مضرات مناقصات بلند مدت مجتبی قدیری هر چند قانون‌گذاران توجهی به زمان نوع مناقصات نداشته‌اند و فقط مناقصات را از باب عمومی و محدود یا یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تقسیم‌بندی کرده‌اند، اما برخی دستگاه‌های اجرایی این نقیصه را برطرف نموده‌اند و مناقصات را از نظر زمانی به مناقصات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تقسیم‌بندی کرده‌اند. […]
مضرات مناقصات بلند مدت
مجتبی قدیری
هر چند قانون‌گذاران توجهی به زمان نوع مناقصات نداشته‌اند و فقط مناقصات را از باب عمومی و محدود یا یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تقسیم‌بندی کرده‌اند، اما برخی دستگاه‌های اجرایی این نقیصه را برطرف نموده‌اند و مناقصات را از نظر زمانی به مناقصات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تقسیم‌بندی کرده‌اند. البته این تقسیم‌بندی مناقصات ارتباط نزدیکی با حجم ریالی یا دلاری مناقصات دارد، یعنی هر چقدر مناقصات از نظر ریالی کوچک‌تر و حجم کار محدود‌تر باشد از نظر زمانی در مناقصات کوتاه‌مدت جای می‌گیرد و هر چه بر اعتبار ریالی یا دلاری و حجم کار افزوده می‌شود مناقصه به سمت میان‌مدت یا بلند‌مدت حرکت می‌کند. از این‌رو پیمانکاران حرفه‌ای می‌دانند که با توجه به سلیقه‌ای برگزارکردن مناقصات بزرگ و عدم رضایت دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، چرخه زمانی این مناقصات طول می‌کشد از این‌رو هنگام شرکت در این نوع مناقصات می‌دانند که باید چند سالی صبر کنند، سال‌هایی که گاه از زمان برنامه توسعه بیش‌تر طول می‌کشد.
لذا پیمانکاران می‌دانند مثلاً بر پروژه‌ای بزرگ مثل برقی‌کردن خطوط راه‌آهن و یا ساخت بزرگراهی مثل تهران- شمال که حجم ریالی و دلاری آن بسیار بزرگ و چشم‌گیر است باید چند سالی منتظر بمانند تا مناقصه برگزار شده مورد تأیید نهاد‌ها و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد، تا بتوان برنده مناقصه را معرفی نمود. برنده‌ای که شاید اگر تضمین شرکت در مناقصه نمی‌داد به راحتی انصراف می‌داد اما از آن‌جا که انصراف باعث می‌گردد ضمانت بانکی پیمانکار به نفع سازمان مورد نظر ضبط گردد لذا مجبور است تن به ادامه فرآیند مناقصه با دستگاه مورد نظر بدهد.
حال که زمان برگزاری مناقصه تبدیل به مناقصه میان‌مدت یا بلند‌مدت شده است، تمامی محاسبات رقمی با توجه به جهش‌های تورمی تغییریافته است و این امر باعث می‌گردد تا تأمین اعتبار پروژه از همان ابتدا با اما و اگر روبه‌رو شود و در همین ابتدای امر پیمانکار به دنبال تعدیل باشد، تا بتواند تعهدات خود را در اجرای قرارداد، انجام دهد.
این صرف زمان برای برگزاری مناقصه تا انتخاب پیمانکار در پروژه‌های بزرگ باعث شده تا کار از همان ابتدا با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو شود.
اگر قانون‌گذاران محترم در هنگام تصویب قانون برگزاری مناقصات به این امر توجه می‌کردند که برای برگزاری مناقصات بزرگ و کلان نیاز به همراهی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از همان ابتدای کار است. یعنی دستگاه‌های برگزارکننده مناقصه از همان ابتدای امر که قصد می‌کنند یک پروژه کلان را به مناقصه بگذارند و برای این منظور شروع به تهیه اسناد مناقصه و برآوردهای اولیه قیمتی می‌کنند، نهاد‌ها و دستگاه‌های نظارتی حضور داشته و مرحله به مرحله در مناقصه با مناقصه‌گزار همراه باشند، امروز شاهد ابطال این حجم مناقصات بزرگ و کلان نبودیم.
قطعاً در نظر گرفته نشدن این موضوع باعث شده تا اما و اگرهای زیادی در خصوص مناقصات بزرگ و کلان مطرح شود و فسادهای زیادی نیز در پی داشته باشد. فسادهایی مثل پرونده کرسنت و…
البته این موضوع برای مزایدات بزرگی مثل مزایده ترمینال بندری شهید رجایی که چند سالی فقط انتخاب پیمانکار آن طول کشید و هنوز گله‌گذاری‌ها تمام نشده است و رقبا یکدیگر را متهم به تبانی با مدیران وقت سازمان بنادر و دریانوردی می‌کنند، نیز صادق است.
شاید اگر این موضوع به صورت دستورالعمل یا بخشنامه از سوی هیأت وزیران دیده شود تا دستگاه‌های برگزارکننده مناقصه ملزم به همکاری با نهاد‌ها و دستگاه‌های نظارتی از همان ابتدا شوند و نهاد‌ها و دستگاه‌های نظارتی نیز از همان ابتدا ورود نمایند تا نظارت‌های جدی خود را انجام دهند. شاهد ائتلاف زمان در پروژه‌های ملی و بزرگ نباشیم که در پی خود می‌تواند توسعه و رفاه برای شهروندان بیاورد. ضمن آن‌که قیمت پروژه‌ها را کاهش دهد و پیمانکاران را خوشحالِ خوش‌قول نماید چرا که دولت یک گام به سوی شفاف‌سازی برداشته است و این امر قطعاً تأمین اعتبار پروژه‌ها را نیز سرعت می‌بخشد.
امیدواریم در بازنگری قانون مناقصات حتماً به این موضوع توجه شود که برای زمان برگزاری مناقصات تا انتخاب پیمانکار مهلت قانونی دیده شود و دیگر یک مناقصه چند سال طول نکشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.