شهرام حلاج

 (پژوهشگر و مشاور در مناقصات و معاملات)

 

 تعیین نصاب (حداقل تعداد) مناقصه‌گران در فرایند قانونی تشکیل معاملات بخش عمومی

 

halaj.blogfa.com

درباره‌ی حداقل تعداد مجاز مناقصه‌گران رسیده به مقاطع مختلف برگزاری هر مناقصه، پنج-شش پرسش در سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در نظام فنی و اجرایی کشور (اردیبهشت ۱۳۹۵ – دانشگاه تهران) مطرح‌شد.

 

قبلاً در بخش‌های سی و نهم و چهلم از سلسله مقالات بررسی قانون برگزاری مناقصات (که حدود هشت سال پیش در همین مورد در نشریه‌ی «مناقصه‌»‌ نوشته بودم) موارد مشابهی مطرح شده بود. آن دو مقاله را برای پاسخ به دو پرسش که به کارگروه علمی بررسی قوانین و مقررات مناقصات رسیده بود و یک پرسش که مدیران یک پالایشگاه از این پژوهشگر پرسیده‌‌‌بودند، نوشتم.

 گفتنی است در آن دو مقاله‌ی هشت سال پیش، به اهمیت طرح‌ مسأله‌‌های مفید و‌ مشارکت و توسعه‌ی کارگروه علمی بررسی قوانین و مقررات مناقصات تأکید‌ ورزیده‌، به ضرورت وجود اتاق فکر یا منبع فکر (Think Tank) پرداخته‌ و اضافه کرده بودم این اتاق فکر در مرحله‌ی نخست نیازمند پژوهش و تدبر هریک از اعضای آن است و مرحله‌ی بعدی یا تکمیلی تلاش این اتاق فکر (که جلوه‌ی مشهود و ملموس فعالیت آن است) مرحله‌ی تعامل و گفت و شنود اعضا است. بدون بیان و گفتگو، تفکر و منطق، عقیم و ابتر می‌ماند و یکی از راههای مشارکت در این کارگروه یا اتاق فکر نیز، مطرح کردن پرسشهای سنجیده و مناسب است.

پرسشهای زمینه‌ساز بحث در آن دو مقاله به‌‌قرار زیر بود:

۱٫     در برگزاری تشریفات مناقصه، حداقل تعداد پیشنهادهای موجود باید چند تا باشد تا بتوان پاکت‌ها را باز کرد؟ (پرسش واصله به‌کارگروه)

۲٫     در خریدهای با مبلغ متوسط، حداقل استعلامهای دریافت‌شده باید چه تعداد باشد؟ (پرسش واصله به‌کارگروه)

۳٫     اگر در مناقصه انحصار پیش‌آمد، چه بایدکرد؟ (پرسش مطروحه در کارگاه آموزشی مدیران پالایشگاه)

در آن مقالات به‌منظور توسعه‌ی مشارکت روشمند در مطالعات قانونی، پاسخ را به‌روش تحلیلی و همراه تشریح روش تحلیل خود عرضه‌ ‌نمودم، تا از نقد و نظر دیگر کارشناسان و پژوهشگران ارجمند درباره‌ی روش تحلیل خود بهره‌مند‌ شوم.

اکنون پس از نقل پنج- شش پرسش تازه (مطروحه در سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در نظام فنی و اجرایی کشور)، آن مقاله را بازنگری و با همان روش تحلیلی و تشریحی بازنویسی و دوباره تقدیم‌‌می‌کنم. پرسشهای تازه به شرح زیر است:

۱٫     حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در مرحله پیش‌ارزیابی مناقصه یک‌مرحله‌ای چندتا باید باشند؟ (مناقصه محدود و غیرمحدود)

۲٫     حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در مرحله پیش‌ارزیابی مناقصه دو‌مرحله‌ای چندتا باید باشند؟ (مناقصه محدود و غیرمحدود)

