سخنگوی دستگاه قضایی گفت: بنرهای تبلیغاتی یکی از کاندیدا‌ها که در ۲۲ بهمن جمع‌آوری شد دارای محتوای خلاف قانون بود؛ البته این موضوع در حال بررسی است. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نودودومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که در اولین روز […]
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: بنرهای تبلیغاتی یکی از کاندیدا‌ها که در ۲۲ بهمن جمع‌آوری شد دارای محتوای خلاف قانون بود؛ البته این موضوع در حال بررسی است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نودودومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که در اولین روز تبلیغات مجلس خبرگان افرادی خودسر بنرهای آقای هاشمی را جمع‌آوری کرده و افرادی از ستاد وی بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شدند، آیا قوه قضاییه برای برخورد با چنین موضوعاتی برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: در صحبت‌های شما چندین قضاوت وجود داشت. اگر یک جرم مشهودی رخ دهد نیروی انتظامی می‌تواند اقداماتی را در رابطه با جرایم مشهود انجام دهد.
وی ادامه داد: تعداد بنر، نصب بنر، ابعاد بنر در قانون پیش‌بینی شده است و اگر کسی قبل از شروع رسمی زمان تبلیغات اقداماتی را انجام دهد، خلاف قانون است. همچنین اگر در زمان تبلیغات باز هم خارج از چارچوب اقداماتی را انجام دهند، خلاف است و قطعاً برخورد می‌شود و نیازی نیست که به گفته شما نیروهای خودسر، اقداماتی را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص شمار تخلفات انتخاباتی و اهم موضوعات آن گفت: تا کنون شمار این پرونده‌ها به ۵۰ فقره نرسیده است و بیش‌تر این تخلفات در فضای مجازی روی داده است که از سال‌های گذشته کم‌تر است.
معاون اول دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر خلاف قانون اتفاقی رخ دهد نیروی انتظامی موظف است در مواردی که جرم مشهود است اقداماتی را انجام دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: آن‌طور که به من اطلاع دادند و در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد این است که در ۲۲ بهمن وانتی را پر از بنر با ابعاد مشخص کردند که دارای محتوای خلاف قانون بود و می‌خواستند آنها را توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است، البته این موضوع در حال بررسی است.
وی در اصلاح صحبت‌هایش در نشست خبری قبلی خود درباره تمدید قرار بازداشت حمید بقایی گفت: من در نشست خبری قبلی گفته بودم که ۳ بار قرار بازداشت وی تمدید شده، اما صحبت خود را اصلاح می‌کنم؛ زیرا اتهاماتی که به افراد وارد می‌شود طبق قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو قسم است، اول آن که یک نوع از اتهامات در هر دو ماه قرار بازداشت فرد تمدید می‌شود و در مواردی دیگر هر یک ماه یک بار قاضی موظف به تمدید قرار است که اتهامات آقای بقایی مشمول مواردی بوده که هر یک ماه یک بار تمدید می‌شود و طبق گفته وکیل او و بررسی‌های خودم آقای بقایی ۶ نوبت قرار بازداشت‌شان تمدید شده است.
وی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حادثه‌ای که در یک کارواش واقع در سعادت‌آباد رخ داده و این‌که قوه قضاییه این گونه اقدامات مأموران شهرداری را دنبال می‌کند و آیا پرونده‌ای در رابطه با این موضوع در دستگاه قضایی تشکیل شده است، گفت: در این گونه موارد حتماً پرونده تشکیل می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با حادثه سعادت‌آباد تاکنون ۷ نفر از افرادی که در کارواش بوده‌اند شکایت کرده‌اند و پرونده‌هایی نیز تشکیل شده که در حال حاضر در حال رسیدگی است، البته تاکنون کسی بازداشت نشده اما افرادی برای بررسی موضوع احضار شده‌اند.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که افرادی زیاده‌خواه به شورای نگهبان هجمه وارد کردند که رییس قوه قضاییه هم پاسخ آنها را داد، جواب شما به این افراد چیست، گفت: چنان‌چه کسی نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی توهین کند و بر حسب وظیفه به فرد توهین شد، مدعی‌العموم می‌تواند موضوع را دنبال کند، اما اگر بر حسب وظیفه نبود، شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند، البته ناگفته نماند توهین به هر فردی جرم است.
وی افزود: نقد کردن غیر از توهین است. اگر نقد به‌طور مستدل انجام شود، ما نباید معترض شویم بلکه باید از آن استقبال کنیم، اما اگر افترا و توهین در یک تریبون یا نشریه انجام شد، جرم است و فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
خبرنگار دیگری سؤال خود را اینگونه مطرح کرد که رییس‌جمهور از نقش دستگاه‌ها در قاچاق کالا خبر داده، آیا گزارشی از رییس‌جمهور و دولت در این زمینه به دستگاه قضایی ارایه شده است؟ و آیا عدم برخورد یا گزارش از سوی رییس‌جمهور جرم است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر از سوی مسؤولان عالی‌رتبه سخنی به‌طور مبهم و کلی گفته شود صحیح نیست و اخلاقاً هم زمانی که مسؤولی به صورت کلی حرفی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برود، باعث تشویش اذهان عمومی شده که اگر این اتفاق بیفتد جرم است.
وی ادامه داد: درمورد قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که رییس آن، رییس‌جمهور است و اگر رییس‌جمهور اطلاعاتی دارد که فردی یا گروهی کالایی را قاچاق می‌کند باید بگوید و از طرف دیگر وزارت اطلاعات که جزیی از دولت است می‌تواند موضوع را پیگیری کند. طبق قانون هم اگر مسؤولی اطلاعاتی از مجموعه‌های حکومتی و اطلاعاتی داشته باشد و آن را ندهد، خلاف قانون عمل کرده و اگر جزو وظایفش است باید اقدام کند و اگر هم نیست باید اطلاع دهد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در دوره‌های قبل مطرح می‌کردند که لیست مفسدین در جیب من است، خب این سخن به چه دردی می‌خورد؟ باید آن را پیگیری و شفاف کنید و به قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی بدهید تا پیگیری کنند؛ لذا اگر رییس‌جمهوری اطلاعاتی دارد براساس وظیفه قانونی آن را بگوید تا انگشت اشاره به جایی نرود.
محسنی اژهای افزود: من تا الان مورد خاصی با این عنوان به قوه قضاییه منتقل شده باشد و دستگاه قضایی آن را پیگیری نکرده باشد، سراغ ندارم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.