دعوت از شرکت‌های سازنده صندوق‌های مکانیزه فروش برای حضور در مناقصه

رییس اتاق اصناف دعوت از شرکت‌های سازنده  صندوق‌های مکانیزه فروش برای حضور در مناقصه ۷۰۰ هزار بنگاه صنفی بدون پروانه داریم رییس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که تنها ۱۷ درصد اصناف مفاصاحساب مالیات دریافت کرده‌اند گفت: سهم اصناف در نظام جامع مالیاتی ۴٫۶ درصد است، بخش اعظم بنگاه‌های کوچک، با نظر سازمان امور مالیاتی […]

رییس اتاق اصناف

دعوت از شرکت‌های سازنده  صندوق‌های مکانیزه فروش برای حضور در مناقصه

۷۰۰ هزار بنگاه صنفی بدون پروانه داریم

رییس اتاق اصناف ایران با بیان این‌که تنها ۱۷ درصد اصناف مفاصاحساب مالیات دریافت کرده‌اند گفت: سهم اصناف در نظام جامع مالیاتی ۴٫۶ درصد است، بخش اعظم بنگاه‌های کوچک، با نظر سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات معافند.

به گزارش فارس، دولت طی دو-۳سال اخیر، سعی کرده است، وابستگی بودجه به نفت را با توجه به کاهش قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار کم‌تر کرده و با افزایش مالیات‌ها، بخشی از منابع خود را تأمین کند.

در این راستا، سال گذشته مالیات اصناف و بازاریان از ۸ تا سقف ۱۸ درصد افزایش یافت که با توجه به رکود حاکم بر بازار، نارضایتی‌هایی را در پی داشت و حتی توافق مالیاتی نیز با سازمان مالیاتی مشکلی را حل نکرد، تا جایی که کشمکش‌ به آنجایی انجامید که هنوز که هنوز است، مفاصاحساب مالیاتی ۷۰ درصد اصناف، کشور صادر نشده است.

رییس اتاق اصناف کشور یک ساعت از وقت خود را در دفتر کارش به خبرگزاری فارس اختصاص داد تا پاسخگوی سؤال‌‌‌ها در مورد مالیات اصناف، چرایی اجرا نشدن نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، فرار مالیاتی و بحث‌هایی همچون تنظیم بازار و اقتصاد مقاومتی باشد. این مصاحبه در دو بخش منتشر می‌شود که بخش اول آن مربوط به مسایل مالیات است.

** اکنون فصل مالیاتی دوباره فرارسیده و سال گذشته توافق‌نامه با سازمان امور مالیاتی اجرا شد. در عین حال، گزارش‌های میدانی ما از سطح بازار نشان می‌دهد که همچنان درگیری بین مؤدیان و ممیزان مالیاتی که سلیقه‌ای برخورد می‌کنند وجود دارد و فکر می‌کنیم برای سال جدید وضعیت به شکلی خواهد بود؟

* مالیات بحث همیشگی بازار بوده است که به ساختار نحوه اخذ مالیات در مجموعه حاکمیتی کشور برمی‌گردد و یقیناً برای رفع این نقیصه باید قدمی برداشت. نخستین قدمی که برداشته شد، تدوین قانون جامع مالیاتی کشور است که به تصویب رسید که هم دولت و هم اصناف باید در اجرای این قانون کمک کنند.

مطمئنم اگر این قانون به‌طور کامل اجرا شود، عدالت مالیاتی در کشور محقق خواهد شد.

** چه بندهایی در این قانون وجود دارد که فکر می‌کنید عدالت مالیاتی محقق خواهد شد؟

* در قانون جدید دست عناصر فیزیکی و دست‌اندرکار ممیز مالیاتی را کم می‌کند، در این طرح اعتماد به مردم در حوزه مالیاتی بیش‌تر شده است که ما دنبال همین بودیم و از آن طرف نگاه واقع‌بینانه‌ای در نظام مالیاتی کشور دیده شده است. این قانون بیش‌تر در جهت تقویت بنگاه‌ها تدوین شده است.