۳٫     حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه یک‌مرحله‌ای چند‌تا باید باشند؟ (مناقصه محدود و غیرمحدود)

۴٫     حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه دو‌مرحله چند‌تا باید باشند؟ (مناقصه محدود و غیرمحدود)

۵٫     حداقل تعداد پاکات [پاکت‌های] مناقصه در زمان بازگشایی چند‌تا باید باشد؟

۶٫     آیا پاکات[پاکت‌های] خالی جزء پاکات[پاکت‌های] مناقصه محاسبه‌می‌شود؟

 

ملاحظه می‌شود در پرسشهای تازه، به تفکیک بحث «مناقصه‌ی محدود» از «مناقصه‌ی عمومی» (البته با عبارت خارج از قانون «غیر‌محدود») توجه و نام تعریف نشده‌ی «پیش ارزیابی» نیز درباره‌ی هریک از آن دو مناقصه استفاده شده است. این عبارات گنگ و خارج از قانون، پرسش‌ها را تا حدی گنگ ساخته است. بنابراین اینک، به جای تحلیل متن یکایک پرسش‌ها و پاسخ جزء به جزء آنها، به پاسخ جامع درباره‌ی تعداد مناقصه‌گران و احکام قانونی و ملاحظات فنی مربوطه در انواع حالات ممکن هریک از مناقصات «محدود» و «عمومی» و در ضمن انواع ارزیابی‌ها می‌پردازم.

­­­­­

v   تعداد متقاضیان و وقوع وضعیتی به‌نام «انحصار»

موضوع مندرج در بند «ط» ماده‌ی ۲ قانون برگزاری مناقصات «یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله» است. این بند قانون شبیه – و فقط شبیه- آن است که گفته‌شود «نصاب تعداد متقاضیان شرکت در معامله یا نصاب تعداد اشخاصی که پیشنهادهای خود را در مهلت و مکان مقرر به دستگاه تسلیم‌می‌کنند» دو (عدد ۲) است، اما قانون در این وضعیت هیچ حکمی را مقرر نکرده است.

بنابراین در صورتیکه اشخاصی که پاکت خود را در مهلت و مکان مقرر، تسلیم‌می‌نمایند کمتر از این نصاب باشد (یکی باشد)، طبق قانون «انحصار» نامیده‌می‌شود، اما قانون‌ برگزاری مناقصات برای وضعیتی که آن را «انحصار» نامیده‌ است، هیچ جواز خاصی، مثل حذف اقدامات پی‌درپی (فرایند) ارزیابی و احراز‌ «شخصیت»، «مرغوبیت» و «قیمت» را صادر نکرده است؛ بلکه فقط و فقط این وضعیت را نامگذاری کرده است و از این «نامگذاری»، به جز بیان نحوه‌ی احراز وضعیت موسوم به «انحصار»، نمی‌توان هیچ حکم یا احکامی را فهم‌کرد و آن را به قانون نسبت‌داد.

پس در قانون برگزاری مناقصات فقط «طرق» برای «تعیین» آنچه نام «انحصار» دارد ذکر شده است، به شرح زیر:

«۱- اعلان هیأت وزیران برای کالا‌ها و خدماتی که در انحصار دولت است.

۲- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.»

طریق «۱» پیش‌گفته (اعلان هیأت وزیران)، شباهت بسیار زیادی به مناقصه‌ی محدود موضوع بند «الف» ماده‌ی ۲۶ ق.ب.م (مراجعه به فهرست اعلان‌شده‌ی مراجع ذی‌صلاح دولتی) دارد. در این وضعیت معقول است که متقاضی انحصاری معامله (ارایه‌‌کننده‌ی انحصاری کالا یا خدمت مورد‌نیاز) را دعوت به ایجاب ‌‌کنیم و از طریق توافق بر سر «مرغوبیت» و «قیمت»، معامله را تشکیل‌دهیم.(زیرا احراز کفایت «شخصیت» تأمین‌کننده‌ی دولتی، در همان اعلان هیأت وزیران نهفته است.)

