سلامتی در معاملات دولتی رضا طجرلو استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران بهزاد قربانی درآباد دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران چکیده معاملات دولتی فرآیند تأمین کالا و خدمات عمومی از سوی دولتها برای بخش‌خصوصی است. انجام این فرآیند از مراحل مختلف تشکیل شده است و به دلیل تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی نسبت به […]
سلامتی در معاملات دولتی
رضا طجرلو
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
بهزاد قربانی درآباد
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
چکیده
معاملات دولتی فرآیند تأمین کالا و خدمات عمومی از سوی دولتها برای بخش‌خصوصی است. انجام این فرآیند از مراحل مختلف تشکیل شده است و به دلیل تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی نسبت به فساد و سوء استفاده مالی در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارد. در این راستا از جمله موضوعات مطرح شده در سطح جهانی، سلامتی در معاملات دولتی است که به معنای استفاده از منابع عمومی در راستای منفعت عمومی است. با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی و آسیب‌پذیری مراحل مختلف تأمین کالاها و خدمات عمومی، حفظ سلامتی و پیشگیری از خطرها و تهدیدات وارده بر معاملات دولتی ایجاب می‌کند اصول و سازوکارهای پیش‌بینی تا مصرف منابع مالی دولت به گونه بهینه صورت گیرد. در مقاله حاضر مفهوم و مبانی سلامتی، معاملات دولتی، اصول، معیارها و رویکردهای حاکم بر ارتقای سلامت در معاملات دولتی بررسی شده و هدف این تحقیق بررسی سلامتی در معاملات دولتی و نقش اصول حاکم بر آن در حفظ و ارتقای سلامتی در رسیدن به اهداف معاملات دولتی است.
واژگان کلیدی
سلامتی، رویکردهای حاکم بر ارتقای سلامتی، معاملات دولتی، منابع عمومی، مدیریت مطلوب.
۱٫ مقدمه
امروزه با افزایش روزافزون جمعیت و گسترش روابط و تعاملات اجتماعی، دخالت خواسته یا ناخواسته دولتها و حکومت‌‌ها در جوامع بشری بیشتر شده است و لذا با توجه به اهمیت دولت و کارکردهای آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی که با هدف نفع عمومی است و در کنار تعاملات روزمره اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر روابطی میان دولتها آمده است (میرزاده، بهاری،۱۳۹۱:۱)
در این راستا دولت به منظور برقراری و حفظ نظم عمومی، تأمین خدمات همگانی و رفع نیازمندی‌های جامعه، سازمان‌ها و تشکیلاتی را تأسیس کرده است که انجام وظایف و اهداف دولت ر ا بر عهده دارند. این سازمان‌ها به منظور انجام وظایف محوله و تأمین و رفع نیازمندی‌های خود ناگزیرند با دیگران روابط حقوقی برقرار کنند.
«علما و متخصصان حقوق اداری، اعمال حقوق دولتی را از جهت اینکه برای افراد حق و تکلیف ایجاد می‌کند از جنبه‌های مختلف طبقه‌بندی کرده‌اند. برای مثال، اعمال حقوق دولتی را از نظر هدف و غایت، به اعمال سیاسی و اداری و از نظر محتوا و ماهیت به اعمال قانون‌گذاری، قضایی و اداری، از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و از لحاظ صورت به اعمال یک جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می‌کنند.
با توجه به تغییر نقش و وظایف دولت از حاکمیت به تصدی در راستای خدمات عمومی و انجام ندادن وظایف به تنهایی، تأمین بعضی خدمات و نیازهای عمومی را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند. به عبارت دیگر، امروزه دخالت دولت یا نظارت او (صرف‌نظر از میزان آنکه مورد اختلاف است) در امور اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. (انصاری، ۱۳۷۱: ۳۵).
سازمان‌ها برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم‌گیری و انجام اعمال حقوقی یک جانبه و دوجانبه‌اند
اعمال حقوقی یک‌جانبه ناشی از تنها اراده مقام اداری (به صورت فردی و جمعی) و اعمال دوجانبه ناشی از تلاقی چند اراده است.
به عبارت دیگر، اعمال یک جانبه ناشی از تصمیمات اداری و اعمال دوجانبه ناشی از توافق طرفین است.
معاملات دولتی در قالب اعمال دوجانبه صورت می‌گیرند (طباطبایی مؤتمنی، پیشین: ۳۲۲-۳۲۱). بی‌شک با توجه به محدودیت منابع و فرصتها، ضرورت تخصیص عادلانه این منابع و فرصتها و مصرف صحیح منابع عمومی از انتظارات اصلی مردم -به منزله صاحبان حق- از دولت‌هاست.
با توجه به اینکه بخش دولتی یکی از بخش‌های مهم هر کشور است و بیشترین منابع مالی عمومی از طریق فرآیند معاملات دولتی صورت می‌گیرد، آیا منابع عمومی به طور مناسب از سوی دولتها یا بخش عمومی به منظور حفظ ارزش پول مصرف می‌شود؟ با توجه به حجم زیاد معاملات دولتی احتمال سوءاستفاده و تضییع منابع عمومی در آن افزایش یافته است و این امر ضرورت حفظ و صیانت از منابع عمومی را افزایش می‌دهد.
جلوگیری از خط ر‌‌ها و تهدیدات وارده بر معاملات دولتی ایجاب می‌کند، اصول و سازوکار‌هایی پیش‌بینی شوند تا مصرف منابع مالی دولت به گونه بهینه صورت گیرد. لذا با توجه به چالش‌های موجود در معاملات دولتی و تهدیدات و خطرهای آن به منظور سوءاستفاده احتمالی، در این مقاله ضمن تبیین مفهوم سلامتی و رویکردهای حاکم بر آن، به تبیین معاملات دولتی و اهداف آن و در نهایت به اصول حاکم بر ارتقای سلامت از منظر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و تأثیر آن در فرآیند مالی معاملات دولتی در معاملات دولتی پرداخته می‌شود.
۲٫ سلامتی در معاملات دولتی
۲-۱- مفهوم سلامتی
یکی از موضوعاتی که در دهه اخیر در سطح جهانی مطرح شده، موضوع سلامتی در معاملات دولتی است. این موضوع از نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به منظور ایجاد یک سند بین‌المللی برای کمک به خط‌مشی‌گذاران در تجدیدنظر سیستم‌های معاملات دولتی و چگونگی مدیریت وجوه عمومی مطرح و در سال ۲۰۰۸میلادی توصیه‌هایی به تصویب کشورهای عضو رسیده است سازمان ملل متحد نیز از سال ۲۰۱۲ سلامتی در معاملات دولتی را مطرح کرده است. از نظر سازمان تجارت جهانی (WTO) سلامتی در معاملات دولتی دارای اثر مهم در استفاده از منابع عمومی در راستای اعتماد و مدیریت بهتر عمومی است.
همچنین، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱، به حفظ سلامتی و رسیدن به اهداف معاملات دولتی تأکید کرده است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد نیز علیه فساد در سال ۲۰۱۲، به حفظ سلامتی در حوزه معاملات دولتی با معیارهای مؤثر شفافیت، رقابت، معیارهای معین در تصمیمات متخذه تأکید کرده است.
مفهوم سلامتی در ادبیات و منابع انگلیسی تحت عنوان (Integrity) به‌کار رفته است که از واژه لاتین Literally مشتق شده و آن عبارت است از اینکه هر شخصی به دیگری ضرری نرساند. سلامتی در لغت به معنای صداقت، درستکاری و صحت در عملکرد اشخاص است. برای سلامتی تعاریفی مختلف ارائه شده است:
سلامتی، استفاده از قدرت عمومی برای منفعت عمومی است و در مقابل فساد سوءاستفاده از موقعیت برای به دست آوردن نفع شخصی است.
هوبرت بر این نظر است که «سلامتی انجام امور براساس ارزش‌های پذیرفته شده اخلاقی و معیارهای منطبق با منفعت عمومی است.»
آولیخ بیان می‌کند که «نظام سلامت مجموعه‌ای از نهادها و اقداماتی است که هدف جمعی آن ایجاد صداقت، پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی است».
اسپیگمان بر این نظر است که «نظام سلامتی به شبکه‌ای از ستون‌‌ها اشاره دارد که صداقت و درستکاری را پایدار و اصلاحات ضدفاسد را ممکن می‌کند. این ستون‌‌ها مجموعه نهادها، فرآیندها، افراد و نگرش‌های مرتبط با تضمین درستکاری است»
همچنین طبق نظر کافمن «سلامتی مجموعه‌ای از نهادها و فرآیند و اقداماتی است که هدف‌شان ایجاد صداقت و شفافیت پاسخگویی در بخش عمومی است.»
