نادران:ریشه‌های فساد بعد از انقلاب مربوط به دولتی شدن اقتصاد در زمان جنگ است

  نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌که ریشه‌های فساد بعد از انقلاب مربوط به دولتی شدن اقتصاد در زمان جنگ است، گفت: در دولت آقای هاشمی مدیران دولت رانت اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی را فساد نمی‌دانستند و وزیر هم به‌جای فروشنده و هم خریدار امضا می‌کرد. به گزارش تسنیم الیاس نادران در نشست […]

 

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌که ریشه‌های فساد بعد از انقلاب مربوط به دولتی شدن اقتصاد در زمان جنگ است، گفت: در دولت آقای هاشمی مدیران دولت رانت اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی را فساد نمی‌دانستند و وزیر هم به‌جای فروشنده و هم خریدار امضا می‌کرد.

به گزارش تسنیم الیاس نادران در نشست «ابعاد جدید قراردادهای پسابرجام و تحولات اقتصادی» در رابطه با موضوع برجام۲ که رییس‌جمهور آن را روز ۲۲ بهمن اعلام کرده است اظهار داشت: متأسفانه آقای روحانی همه مسایل را با موضوع برجام عنوان می‌کند. قرار است ما با همدلی موضوع را برطرف کنیم اما متأسفانه رییس‌جمهور چیزی را عنوان می‌کند که به‌نظر خودش امری خوب است. برجام نقشی در رشد اقتصادی و نقدینگی کشور نداشت و حتی وضعیت معیشتی مردم بدتر شده است، باید رکود برداشته می‌شد اما هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفت. حتی در یک ماه اخیر که تحریم‌ها لغو شده نیز تأثیری در زندگی مردم ایجاد نشده است.

وی با انتقاد از این‌که دولت فعلی سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفته است، افزود: این سیاست در دوران آقای رفسنجانی اجرا و به شکست منجر شد، ما نباید تمام مشکلات اقتصادی خود را به مسایل خارجی ربط دهیم. اگر این سیاست‌ها همچنان ادامه پیدا کند ضربه سختی به تولید وارد می‌شود و حتی همین منابع مختصر را از دست می‌دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نباید با انعقاد قراردادهایی فضا را برای کارگران خارجی فراهم کنیم اما کارگران ایرانی بیکار باشند. بحث همدلی و همزبانی خوب است ولی این شامل کسانی که به کشور خیانت کرده‌اند، نمی‌شود.

نادران با بیان این‌که رژیم شاهنشاهی از صدر تا ذیل دچار فساد بود، گفت: ریشه‌های فساد بعد از انقلاب مربوط به دولتی شدن اقتصاد در زمان جنگ است که عدالت در توزیع مناسب منابع اجرا نشد به‌طوری که به برخی از افراد ارز ۷‌تومانی داده شد. یکی دیگر از علل فساد این است که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی چند اتفاق نامیمون افتاد که یکی از آن‌ها این بود که مدیران دولت هاشمی رانت اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی  را فساد نمی‌دانستند، به‌طوری که در زمانی یک وزیر هم به‌جای فروشنده و هم خریدار امضا کرده بود. متأسفانه هم در دولت دهم و هم یازدهم مدیران ارشد دولتی رانت را از مصادیق فساد نمی‌دانند.

وی با اشاره به این‌که تا قبل از پرونده محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس‌جمهور سابق و مهدی هاشمی رفسنجانی هیچ مدیر دولتی به‌دلیل فساد محاکمه نشده بود، گفت: علی‌رغم این‌که برخی از اعضای هیأت رییسه مجلس ششم در پرونده شهرام جزایری نقش داشتند اما هرگاه در این پرونده به اسامی آن‌ها اشاره می‌شد، روند پرونده متوقف می‌شد. در مورد بابک زنجانی برخی از نمایندگان مجلس بودند که هشدار دادند این فرد مانند خاوری از کشور فرار نکند. این فشار سیاسی موجب شد تا زنجانی بازداشت و محاکمه شود. در موضوع فساد، نمایندگان مجلس نه با اصول‌گرایان و نه اصلاح‌طلبان سازش نمی‌کنند.

نادران درباره قراردادهای نفتی هم گفت: مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی در واقع یک چارچوب است اما همین مصوبه هم با قانون در تعارض است. در حال حاضر ۳ پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار مجلس قرار گرفته است اما هنوز بررسی این بخش آغاز نشده است که متن قرارداد‌ها با توجه به مصوبه دولت تدوین شده است یا نه، در حالی که دولت گمان می‌کند در پیش‌نویس‌‌ها حداکثر امتیاز‌ها را به خارجی‌‌ها داده است ما معتقد هستیم این امتیازات حداقل است و قطعاً خارجی‌‌ها برای گرفتن امتیاز بیش‌تر چانه‌زنی خواهند کرد و باز هم امتیاز خواهند گرفت. اگرچه دولت تأکید می‌کند این مدل قراردادی مشارکت در تولید نیست ما با اسناد علمی ثابت می‌کنیم که کاش این مدل قراردادی مشارکت در تولید بود چون این مدلی که آن‌ها تدوین کرده‌اند از مشارکت در تولید بدتر است.