طریق «۲»، در واقع طراحی و اجرای مناقصه‌‌ی عمومی است. زیرا از حیث سلبی باید توجه‌کرد که در انتهای بند «ب» ماده‌ی ۲۶ ق.ب.م تصریح شده است که اساساً «در مناقصه‌ی محدود، نیازی به انتشار آگهی این قانون نیست» در حالیکه در این نوع از «انحصار»، «انتشار آگهی عمومی» رکن تشریفات اعلام‌شده‌ است؛ از حیث ایجابی نیز باید توجه‌داشت که «طریق آگهی عمومی» دقیقاً همان اقدامی است که در جزء یک بند «ب» ماده‌ی ۴ قانون برای «مناقصه‌ی عمومی» تعیین‌ شده است. پس معنای قانون آن است که بعد از آنکه مناقصه‌گزار اسناد مناقصه‌ی عمومی را آماده و « آگهی عمومی را – به تشخیص خود، از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار کشوری یا استان مربوط – منتشرکرد» و «تنها یک متقاضی» «ایجاب‌کرد» (یعنی «در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه» پیشنهادش را تسلیم‌کرد)، می‌توان نام «انحصار» را استعمال‌کرد.

نکته‌ی بسیار مهمی که باید بدان توجه‌کرد آن است که:

چون قانون برگزاری مناقصات، به جز این نامگذاری، حکمی در این مورد نداده است؛ لذا حکم صریح قانون آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی در این خصوص – که صراحتاً شیوه‌ی عمل در وضعیت وجود «یک» مناقصه‌گر را مشابه شیوه‌ی عمل در وضعیت وجود تعداد بیشتر مناقصه‌گران اعلام‌کرده است[۱] – کاملاً به‌قوت خود باقی است و جواز قانونی هیچ رفتار متفاوتی در شرایط وقوع «انحصار» مندرج در جزء ۲ بند «ط» ماده‌ی ۲ قانون برگزاری مناقصات وجود‌ندارد.

حتی اگر از متن آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات، رفتاری متفاوت از این فهم شود، آن فهم یا آن نگارش، خلاف قانون محسوب می‌شود.

v   مفهوم دقیقتر تعداد مجاز متقاضیان در فرایند برگزاری مناقصه

برای تعیین نصاب (حداقل) تعداد مناقصه‌گران در فرایند مناقصه، نخست توجه خواننده‌ی محترم را به این جلب‌می‌کنم که: اساساً مناقصه، مسابقه‌ای است دارای مقاطع گوناگون حذفی که در هر مقطع، تعدادی از مسابقه‌دهندگان (مناقصه‌کنندگان) ممکن است از جریان مسابقه (مناقصه) حذف‌‌شوند، با این رویکرد که برگزار‌کننده‌ی مسابقه (مناقصه‌گزار) در پایان فرایند برگزاری مسابقه (برگزاری مناقصه) به یکی از سه خواسته‌ی زیر به ترتیب اولویت دست‌یابد:

۱- حتی‌الامکان دو شخص به مرحله‌ی نهایی مسابقه راه بیابند که یکی (واجد کمترین قیمت متناسب) را «برنده‌ی اول» خواهیم‌نامید و دیگری (واجد کمترین قیمت متناسب از میان دیگر مناقصه‌گران راه‌یافته به این مقطع) را «برنده‌ی دوم» خواهیم‌نامید،

۲- در صورت عدم‌ امکان شناسایی دو برنده (از جمله وضعیتی که تفاضل «قیمت دوم»، نسبت به «قیمت اول»[۲] بیش از مبلغ «تضمین شرکت در مناقصه» باشد)، تنها یک برنده شناسایی و اعلام‌گردد،

۳- در صورتی که هیچ مناقصه‌گری دارای «شخصیت»، «مرغوبیت» و «قیمت» (به صورت همزمان) قابل‌قبول نباشد، مناقصه بدون برنده خواهد‌بود.(تا از انعقاد قراردادی صوری که فقط در ظاهر تأمین‌کننده‌ی نیاز‌ها است، پرهیز‌شود.)