از نگاه بین‌المللی، سلامتی در فرآیند معاملات دولتی استفاده مناسب و کارآمد از منابع مالی حاصل از مالیات‌دهندگان به منظور رسیدن به اهداف و رفاه عمومی پذیرفته شده است.
از نظر سازمان ملل «سلامتی به منزله بخشی از اداره امور عمومی و به معنای درستکاری و اعتماد در انجام وظایف است و معنی متضاد آن فساد به معنی سوءاستفاده از موقعیت است.»
از نظر سازمان شفافیت بین‌الملل «سلامتی عبارت است از فرآیند معاملات صادقانه براساس قانون با قابلیت دسترسی بیشتر، رقابت عمومی و منصفانه برای دستیابی به محصول کیفی با قیمت منصفانه (حفظ ارزش پول) است.
از نظر قانون مدل آنسیترال «سلامتی مصرف منابع عمومی براساس مسؤولیت و پاسخگویی، حفظ ارزش پول و رفتار منصفانه است.»
از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «سلامتی می‌تواند به منزله کاربرد وجوه، منابع، دارایی‌ها و اختیارات براساس اهداف رسمی از پیش تعیین شده که در راستای منافع عمومی به‌کار گرفته می‌شوند. تعریف شود.» یک رویکرد سلبی و منتفی از مفهوم سلامتی می‌تواند در تعیین یک استراتژی کارآمد با هدف پیشگیری از نقض سلامتی در زمینه معاملات دولتی مفید باشد. نقض سلامتی با تخطی از آن شامل موارد زیر می‌شود:
۱- فساد مالی از جمله رشوه، بازپرداخت، خویشاوندگرایی، رفیق‌بازی و مشتری‌گرایی؛
۲- تقلب و سرقت از منابع، برای مثال از طریق تعویض کالا در زمان تسلیم که منتهی به تسلیم مواد باکیفیت پایین‌تر شود؛
۳- تعارض منافع در خدمات و استخدام عمومی؛
۴- تبانی؛
۵- سوءاستفاده و انحصار کردن اطلاعات؛
۶- رفتار تبعیض‌آمیز در مراحل معاملات؛
۷- تضییع و سوءاستفاده از منابع سازمانی
۲-۲- رویکرد حاکم بر سلامتی
درخصوص رویکردهای حاکم بر سلامتی نظریات مختلفی ارائه شده است: مک کاسکر بر این نظر است که سه رویکرد فکری در راستای ارتقای سلامت و مبارزه با فساد وجود دارد:
نخست: رویکرد مداخله‌گرا
در این رویکرد مقامات و نهادهای مسؤول، درصدد وقوع و رخداد عمل فاسدند و برای دستگیری و مجازات اقدام می‌کنند.
دوم: رویکرد مدیریت‌گرا
در این رویکرد با مدیریت نظام‌ها، روش‌ها و تفاهم‌نامه‌های خواهان حذف فرصت‌های فسادند.
سوم: رویکرد جدید
از دهه ۱۹۹۰ رویکرد سومی در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت با عنوان رویکرد فراگیر یا نظام سلامت ملی از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مطرح شده است. در این رویکرد سیستم توازن طراحی شده تا سلامتی بین بازو‌ها و سازمان‌های مختلف برقرار شود. این سیستم بر موارد کاهش و محدودسازی تضاد منافع در بخش مدیریت دولتی تأکید می‌کند.
در دیدگاهی دیگر، دو رویکرد در جهت ارتقای سلامت در نظام اداری وجود دارد: در رویکرد اول ضعف ترتیبات نهادی مطرح می‌شود و سؤال اصلی این است که چرا مقامات دولتی از مناصب دولتی‌شان در راستای انتفاع شخصی استفاده می‌کنند؟ لذا در این رویکرد تمام تلاش در راستای ارتقای سلامت و رفع این معضل است. در رویکرد دوم کلیه برنامه‌ریزی‌ها در جهت بهبود عملکرد و نهایت ارتقای سلامت نظام اداری است.
از طرف دیگر عده‌ای بیان می‌کنند که دو رویکرد در سلامتی تحت عنوان رویکرد قاعده‌محور و ارزش‌محور مطرح شده است. رویکرد قاعده محور بر کنترل خارجی خدمات عمومی تأکید می‌کند. این رویکرد بر قواعد و روش‌های رسمی به منظور کاهش نقض سلامتی و پیشگیری از فساد و رویکرد ارزش محور بر کنترل داخلی و درک و کاربرد ارزش‌ها به منظور توسعه مهارت‌های اتخاذ تصمیم تأکید دارد. در نهایت سیستم نوین چارچوب سلامتی بر ترکیب رویکردهای قاعده محور و ارزش محور به منظور حصول اطمینان از توازن بین چارچوب‌های سلامتی تأکید دارد.
۲-۳- مبانی حاکم بر سلامتی در معاملات دولتی
۲-۳-۱ – تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی (مدیریت منابع عمومی)
یکی از وظایف دولتها تأمین کالا و خدمات براساس فرآیندهای معاملات است. با توجه به محدودیت منابع مالی حفظ و استفاده مؤثر از منابع عمومی از انتظارات اصلی مردم – به منزله صاحبان حق- از دولت‌هاست. نظر به مصرف حجم بالای منابع بخش عمومی از طریق سیستم معاملاتی دولتی و وجود فرصت زیاد برای سوءاستفاده از آن از جمله تضییع منابع عمومی، فساد و تقلب طی فرآیندها امری محتمل است. مبنای اصلی، اصلاح سیستم معاملات دولتی و تقویت سلامتی مدیریت مؤثر و کارآر از منابع عمومی است.
۲-۳-۲- اعتماد عمومی
اعتماد عمومی یکی از عناصر مهم در مشروعیت و ثبات نظام سیاسی است و به مسؤولیت در برابر شهروندان در قبال منافع عمومی بستگی دارد. فساد عامل تخریب اعتماد در دولت‌هاست. بنابراین، سلامتی بنیان و شرط اصلی اعتماد عمومی به شمار می‌رود. اعتماد را عموماً انتظار رفتارهای صادقانه و فاقد منفعت‌جویی از دیگران می‌دانند و در واقع اعتماد نوعی انتظار مثبت است که یک طرف بر مبنای اقدام مورد انتظار طرف دیگر، در تعاملی که ویژگی اصلی آن عدم اطمینان است، دریافت کند (دانایی‌فرد، ۱۳۸۲: ۴۳) ایده اصلی اعتماد عمومی نوعی انتظار است که تخطی از آن اعتماد را مخدوش می‌کند. رفتار عمومی، باور مردم نسبت به رفتار‌ها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند.
به عبارت دیگر، انتظارات عمومی از طریق متولیان امور عمومی باید پاسخ داده شوند و به دست آوردن اعتماد عمومی نیازمند روشی است که سبب اصلاح در سیستم معاملات دولتی شود. در این راستا حفظ سلامتی در فرآیند معاملات دولتی با رعایت اصول شفافیت، رقابت، انصاف و رفتار منصفانه می‌تواند سبب افزایش اعتماد عمومی شود. بنابراین، سلامتی پیش شرط اعتماد عمومی است. به عبارت دیگر، اعتمادسازی نیازمند سلامتی در معاملات دولتی است.
۲-۳-۳ حفظ ارزش پول
یکی دیگر از مبانی سلامت در معاملات دولتی، حفظ ارزش پول است. ارزش پول یعنی بهایی منصفانه که بابت تأمین کالا و خدمات پرداخت می‌شود. حفظ ارزش پول از نظر سازمان ملل، انتخاب پیشنهاد‌های ارائه شده با در نظر گرفتن عواملی از قبیل کیفیت، دوره چرخه هزینه و سایر عوامل به منظور رسیدن به اهداف اجتماعی، زیست‌محیطی و دیگر اهداف استراتژیک است حفظ ارزش پول به معنای انتخاب پایینترین قیمت نیست، بلکه به معنای معیارهای ارزیابی مشخص شده در اسناد و شرایط معاملات است. حفظ ارزش پول به معنای انتخاب ترکیبی از عوامل م الی و غیرمالی در تعیین پیمانکار ارائه‌کننده کالا و خدمات است. کلید اصلی برای حفظ ارزش پول، اطمینان از سلامتی در معاملات دولتی است.
