بررسی ابعادی دیگر از ماجرای فیش‌های حقوقی میلیونی ماجرای ارقام بالای فیش‌های حقوقی مدیران گاهی به محلی برای مناقشه درباره شکاف بین دستمزدهای پرداختی در نظام اداری تبدیل می‌شود. جریانی که عدم شفاف‌سازی درآن، فضایی مبهم همراه با موجی از بی‌اعتمادی و جنجال را ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، گرچه دستمزدهای پرداختی در سطوح […]
بررسی ابعادی دیگر از ماجرای فیش‌های حقوقی میلیونی
ماجرای ارقام بالای فیش‌های حقوقی مدیران گاهی به محلی برای مناقشه درباره شکاف بین دستمزدهای پرداختی در نظام اداری تبدیل می‌شود. جریانی که عدم شفاف‌سازی درآن، فضایی مبهم همراه با موجی از بی‌اعتمادی و جنجال را ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، گرچه دستمزدهای پرداختی در سطوح مختلف دولتی و خصوصی همواره با چالش‌های بسیاری همراه بوده، ولی گاهی بعد از به راه افتادن یک هیاهوی رسانه‌ای و چند واکنش محدود و در ایده‌آل‌‌‌ترین حالت، استعفای یک مدیر رده بالا در سازمان مربوطه ماجرا به اتمام رسیده و همان روال‌های قبلی در پرداخت‌ها ادامه پیدا می‌کند.
این در حالی است که چندی پیش هم که فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی در بیمه مرکزی رسانه‌ای شد، رییس کل استعفا و حتی وزیر اقتصاد از ورود رسانه‌ها به این موضوع اعلام نارضایتی کرد. به دنبال آن در روزهای اخیر فیش حقوقی یکی از مدیران عامل بانک خصوصی با رقم هنگفت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به میان آمد و در فضایی که هیچ توضیحی از سوی مسؤولان ارایه نشد با موجی از نظرات مختلف همراه شد.
با این حال رجوع به مدیران ارشد بانکی و برخی دیگر از مسؤولان حاکی از آن بود که جدای از این‌که وجود اشکالات قانونی در نحوه پرداخت حقوق به ویژه در بخش دولتی قابل کتمان نیست، ولی در حوزه خصوصی و از جمله بانک‌ها نمی‌توان دخالتی داشت و سقف مشخص قانونی برای آن وجود ندارد. در عین حال که در رابطه با فیش‌های حقوقی بیمه و برخی بانک‌ها معتقدند که بیش از این‌که اصل ماجرا و لایه‌های پنهان آن تشریح شود، بیش‌تر درمورد آن هوچی‌گری و بزرگ نمایی شده است.
آن‌طور که یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به ایسنا توضیح داده است، درمورد پرداخت حقوق حدود ۲۰۰ میلیون تومانی یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی و امثال آن باید گفت که گرچه قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین حقوق در بخش دولتی محسوب می‌شود، اما با توجه به این‌که این بانک خصوصی است به آن تعمیم پیدا نخواهد کرد، بنابراین با قوانین موجود هیچ‌کسی نمی‌تواند و نباید برای حقوق بخش غیردولتی تعیین تکلیف کند. این در حالی است که حقوق مدیران بخش خصوصی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌شود و در واقع سهامداران از درآمد خود کم کرده و به مدیران سازمان پرداخت می‌کنند.
در این شرایط حتی حقوق پرداختی به مدیران بانک‌های خصوصی می‌تواند تا همین ۲۰۰ میلیون تومان عنوان شده در یکی از فیش‌های حقوقی لو رفته و حتی بیش‌تر باشد؛ چرا که سهامداران می‌توانند حتی کل درآمد خود را حتی تا چند میلیارد در اختیار مدیران قرارداده و هیچ کسی حق دخالت در آن را نداشته باشد.
در عین حال که بانک مرکزی نظارتی بر حقوق‌های پرداختی در بانک‌های خصوصی نداشته و البته نباید داشته باشد، چرا که شخصی از حقوق خود می‌گذرد و آن را به دیگری پرداخت می‌کند و این موضوع جایی برای مداخله از سوی نهادی دیگر نمی‌گذارد.
