رانت؛ سوغات بهینیاب وزارت صمت برای پتروشیمیها اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی، دیروز(سهشنبه) به ریاست قاضی مسعودیمقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. به گزارش ایلنا؛ متهمان این […]
رانت؛ سوغات بهینیاب وزارت صمت برای پتروشیمیها
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی، دیروز(سهشنبه) به ریاست قاضی مسعودیمقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ متهمان این پرونده ۱۷ نفر هستند که اتهام آنها ایجاد اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید مواد اولیه پتروشیمی براساس مجوزهای صادره و سهمیه در نظر گرفته شده در سامانه بهینیاب وزارت صنعت،معدنوتجارت و سپس فروش آنها در بازار آزاد است که این افراد دیروز(سهشنبه) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه شدند.
براساس کیفرخواست قرائت شده، متهمان این پرونده با استفاده از شرکتهای غیرفعال تولیدی و ثبت شرکتهای کاغذی در سال۹۷ و دریافت مجوز از سامانه بهینیاب وزارت صنعت،معدنوتجارت، ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد اولیه تولیدی صنعت پتروشیمی را خریداری کرده و این مواد را با اختلاف چند برابر قیمت، در بازار آزاد به فروش رساندهاند که عواید حاصل از این اختلاف قیمتها حدود ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است.
دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده خرید مواد اولیه پتروشیمی در حالی برگزار شد که طی هفت سالی که خرید مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پاییندستی تنها با مجوز وزارت صنعت،معدنوتجارت و از طریق ثبتنام در سامانه «بهینیاب» امکان دارد، انتقادات بسیاری در زمینه ضعف نظارت بر این سامانه مطرح شده که این انتقادات اخیراً به اوج خود رسیده است. براساس گفتههای اتحادیههای تولیدکننده پاییندستی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده میکنند، تعداد زیادی از تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه سهمیه خرید مواد اولیه میگیرند که طی سال گذشته به دلیل سیاست دستوری نرخ ارز، این تولیدکنندگان غیرواقعی توانستند از رانت هنگفتی بهرهمند شوند که قرار بود در قالب یارانهای به تولیدکننده واقعی برسد.
۶۸ میلیارد تومان، یک فقره تخلف با بهینیاب
در تازهترین مورد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تخلف ۶۸ میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی که از سامانه «بهینیاب» وزارت صمت مجوز خرید داشت، خبر داد. علیاکبر مختاری با اشاره به تشکیل یک پرونده تخلف پتروشیمی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان البرز اظهار داشت: این پرونده از سوی سازمان صنعت،معدنوتجارت استان البرز به میزان بیش از ۱۱تن مواد پتروشیمی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: این شرکت با ایجاد شرکتهای صوری و ثبتنام در سامانه بهینیاب، مواد اولیهای را که باید برای تولید کشور در اختیار واحدهای تولیدی پاییندست قرار میگرفت را خریداری و با قیمت بالاتر به فروش میرساند.
اما در همین زمینه فرشاد مقیمی، مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت،معدنوتجارت میگوید: طرح افق برای بهبود وضعیت تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در بازار راهاندازی شده است. طرح افق با هدف اصلاح و بهروزسازی سهمیههای پتروشیمی بهصورت الکترونیک نیز بهمرور تکمیل و جایگزین سیستم فعلی خواهد شد تا مشکلات بهینیاب برای صنایع مرتفع گردد.
اما در این بین عباس متوسلیان، رئیس هیأتمدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پیویسی نیز معتقد است یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی طی سالهای اخیر وجود سهمیههای بیش از ظرفیت تولید در سامانه بهینیاب وزارت صمت است و مشخص نیست این میزان سهمیه برای خرید مواد اولیه چگونه در این سامانه درج شده است؟ البته وزارت صمت بهتازگی از اصلاح این سامانه خبر داده که این اقدام میتواند موجب شود تا مواد اولیه موردنیاز تولید به دست مصرفکننده واقعی برسد.
در این شرایط به نظر میرسد وزارت صمت اتمام معضلات چندساله بهینیاب را در دستور کار خود قرارداده که در راستا طرح افق میتواند نوید بخش تولید در صنعت پتروشیمی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.