۲-۳-۴- حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون از مهمترین اصول حقوق عمومی است که کلیه قوا و سازمان‌های عمومی را مکلف می‌کند در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند، قوانین و مقررات را رعایت کنند. تابع کردن دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی به قانون، نتیجه پیشرفت اندیشه لیبرالیسم است که حکم می‌کند افراد، در برابر دولت، تأمین داشته باشند و مأمور ان عمومی نتوانند حقوق مردم را تضییع کنند. در اصطلاح حقوقی، رژیمی که بر پایه اصل حاکمیت قانون باشد «رژیم قانون» یا «حکومت قانون» در برابر «رژیم اتوکراسی یا حکومت اراده فردی» می‌نامند (طباطبایی‌مؤتمنی، ۱۳۸۲: ۲۱۴). اصل مذکور به معنای در حیطه قانون قرارگرفتن اعمال و تصمیمات دولت و مقامات دولتی است؛ بنابراین، اداره امور عمومی و صدور هر دستور و هر اقدام از مراجع دولتی باید مستند به قانون و مقررات باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۵۰) شرایط مندرج در قوانین و مقررات، مانند اساسنامه و مرام‌نامه‌ای است که اهداف و وظایف اعضا و مدیران یک گروه یا شخصیت حقوقی را مشخص می‌کند. رعایت نکردن اصل حاکمیت قانون در حقوق اداری، بطلان تصمیم را در پی دارد. آثار حقوقی رعایت نکردن اصل حاکمیت قانون، بطلان و بی‌تأثیر بودن حقوقی تصمیم است که فرض می‌شود چنین اقدامی از هرگونه اعتبار و نفوذ تهی است و گویا هیچ تصمیم یا اقدامی از ابتدا ایجاد نشده است. (زارعی، ۱۳۸۰: ۱۳۴)
اصل حاکمیت قانون بر فرآیند معاملات دولتی از سوی دولت و دستگاه‌های اداری، حاکم است و مقامات مذکور به منزله متولیان امور عمومی، حق تصمیم‌گیری برخلاف اصل یادشده را ندارند، بنابراین مر دم باید اطمینان حاصل کنند که مقامات دولتی در به‌کارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی از حدود قوانین و مقررات و ارزش‌های حاکم بر آن عدول نکنند و این امر نیازمند حفظ سلامتی در فرآیند معاملات دولتی است.
۲-۳-۵- پیشگیری از فساد
فرآیند انجام معاملات دولتی می‌تواند به بروز فساد منجر شود. فساد رفتار انحرافی در سوءاستفاده از یک وظیفه سیاست، جامعه یا اقتصاد به نفع یک شخص یا یک نهاد است. این سوءاستفاده از وظیفه در خود فرد یا ابتکار عمل دیگران برای دستیابی به مزیت برای خود یا یک شخص ثالث صورت می‌گیرد. فساد به سیاست، جامعه یا اقتصاد آسیب می‌رساند. فساد با توافق افراد و مخفیانه رخ می‌دهد.
تعریف فساد در فرهنگ لغت آکسفورد عبارت است از انحراف از درستی به واسطه رشوه و انحراف هر چیزی از خلوص اولیه خود. بانک جهانی، فساد را سوءاستفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می‌کند (صادقی و همکاران ۱۳۸۷: ۳) به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی (۱۹۹۷) فساد اداری دارای دو بعد است: در بعد اول، مقام دولتی در ارائه خدمات یا عقد قراردادها، منافع شخصی کسب می‌کند و در بعد دوم، برای دریافت خدماتی که ارائه آن قانونی نیست، رشوه‌ای پرداخت می‌شود. در هر دو بعد، فساد در تمامی سطوح بخش دولتی یا خصوصی اتفاق می‌افتد و دامنه آن می‌تواند از فساد سطح بالا (تأثیرگذاری در خط‌مشی ملی/بین‌المللی) تا انواع مختلف سطح پایین گسترش داشته باشد (رهنورد و همکاران، ۱۳۸۹: ۳۹).
فساد استفاده از مناصب دولتی برای به دست آوردن منافع خصوصی است. یا به عبارت دیگر، استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی است. نمونه‌هایی از اقدامات فساد اداری عبارتند از: ۱- رشوه، ۲- کلاهبرداری، ۳- اخاذی، ۴- اختلاس، ۵- پاراتی‌بازی، ۶- تبعیض، ۷- تخصیص دارایی‌ها و اموال عمومی برای استفاده شخصی و ۸- نفوذ جزیی. به عبارت دیگر، در سازمان‌های دولتی، نقاط فسادزایی مختلفی وجود دارند که برخی از آنها به این شرح‌اند:
۱- تدارک عمومی: واحدهایی که کار خرید تدارک مورد نیاز سازمان‌های دولتی را برعهده دارند،
۲- مناقصه‌ها و مزایده‌ها؛
۳- مصاحبه‌های استخدامی؛
۴- واگذاری امور تصدی به شرکت‌های خصوصی (دانایی‌فرد، ۱۳۸۴: ۱۱۴)
فساد در معاملات کالاها و خدمات دولتی و در تحمیل هزینه‌ها، حیثیت حکومتی‌هایی را که خواستار مشروعیت مردمی هستند لکه دار می‌کند و موجب تضعیف ظرفیت دولت برای ایجاد نهادهایی می‌شود که از بازار‌ها حمایت می‌کنند. فساد به کاهش رشد و جریان سرمایه‌گذاری خصوصی منجر می‌شود و سیاست گذاری اقتصادی را محدود و در نهایت اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف می‌کند.
فساد معمولاً سبب افزایش قیمت و کاهش کیفیت کالا و خدمات موردنیاز دولت می‌شود و بر اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند. به منظور حفظ ارزش پول و رسیدن به سایر اهداف معاملات دولتی، فرآیندهای معاملات باید براساس اصول و شاخص‌هایی صورت گیرند. نظر به اینکه فساد استفاده از اختیارات برای نفع شخصی است و این موضوع سبب اتلاف منابع عمومی می‌شود، لذا در راستای حفظ منابع عمومی و مصرف بهینه آن حفظ و ارتقای سلامت در فرایندهای معاملات دولتی ضروری است.
****
۳٫ معاملات دولتی
۳-۱- مفهوم معاملات دولتی
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگ‌‌‌ترین مجری طرح‌های عمرانی، بزرگ‌‌‌ترین کارفرما، بزرگ‌‌‌ترین خریدار کالا و خدمات و در موارد زیادی بزرگ‌‌‌ترین عرضه‌کننده آنهاست. معامله دولتی خرید کالا یا خدمات از سوی مقامات دولتی براساس سیستم معاملات دولتی است.
لیود (۲۰۰۴) بر این نظر است که «معامله دولتی شامل تمامی فرآیندهای تحصیل کالا یا خدمات از شروع فرآیند شامل تعیین و تشخیص نیاز‌‌ها تا اجرای قرارداد است.»
بانک جهانی (۱۹۹۵) بر این نظر است که «معاملات دولتی تحصیل کالا یا خدمات از سوی واحدهای دولتی با استفاده از وجوه عمومی است.» آدوتویل می‌گوید «معاملات دولتی فرآیند عملکرد سازمان‌های دولتی در تأمین کالا و خدمات عمومی است.»
از نظر آروسمیت «معامله دولتی به معنای وسیع شامل تمامی فرآیندهای قرارداد از تصمیم اداری تا خاتمه قرارداد را شامل می‌شود و معامله در مفهوم مضیق صرفاً اعطای قرارداد است. معاملات دولتی در هر کشوری براساس نظام حقوقی آن کشور صورت می‌گیرد. در نظام حقوقی فرانسه معاملاتی که یک طرف آن دولت باشد، به قراردادهای اداری معروف هستند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می‌شوند. در پاره‌ای از نظام‌های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می‌شود.
منظور از این نوع معاملات، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده‌اند و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می‌شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای معاملات در نظر گرفته نشده است. حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع معاملات را قراردادهای اداری خوانده‌اند. با این حال حسب مورد از عنوان‌های «قراردادهای دولتی» و «پیمان‌های عمومی» نیز استفاده شده است.
می‌توان گفت معاملات دولتی به وسیله مأموران دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی و از طرف دیگر برای تأمین کالا و خدمات عمومی براساس فرآیندهای لازم صورت می‌گیرند.
۳-۲- اهداف معاملات دولتی
معاملات دولتی معمولاً خرید کالا یا خدمات مورد نیاز به منظور به حداکثر رساندن رفاه عمومی است. امروزه دولتها بخش اعظم کالا و خدمات مورد نیاز خود را از بخش‌خصوصی خریداری می‌کنند و درصد بیشتری از منابع عمومی پس از طی فرآیندهای مختلف معاملات دولتی مصرف و هزینه آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.