اما در رابطه با حقوق‌های پرداختی در بانک‌های دولتی این گونه عنوان شد که در این باره دیوان محاسبات بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری کنترل لازم را انجام می‌دهد، در این رابطه نیز اشکالات و خلأهایی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
در سوی دیگر ماجرا و در رابطه با فیش‌های حقوقی بیمه و بانک توضیحات دریافتی حاکی از آن بود که در این رابطه تا حدی بزرگنمایی و هوچی‌گری می‌شود چرا که ماجرا ابعاد دیگری نیز دارد.
ظاهراً ماجرا از اینجا شروع شده که بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی ایجاد شدند و در مرحله اول و در زمان دولت قبل که ظاهراً به‌طور افراطی به عدالت توجه شده بود حقوق مدیران بانک‌های اصل چهل‌و‌چهاری خصوصی شده و حتی بانک‌های دولتی و بیمه‌ها با افزایش حقوق قابل توجهی همراه شدند. در مرحله بعد درمورد بانک‌ها و بیمه‌های دولتی این تعدیل صورت می‌گیرد که شاید اصل حرکت درست بوده ولی این تعدیل فقط درمورد بانک‌ها و بیمه‌ها انجام شده و در مورد همه مدیران دولتی عمومیت پیدا نکرد.
در ادامه نیز در سال‌های پایانی دولت گذشته به دلیل کشمکش بین دولت و مجلس تعدیلات انجام شده به صورت قانونی مصوب نشد و حتی مصوبه دولت در این مورد از سوی مجلس لغو شده است؛ بنابراین دولت هم تعدیل را به نحو دیگری انجام داد و نتیجه این شد که مابه‌التفاوت مربوط به یک سال را یک‌جا انجام دادند و ارقام درشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود در واقع مابه‌التفاوت یک سال بوده است.
همچنین عنوان می‌شود که دریافتی سالانه مدیران ارشد بانک‌ها و مدیران بورسی هر ساله به‌طور دقیق در نامه مدیریت آن‌‌ها اعلام و حسابرسی شده و به اطلاع مجمع می‌رسد، این در حالی است که درمورد بانک و بیمه نیز می‌توان گفت رقم دریافتی ماهانه و سالانه به ۷۵ درصد بانک‌ها و بیمه‌ها هم نمی‌رسد.
گذشته از تمامی حواشی و چالش‌های موجود در پرداختی حقوق در بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع مورد توجه نحوه پرداخت‌ها در نظام اداری و ایرادات موجود در آن است و با وجود وعده دولت‌‌‌ها در سال‌های گذشته برای هماهنگی در نظام پرداخت‌ها این اتفاق رخ نداده و عمده کارکنان از دستمزدهای دریافتی ناراضی به نظر می‌رسند. به اعتقادات کارشناسان عدم شفافیت در نظام مالی کشور می‌تواند به‌طور حتم از عوامل اصلی بروز اتفاق‌هایی همچون جریان‌های اخیر در مورد فیش‌های حقوقی باشد.
از سوی دیگر بازگشت به سال‌های قبل تر حاکی از آن است که با اعتراض‌های گسترده کارکنان نسبت به پرداختی‌ها، دولت ملزم به ارایه لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان شد اما حدود دو تا ۳ سال بعد این نظام جای خود را به قانون مدیریت خدمات کشوری داد به‌طوری که این قانون که خود سازوکار پرداخت حقوق‌‌ها را تعیین می‌کند از حدود سال ۱۳۸۶ نسخه آزمایشی آن برای اجرا ابلاغ شده ولی تاکنون نه تنها هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده، بلکه بعد از مدت‌‌ها تمدید هنوز شکل دائمی که خود می‌تواند با اصلاح برخی نواقص در این زمینه همراه باشد، به خود نگرفته است.
با این وجود به نظر می‌رسد ارایه اطلاعاتی شفاف و اقدام برای اصلاح نظام پرداخت‌ها از سوی مسؤولان مربوطه می‌تواند ضمن جلوگیری از بروز جریان‌هایی که می‌تواند واکنش‌‌ها و سیگنال‌های متفاوتی را برای افکار عمومی ایجاد کند خواهد توانست عاملی برای جلوگیری از بروز فساد و شکاف بین حقوق‌های پرداختی و درنهایت نارضایی کارکنان باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.