خلاصه این که:

فرایند «برگزاری مناقصه» درواقع عبارت است از فرایند «شناسایی یا گزینش حاصل از رقابت تأمین‌کنندگان کالا یا خدمت».

گزینش برنده (یا برندگان)، وجه ایجابی این فرایند است و وجه سلبی آن حذف و کنار‌گذاشتن دیگران است. لذا آنچه عملاً در طول فرایند برگزاری مناقصه رخ‌می‌نماید چیزی نیست جز کنارگذاشتن‌های پیاپی برخی از شرکت‌کنندگان در هر یک از مقاطع فرایند برگزاری مناقصه. بدیهی است در طی هریک از مقاطع اصلی این فرایند، تعداد افراد باقیمانده ممکن است هر تعدادی باشند؛ مثلاً: پنج، چهار، سه، دو، یک و حتی صفر.

این فرایند وقتی بهتر درک و تحلیل می‌شود که توجه‌کنیم مناقصه دارای ۴ مقطع اصلی به شرح زیر است:

۱- مقطع «فراخوان» یا «دریافت پیشنهاد»،

۲- مقطع «ارزیابی شخصیت» (شامل مرحله‌ی احتمالی «ارزیابی کیفی» و مرحله‌ی حتمی «بررسی تضمین شرکت در مناقصه»)،

۳- مقطع «ارزیابی مرغوبیت» (به صورت بررسی سریع کمیسیون بر پاکت «ب» یا اجرای «ارزیابی فنی- بازرگانی» در کمیته‌ی فنی بازرگانی)،

۴- مقطع «ارزیابی قیمت» یا «ارزیابی مالی».

چنانکه گفتیم، از میان این چهار مقطع، قانون تنها و تنها در خصوص «تعداد اشخاص باقیمانده» در پایان مقطع نخست، اقدام به نامگذاری کرده است[۳]. طبق قانون اگر تعداد اشخاص موجود تا پیش از گذر از مقطع «فراخوان» برابر «یک» باشد، این حالت (یگانه بودن متقاضی) را «انحصار» می‌نامیم. البته تأکید‌می‌کنم که نامیدن به معنی صدور جواز اجرایی نیست. بلکه در واقع اقدام قانون‌گذار، تعیین روشی روشن برای جلوگیری از تضعیف رقابت در مناقصات، با توسل برخی مناقصه‌گران به طرق دلبخواهی برای استفاده از «انحصار» بوده است. قانون‌گذار با هوشمندی اعلام کرده است که:

اولاً و اساساً لفظ «انحصار» چیزی نیست که هر کس بتواند به نحو دلبخواهی بدان توسل جوید. یعنی حتی اگر ادعای «انحصار» (با معنای موضوعه‌ و معینه به‌شرح «یگانه‌بودن طرف معامله») هم وجود دارد، باز هم باید فرایند را از طریق انتشار «آگهی عمومی» پی گرفت و ادعای انحصار نافی لزوم دامن زدن به رقابت از طریق انتشار آگهی عمومی نیست؛ مگر و فقط مگر آنکه وجود انحصار را «هیأت وزیران برای کالا‌ها و خدماتی که در انحصار دولت است» قبلاً «اعلان» کرده‌باشد.

ثانیاً‌ در این وضعیت و حتی با احراز قانونی ادعای وجود «انحصار» نیز، نمی‌توان به اقدامات غیر‌شفاف، غیر‌دقیق و غیر‌سیستماتیک دست زد و باید به همان نحو شفاف و دقیق و گام‌به‌گام، مشخصات لازم در پیشنهاد‌دهنده و پیشنهاد را بررسی و احراز کرد؛ چون هیچ حکم و جواز قانونی برای رفتار مغایری صادر نشده است. احراز «انحصار» ما را از احراز شفاف و دقیق و گام‌به‌گام مشخصات سه‌گانه‌ («شخصیت»، «مرغوبیت» و «قیمت»)‌ نه از نظر فنی بی‌نیاز می‌کند و نه از نظر قانونی معاف.

v   تعیین نصاب (حداقل تعداد) متقاضیان در اسناد مناقصه

در بند «الف» ماده‌ی ۲۴ ق.ب.م آمده است که مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد و سپس در جزء یک این بند «کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین‌شده در اسناد مناقصه» یکی از این شرایط ذکر شده است.

