شورایی که مأمور کنترل حقوق‌های نجومی شد بعد از حاشیه‌سازی‌های فراوان دریافت حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، معاون اول رییس‌جمهور شورایی را مأمور تعیین و کنترل دستمزد مدیران دولتی کرده است که از چند سال قبل تشکیل شده بود. به گزارش تسنیم، افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی که از بیمه مرکزی شروع شد کار را به […]
شورایی که مأمور کنترل حقوق‌های نجومی شد
بعد از حاشیه‌سازی‌های فراوان دریافت حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، معاون اول رییس‌جمهور شورایی را مأمور تعیین و کنترل دستمزد مدیران دولتی کرده است که از چند سال قبل تشکیل شده بود.
به گزارش تسنیم، افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی که از بیمه مرکزی شروع شد کار را به جایی رسانده تا رییس‌جمهور شخصاً وارد عمل شود و موضوع را سر و سامان دهد.
روحانی معاون اول خود را مأمور برخورد با مدیرانی کرد که در این زمینه تخلف کرده و حقوق‌های بالا دریافت کرده‌اند؛ حتی رییس‌جمهور این اختیار را به جهانگیری داده تا این افراد را برکنار کند.
بازار داغ انتشار و افشای حقوق‌های چند ده و البته چند صد میلیونی مدیران دولتی زمانی تأسف‌بار می‌شود که بسیاری از مردم در رکود فعلی جامعه به سختی امرار معاش کرده و گروهی هم چشمشان به یارانه‌ایست که هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شود؛ در این زمان است که عرق سرد بر پیشانی مردمی می‌نشیند که به سختی امور خود را می‌گذرانند و حقوقشان با لحاظ اضافه کاری و … به یک میلیون یا دو میلیون تومان می‌رسد.
اما بالاخره بعد از گذشت چند هفته از موضوع، دولت به خود آمد و از مردم عذرخواهی کرد؛ محمدباقر نوبخت این‌بار هم از زبان سخنگوی دولت از تریبون رسانه ملی استفاده و بابت دریافت حقوق نجومی مدیران از مردم عذرخواهی کرد.
البته نوبخت حقوق‌های بالای مدیران را به‌خاطر وضع برخی قوانین دانست و گفت: متأسفانه آن‌چه موجب شد که دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیرمتعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.
آن‌طور که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته، دولت برای جلوگیری از ادامه رویه حقوق‌های نجومی مدیران دولتی تدابیری را در ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ اتخاذ کرده است.
نوبخت تأکید کرده: برای جلوگیری از سوء‌استفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تأکید شده هر کس در هر اداره‌ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند باید حتماً از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوز بگیرد.
در ماده ۳۱ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که از سوی معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، آمده: «در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه‌های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیستند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.»
همان‌طور که در ماده ۳۱ ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ هم اشاره شده، شورای حقوق و دستمزد در قانون خدمات کشوری قبلاً دیده شده بود؛ بنابراین به موجب ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد وظیفه تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی را دارد و این تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز براساس همین ماده ۷۴ قانونی صورت گرفته است.
در این ماده قانونی که مصوب سال ۸۶ است آمده: به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رییس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رییس‌جمهور قابل اجرا است.
گفتنی است، شورای حقوق و دستمزد زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و فعالیت آن با شورای عالی کار که وظیفه تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار را برعهده دارد متفاوت است.
«برابر مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰ از فصل دهم قانون کار، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود که این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار هرساله موظف است تا دستمزد کارگران برمبنای نرخ تورم رسمی و هزینه‌های یک خانواده ۴ نفره تعیین نماید.»
اما شورای حقوق و دستمزد با ابلاغیه جدید معاون اول رییس‌جمهور زین پس وظیفه‌ای فراتر از قبل خواهد داشت و کارش سنگین‌تر خواهد بود چراکه ذره‌بین مردم و دستگاه‌های نظارتی بعد از جنجال حقوق‌های نجومی مدیران به سمت این شورا خواهد بود.
ضمن آن‌که طبق تصویب دولت وقت در سال ۹۰، وزرای علوم، تحقیقات و فن‌آوری و کار و امور اجتماعی را به عنوان اعضای منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده‌اند.
مجلس نیز در هر دوره دو نماینده را به‌عنوان ناظر بر شورای حقوق و دستمزد تعیین و معرفی می‌کند؛ در سال ۹۳ «ناصر کاشانی» نماینده زابل و «موسی‌الرضا ثروتی» نماینده بجنورد به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد(ویژه تعیین حقوق و مزایای کارمندان دولت) انتخاب شدند.
هرچند سال ۹۳، سومین سالی بود که نمایندگان مجلس مطابق ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری ناظرانی برای حضور در شورای حقوق و دستمزد انتخاب می‌شدند اما طبق گفته ناصر کاشانی یکی از دو نماینده‌ای که به موجب تصمیم مجلس برای حضور در شورای حقوق و دستمزد انتخاب شده بود، در سال‌های ۹۲ و ۹۱ جلسات این شورا بدون حضور ناظران منتخب مجلس تشکیل شده و دولت از منتخبان مجلس برای حضور در این شورا دعوتی نکرده است.
حال باید دید در شورای حقوق ودستمزد از این پس چه تصمیم‌هایی برای حقوق‌های مدیران دولتی اتخاذ خواهد شد؟ آیا باز هم شاهد افشای حقوق‌های چندده و چند صد میلیونی دولتی‌ها خواهیم بود؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.