مردم قدرت را به نمایندگان واگذار می‌کنند و در صورت نارضایتی و انجام ندادن خدمات عمومی کارآمد، موجب برکناری مقام ذی‌ربط از طریق صندوق رأی می‌شوند. فرآیند انجام معاملات دولتی نیازمند چارچوب‌گذاری حقوقی مناسب است. معاملات دولتی در واقع هسته مرکزی وظایف دولت در مدیریت مالی عمومی و ارائه خدمات است. با توجه به اینکه بخش بیشتری از بودجه دولت در راستای انجام خدمات عمومی به تأمین کالا و خدمات موردنیاز مردم اختصاص می‌یابد، سیستم معاملات دولتی در کار ایی مصارف دولتی و به منزله استراتژی مهم در گسترش وضعیت اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی دارد.
اهداف معاملات دولتی را به دو بخش اهداف اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌کنند. اهداف اولیه حفظ ارزش پول در مدیریت مالی عمومی و اهداف ثانویه منافع اجتماعی و اقتصادی است. معاملات دولتی باید مبتنی بر حفظ ارزش پول باشند. در راستای حفظ ارزش پول باید بهترین کیفیت کالا و خدمات در ازای مبلغ پرداخت شده حفظ شود. حفظ ارزش پول لزوماً ارزان بودن کالای موجود نیست، بلکه بهترین ترکیب برای برآوردن نیازهای خاص است.
حفظ ارزش پول، اطمینان از مصرف وجوه در جای خود براساس اهداف تعیین شده با در نظر گرفتن حداکثر کیفیت و پایینترین قیمت است. با توجه به کمبودهای رایج در برنامه‌ریزی و مدیریت معاملات شامل نیازهایی که به خوبی ارزیابی شده‌اند، بودجه غیرواقعی یا به‌کارگیری کارمندان غیرمتخصص، دولتها دریافته‌اند که معاملات بایستی با دیدگاه استراتژیک‌تر از اقدامات دولتها برای ارتقا و بهبود ارزش پول انجام شوند. حفظ ارزش پول با سه عنصر صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی مرتبط است.
کارایی، حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن (مصرف خوب) است. به عبارت دیگر، کارایی عبارت است از نسبت نتایج به دست آمده از عملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده). براساس این تعریف، عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روش‌های بهینه، حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تأمین کند.
اثربخشی، مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه‌ها، برنامه‌ها یا سایر فعالیت‌ها (مصرف هوشمندانه) است. به عبارت دیگر، میزان دستیابی به هدف‌‌ها و صرفه اقتصادی، حداقل کردن بهای تمام شده خدمات یا تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب است.
معامله دولتی مهمترین فعالیت اقتصادی دولت است. از نظر اقتصادی، معامله دولتی به دست آوردن محصول با کیفیت بالا و به بهترین قیمت است و این مورد اغلب به حفظ ارزش پول برمی‌گردد. حفظ ارزش پول به‌طور غیرمستقیم با منافع عمومی مرتبط و اهمیت منافع عمومی در معاملات دو برابر است. به‌طوری که از یک سو در تحمیل و مصرف هزینه‌ها باید دقت و از سوی دیگر در تصمیم‌گیری‌ها به نتایج آن توجه شود.
اهداف ثانویه معاملات دولتی، کسب سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی با سیاست‌گذاری در معاملات دولتی است. معاملات دولتی و خصوصی از نظر اهداف با هم تفاوت دارند. در معاملات خصوصی طرفین به دنبال حداکثر سود خود هستند، در حالی که در معاملات دولتی علاوه بر کاهش هزینه و حداکثر کیفیت، بخش دولتی دارای وظایف اجتماعی و محیط‌زیستی و در مقابل تأمین کالا و خدمات در مقابل شهروندان مسؤول و پاسخگوست. Thai بر این است که «معامله دولتی ابزاری برای کسب مشروعیت دولتها در استفاده از منابع عمومی است.»
از نظر سازمان ملل «سیستم معاملات دولتی به منزله یک ابزار مهم در راستای رسیدن به اهداف سیاسی است و در راستای رسیدن به توسعه سیاسی، افزایش فرصت برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمات سبب افزایش اعتماد به دولت می‌شود.»
از نظر آروسمیت، اهداف معاملات دولتی عبارتند از:
– حفظ ارزش پول (قیمت منصفانه) در تحصیل کالا و خدمات؛
– اجرای مؤثر اهداف اجتماعی، صنعتی و زیست‌محیطی در معاملات؛
-دسترسی به بازار عمومی در تجارت جهانی؛
– ایجاد فرصت و رفتار برابر برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمات؛
– پاسخگویی
در نهایت می‌توان گفت اهداف معاملات دولتی حفظ منابع مالی عمومی (از طریق حفظ ارزش پول)، کارایی و اثربخشی، رفتار منصفانه و برابر، مشارکت بیشتر مردم در اداره امور کشور، رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دولت، مدیریت مطلوب و صحیح استفاده از وجوه عمومی برای ارائه خدمات مؤثر و کارآمد خدمات به شهروندان و تأمین انتظارات آنهاست.
۳-۳- فرآیند معاملات دولتی
معاملات دولتی فرآیند تهیه، تدارک، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز با کیفیت مطلوب و قیمت و زمان مناسب، از منبع مورد اطمینان در ازای پرداخت ارزش آن است. در این خصوص مناسب بودن خرید امری نسبی است و به معنای بهترین نیست، بلکه مناسب بودن یک محصول یا خدمت به عواملی بستگی دارد. به عبارت دیگر، مناسب بودن محصول عبارت است از منطبق بودن آن محصول با خواسته‌های متقاضی و قابل قبول بودن از نظر سازمان.
انتخاب روش صحیح در فرآیند معاملات دولتی، نقش مهمی در کنترل و کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری در عملکرد کلی سازمان‌ها خواهد داشت. از این‌رو وظیفه خرید، حساس و در عین حال دشوار و مستلزم به‌کارگیری توانایی‌های علمی، تجربی و داشتن بینش عمیق درخصوص فرآیند مذکور است. مقامات معامله باید روش‌هایی اتخاذ کنند که با معیارهای شفاف، منصفانه و نبود تبعیض صورت گیرند و سبب ارتقای وضعیت موجود شوند.
سه مرحله کلیدی در تأمین کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد: ۱٫ تشخیص و ارزیابی کالا و خدمات موردنیاز؛ ۲٫ انتخاب بهترین و مناسب‌‌‌ترین تأمین‌کننده کالا و خدمات؛ ۳٫ اطمینان از تطابق کالا و خدمات ارائه شده با شرایط و خصوصیات درخواستی.
در فرآیند معاملات دولتی برای تحصیل کالا و خدمات از بخش‌خصوصی سه عنصر نقش اساسی دارد؛ دولت به منزله درخواست‌کننده کالا و خدمات موردنیاز، تهیه‌کنندگان یا پیمانکاران و شهروندان به منزله صاحبان حق. انجام این فرآیند به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد. از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معاملات دولتی، فرآیند انجام مناقصه، در سه مرحله صورت می‌گیرد: مرحله قبل از مناقصه، مرحله حین مناقصه، مرحله بعد از مناقصه.
همچنین، در معاملات دولتی روش دعوت از شرکت‌کنندگان برای مناقصه به روش مناقصه باز (عمومی) و محدود صورت می‌گیرد. در مناقصات عمومی دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالا ی موردنیاز از طریق اعلان بین عموم داوطلبان به مناقصه گذاشته می‌شود تا قرارداد با برند ه مناقصه منعقد شود (انصاری، ۱۳۸۴: ۱۱۸). در اصطلاح به این مناقصات، مناقصات باز نیز گفته می‌شود که هر کس می‌تواند در آن شرکت کند. در مناقصه محدود، اداره یا مؤسسه دولتی، مناقصه را بین عموم ترتیب نمی‌دهد، بلکه به اختیار خود اشخاص را برای شرکت در مناقصه انتخاب می‌کند (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۹: ۳۲۶).
البته روش انتخاب مناقصه براساس حجم معامله از نظر نصاب (قیمت) متفاوت است. بدین ترتیب که در معاملات عمده از روش مناقصه عمومی یا محدود استفاده می‌شود. البته در نظام حقوقی ایران، براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ علاوه بر روش مناقصه عمومی و محدود در معاملات عمده، روش انجام معامله به صورت ترک تشریفات براساس گزارش توجیهی واحد ذی‌ربط، تشخیص کمیسیون مناقصه و عدم الزام به برگزاری مناقصات موضوع ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات پیش‌بینی شده است.
