مسؤول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان این‌که تأمین‌اجتماعی هرگز معیار قانونی برای تعیین تعداد اعضای خانواده‌های کارگری نبوده است، گفت: هدف کمیته تخصصی مزد پذیرش واقعیت‌های معیشت کارگران و جبران عقب‌ماندگی مزدی در بازه زمانی مشخص است. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارت اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان […]
مسؤول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان این‌که تأمین‌اجتماعی هرگز معیار قانونی برای تعیین تعداد اعضای خانواده‌های کارگری نبوده است، گفت: هدف کمیته تخصصی مزد پذیرش واقعیت‌های معیشت کارگران و جبران عقب‌ماندگی مزدی در بازه زمانی مشخص است.
علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارت اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار گفت: مطابق گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار برآورد بعد تعداد اعضای خانواده ۳٫۵۴ نفر است.
وی ادامه داد: این‌که آقای آهنیها، نماینده کارفرمایان بیان کرده‌اند که ملاک کارگران برای تعیین خانوار کارگری ۴نفره و به اعتقاد کارفرمایان ۳نفره است، باید گفت، آمارهای وی رسمی نیست.
عضو کارگری کمیته مزد ۹۵ افزود: طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم تنها گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابلیت اسنادی دارند و بنابراین از نمایندگان گروه‌هایی که در جلسات مذاکرات مزدی حضور دارند انتظار داریم که در گفته‌های استناد به آمار رسمی کنند.
مسؤول کارگروه مزد سال ۹۵ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین مزد به خوبی توضیح داده است. اما هر ساله هنگام نزدیک شدن به دستمزد کارگران ابهام‌هایی در این ماده قانونی از سوی کارفرمایان بیان می‌شود.
وی در عین حال در تکذیب آمارهایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مورد تعیین میانگین اعضای خانوار کارگری ارایه شده است، گفت: درست است که داده‌های سازمان تأمین اجتماعی برپایه اطلاعات کارگران بیمه شده استوار است اما مگر چه تعداد از جامعه مزدبگیر و به ویژه کارگران تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی هستند. این اطلاعات تفکیکی نیست و از قرار معلوم داده‌های سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه‌شدگان مجرد و متأهل است.
خدایی بیان کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگر باید صرف نظر از نوع کار و شرایط جسمی شخص کارگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط باشد. در این قانون بیان نشده است که دستمزد کارگران باید بر مبنای شرایط کارگران مجرد تعیین شود. جامعه کارگری مخالف این موضوع است که اعضای کارگروه مزد و شورای عالی از اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی در جهت کاهش توان اقتصادی کارگران بهره‌مند شوند.
مسؤول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: آمارهایی که کارفرمایان به آن استناد می‌کنند در کجا منتشر شده است؟ از آنجایی که همه کارگران بیمه شده تأمین‌اجتماعی نیستند، آمارهای این سازمان نمی‌تواند به عنوان مرجع آمارگیری ما باشد.
وی ادامه داد: تأکید ماده ۴۱ قانون کار تأمین هزینه‌های یک خانوار کارگری است نه یک بیمه شده کارگری. تأمین‌اجتماعی شاید کارگر مجرد و متأهل را در کنار هم میانگین‌گیری کند یا نسبت بیمه شده اصلی را با افراد تحت تکلف را بررسی کند. از این روش شاید به عددی کم‌تر از آنچه مرکز آمار اعلام کرده است برسیم. اما روش صحیحی نیست.
خدایی در واکنش به دیگر حرف آهنیها مبنی بر تعیین مزد منطقه‌ای گفت: برخی از دوستان عدم اجرای قانون را دارند. تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است که شامل همه مناطق و همه مشاغل است. بعد از تعیین حداقل مزد می‌توان بررسی کرد که برای یک شغل بالاتر از حداقل تعیین شود. تعیین مزد براساس مناطق و مشاغل فراتر از تکلیف قانونی است. بعد از تعیین حداقل مزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.