اصطلاح خط اعتباری نام دارد و اگر بانکی بدون قرارداد به این عمل مبادرت نماید عنوان آن اضافه‌برداشت خواهد بود.
اضافه‌برداشت خود نیز معلول مشکلات اقتصادی و ساختار نظام بانکی دارد. بدون شک این شیوه آثار مطلوبی به همراه ندارد یعنی بانک‌ها باید منابع مالی کافی داشته باشند و استفاده از این روش باید تا حدامکان به کمترین حد خود برسد. نیاز به نقدینگی فوری حتی در شرایط عادی هم امکان‌پذیر است ولی برداشت مستمر از منابع بانک‌مرکزی تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. در واقع بانک‌ها باید تا حد امکان منابع خویش را از طرق دیگر تأمین نمایند و ابتدا نقدینگی خود را از بازارهای دیگر مانند بازار بین‌بانکی تهیه کنند.
اضافه‌برداشت مانده حساب بانک‌ها را نزد بانک‌مرکزی منفی می‌کند. برداشت از منابع بانک‌مرکزی و عدم تسویه آن بانک‌ها را با جریمه سنگین ۳۴درصدی مواجه می‌کند. در بانکداری نوین استقراض از بانک‌مرکزی مورد نهی است. زیرا اضافه‌برداشت نشان می‌دهد بانک قرض‌گیرنده وضعیت خوبی ندارد. اخیراً موضع بانک‌مرکزی برای مقابله با این پدیده سختگیرانه‌تر شده و برخورد انضباطی با بانک‌هایی را به دنبال دارد که از تسویه استنکاف می‌کنند.
این پدیده چالش‌های حقوقی جدی را درباره ماهیت حقوقی این اضافه و مبانی مشروعیت جریمه مطرح می‌کند.
معضل دیگری که اضافه‌برداشت ایجاد می‌کند افزایش پایه پولی و اثرگذاری آن بر تورم است. وضعیت ترازنامه بانک‌ها نشان از بدهی بالای آنها به بانک‌مرکزی دارد. سیاست‌های اخیر بانک‌مرکزی تا حدی توانسته از رشد بدهی بانک‌ها بکاهد و الزام بانک‌ها به مدیریت این اضافه‌برداشت‌ها و روشن کردن وضعیت آنها تا حدی انضباط مالی را به بانک‌ها بازگردانده است. به هرحال امید است این سیاست‌ها بتواند باعث کنترل نقدینگی و کاهش تورم شود و البته این امر مستلزم آن است که منابع بانک‌ها در محل خود صرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.