انتخاب روش انجام معامله با بررسی و انتخاب بهترین روش در موفقیت تصمیم اتخاذشده برای رسیدن به اهداف معاملات دولتی کمک می‌کند. مرحله تصمیم برای تأمین کالا و خدمات و انتخاب روش نقطه تلاقی حقوق اداری و مالیه عمومی است که مقامات مجاز تصمیم‌گیر در دستگاه‌های دولتی باید براساس اصول حقوق اداری و مالیه عمومی از جمله اصل صلاحیت، حاکمیت قانون، رعایت تشریفات دولتی، حفظ منابع مالی دولت و مصرف بهینه وجوه عمومی تصمیم بگیرند.
از آنجا که در فرآیند معاملات دولتی از یکسو مقرون به صرفه بودن معامله برای دولت به منزله خریدار و از سوی دیگر رفتار برابر و منصفانه با تهیه‌کنندگان مطرح است، اما فرآیند انجام معاملات دولتی از مرحله تشخیص نیاز‌‌ها تا پرداخت نهایی، خطرها و آسیب‌های فرآیندهای معاملات را تهدید می‌کند، لذا استفاده بهینه از منابع حداقل در راستای برآوردن نیازهای حداکثر از انتظارات مردم از مقامات دولتی است و سیستم معاملات دولتی باید طوری سازماندهی شود که اطمینان از تضمین و حفظ انتظارات موردنیاز مردم در ارائه خدمات عمومی فراهم شود.
۳-۴- چارچوب‌گذاری فرآیند معاملات دولتی
هر سیستم معاملات دولتی به منظور اطمینان از رفتار منصفانه و برابر در فرآیند معاملات دولتی به منظور حفظ ارزش پول نیازمند اتخاذ قوانین و مقررات و روش‌هایی است. هگستد بر این نظر است «باید پنج عنصر اساسی به منزله چارچوب کلی در فرآیند معاملات در نظر گرفته شود:
الف) چارچوب حقوقی که به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات تمامی چرخه معاملات را پوشش دهد.
ب) ساختار اداری و نهادی که به‌طور شفاف مسؤولیت‌های مالی، فنی و بودجه‌ای مقامات مجاز را تعیین کند.
ج) سیستم تجدیدنظر و جبران خسارت مؤثر؛
د) سیستم کنترل داخلی مستقل نظیر نظارت و حسابرسی داخلی؛
هـ ) نظارت و حسابرسی مستقل خارجی»
هدف معاملات دولتی فراهم کردن کالا و خدمات با کیفیت بالا از طریق فضای رقابت عمومی و منصفانه است. در این راستا سلامتی در فرآیند معاملات دولتی باید حفظ شود و این امر نیازمند چارچوب قانونی و مقررات گذاری مناسب است که باید در فرآیندها و رویه‌ها وضع شود.
از آنجا که معاملات دولتی محل تداخل حقوق مالی عمومی و حقوق اداری است، لذا اصول حقوقی پیشرفته از جمله اصل کیفیت، اصل حاکمیت قانون، اصل معیارهای حقوقی، اصل ممنوعیت تصمیمات خودسرانه، اصل اعتماد در اعمال حقوقی، اصل سیستم دموکراتیک، اصل تناسب و اصل برابری رویه‌ای است که باید در چارچوب‌گذاری معاملات دولتی اعمال شود.
۴٫ اصول حاکم بر ارتقای سلامتی در معاملات دولتی
سلامتی سنگ بنای ارائه خدمات عمومی مؤثر و کارآمد دولتها در تأمین کالا و خدمات از طریق سیستم معاملات دولتی است، اما اطمینان از حفظ سلامتی به منظور حفظ ارزش پول (قیمت منصفانه پرداختی) و رسیدن به سایر اهداف معاملات دولتی نیازمند اصول و معیارهایی است. در این گفتار اصول و معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی و آثار آن در معاملات دولتی بررسی می‌شود.
۴-۱- اصول ارتقای سلامت در معاملات دولتی از منظر نهادهای بین‌المللی
معامله دولتی به دلیل هزینه کرد بیشتر منابع مالی دولت یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به بحران‌های ناشی از فشار اقتصادی در کشورها و در سطح جهانی و آسیب‌پذیر بودن معاملات دولتی در مقابل فساد به دلیل تعارض منافع و ایجاد فرصت برای انحراف وجوه عمومی از اهداف تعیین‌شده معاملات دولتی با یک چالش اساسی- به منزله اطمینان از سلامتی – مواجه شده‌اند.
در سطح سازمان‌های بین‌المللی از جمله: سازمان‌های شفافیت بین‌الملل، سازمان آنسیترال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان ملل متحد و بانک جهانی ارتقای سلامتی در معاملات دولتی را به‌طور قابل‌توجهی در دستور کار خود قرار داده و کنوانسیون‌هایی را تصویب کرده‌اند.
از نظر سازمان ملل متحد به منظور حفظ ارزش پول، شفافیت، رقابت کامل، انصاف، صرفه اقتصادی و کارایی، اصول حفظ و ارتقای سلامتی در فرآیند معاملات دولتی در راستای تأمین کالا و خدمات است و در راستای رسیدن به اهداف نهایی سیستم معاملات دولتی، علاوه بر اصول مذکور، اصول حقوقی نیز با اجرای کامل قوانین و مقررات مربوطه در فرآیندهای معاملات و ارتقای خدمات عمومی تعیین شده، در اداره سازمان‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل از سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفت درخصوص معاملات دولتی اقداماتی را شروع کند و در سال ۱۹۹۳ پس از ۲۶ جلسه قانون مدل را تصویب کرد.
این قانون مقدمات چارچوب سیاسی و قانون‌گذاری در کشورها را مشخص و ایجاد قانون مناسب برای معاملات دولتی را در چارچوب حقوق معاملات پیشنهاد می‌کند. قانون مدل یک چارچوب بین‌المللی در اصلاح حقوق معاملات دولتی است و مقرر می‌دارد: قوانین معاملات دولتی نامناسب در نتیجه ناکارآمدی در فرآیند معاملات دولتی و ضعف سیستم معاملات در به دست آوردن ارزش ناشی از هزینه کرد منابع عمومی است.
از نظر قانون مدل (Model law) ، سیستم معاملات دولتی برای حفظ و ارتقای سلامتی و رسیدن به اهداف خود مستلزم توجه به موارد زیر است:
– افزایش رقابت میان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات؛
– افزایش کارایی و صرفه اقتصادی در معاملات دولتی؛
– افزایش ترغیب و مشارکت بخش‌خصوصی در فرآیند معاملات؛
– فراهم کردن رفتار برابر و منصفانه با تأمین‌کنندگان کالا و خدمات؛
– افزایش انصاف و اعتماد در فرآیند معاملات؛
– کسب شفافیت در رویه‌های انجام معاملات
قانون مدل به جنبه‌های مختلف از فرآیند معاملات دولتی از جمله روش‌های انجام معاملات، روش‌های ارزیابی و پذیرش مناقصه‌گران، رویه‌هایی برای روش‌های جایگزین، حق تجدیدنظر و بر اصولی نظیر رقابت‌پذیری، انصاف، برابری و رفتار منصفانه، شفافیت، اعتمادعمومی، حفظ ارزش پول و مشارکت گسترده پیمانکاران در معاملات دولتی تأکید کرده است.
از نظر سازمان تجارت جهانی (WTO) معاملات دولتی به منزله بخش مهم اقتصادی دارای اثر مهم در استفاده از منابع عمومی در راستای اعتماد و مدیریت بهتر عمومی است همچنین از نظر این سازمان، تقویت شفافیت، رقابت و انصاف اصول مهم در کارایی فرآیند معاملات دولتی است. البته برخی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه معاملات دولتی سازمان تجارت جهانی (GAP) به منظور مقررات‌گذاری معاملات دولتی برای افزایش شفافیت، تضمین رفتار منصفانه در فرآیندهای معاملات دولتی را پذیرفته‌اند.
از نظر موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، رفتار برابر و غیرتبعیض‌آمیز با طرفین معامله بخش دولتی، شفافیت در فرآیندها و اطلاعات مربوط به معاملات دولتی، عمومیت و چارچوب‌گذاری حقوقی از اصول مهم در حفظ سلامتی و رسیدن به اهداف معاملات دولتی است.
