بحرین به دلیل موارد متعدد سلب تابعیت از شهروندان خود در بین کشورهای عربی و در سطح جهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، حال آنکه به دلیل تقدس حق شهروندی، سلب آن نقض آشکار حقوق بشر به شمار می‌آید. به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه رأی‌الیوم، بحرین از نظر سلب […]
بحرین به دلیل موارد متعدد سلب تابعیت از شهروندان خود در بین کشورهای عربی و در سطح جهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، حال آنکه به دلیل تقدس حق شهروندی، سلب آن نقض آشکار حقوق بشر به شمار می‌آید.
به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه رأی‌الیوم، بحرین از نظر سلب تابعیت شهروندان خود به دلایل سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنان در مخالفت با نظام حاکم، در بین کشورهای عربی و نیز در سطح جهان جایگاه نخست را دارد و همین وضعیت موجب شده است همواره در معرض انتقادهای شدید سازمان‌های حقوق بشر داخلی و جهانی قرار بگیرد.
در همین ارتباط «حمدبن‌عیسی‌آل‌خلیفه» پادشاه بحرین دستوری را صادر کرد که به موجب آن تابعیت ۳ نفر از نیروهای گارد ملی به بهانه انجام برخی فعالیت‌ها و رفتارهایی که باعث ضرر به منافع بحرین و تردید در وفاداری آن‌ها به نظام حاکم می‌شود، سلب شد. براساس این دستور، تابعیت «احمدخضرالدخیل» (۳۷ساله)، «محمدحمدالعواد»(۳۹ساله) و «عدنان‌صالح‌مسعدقائد‌عیاش» (۳۰ ساله) لغو شد.
در دستور پادشاه ماهیت فعالیت‌هایی که ادعا شده این نظامیان در آن دست داشتند و باعث وارد آمدن ضرر به بحرین یا امنیت آن شده و همچنین وابستگی آن‌ها، مشخص نشده است و علاوه بر این روزنامه‌های بحرینی هم که این دستور را منتشر کردند به محکومیت این افراد در دادگاه‌های نظامی یا مدنی و نیز زمان صدور حکم آنان اشاره‌ای نکردند.
این در حالی است که وزارت کشور بحرین ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ تابعیت ۳۱ فعال سیاسی از جمله دو نماینده سابق پارلمان که همه آن‌ها شیعه‌اند و برخی از آن‌ها در خارج از کشور زندگی می‌کنند، سلب کرد، تنها گناهی که این افراد مرتکب شده بودند، درخواست اصلاحات، برابری و عدالت اجتماعی بود.
بحرین به دلیل سیاست مشت آهنین نهادهای امنیتی علیه مخالفانی که خواستار اصلاحات سیاسی هستند، با ناآرامی‌های روافزون داخلی دست به گریبان است حال آنکه حکومت بحرین بسیاری از این افراد را به دست زدن به فعالیت‌هایی متهم می‌کند که موجب ناامنی کشور می‌شود.
نکته قابل توجه این‌که این فعالیت‌ها معمولاً به اقداماتی مانند اعتراض و تظاهرات و انتقاد از تدابیر سرکوبگرانه دستگاه امنیتی محدود می‌شود که در جریان کنفرانس‌ها یا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی عنوان می‌شود.
روزنامه رأی‌الیوم نوشت: ما همواره با هرگونه اقدام‌های سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر در بحرین و در همه کشورهای عربی دیگر مخالفت کرده‌ایم و احترام به حقوق بشر و آزادی بیان و درخواست اصلاحات سیاسی را تا زمانی که مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت باشد، خواستار بوده و هستیم و طبیعی است که به شدت با سلب تابعیت شهروندان مخالف هستیم زیرا تابعیت یک حق و شهروندی امر مقدسی است که هیچ حاکمی حق سلب آن را ندارد مگر در موارد نادر از جمله خیانت بزرگ و پس از اثبات آن توسط دادگاه‌ها در چارچوب قوه قضاییه عادلانه و مستقل.
این روزنامه تأکید کرد جای بسی تأسف است که معتقدیم در بحرین مانند بیش‌تر کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس چنین دادگاه‌های عادلانه و مستقلی وجود ندارد.
سلب تابعیت شهروندان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ارزش‌های عدالت و حقوق شهروندی کاملاً در تعارض است به ویژه اگر به دلیل تبعیض مذهبی یا نژادی یا دینی صورت بگیرد.
بی تردید وضعیت تنش سیاسی که کشور بحرین در آن به سر می‌برد، با سیاست مشت‌آهنین قابل حل و فصل نیست، بلکه نیازمند گفت‌وگو و اجرای توصیه‌های کمیته‌ای است که قاضی بسیونی ریاست آن را به عهده گرفت و درباره دلایل این تنش تحقیق کرد و نقشه راهی برای ریشه کردن آن تدوین کرد و حکومت نیز در آن زمان یعنی پنج سال پیش آن را تأیید کرد.
در همین ارتباط «نضال‌آل‌سلمان» از مرکز حقوق بشر بحرین گفت، از حدود ۲۸۰ نفری که از سال ۲۰۱۲ تا کنون سلب تابعیت شده‌اند، حدود ۲۰۰ مورد آن فقط در سال ۲۰۱۵ صورت گرفت و در میان افرادی که سلب تابعیت شده‌اند اساتید دانشگاه، رهبران مذهبی، تجار و نیز نمایندگان سابق پارلمان قرار دارند.
این در حالی است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سلب تابعیت افراد در بحرین به شدت انتقاد کرده است.
از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در بحرین در سال ۲۰۱۱ تا کنون صد‌ها نفر از مخالفان دولت بحرین به آمریکا یا اروپا گریخته‌اند. بر اساس اعلام مرکز حقوق بشر بحرین، بیش از ۳ هزار نفر نیز به اتهام شرکت در تظاهرات ضددولتی یا تحریک به تنفر از نظام حاکم، زندانی شده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.