** یکی از ایراداتی که طی دو سال اخیر همواره از آن سخن به میان آمده، اما خبری در اجرا نبوده است، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش POS در مجموعه اصناف کشور برای شفاف‌سازی مالیاتی است، چرا این صندوق‌‌‌ها هنوز نصب نشده است؟

* اصناف از این روش و نصب صندوق‌های فروش POS صددرصد حمایت می‌کنند، به شرط آن‌که قانون را جامع و کامل اجرا کنیم. اول قرار بود سازمان امور مالیاتی کشور آیین‌نامه‌ای برای چگونگی نصب صندوق‌های فروش تدوین کند، اما متأسفانه این آیین‌نامه تا همین اکنون ابلاغ نشده است. در آیین‌نامه باید مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صندوق‌های فروش به ویژه در بحث تعریف نرم افزاری مشخص شود.

مهم‌تر از آن بحث چگونگی آموزش بنگاه‌هاست. بیش از ۶۵ درصد بنگاه‌های ما به صورت سنتی اداره می‌شوند و نمی‌توان به خاطر این‌که فرد قادر به‌کار کردن با صندوق‌های مکانیزه فروش نیست، در مغازه‌اش را تخته کنیم و همه این‌‌ها لازم و ملزوم یکدیگر است.

من بار‌‌ها به همین‌خاطر به مدیریت سابق سازمان امور مالیاتی کشور تذکر دادم و متأسفانه موضوع عملی نشد، امروز خوشحالم که با رویکرد مدیریت جدید در سازمان امور مالیاتی، این کار در حال عملی شدن است. اکنون آیین‌نامه صندوق‌های مکانیزه فروش از سوی سازمان امور مالیاتی تدوین شده و برای اعلام نقطه‌نظرات به اتاق اصناف داده شده که آن را اصلاح کرده و به سازمان بازگرداندیم و منتظر نهایی شدن آن هستیم.

به محض ابلاغ از طریق یک فراخوان از تمام شرکت‌هایی که می‌توانند در تولید این دستگاه نقش دارند، می‌توانند از طریق مناقصه وارد بشوند و هیچ دلیلی برای استفاده از یک گروه یا شرکت خاص بدون برگزاری مناقصه، برای تأمین صندوق‌های مکانیزه فروش نداریم.

** اگر نصب صندوق‌های مکانیزه فروش واقعاً اجرایی شود، چقدر از میزان مالیات‌هایی که کم‌تر اظهار می‌شود، از بین خواهد رفت؟

* بخشی از معضلات و مشکلات حل می‌شود، اما نمی‌گویم همه مشکلات حل می‌شود، اما به شخصه بیش‌تر به دنبال نظام جامع آماری توسط صندوق‌های مکانیزه فروش هستم. من آمار دقیقی امروز از میزان فروش و ارایه خدمات و میزان رد و بدل شدن کالای قاچاق در شبکه توزیع ندارم.

** مطمئنید مقاومتی از سوی اصناف در این زمینه ایجاد نخواهد شد؟

* در بحث بنگاه‌های ضابطه‌مند مشکلی نخواهیم داشت، اما قبول دارم که ما اکنون ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه داریم که باید تکلیف آن‌‌ها هم مشخص شود. من به دنبال آن هستم که زنجیره نظام جامع آماری اصناف به گونه‌ای مدیریت شود که حتی دولت هم بتواند از آمار ما هم برای صادرات، واردات و هم تولید کالا و نیازسنجی استفاده کند.

** دوباره تکرار می‌کنم، وضعیت مالیات برای سال ۹۵ و توافقی که با سازمان امور مالیاتی برای مالیات داشته‌اید، به کجا رسیده است؟

* با آقای تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی به یک جمع‌بندی رسیده‌ایم و قرار است، برای سال ۹۵ افزایش مالیاتی را لحاظ نکنیم، اما گیر اساسی ما در سال‌های قبل است و متأسفانه موفق نشده‌ایم، مفاصاحساب مالیاتی سال ۹۳ را دست مردم بدهیم. دلیلش هم اعمال سلیقه از سوی برخی از ممیزان مالیاتی است. اگرچه ناقض زحمات ممیزان مالیاتی نیستم، اما در بین آن‌‌ها برخی معامله‌گرند و در مجموعه به تشکل‌ها اعتماد نکرده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که درصد بالایی از مؤدیان مالیاتی موفق به اخذ مفاصاحساب مالیاتی نشده‌اند.