بانک جهانی یکی از بانک‌های بین‌المللی و برای بازسازی و توسعه مجدد اقتصادی کشورها بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده است. با توجه به اینکه این بانک به کشورهای متقاضی وام می‌دهد، به اصول و چارچوب‌های مربوط به سیستم معاملات دولتی نمی‌پردازد و صرفاً به دلیل بازخورد‌های سیاسی ناشی از معاملات دولتی بر سه اصل نبود تبعیض، رفتار منصفانه و برابر و شفافیت تأکید کرده است.
کنوانسیون سازمان ملل‌متحد بر علیه فساد، یکی از اهداف خود را ارتقای سلامت در حوزه معاملات دولتی دانسته است و بیان می‌کند این امر نیازمند سیستم حقوقی با معیارهای مؤثر شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیمات متخذه است.
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۸ تعهد خود را به اتخاذ اقدام در این زمینه ابراز کردند. متعاقب پیشنهاد کمیته حکمرانی عمومی، اعضا، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را در افزایش سلامتی در معاملات دولتی در قالب یک توصیه‌نامه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به تصویب رساندند. اصول مزبور در درجه اول معطوف به سیاست‌گذاران دولتی در سطح داخلی است، اما ممکن است اصول راهنمای قابل پیشنهادی برای دولت‌های محلی اشخاص حقوقی متعلق به دولت نیز باشند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اصول ارتقای سلامت در معاملات دولتی را در، قالب ۱۰ اصل بیان می‌کند و اهداف اصول مذکور را تقویت شفافیت، مدیریت مطلوب جلوگیری از سوء‌مدیریت و پاسخگویی و کنترل در معاملات دولتی می‌داند.
۴-۲- اصول حاکم بر ارتقای سلامت در معاملات دولتی
نظام‌های مطلوب در فرآیند برگزاری معاملات دولتی در پی دستیابی به اهداف خود هستند. از میان اصول حاکم بر ارتقای سلامت در فرآیند معاملات دولتی به اصول شفافیت، رقابت، پاسخگویی، مدیریت مطلوب، نظارت و کنترل تأکید شده است:
۴-۲-۱- شفافیت
شفافیت در مقابل پنهان‌کاری به‌کار می‌رود. هرچیز که از دید عموم پنهان نباشد، معنای شفافیت را می‌دهد از نظر سازمان شفافیت بین‌الملل، «شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری و معاملات تجاری که زندگی آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد نه فقط از اصل موضوع، بلکه از شیوه‌های تصمیم‌گیری آن مطلع شوند و وظیفه مستخدمان و مدیران دولتی این است که رفتار آنها قابل‌رؤیت، قابل پیش‌بینی و قابل مستخدمان و مدیران دولتی این است که رفتار آنها قابل رؤیت، قابل پیش‌بینی و قابل درک باشد.»
در تعریفی دیگر، شفافیت به معنای تطابق اهداف و ابزارهای اجرایی در تصمیمات است. شفافیت امکان مشاهده واقعیات است که ابزارهای اجر ایی با اهداف سازگاری دارند و سبب می‌شود تا حدود وظایف و اختیارات مقامات مشخص شود و هیچ مقامی از حدود اختیارات مشخص شده تجاوز نکند، در صورت تجاوز از حدود اختیارات چنین شخصی مسؤول نقض قوانین است و باید پاسخگو باشد.
نظر به اینکه فساد در نهان رشد می‌کند و با توجه به احتمال بروز فساد در معاملات دولتی، چالش مهم همه کشورها، اطمینان از شفافیت در تمام مراحل چرخه معاملات دولتی است، صرف نظر از اینکه در چه مرحله‌ای از چرخه معاملات قرار دارند یا چه روشی از معامله به‌کار برده‌اند. شفافیت پیش نیاز ارتقای سلامت در معاملات دولتی و یکی از جنبه‌های شفافیت، دسترسی آسان به اطلاعات نزد مقامات دولتی و نهادهای عمومی است. البته شفافیت صرفاً دسترسی به اطلاعات نیست، بلکه دسترسی به اطلاعات باید براساس صحت، قابلیت پیش‌بینی، به روز بودن و مطابق استانداردهای تعیین شده شفافیت باشد.
به عبارت دیگر، شفافیت در فرآیندهای معاملات هم از جنبه دسترسی به قوانین و مقررات و هم از جنبه دسترسی به فرآیندها و مراحل مختلف امری ضروری است و تمامی شرکت‌کنندگان باید به اطلاعات صحیح، قابل اعتماد، مناسب و کامل در فرآیند معاملات دسترسی داشته باشند. شفافیت هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به هدف است. به عبارت دیگر، شفافیت در تمام مراحل چرخه معاملات به افزایش رقابت، ارتقای عدالت و رفتار عادلانه و منصفانه در برابر شرکت‌کنندگان در معامله دولتی و افزایش اعتماد عمومی و مشارکت تأمین‌کنندگان در معاملات دولتی و در نهایت افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی (حفظ ارزش پول) منجر و سبب مدیریت مؤثر و مصرف بهینه منابع عمومی در سیستم معاملات دولتی می‌شود.
۴-۲-۲- پاسخگویی
اصولاً در کشورهایی با نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، مردم به منزله صاحبان اصلی حق، قدرت را از طریق انتخابات به نمایندگان قانونی خود انتقال می‌دهند. دولت‌هایی که در این کشورها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، باید در خصوص مصرف منابع مالی عمومی پاسخگو باشند. مفهوم مسؤولیت پاسخگویی ریشه در فلسفه سیاسی دارد و بر ارکانی نظیر «حق دانستن» و «حق پاسخ‌خواهی» برای مردم استوار است.
عناصر «پاسخگویی» در هر رابطه‌ای که یک طرف اعمالی را از جانب طرف دیگر انجام می‌دهد، وجود دارد. یک طرف این رابطه را مأمور و طرف دیگر را مسؤول می‌نامند. مأمور کسی است که مسؤول، قدرت و منابع را به امانت در اختیار او قرار می‌دهد تا وظایف خاص را به نمایندگی از او به انجام برساند. به عبارت دیگر، مفهوم پاسخگویی مستلزم وجود دو طرف رابطه است: یک طرف که مسؤولیت را توزیع می‌کند و طرف دیگر که آن را می‌پذیرد و می‌داند که باید در قبال نحوه انجام این مسؤولیت گزارش دهد.
پاسخگویی در لغت به معنای احساس مسؤولیت است (فقیهی،۱۳۸۰: ۵۵) و در مفهوم عام به فرآیندهایی گفته می‌شود که شهروندان، حاکمان را برای رفتار و عملکردشان مسؤول می‌کنند (درویش،۱۳۸۱: ۳۵۳) رفتار و اعمال زمامداران در زندگی مردم تأثیر زیادی می‌گذارد و لازمه اینکه رفتار و تصمیمات آنها موجب تضییع حقوق افراد نشود، پاسخگو بودن آنهاست. بنابراین، پاسخگویی نوعی احساس مسؤولیت است که شخص براساس آن خود را ملزم به توضیح در مقابل دیگران می‌داند. شرط اساسی به منظور اعمال سلامتی در نظام معاملات دولتی، قابلیت مؤثر بودن پاسخگویی است.
معاملات دولتی فرآیندی است که به واسطه آن دولتها می‌توانند نسبت به تأمین کالا و خدمات عمومی اقدام کنند، اما برای اینکه با کارایی بیشتر صورت گیرند باید حدود وظایف و اختیارات هر مقام مشخص شود تا هیچ‌یک از آنها از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نکنند و در صورت تجاوز، مسؤول شناخته شوند و لازمه مسؤولیت، پاسخگویی مقام مزبور است. بنابراین، مشخص شدن حدود وظایف و اختیارات سبب افزایش شفافیت و به تبع آن افزایش کارایی می‌شود. به منظور نیل به‌کارایی بیشتر برای ارائه خدمات عمومی در تأمین کالا و خدمات عمومی، پاسخگویی بنیان اساسی سلامتی است.
به سخن دیگر، معاملات دولتی نیازمند پاسخگو بودن دولت است و زمانی که مقامات دولتی منافع شخصی خود را در نظر بگیرند، بدون آنکه پاسخگویی داشته باشند می‌تواند به بحران در معاملات دولتی منجر شود. افزایش پاسخگویی می‌تواند سبب افزایش اعتماد عمومی شود و فساد را کاهش دهد. بنابراین، پاسخگویی ابزاری برای حفظ سلامتی در معاملات دولتی به شمار می‌رود و هرچه پاسخگویی بیشتر باشد، مانع سوءاستفاده از قدرت عمومی می‌شود. مسؤولیت پاسخگویی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق به صورت علنی و مطمئن از سوی دولتها به دست آنها برسد. به عبارت دیگر، پاسخگویی دولت را ملزم می‌کند درخصوص اعمالی که انجام می‌دهند به شهروندان توضیح دهند.
