کاهش منابع نقدی پالایشگاه‌ها با توزیع قیر رایگان براساس گزارش کمیسیون عمران درخصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان توسعه شرکت‌های قیرساز موجب کاهش منابع نقدی پالایشگاه‌ها می‌شود. به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون درخصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان در دستور کار جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت و صدیف بدری، سخنگوی […]
کاهش منابع نقدی پالایشگاه‌ها با توزیع قیر رایگان
براساس گزارش کمیسیون عمران درخصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان توسعه شرکت‌های قیرساز موجب کاهش منابع نقدی پالایشگاه‌ها می‌شود.
به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون درخصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان در دستور کار جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت و صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران این گزارش را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد.
به موجب این گزارش پالایشگاه‌ها با توجه به کشش بازار مصرف داخلی و صادراتی، فرآورده‌های مبتنی بر وکیوم باتوم شامل قیر و نفت کوره به صورت نقدی فروخته ولی نفت‌خام مصرفی را به صورت اعتباری از دولت دریافت و با بازپرداخت قابل انعطاف، تسویه می‌کند لذا به جای تحویل وکیوم باتوم به بخش عمومی به ازای دریافت خوراک نفت‌خام، تمایل دارند آن را نقدی به بازار عرضه کنند.
براساس این گزارش فعالیت تخصصی صنعت قیرسازی و توسعه شرکت‌های قیرساز موجب کاهش منابع نقدی پالایشگاه‌ها از محل ارزش‌افزوده فرآوری وکیوم باتوم در تبدیل به قیر می‌شود.
همچنین مازوت یا نفت کوره علی‌رغم ضرورت کاهش مصرف به عنوان سوخت برخی از نیروگاه‌ها، کشتی‌‌ها و… توسط شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی توزیع و منابع حاصل از فروش آن، به مجموعه وزارت نفت برمی‌گردد در حالی که تأمین و تحویل قیر رایگان از منابع در اختیار مجموعه وزارت نفت، کاسته و مقاومت به وجود می‌آورد.
براساس این گزارش اقدامات نظارتی مجلس برای پاسخگو کردن مسؤولان، جمع‌آوری اطلاعات لازم در نحوه تجهیز منابع قیر رایگان و رسیدگی به تخلفات و مقاومت‌های موجود که منجر به ایجاد پرونده در دیوان محاسبات کشور برای برخی از مسؤولان شده، موجب شد که بخش دولتی حوزه نفت تلاش کند که در لایحه و قانون بودجه سال ۹۸ ماهیت این حکم قانونی از تهاتری به اعتباری تغییر یابد و اجرای آن با توجه به محدودیت‌های مالی کشور متوقف شود.
بررسی سابقه قانون‌گذاری در این بخش نشان می‌دهد که اصلاح قانون بودجه در دومین سال وضع این حکم و همین‌طور تغییرات حکم در سال‌های بعدی با رویکرد افزایش میزان تأمین و توسعه حوزه شمول با تسری به بخش‌های بافت فرسوده، معابر شهرهای کوچک، فضاهای آموزشی و حفظ محیط‌زیست (خاک‌پوشی) مؤید موفق بودن این حکم قانونی بوده است.
همچنین با سابقه دو بار تفسیر، نیاز است متن این حکم قانونی با استفاده از تجارب چهار ساله صریح و فاقد ابهام شود. مجلس در پاسخ به آخرین استفسار، ضرورت تحویل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان را بدون توجه به ارزش ریالی آن مورد تأکید قرار داده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.