پای سانچو به مناقصات ipc باز شد!

پای سانچو به مناقصات ipc باز شد!

سمیه مهدوی- حال نفت خوب نیست. شرکت نفت که قبلاً برای خود ابهت و بروبیایی داشت، امروز تبدیل به یکی از بدهکار‌‌ترین ارگان‌های دولتی شده است و از زمین و زمان برایش می‌بارد.

شاید بخش زیادی از پررنگ شدن این جریان تقصیر نگاه مخاطب باشد. چرا که در بیش‌تر موارد عادت کرده‌ایم نیمه‌خالی لیوان را ببینم و از جنبه مثبت ماجرا غافل شویم. این‌جا دو نگاه مطرح است؛ یکی نگاه دُنکیشوتی و دیگری نگاه سانچو پانچو. اگر به مانند دُنکیشوت، شخصیت محبوب سروانتس نظاره‌گر قضایا باشیم، همچون انسان‌های دوبین، همه‌چیز را وارونه می‌بینیم؛ جیب خالی را پر، خوب را بد، زشتی را زیبایی خواهیم دید و خلاصه آن‌که با اغراق و بزرگ‌نمایی در سراب غوطه‌ور خواهیم ماند. اما نگاه دیگر نگاه سانچو یار دیرین دُنکیشوت است، نگاهی واقع‌گرایانه و به‌دور از توهم.

 طی چند سال اخیر اتفاقاتی اعم از سقوط قیمت نفت و فشار تحریم‌ها در صنعت نفت ایران افتاد که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد؛ اما هیچ‌یک به اندازه ماجرای بابک زنجانی و پیش‌تر از آن بلایی که بر سر سرمایه‌گذاری‌ها و قرارداد‌‌ها آمد، اوضاع بازار نفت را وخیم نکرد.

تا پیش از این وضع شرکت‌های نفتی مساعد بود و کارمندان مجموعه‌های نفتی نانشان در روغن اما این اواخر شرایط تا حدی برای این ارگان بغرنج و بحرانی شده که حتی قابلیت پرداخت به موقع حقوق کارکنان خودش را نیز ندارد و به قول معروف کفگیرش ته دیگ خورده است.

همین سال گذشته بود که زنگنه صراحتاً اعلام کرد شرکت نفت به عالم و آدم بدهکار شده، از قضا یکی از دانه‌درشت‌‌‌ترین این بدهکاران بانک‌ها هستند که حجم مطالباتشان به رقم ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. این همان میراثی است که در طول سال‌های ٨٧ تا ٩٢ روی هم تلنبار شد و یک اتفاق میمون دیگر به شعله‌ورتر شدن آتش این معرکه دامن زد؛‌ یعنی همان ماجرای سرمایه‌گذاری ۴۶ میلیاردی ۳ ساله در فازهای گازی عسلویه که در همان بازه زمانی(۸۷-۹۲) بدون هیچ پیشرفتی روی دست مدیران ماند.

حال قرار شده شرکت نفت بدهی خود را که در عرض ۶ سال ایجاد شده است، با گرفتن یک فرجه دو ساله از کانال درآمدهای مازاد دولت تسویه کند.۵۲ میلیارد دلار رقم کمی نیست و صاف کردن این حجم بدهی آن هم از محل درآمدهای اضافی، کمی بعید به نظر می‌رسد.

براساس این راهکار که در لایحه برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، بدهی‌های ارزی شرکت نفت به تدریج از محل درآمدهای اضافی منابع نفت و گاز پرداخت خواهد شد.

در خصوص بضاعت وزارت نفت در پرداخت بدهی‌ها باید گفت به کرات از مسؤولین شنیده‌ایم؛ دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است، حال چگونه می‌شود در چنین شرایطی و در این مدت صفرهای ۹‌گانه، ۵۲ میلیارد دلار را از طریق درآمدهای اضافی حذف کرد؟

برخی تقصیر مواجه شدن بودجه دولت را با کسری ناشی از سقوط قیمت نفت می‌دانند و برخی دیگر اذعان دارند این دسته‌گل از گذشته دست به دست چرخیده تا به مدیران فعلی رسیده است.

صرف‌نظر از موارد فوق، نکته مهم دیگر میزان درآمدهای نفتی دولت است که تا چه حد بضاعت پرداخت این بدهی را خواهد داشت؟ درآمد نفت سال گذشته ۵۳٫۷ هزار میلیارد تومان بود با فرض در نظر گرفتن همین رقم برای سال ۹۵ و با خوشبینانه نگاه کردن به جریان اگر باز هم از قِبلِ فروش نفت امسال، همین رقم عاید خزانه دولت شود، با توجه به هزینه‌تراشی‌های احتمالی چند درصد از این درآمد، اضافه می‌آید؟ و چه مقدار از آن را می‌توان برای بدهی ایجاد شده کنار گذاشت؟ که اگر بر فرض چند درصد مبلغ اضافی هم بیاید، فیش‌های حقوقی آن‌چنانی و پاداش‌های ۳۰۰- ۴۰۰ میلیون تومانی برخی مدیران گوی سبقت را از دیگران خواهد ربود. در نتیجه تتمه درآمد اضافی نفت، شاید به صورت نان و بوقلمون سر سفره این جماعت برود!

شروع تورم بدهی شرکت نفت از سال ۸۷ کلید خورد موقعی که درآمد نفتی کشور روی کانال ۸۰ میلیارد دلار می‌چرخید، حال تسویه بدهی به امروز یعنی زمانی که پیش‌بینی درآمد نفت روی درآمد ۲۵-۲۸ میلیارد دلاری افتاده است. این اختلاف قیمتی فاحش از درآمدهای نفتی در این سال‌ها نشان از آن دارد که بدهی‌های هنگفت در زمان وفور پول‌های نفتی ایجاد شده و صاف کردن آن با نداری شرکت نفت گره خورده است.

با نظر به سیاست نفتی زنگنه در بازپس‌گیری سهم ایران در بازار بین‌المللی و برگزاری مناقصات قراردادهای ipc در راستای جذب سرمایه‌های خارجی؛ انتظار می‌رود خزانه دولت از سکته نفتی که طی چند سال گذشته اقتصاد کشور را زمینگیر کرده است، رهایی یابد. حال با همه این تفاسیر اگر سانچووار به قضیه نگاه کنیم باید گفت با وجود برخی سوءمدیریت‌ها و شیطنت‌‌ها در دراز شدن دست دلالان برای چپاول پول‌های نفت همچون زنجانی‌‌ها و شرکت‌های کاغذی یربه‌یر کردن کوه بدهی شرکت نفت از مازاد درآمد به صورت قطره چکانی خواهد بود و ختم به خیر شدن این جریان به‌جای دو سال شاید یک بازه زمانی ۲۰ ساله را بطلبد!