نرخ سود بالای بانکی یکی از عوامل رکود اقتصاد کشور رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: پرداخت سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی به سپردهگذاران یکی از دلایل رکود تولید و اقتصاد کشور است. به گزارش ایمنا، مرتضی بیشه یکی از مهمترین وظایف اتاقهای بازرگانی در کشورهای مختلف را تلاش برای […]
نرخ سود بالای بانکی یکی از عوامل رکود اقتصاد کشور
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: پرداخت سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی به سپردهگذاران یکی از دلایل رکود تولید و اقتصاد کشور است.
به گزارش ایمنا، مرتضی بیشه یکی از مهمترین وظایف اتاقهای بازرگانی در کشورهای مختلف را تلاش برای بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: بهبود وضع اشتغال جزو تلاشهای اصلی تمامی اتاقهاست که از طریق بهبود فضای کسب و کار، قابل دستیابی است.
وی افزود: امروز اگر مشکل بیکاری جوانان کشور حل نشود جامعه به سراشیبی سقوط خواهد رفت.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان پرداخت سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی به سپردهگذاران را یکی از دلایل رکود اقتصادی موجود در کشور عنوان کرد و افزود: باید دولت و بخش خصوصی نظارت دقیقتری بر بانکها داشته و نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش دهند تا سرمایهها به جای سپردهگذاری در بانکها، در بخشهای مولد اقتصادی سرمایهگذاری شود.
وی قاچاق کالا از مرزهای رسمی و غیررسمی کشور را از دیگر عواملی عنوان کرد که سبب تشدید رکود اقتصادی کشور میشود و افزود: قاچاق کالا سبب میشود تولیدات داخلی در انبارها مانده و تولیدکنندگان قادر به تولید جدید نباشند.
بیشه از تغییر شاخص رتبه فضای کسب و کار کشور در دولت تدبیر و امید از ۱۵۰ به ۱۱۹ خبر داد و گفت: این در حالیست که این رتبه در ترکیه ۵۰، در امارات ۳۲ و در کشور مالزی ۱۷ است و نشان میدهد هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با ابراز رضایت از ارتباط مدیران ادارات با اتاق بازرگانی، گفت: خوشبختانه انگیزه مردم و مسؤولین جهت کمک به اتاق بازرگانی و نجات اقتصاد کشور افزایش چشمگیری داشته است.
سیدعبدالوهابسهلآبادی ضرورت کنار هم قرار گرفتن شبکه تولید و توزیع را یکی از مباحث مهم در بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از کالاهای بیکیفیت در کارگاههای زیر پلهای تولید میشوند و باید برای جلوگیری از تولید این کالاها اقدام شود.
وی با انتقاد از کاهش نرخ ارز، افزود: کاهش نرخ ارز از ۳۷۰۰ به ۳۴۰۰ تومان عملاً مانند پرداخت سوبسید به کالاهای وارداتی است، که این امر سبب رقابت ناپذیری تولیدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی است که دولت و بانک مرکزی باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی آن را جبران کنند.
رییس خانه صنعت و معدن ایران بر لزوم استفاده از کارت کارفرمایی در کانون کارفرمایان اصفهان تأکید کرد و عضویت اعضای اتاق در spx (پیمانکاری نوین صنعتی) را ضروری دانست.
مشاور کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق اصفهان هم با ارایه گزارشی از نحوه تدوین استراتژی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار، گفت: در پروسه تدوین استراتژی این کمیته بر خرد جمعی تأکید شده و سعی شد به جای آوردن مطالب مکتوب به تحلیل شرایط موجود بپردازیم.
کیهان عباسیان از ثبت ۳۷ مورد فرصت برای فعالان اقتصادی استان و ۵۲ مورد تهدید در فضای کسب و کار خبر داد و افزود: متأسفانه بررسیها نشان میدهد که تهدیدات محیط کسب و کار استان بسیار شدید است.
رییس اداره استاندارد نیز در این نشست ناآگاهی تولیدکنندگان از مباحث الکترونیکی، تولید محصولات بیکیفیت، پیاده نکردن الگوی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اطاله روند ثبت نام یا علامت تجاری و وجود واسطهها را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی در استان ذکر کرد و گفت: اداره استاندارد با کمک گرفتن از مباحث الکترونیک سعی در سرعت بخشیدن به روند صدور پروانه برای تولیدکنندگان کرده اما عدم آگاهی تولیدکنندگان این روند را کند کرده است.
غلامحسینشفیعی افزود: در بسیاری از موارد تولیدکنندگان ما کیفیت را فدای کمیت کرده و علت از دست دادن بازارهای خارجی در کشور ما تولید محصولات بیکیفیت است.
وی تصریح کرد: اداره استاندارد برای حل این معضل به شناسایی و پلمپ این واحدها خواهد پرداخت و اگر کیفیت محصولات داخلی ارتقا یابد نیمی از مشکلات حل خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.