سخنگوی وزارت کشور مصوبه دولت درخصوص شورایاری‌ها لازم‌الاجراست سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مباحث مطرح شده درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تهران اظهار کرد: در این مورد دو مصوبه لازم‌الاجرا وجود دارد. به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی گفت: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالی‌رتبه منتخب رئیس قوه‌قضائیه مطابق نص صریح قانون […]
سخنگوی وزارت کشور
مصوبه دولت درخصوص شورایاری‌ها لازم‌الاجراست
سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مباحث مطرح شده درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تهران اظهار کرد: در این مورد دو مصوبه لازم‌الاجرا وجود دارد. به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی گفت: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالی‌رتبه منتخب رئیس قوه‌قضائیه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و براساس همان قانون هم‌اکنون این مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا شده است. قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استان‌ها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیأت دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها گفت: هیأت‌وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه‌ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تأکید کرده است. سامانی افزود: نکته حایز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قوانین شناخته نشده است. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره‌گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، گفت: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم‌الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در حدود مصوبات هیأت‌وزیران همکاری خواهد کرد. سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضا دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم‌الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند. سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور درخصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری‌ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تأملی است و ما هم معتقدیم که این گونه کنش‌‌ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلانشهرهایی مانند تهران حتماً نیازمند جامع‌نگری است و در اینگونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکم‌تر و تصمیم قانون‌گذار به تحقق منافع عمومی نزدیک‌تر خواهد بود. وی در پایان اظهارکرد: در این راستا انتظار می‌رفت در سال‌های گذشته شورای‌عالی استان‌ها نیز به عنوان عالی‌‌ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران اقدام می‌کرد البته باید این پیشنهاد به شکل جدی‌تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی به‌صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.