آشنایی با رأی وحدت‌رویه و رأی اصراری جلسه برای صدور رأی وحدت رویه با حضور حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل، ولی جلسه برای صدور رأی اصراری با حضور حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می‌شود. تجدیدنظر در علم حقوق، منابعی که […]
آشنایی با رأی وحدت‌رویه و رأی اصراری
جلسه برای صدور رأی وحدت رویه با حضور حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل، ولی جلسه برای صدور رأی اصراری با حضور حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می‌شود.
تجدیدنظر در علم حقوق، منابعی که می‌توان از آنها قواعد و اصول حقوقی را استخراج کرد تا منشأ و مستند صدور آرای محاکم قرار بگیرند، عبارتند از: قانون، عرف و رویه قضائی. به‌طور کلی زمانی که برای امری در عرف و قانون حکمی ذکر نشده باشد در این مواقع قضات و محاکم قضائی باید با ابتکار عمل حکم جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادر شده در مورد یک مسأله مشابه را مرجع قرار دهند.
قانون
در جهت انتظام بخشیدن به جامعه و روابط بین اشخاص، قوانین و مقرراتی از سوی سازمان‌های صلاحیت‌دار دولتی یا خصوصی وضع می‌گردد؛ مانند قانون ثبت، قانون شهرداری، آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها. لیکن برخی قوانین با تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی از طریق همه‌پرسی به تصویب می‌رسند، مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و…
عرف
گاهی قانون‌گذار صریحاً مفاهیمی را بیان نکرده است و آنها را مستقیماً به عرف ارجاع می‌دهد. برای مثال در ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقنن بیان می‌کند «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.»
عرف را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: قواعدی که از وقایع اجتماعی که به‌صورت تدریجی و خودبه‌خود بین همه مردم یا گروه خاصی برای مثال پزشکان، بنگاهداران و… به‌وجود می‌آید، استخراج می‌شود و الزام‌آور است. ممکن است در شهری هزینه انتقال سند مالکیت با خریدار باشد. حال اگر در قراردادی مسؤولیت پرداخت هزینه انتقال ذکر نشده باشد، می‌توان خریدار را ملزم به پرداخت کرد. قابل ذکر است که مفاد قرارداد بر عرف و عادت بین مردم مقدم‌تر و الزام‌آورتر است.
رأی وحدت رویه
هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رئیس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. درصورتی‌که رأی، اجراء نشده‌ها در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
رأی اصراری
مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند: الف: در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند. ب: در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. پ: در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیأت عمومی‌شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی‌که نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود.
دادگاه مزبور براساس استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان‌عالی کشور اعاده می‌نماید و شعبه دیوان‌عالی کشور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌دهد.
تفاوت رأی وحدت رویه و رأی اصراری
رای وحدت رویه ناظر به حکم یا قرار می‌باشد، ولی رأی اصراری فقط ناظر به حکم است. جلسه برای صدور رأی وحدت رویه با حضور حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود، ولی جلسه برای صدور رأی اصراری با حضور حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می‌گردد.
رأی اصراری جنبه ارشادی دارد و بر همه قضات الزام‌آور نیست و فقط بر شعبه اصرارکننده الزام‌آور است، ولی رأی وحدت رویه برای همه قضات و محاکم قضائی الزام‌آور است.
رأی اصراری وقتی شعبه هم‌عرض دوم به رأی شعبه بدوی اصرار کند و پس از تأیید دیوان‌عالی کشور به‌دست می‌آید، ولی رأی وحدت رویه پس از صدور آراء مختلف دادگاه نسبت به موضوع مشابه به‌دست می‌آید و به‌نوعی رأی اصراری در نتیجه بررسی یک رأی صادره از یک شعبه به‌دست می‌آید، ولی رأی وحدت رویه در نتیجه بررسی آراء مختلف صادره از شعب به‌دست می‌آید.
رأی اصراری در نتیجه در خواست شعبه دیوان از رئیس دیوان‌عالی کشور است، ولی رأی وحدت رویه پس از آگاهی رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور از صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه به‌دست می‌آید و همچنین هر یک از قضات شعبات دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند در صورت آگاهی از صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.