گذشته از تحلیل کلّیت ماده‌ی ۲۴ ق.ب.م. که قبلاً طی مقاله‌ای در «شماره‌ی ۷ نشریه‌ی گفتمان حقوق» نگاشته‌ام و نیز مطالبی که در گزارش شماره‌ی ۱۰۴۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، تحلیلی که در مورد جزء یک بند «الف» این ماده دارم به‌شرح زیر است:

ملاحظه‌می‌شود «منطوق» قانون این است که «در شرایط کم[تر] بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین‌شده در اسناد مناقصه‌، مناقصه تجدید ‌می‌گردد».

البته «مفهوم» این حکم، آنست که «حد نصاب تعداد مناقصه‌گران قبلاً در اسناد مناقصه ذکر‌ شده است».

همچنین مفهوم بسیار مهم دیگری که در این حکم نهفته است، آن است که:

تعیین این نصاب (حداقل) از اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار است.

نگارش جزء یک بند «الف» ماده‌ی ۲۴ ق.ب.م به‌صورت علی‌الاطلاق (ذکر «تعداد مناقصه‌گران» بدون ذکر مقطع خاصی از فرایند برگزاری مناقصه) نشان‌می‌دهد که این اختیار دستگاه مناقصه‌گزار (تعیین نصاب در اسناد مناقصه) در سراسر فرایند برگزاری مناقصه گسترده است. به عبارت دیگر:

قانون‌گذار از هرگونه تضییق اختیار مناقصه‌گزار در تعیین نصاب (حداقل تعداد) مناقصه‌گران رسیده به هریک از مقاطع مختلف فرایند برگزاری مناقصه‌ خودداری کرده است.

با همین تحلیل و به همین دلیل، به‌عنوان پژوهشگر و مشاور امور مناقصات، همیشه در چک‌لیستی که در موارد عملی برگزاری مناقصات استفاده‌می‌کنم یا به مناقصه‌گزار ارایه‌می‌نمایم، یکی از اقدامات مرحله‌ی شناسایی و تصمیم‌گیری مناقصه را «تعیین حداقل مناقصه‌گران رسیده به مقاطع مختلف» ذکر‌می‌کنم.

براساس قانون برگزاری مناقصات، حق مناقصه‌گزار است که درباره‌ی نصاب مناقصه‌گران در پایان مقطع نخست یعنی «فراخوان» (اعم از عمومی یا محدود)، همچنین تعداد مناقصه‌گران در پایان مقطع دوم یعنی مقطع «ارزیابی‌ شخصیت» (شامل مرحله‌ی احتمالی «ارزیابی کیفی» و مرحله‌ی حتمی «بررسی تضمین شرکت در مناقصه») و نیز تعداد مناقصه‌گران در پایان مقطع سوم مناقصه یعنی مقطع «ارزیابی مرغوبیت» (چه به صورت بررسی سریع کمیسیون بر پاکت «ب» و چه اجرای «ارزیابی فنی- بازرگانی» در کمیته‌ی فنی بازرگانی) تصمیم‌گیری کند و البته تکلیف مناقصه‌گزار است که این تصمیم خود را در اسناد مناقصه اعلان‌کند.

این همان معناست که قبلاً هم گفته‌ایم:

قانون برگزاری مناقصات، اختیارات دستگاه مناقصه‌گزار را تحدید یا سلب نکرده است بلکه ساماندهی کرده است.