همچنین، پاسخگویی سبب ایجاد اصلی به نام اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم‌گیری می‌شود. این اصل موجب می‌شود تا از پاسخگو نبودن مقامات دولتی جلوگیری شود. لذا مقام دولتی نمی‌تواند در برابر مردم از دادن پاسخ و ارائه دلیل امتناع ورزد و ابراز دلیل موجب می‌شود تا مردم و افکار عمومی از برنامه مالی دولت مطلع شوند و آن را با هدف قانون‌گذار و اصول حقوقی و رعایت سه اصل کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی مقایسه و درخصوص آنها داوری کنند.
۴-۲-۳- رقابت
رقابت کلید اصلی برای اطمینان دولتها و شهروندان از دریافت حداکثر ارزش پول (قیمت منصفانه پرداختی) در فرآیند معاملات دولتی است. هدف از معاملات دولتی ایجاد فضایی مناسب برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی‌ها و تخصص‌های مختلف است تا بتوان طرح‌های گوناگون، به ویژه طرح‌های بزرگ را به شایسته‌‌ترین پیمانکاران با نرخ‌های منطقی واگذار کرد؛ به گونه‌ای که مصالح ملی و منافع عمومی در بهترین حد ممکن رعایت شود. نظر به اینکه معاملات دولتی از طریق مناقصه صورت می‌گیرند در آثار حقوقدانان، تعاریف مختلفی از مناقصه آمده است که در بیشتر موارد شباهت‌هایی بین آنها دیده می‌شود (عطایی، ۱۳۸۲: ۵۱). گذشته از دکترین، قانون‌گذار نیز در بند «الف» ماده۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، مناقصه را تعریف کرده است. براین اساس «مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده است، واگذار می‌شود.»
وفق تعریف رقابتی بودن، لحاظ کیفیت معامله و پیشنهاد کمترین قیمت در کنار هم سه عنصر تشکیل‌دهنده فرآیند مناقصه‌اند. در کنار توجه به قیمت، لحاظ کیفیت نیز برای دولت واجد اهمیت است، زیرا نمی‌توان سرنوشت منافع عمومی مردم را به دست پیمانکارانی سپرد که به صرف ارائه کمترین قیمت و با هدف سودجویی، در رقابت تعیین برند ه مناقصه، شرکت می‌کنند.
شفافیت پیش شرط افزایش فضای رقابتی است که این افزایش سبب ارائه پیشنهاد صحیح و واقعی از سوی شرکت‌کنندگان و رسیدن به اهداف سیستم معاملات دولتی یعنی حفظ ارزش پول می‌شود.
۴-۲-۴- نظارت
حفظ و استفاده صحیح از منابع مالی عمومی از انتظارات اصلی مردم از دولت‌هاست. به عبارت دیگر، انتظارات مشروع و اعتماد عمومی، خواسته‌ها و توقعاتی است که شهروندان از دولتها دارند و بی‌توجهی به آن موجب ضرر و زیان و سلب منفعت از شهروندان می‌شود. نقش دولت در ایجاد حداکثر رفاه در تأمین کالا و خدمات و نیازهای مردم از یک طرف و آسیب‌پذیر بودن فرآیند مصرف منابع عمومی از طرف دیگر و در راستای ارتقای سلامتی در معاملات دولتی، کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد رقابت سالم و اعتمادسازی، نظارت مالی امری ضروری است که در نظام‌های حقوقی مختلف سازوکارهای متفاوتی پیش‌بینی شده است.
۴-۲-۵- مدیریت مطلوب
با توجه به تغییر نقش دولتها در جهان امروز، یکی از مفاهیمی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، حکمرانی خوب است (شریف‌زاده،قلی‌پور،۱۳۸۲: ۹۵). حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است. حکمرانی خوب انجام امور براساس حاکمیت قانون، فرآیند شفاف، مشارکت جامعه مدنی و حفظ منابع عمومی است. از نظر بانک جهانی و سازمان ملل متحد، حکمرانی به منزله روش اعمال قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف شده است (اطهاری،۱۳۸۶: ۳۲). حکمرانی خوب فرآیندی است که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می‌پردازند، منابع عمومی را مدیریت و از حقوق افراد جامعه حمایت می‌کنند (زارعی،محمدحسین، ۱۳۸۳: ۱۷۰).
معاملات دولتی بخش اساسی حکمرانی خوب و سیستم مالیه عمومی به شمار می‌روند و برای رسیدن به حکمرانی خوب یا مدیریت دولتی نوین نیازمند مدیریت مطلوب منابع‌اند. مدیریت مطلوب، اطمینان از مصرف وجوه طبق اهداف تعیین شده است. دستیابی به این اصل نیازمند به‌کارگیری معیارها و شاخص‌هایی است.
یکی از شاخص‌ها، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی است. بودجه به منزله بیان مالی عملیات دولت، مهمترین سندی است که دستگاه‌های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشور و انجام اثربخش وظایف خود یاری می‌رساند. از این رو تلاش برای بهبود این سند مالی و بهره‌وری بودجه در اجرای فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی همواره مورد توجه و چالش بوده است.
با توجه به تحول رویکردهای مختلف در تنظیم بودجه، بودجه‌نویسی سنتی، بودجه برنامه‌ای، بودجه بر مبنای صفر، بودجه طرح و برنامه و بودجه‌ریزی عملیات وجود دارد. در این راستا یکی از راهکارهای مطرح برای استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیاتی به جای بودجه‌ریزی سنتی است. بودجه عملیاتی، تحول برجسته در نظام بودجه‌بندی دولت‌هاست که می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشورها داشته باشد.
به عبارت دیگر، بودجه‌ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد) از برجسته‌‌ترین روش‌هایی است که اهداف دولتها را تأمین می‌کند (اکرمی و همکاران، ۱۳۹۳: ۶۲) نظام بودجه‌ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری بودجه ریزی تلاش می‌کند با پیوند اعتبارات بودجه‌ای به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه‌جویی، شفافیت، کارایی و اثربخشی بودجه دست یابد.
بودجه‌ریزی عملیاتی به اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی این بخش می‌پردازد (حسن‌آبادی‌و‌نجارصراف، ۱۳۸۶: ۱). بنابراین بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بیانگر چگونگی استفاده از اطلاعات در فرآیند مدیریت مطلوب منابع عمومی است و شاخص‌های اصلی آن کارایی، اثربخشی و صرفه‌جویی است. این بودجه‌ریزی به مدیریت بهتر دولت در مصرف منابع عمومی می‌پردازد و ابزاری در راستای آگاه کردن شهروندان از عملکرد دولت و کیفیت آن است. در این نظام بودجه از حالت اقلام هزینه به ساختار نتیجه محور تبدیل می‌شود. یکی از اهداف اصلی دولتها ارائه خدمات عمومی و تأمین حداکثر رفاه شهروندان است. خدمت عمومی عنصر اصلی اداره امور عمومی است. سیر تحول مفهوم دولت به ویژه در قرن بیستم، ماهیت ارتباط میان مقامات اداری و شهروندان را دگرگون کرده و کسب نظر عموم از سوی دولتها، مستلزم آن است که اعمال و اقدامات دولت مطلوب و مورد توجه شهروندان باشد، زیرا نارضایتی شهروندان به عدم مقبولیت دولتها منجر می‌شود.
می‌توان گفت در راستای رسیدن به مدیریت مطلوب و حکمرانی خوب و تأمین انتظارات شهروندان، با ید بودجه‌ریزی شهروندمحور ملاک و مبنا قرار گیرد. بودجه‌ریزی شهروندمحور یعنی برنامه‌ریزی در راستای اهداف عمومی نقش مهم ی در مصرف بهینه منابع عمومی و تحقق انتظارات مردم از دولت‌هاست. در این راستا مقامات دولتی نیازمند ابزار‌ها و مهارت‌ها به منظور مدیریت فرآیندهای معاملات طبق بودجه است. این بودجه‌ریزی می‌تواند به بودجه‌ریزی شهروند محور تبدیل و نقطه آغاز برای حکمرانی شهروندمحور و ارتقای سلامت در نظام مالی و معاملاتی شود.