** چند درصد مفاصاحساب گرفته‌اند؟

* در تهران که مرکز مالیات‌دهی کشور است و بیش‌ترین مالیات هم در مرکز تهران اخذ می‌شود، سال قبل ۱۷ درصد مفاصاحساب مالیاتی داشته‌ایم و ۸۳ درصد بازاریان موفق به دریافت مفاصاحساب مالیاتی نشده‌اند. این به ضرر دولت است و فساد ایجاد کرده است. از آن طرف، بدون داشتن اسناد مثبته برای مؤدیان مالیاتی نسبت به سال قبلش مالیات را چندین برابر افزایش داده‌اند و مؤدی را که با این وضع ممنوع‌المعامله می‌شود، در حالت اضطرار قرارداده تا توافقنامه مالیاتی را امضا کند. یقیناً فردی که چنین مالیاتی می‌پردازد، درنهایت هزینه‌اش را از مصرف‌کننده یعنی مردم می‌گیرد و با توافق اخیر، امسال ۱۴ تا ۱۵درصد مؤدیان مالیاتی توانستند مفاصاحساب سال ۹۳ خود را دریافت کنند.

**سهم مالیات اصناف در نظام مالیاتی کشور چقدر است که هر سال اینقدر بر سر آن کش و قوس وجود دارد؟

* سهم مالیاتی اصناف در نظام جامع مالیاتی کشور ۴٫۶ درصد است و بخش اعظم بنگاه‌های کوچک کشور، با صلاح‌دید خود سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات معاف هستند.

** طی چه شرایطی؟

* به دلیل درآمد بسیار کم. تهران را ملاک قرار ندهید. بسیاری از بنگاه‌ها در شهرستان‌های کوچک با هزینه دستمزد، نیروی انسانی، انرژی و امثالهم مواجه هستند که درنهایت سوددهی چندانی ندارند.

** در خلال صحبت‌های خود گفتید که ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور فعالیت می‌کنند که وقتی پروانه ندارند، قطعاً دفاتر حسابرسی نداشته و مالیات شفافی هم نمی‌دهند، برای این موضوع چه فکری کرده‌اید؟

*‌اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌ها ما شامل بند «ج» مالیاتی هستند نه بند «الف» و «ب» که درنهایت دفتر و دستکی در کار نیست و حتی از بنگاه‌های بدون پروانه هم مالیات دریافت می‌کنند و اگر کمک کنیم قانون جامع مالیاتی اجرا شود، از سال آینده نیازی به توافق با سازمان امور مالیاتی نداریم. البته شاید به نفع بعضی‌‌‌ها نباشد.

** یکی از گلایه‌هایی که برخی از کارشناسان دارند، این است که ما یک قانون ثابت مالیاتی داریم که هم در زمان رونق و هم در زمان رکود بازار اجرا می‌شود و انعطاف‌پذیری در این زمینه نداریم.

* این موضوع را تأیید می‌کنم، یک اشکال دیگری این‌که در قوانین و نگاه کارشناسانه داریم، همین است. متأسفانه ما قانون مالیاتی را اکنون اجرا می‌کنیم که در زمان رونق اجرا می‌کردیم و گیر ما همین گلوگاه است و سال‌های ۹۳ و ۹۴ که بیش‌ترین حجم رکود بر بازار حاکم بود نیز همین قانون را اجرا کردیم و به مدیریت قبلی سازمان امور مالیاتی هم عرض کردم که در زمان رکود نمی‌شود، چنین قانونی را اجرا کرد و باید نگاه واقع‌بینانه باشد، اما پاسخ این بود که «نخیر، به ما گفته‌اند بگیرید»، در حالی که نگاه دولت چنین چیزی نیست.

برای اصلاح این امور، توأمان در حال کار هستیم و کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم و تمام تلاشمان، حل این موضوع است که یقیناً یک‌شبه حل نمی‌شود و دو-۳سال زمان نیاز دارد.

** برای هر آیین‌نامه و انجام هر کاری، دو سه در هر دولت جلسه تشکیل می‌دهند تا به نتیجه برسند، اما تا نوبت به دولت بعدی می‌رسد، دقیقاً همان نسخه کارشناسی‌شده کنار گذاشته می‌شود و چیزی جز وقت‌کشی و معطلی مردم در پی ندارد، چه ضمانتی وجود دارد که در حوزه مالیات هم همین اتفاق بیفتد و تغییرات در دولت بعد اعمال شود و نگاه سلیقه‌ای بر موضوع حاکم نباشد؟

 

* یک‌سری قوانین هم‌‌‌عرض داریم که در تعارض و تضاد هم هستند، از طرفی مدیران هر کاری خواستند انجام می‌دهند و هر مدیری با سلیقه خودش کار را پیش می‌برد و کسی نمی‌گوید چرا فلان کار را اشتباه انجام داده است.