در این خصوص می‌توانید مراجعه‌کنید به نشریه‌ی «توسعه» (ارگان سندیکای پیمانکاران تأسیسات و تجهزات صنعتی) شماره‌ی ۱۲ دوره‌ی جدید.

این اختیار سامان‌‌یافته‌ی دستگاه مناقصه‌گزار، از طریق انشای جزء یک بند الف ماده‌ی ۲۴ ق.ب.م، «حکم ادامه‌ی فرایند مناقصه حتی با یک متقاضی» را از «قاعده‌ی امری» تبدیل به «قاعده‌ی تکمیلی» کرده است. در صورتی که این حکم تا پیش از ق.ب.م – و بر اساس قانون آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی- قاعده‌ی امری محسوب ‌می‌شد.

اکنون و برای جمع‌بندی درست بحث، باید دقت کرد که پرسش برخی افراد – از جمله خوانندگان محترم نشریه‌ «مناقصه» که در آغاز بیان شد- معمولاً چنین بیان می‌شود: «در برگزاری مناقصه، حداقل تعداد پیشنهادهای موجود باید چند تا باشد تا بتوان پاکت‌ها را باز کرد؟».

برای پاسخ درست به این پرسش، نخست باید خود پرسش را درست و دقیق ساخت. بدین منظور مجدداً یادآوری می‌کنم که نکته‌ی مهم و ظریف ‌این است که به دلیل ماهیت فرایند برگزاری مناقصه، تعداد پیشنهادهای «موجود» در مقاطع مختلف برگزاری مناقصه و در هنگام گشایش پاکت‌های مختلف، اعداد متفاوت و متغیری است.

 زیرا فرایند «برگزاری مناقصه» عبارت است از بررسی‌های «مختلف و منسجم» به‌منظور شناخت پیشنهاد واجد بیشترین تناسب و ارزش؛ پس عملاً در هر یک از این مقاطع، برخی از شرکت‌کنندگان حذف‌‌می‌شوند تا دیگری یا دیگران باقی‌بمانند. بدین‌ترتیب تعداد باقی‌ماندگان هر مقطع، عددی کمتر یا حداکثر برابر تعداد باقی‌ماندگان مقطع پیشین است.

به‌سخن دیگر در طول برگزاری تشریفات مناقصه، تعدادی متغیر (و غالباً رو به کاهش) از پیشنهاد‌‌ها موجود است. بدین ترتیب حداقل‌های متفاوتی نیز قابل طرح‌ است.

این موضوع را می‌توان در جداول زیر نمایش‌داد.

در جدول نخست – برای پرهیز از انباشتگی اطلاعات – شکلی ساد‌ه‌تر که فقط با اتکا به مفاهیم مندرج در «قانون» قابل استخراج یا قابل استنباط است ترسیم و ارایه شده‌ است.

در جدول دوم – که پس از تحلیل و توافق بر سر جدول نخست باید سراغ آن رفت- اطلاعات تکمیلی و جزیی‌تر که براساس تحلیل آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه‌ی بند «ج» ماده‌ی ۱۲ قانون و آیین‌نامه‌ی بند «الف» ماده‌ی ۲۶ آن) قابل فهم و استخراج است افزوده خواهد‌شد.

 

*    اوصاف مندرج در متن جدول از منطوق یا مفهوم نص قانون قابل دریافت است.

*    مواردی دارای شناسه‌ی الفبایی، در قانون مسکوت است و باید با دقت و به‌نحو زیر تحلیل شود.

 

تحلیل موارد سکوت (منطوقی یا مفهومی) قانون برگزاری مناقصات (درباره‌ی خانه‌های جدول که شناسه‌ی الفبایی دارد) به شرح زیر است:

–       «الف»: طبق قانون ‌می‌توان به مقطع‌ بعد رفت، اما اگر مناقصه‌گزار مشکلی را محتمل‌ بداند، باید موضوع را پیش‌بینی و در اسناد مناقصه قید‌‌کند.

