۱۰۰ هزار کنتور تا دو ماه آینده روانه بازار می‌شود

  ۱۰۰ هزار کنتور تا دو ماه آینده روانه بازار می‌شود وزیر نیرو گفت: براساس تفاهم‌نامه شرکت‌های توانیر و ساتکاب پنج میلیون مشترک برق طی دو سال به کنتورهای فهام (هوشمند) مجهز خواهند شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان در مراسم امضای تفاهم‌نامه فاز دوم طرح ملی فهام میان شرکت‌های […]

 

۱۰۰ هزار کنتور تا دو ماه آینده روانه بازار می‌شود

وزیر نیرو گفت: براساس تفاهم‌نامه شرکت‌های توانیر و ساتکاب پنج میلیون مشترک برق طی دو سال به کنتورهای فهام (هوشمند) مجهز خواهند شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان در مراسم امضای تفاهم‌نامه فاز دوم طرح ملی فهام میان شرکت‌های توانیر و ساتکاب با بیان این مطلب گفت: بنا به تکلیف قانونی که در بودجه ۹۸ متوجه وزارت نیرو است، شرکت‌های توانیر و ساتکاب توافق کرده‌اند تا ساخت پنج میلیون کنتور هوشمند برای اندازه‌گیری و مدیریت انرژی مشترکان بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، تجاری و خانگی را آغاز کنند.

وزیر نیرو ادامه داد: طبق وعده داده شده، اولین مجموعه این محصولات به تعداد ۱۰۰ هزار کنتور ظرف دو ماه آینده وارد بازار خواهد شد.

وی کنتور هوشمند را یکی از پیش‌نیازهای اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف برشمرد و افزود: هرگونه تحولی در چگونگی مصرف انرژی مستلزم دستگاه‌های اندازه‌گیری چندزمانه است که کنتورهای هوشمند این نقش را ایفا می‌کنند.

اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به منظور عملیاتی کردن مدیریت توأمان عرضه و تقاضا (تولید و مصرف) بایستی فعالیت‌های مستمری انجام گیرد تا بتوان بخشی از برنامههای این حوزه را پایدار و برگشت‌ناپذیر کرد و تضمین‌هایی برای برگشت‌ ناپذیری آن نیز تدارک دید.

وی تأکید کرد: اصلی‌‌ترین تضمین برای برگشت‌ناپذیری این برنامه‌ها و کمک به اثربخشی بیشتر آن در گرو افزایش آگاهی‌های عمومی است که این مهم یک تحول و تغییر مدل ذهنی است و ابتدا بایستی از خود مدیران صنعت آب و برق شروع شود.

اردکانیان خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی‌های عمومی سه کلمه است ولی عملیاتی شدن آن مستلزم یک انقلاب در مدیریت است. اگر امروزه در صنعت برق گرفتاری‌های بزرگی وجود دارد این مسأله ریشه در همسان نبودن اطلاعات در سطح جامعه دارد.

وی بر لزوم افزایش اختیارات و مسؤولیت‌ شرکت‌های استانی تأکید کرد و گفت: ستادی توانمند‌تر است که علاوه بر تحمل مسؤولیت‌های کلان بتواند بخش عمده‌ای از امور را به استان‌ها واگذار کند، بنابراین افزایش اختیارات و مسؤولیت‌ شرکت‌های استانی اصلی‌‌ترین اصلاح ساختاری است که در صنعت آب و برق باید صورت بگیرد.