یکی دیگر از معیارهای مدیریت مطلوب، اطمینان از داشتن استاندارد با مهارت دانش و سلامتی است. مرحله تشخیص یا تصمیم‌گیری درخصوص تعیین کالا و خدمات مرحله اساسی در تأمین کالا و خدمات است. این مرحله نقطه تلاقی حقوق اداری و مالیه عمومی است. مقام مجاز اداری در راستای تأمین منافع و نظم عمومی و ارائه خدمات به شهروندان تصمیماتی می‌گیرد که در حقوق و تکالیف شهروندان مؤثر است. سازمان‌ها با اجرای خط‌مشی دولتها و تحویل خدمات عمومی به شهروندان در راستای رفاه عمومی کمک می‌کنند. دستیابی به رفاه شهروندان مستلزم تصمیم‌گیری و تشخیص مناسب است و تشخیص نامناسب به ناکارآمدی، اسراف و از دست دادن منابع عمومی منجر می‌شود.
تصمیم مقام اداری در تعیین کالا و خدمات باید از یک طرف بر مبنای حقوق اداری باشد و از طرف دیگر تصمیم مذکور شروع فرآیند مصرف منابع مالی است که در این مرحله تشخیص نادرست می‌تواند سبب اتلاف منابع عمومی، نا کارآمد ی و اثربخشی در نوع خدمات تعیین شده شود.
بنابراین تشخیص، معامله و قرارداد محسوب نمی‌شود، بلکه مقدمه و تشریفات انجام معامله و قراردادهای دولتی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، تشخیص در فرآیند مناقصات دولتی از جمله تعیین نوع و روش مناقصه نقش اساسی دارد. همه مقامات مسؤول قانون برگزاری مناقصات که وظیفه برگزاری مناقصات را دارند مکلف‌اند معاملات دولتی را به گونه‌ای که قانون مقرر می‌کند از نظر شکی و محتوایی انجام دهند. به عبارت دیگر، مقامات مجاز دولتی نیازمند داشتن تخصص و مهارت در زمینه مالی، اداری و حقوقی‌اند.
نظر به اینکه فرآیند شروع امور مربوط به معاملات با تشخیص صورت می‌گیرد و در واقع تشخیص به نوعی اتخاذ تصمیم از سوی مقام اداری است در این خصوص مقام اداری باید بایسته‌های لازم را در نظر بگیرد.
بنابراین، مقام تشخیص‌دهنده باید از نظر تخصص مرتبط باشد و با در نظر گرفتن معیارهای حقوقی نظیر عمل مطابق قانون، تصمیم‌گیری در صورت وجود شرایط قانونی، لزوم رعایت تشریفات قانونی، نبود جواز اجرای قوانین خارج از اعتبار آنها، نبود تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیم اداری و رعایت تناسب تصمیم بگیرد (رضایی‌زاده،۱۳۹۳: ۱۳۴-۱۱۵).
در مدیریت مطلوب همچنین باید به معیارهای فنی، تخصصی، مالی و اصولی نظیر اهداف و مصلحت عمومی، بی‌طرفی، استفاده بهینه از منابع عمومی اقدام کند تا از حداقل منابع، حداکثر منافع حامل شود.
یکی از وظایف دولتها در راستای ارائه خدمات عمومی تأمین کالا و خدمات براساس فرآیندهای معاملات دولتی است. با توجه به محدودیت منابع مالی، حفظ و استفاده صحیح از منابع مالی عمومی از انتظارات اصلی مردم از دولت‌هاست. معاملات دولتی از فرآیندهایی تشکیل شده‌اند، اما به دلیل تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی طی این فرآیندها، معاملات دولتی در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند و احتمال اتلاف و سوءاستفاده از منابع عمومی وجود دارد. در این راستا به منظور پیشگیری از خطرها و تهدیدات وارده بر معاملات دولتی، مفهوم سلامتی یکی از مفاهیمی است که در سیستم نوین معاملات دولتی مطرح شده و به معنای استفاده از اختیارات عمومی در راستای منفعت عمومی است. مبانی اصلی حاکم بر سلامتی در معاملات دولتی تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی، حفظ اعتماد عمومی، پیشگیری از فساد و حفظ ارزش پول است و مهمترین رویکرد قاعده محور و ارزش محور است که رویکرد قاعده محور بر کنترل خارجی خدمات عمومی و رویکرد ارزش محور بر کنترل داخلی تأکید و در نهایت سیستم نوین چارچوب سلامتی بر ترکیب رویکردهای قاعده محور و ارزش‌محور به منظور حصول اطمینان از توازن بین چارچوب‌های سلامتی تأکید دارد. اهداف سیستم معاملات دولتی افزایش مشارکت بخش‌خصوصی برای ارتقای کیفیت و کارایی خدمات قابل ارائه، اطمینان از رفتار منصفانه و برابر و استفاده صحیح از منابع عمومی و قیمت منصفانه پرداختی و سلامتی پیش‌شرط رسیدن به این اهداف است، اما برای اجرا نیازمند اصول و شاخص‌هایی از جمله شفافیت، رقابت، پاسخگویی، مدیریت مطلوب و نظارت است.
شفافیت نیاز کلیدی سیستم معاملات دولتی نوین و عنصر اصلی برای اتخاذ تصمیمات سالم است. پاسخگویی سبب پیشگیری و ارتقای سلامت در فرآیند معاملات دولتی می‌شود. پاسخگویی و شفافیت از الزامات اساسی برای امانت‌داری، اعتبار و اقتدار جوامع نوین و مردم‌سالار محسوب می‌شود و در هر بخش از دولت تأثیر مثبتی در ارتقای سلامتی دارد. اشتیاق به علنی کردن فرآیندها و تصمیمات برای تفحص و بررسی عموم مردم مانع مهمی برای افراط و سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصی است.
افزایش رقابت سبب به دست آوردن بهترین قیمت و کیفیت می‌شود. رقابت هدف نیست، بلکه ابزاری برای کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی است. استفاده صحیح از منابع عمومی نیازمند مدیریت مؤثر است و نظارت سبب عدم انحراف سیستم از مسیر و
اهداف تعیین شده می‌شود.
در نهایت سلامتی در صیانت از منابع عمومی و پیشگیری از اتلاف آن نقش اساسی دارد و برای ارتقاء و حفظ آن نیازمند اصول و سازوکارهای مشخصی است. همچنین برای تضمین و داشتن ضمانت اجرای مؤثر نیازمند چارچوب‌گذاری حقوقی آنها در قالب قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط است.
منابع
کتاب
۱- امامی، محمد (۱۳۸۹) . حقوق مالیه عمومی، انتشارات نشر میزان، چاپ سوم، زمستان.
۲٫ انصاری، ولی‌ا… (۱۳۷۱) . کلیات حقوق اداری، نشر میزان.
۳- بادامچی، علی و رنجبری، ابوالفضل (۱۳۸۲) . حقوق ما لی و مالیه عمومی چاپ اول، تهران: مجد.
۴-حبیبی، یدا… (۱۳۸۵) . حقوق و قوانین معاملات دولتی چاپ اول، تهران: مجد.
۵٫ حسن‌آبادی، محمد و نجار صراف، علیرضا (۱۳۸۶). مدل جامع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی- مدل الماس تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.
۶٫ رستمی، ولی (۱۳۹۳) . مالیه عمومی چاپ بنیاد حقوق میزان، چاپ سوم.
۷٫ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (۱۳۸۴) . حقوق اداری چاپ دوم، انتشارات سمت.
۸٫ _______ (۱۳۸۲) آزادی‌های عمومی و حقوق بشر چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.
۹٫ عباسی، بیژن (۱۳۹۰) . حقوق اداری چاپ دوم، تهران: دادگستر.
۱۰٫ محمدجعفر، جعفری لنگرودی (۱۳۸۵) . ترمینولوژی حقوق، چ ۱۶، تهران: گنج دانش.
۱۱٫ موسی‌زاده، رضا (۱۳۹۲) . مالیه عمومی، نشر میزان، چاپ نهم، پاییز.
۱۲٫ هداوند، مهدی (۱۳۸۹) . حقوق اداری تطبیقی، ج ۱، چاپ اول، سمت.
۱۳٫ ولی‌ا…، انصاری (۱۳۸۴). کلیات حقوق اداری از لحاظ فطری، عملی و تطبیقی، چاپ ششم.
مقالات فارسی
۱۴٫ اکرمی، رحمت‌ا…، مهدی‌فرد، محمدرضا، بنایی، مهدی، بروز ارصحن (۱۳۹۳). «بازنگری در نظام حسابداری دولت ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت»، مجله اقتصادی، شماره۱ و ۲، ص ۶۱-۷۴٫
۱۵٫ باباجانی، جعفر. «تحلیل نظری پیرامون سیستم نظارت‌مالی»، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۱، بهار۱۳۸۲
۱۶٫دانایی‌فرد، حسن (۱۳۸۴). «استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟» فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره۹، شماره۲٫
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.