–       «ب»: طبق قانون باز هم می‌توان به مقطع بعدی رفت (اگر مناقصه‌گزار برای ادامه‌ی فرایند با این تعداد، مخالفت یا مشکلی نداشته‌باشد یا مخالفتی را در اسناد اعلام نکرده‌باشد) اما با توجه به ناچیز بودن امکان رقابت در مراحل بعد، اگر مناقصه‌گزار احتمال مشکل را زیاد ارزیابی‌می‌کند، باید این موضوع را از قبل پیش‌بینی و در اسناد مناقصه قید‌ کرده‌باشد.

–       «ج»: طبق قانون می‌توان ادامه‌داد، اما احتمال بروز مشکل و محدودیت بسیار بیشتر است اما بازهم جزء اختیارات مناقصه‌گزار است که از قبل در اسناد مناقصه ذکر و طبق همان ذکر عمل‌شود.

–       «د»: تجدید قطعی مناقصه (فارغ از ذکر یا عدم ذکر نصاب در اسناد مناقصه) همراه بازبینی جدی روش‌های ارزیابی لازم است.

–       «و»: اشکال اساسی وجود دارد که باید با تجدید نظر و اصلاحات کلی در جوانب گوناگون از جمله اطلاع‌رسانی مرتفع‌ شود.

پس از بررسی و توافق بر سر این ضوابط قانونی که از وضوح و اتقان مناسبی نیز برخوردار است،

اینک می‌کوشیم به تحلیل مندرجات آیین‌نامه‌‌ی اجرایی بند «ج» ماده‌ی ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و نیز آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «الف» ماده‌ی ۲۶ آن بپردازیم؛ گرچه مندرجات این آیین‌نامه‌ها در این موارد، تا حد زیادی گنگ، آشفته و نیازمند بازنگری است.

در جدول بعدی سعی‌ شده است اطلاعات حاصل از مندرجات این آیین‌نامه‌ها نیز تا حد ممکن و به نحوی معقول و منطقی استخراج، دسته‌بندی و ارایه‌شود:

*    اوصاف مندرج در متن جدول از منطوق یا مفهوم نص قانون قابل دریافت است.

*    مواردی دارای شناسه‌ی الفبایی، در قانون مسکوت است و باید با دقت تحلیل شود.

*    موارد دارای شناسه‌ی عددی، در آیین‌نامه‌ی بند «ج» ماده‌ی ۱۲ قانون (آیین‌نامه‌ی ارزیابی کیفی) مقید شده‌اند.

–       «الف»: طبق قانون ‌می‌توان به مقطع‌ بعد رفت، اما اگر مناقصه‌گزار مشکلی را محتمل‌ بداند، باید موضوع را پیش‌بینی و در اسناد مناقصه قید‌‌کند.

–       «ب»: طبق قانون باز هم می‌توان به مقطع بعدی رفت (اگر مناقصه‌گزار برای ادامه‌ی فرایند با این تعداد، مخالفت یا مشکلی نداشته‌باشد یا مخالفتی را در اسناد اعلام نکرده‌باشد) اما با توجه به ناچیز بودن امکان رقابت در مراحل بعد، اگر مناقصه‌گزار احتمال مشکل را زیاد ارزیابی‌می‌کند، باید این موضوع را از قبل پیش‌بینی و در اسناد مناقصه قید‌ کرده‌باشد.

–       «ج»: طبق قانون می‌توان ادامه‌داد، اما احتمال بروز مشکل و محدودیت بسیار بیشتر است اما بازهم جزء اختیارات مناقصه‌گزار است که از قبل در اسناد مناقصه ذکر و طبق همان ذکر عمل‌شود.

–       «د»: تجدید قطعی مناقصه (فارغ از ذکر یا عدم ذکر نصاب در اسناد مناقصه) همراه بازبینی جدی روش‌های ارزیابی لازم است.

–       «و»: اشکال اساسی وجود دارد که باید با تجدید نظر و اصلاحات کلی در جوانب گوناگون از جمله اطلاع‌رسانی مرتفع‌ شود.

–       «۱»: طبق آیین‌نامه برای مناقصه‌ی محدود (استفاده از فهرست تهیه‌شده در مناقصات قبلی) مجاز است.

–       «۲»: طبق آیین‌نامه، در تهیه‌ی فهرست کوتاه (مناقصه‌ی محدود) برای خدمات با فهرست بهای پایه‌ی سازمان برنامه قابل‌قبول نیست.

–       «۳»: طبق آیین‌نامه در تهیه‌ی فهرست کوتاه (مناقصه‌ی محدود) برای هیچ محصولی قابل‌قبول نیست.

در جدول دوم، تفکیک دو نوع مناقصه‌ی محدود از یکدیگر (یکی برای پیمانکاران که قیمت نهایی کار آنان با فهرست بهای واحد پایه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود و دیگری برای دیگر مناقصه‌گران) تابع احکام آیین‌نامه‌ها[۴] بوده است.

البته چنانکه گفتیم ابهام و آشفتگی در این دو آیین‌نامه، به‌علت تحلیل نادرست ارتباط میان «ارزیابی کیفی» و «مناقصه‌ی محدود» راه‌یافته و درباره‌ی وجود ۲ مناقصه‌گر یا کمتر (برخی خانه‌های دارای شناسه‌ی ۲و ۳) احکام غیر‌دقیق و مبهم دیگری نیز در آیین‌نامه‌‌‌ درج شده است.

گذشته از ابهامات آیین‌نامه‌ها، در مجموع، ملاحظه‌می‌شود که مناقصه‌گزار باید در هنگام تهیه‌ی اسناد مناقصه، این حد‌نصاب‌ها را به نحوی عقلایی بررسی‌کرده و متناسب با نیاز و شرایط خود، تصمیم‌گیری کرده‌باشد تا بتواند موضوع را به نحو مقتضی در «اسناد مناقصه»‌ درج‌ و فرایند برگزاری مناقصه را به‌خوبی مدیریت‌کند.

قانون تنها در خصوص «تعداد اشخاص موجود» در پایان مقطع نخست («گردآوری پیشنهاد») اقدام به نامگذاری کرده است و طرق شناسایی مناقصه‌گران را تعیین کرده است تا مبادا برخی اشخاص با ادعای انحصاری بودن برخی تأمین‌کنندگان، از برگزاری مناقصه طفره‌بروند. قانون‌گذار اعلام‌کرده است که حتی در شرایطی که نام انحصار به آن می‌دهند، حتماً باید اسناد مناقصه تنظیم و «آگهی عمومی منتشر‌شود».

پس از این مقطع (شناسایی و گردآوری پیشنهادها) تعیین تعداد اشخاص باقیمانده در پایان هر یک از مقاطع دیگر مناقصه نیز در اختیار و مسؤولیت مناقصه‌گزار است.

آیین‌نامه‌ی اجرایی نیز تنها درباره‌ی فهرست دعوت به مناقصه‌ی محدود (یعنی مراجعه به فهرست قانونی و قبلی حاصل از مناقصات برگزارشده در گذشته) سخن‌ گفته است.

v   تعیین تعداد تأمین‌کنندگان طرف استعلام در مناقصات متوسط

در پایان درباره‌ی معاملات متوسط (موضوع پرسش دومی که چند سال قبل از کارگروه علمی بررسی قانون و آیین‌نامه‌های برگزاری مناقصات پرسیده‌بودند) گفتنی است که طبق ماده‌ی ۱۱ ق.ب.م، تغییر حداقل تعداد استعلامها، در مسؤولیت و اختیار مسؤول تدارکات یا مقام هم‌تراز وی از دستگاه مناقصه‌گزار است. در ماده‌‌ی مزبور آمده است که «در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله… درباره‌‌ی بهای آن تحقیق نماید و با … اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، … معامله را … انجام دهد و چنان‌چه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت‌می‌شود».