حق مهندسان جدید ضایع شد

صادر نشدن پروانه مهندسان ناپیوسته نقض قانون بهبود کسب و کار است

حق مهندسان جدید ضایع شد

براساس مصوبه عدم صدور و ارتقا پروانه مهندسین ناپیوسته، پروانه اشتغال مهندسانی که رشته کاردانی آن‌‌ها غیرمرتبط است، ارتقا پیدا نمی‌کند.

به گزارش صما، اخیراً براساس تصمیم مسؤولان وزارت راه‌و شهرسازی، مصوبه‌ای به ابلاغ رسید که برای بسیاری از اعضای جامعه مهندسی غافلگیر کننده بود. براساس این مصوبه مدرک کاردانی مهندسانی که به صورت ناپیوسته مدرک کارشناسی خود را اخذ کرده‌اند، ملاک اخذ پروانه اشتغال و تمدید آن نیست.

بر این اساس، افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشته‌های ۷گانه ساختمان باشند، گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته آن‌‌ها و واحدهای گذرانده شده، حق گرفتن و داشتن پروانه را ندارند.

البته این مصوبه در حالی ابلاغ شده که براساس مصوبه قبلی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۱، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی چنان‌چه به مدرک تحصیلی کاردانی آن‌‌ها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، این تصمیم مسؤولان مورد انتقاد جدی مهندسان قرار گرفته، چرا که از قرار معلوم بخش قابل توجهی از این مهندسان مدرک کاردانی غیرمرتبط دارند و با این مصوبه از ادامه کار محروم می‌شوند.

مقصر اصلی این موضوع کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ است

در همین زمینه غلامرضاسالار‌وند، عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این‌که مصوبه حاضر با هدف قراردادن کارشناسانی که ناپیوسته لیسانس گرفته‌اند، مدارک کاردانی آن‌‌ها را ملاک اخذ پروانه اشتغال به‌کار برمی‌شمارد، گفت: بر طبق این مصوبه افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشته‌های ۷گانه ساختمان باشند، گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته آن‌ها و واحدهای گذرانده شده، حق گرفتن و داشتن پروانه را ندارند.

وی در این مورد ابراز داشت: این در حالی است که مصوبه جدید، بند ۵ مصوبه قبلی (۴ بهمن ماه ۹۱) وزارت راه ‌و شهرسازی مبنی بر این‌که «دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی چنان‌چه به مدرک تحصیلی کاردانی آن‌‌ها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به‌کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می‌باشد در صورتی که کاردانی آن‌‌ها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد.

وی افزود: چنان‌چه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشد، می‌توانند پروانه اشتغال به‌کار با کد اصلی دریافت نمایند و درغیر این ‌صورت نام‌بردگان فقط می‌توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند» را نقض می‌کند.

این عضو سازمانی تأکید ‌کرد: مرجع تشخیص صلاحیت مدارک دانشگاهی همان‌طور که در مصوبه ۷ اسفند ماه سال ۸۹ تصریح شده از اختیارات وزارت علوم است.

سالاروند در ادامه تأکید‌ کرد: مصوبه جدید پا را فراتر نهاده و شامل افرادی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه گرفته‌اند هم می‌شود، در صورتی که طبق بدیهیات حقوقی نمی‌توان قانونی را وضع کرد و آن را به گذشته هم سرایت داد.

این فعال صنعت ساختمان در خصوص چگونگی وضع این قانون به صما گفت: مقصر اصلی این موضوع اعضای کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ که متشکل از یک نماینده از سوی وزیر راه‌ و شهر‌سازی، یک نماینده از سوی وزیر علوم و تحقیقات و یک نماینده از سوی رییس شورای مرکزی بودند است که البته تبصره ۲ ماده ۷ این کمیسیون فراقانونی عمل کرده است.

سالاروند افزود: با این تصمیم سؤال‌برانگیز که معلوم نیست با چه نیت و اهدافی صورت گرفته، حق مهندسانی که طبق مصوبه قانونی زمان خود از سد آزمون سراسری گذشته و پروانه اشتغال گرفته‌اند، ضایع شده و طبق این مصوبه پروانه آن‌‌ها غیرقابل تمدید است.

وی دراین‌باره اظهار‌ داشت: به نظر می‌رسد این مشکل پیش آمده سریعاً باید حل شود چرا که در حال حاضر آینده کاری مهندسانی که تحصیلات خود را تکمیل کرده‌اند و آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان را نیز گذرانده‌اند، با این مصوبه جدید به مخاطره افتاده است.

سالاروند گفت: قبل از ابلاغ شدن این مصوبه، مهندسانی که مدرک کاردانی آن‌‌ها غیرمرتبط است، مشکلی نداشته‌اند و اما در سال جاری به صورت ناگهانی مشمول مصوبه‌ای سخت‌گیرانه شده‌اند. به هر حال قشر قابل توجهی از مهندسان در دانشگاه‌های کشور با تلاش فراوان تحصیلات خود را انجام داده‌اند و در آن زمان با استناد به قوانین مربوطه که به آن‌‌ها اجازه دریافت پروانه اشتغال را می‌داد، مدرک خود را اخذ کرده‌اند.

وی با اشاره به این‌که براساس مصوبه جدید پروانه اشتغال مهندسانی که رشته کاردانی آن‌‌ها غیرمرتبط است، ارتقا پیدا نمی‌کند، توضیح‌داد: به‌طور مثال شخصی که پایه ۳ مهندسی را دارد تا پایان فعالیت حرفه‌ای خود امیدی به ارتقای سطح خود نخواهد داشت. تعداد مهندسانی که رشته کاردانی آن‌‌ها با مدرک کارشناسی متفاوت است، قابل توجه است، بنابراین این تصمیم نشان‌دهنده بی‌اعتنایی و بی‌ارزش شمردن مدرک این افراد و زحمات چند ساله آن‌‌ها است.

وی در نهایت گفت: این مصوبه نقض مبرم قانون بهبود کسب ‌و کار بوده است که باید سریع‌تر حل شود.

مقصر اصلی وزارت علوم است

همچنین بهمن‌مؤمنی، مقدم نایب رییس نظام مهندسی تهران با بیان این‌که مقصر اصلی این مشکلات وزارت علوم است، گفت: متأسفانه وزارت علوم بدون هیچ حد و مرزی و بدون توجه به بازار کار هر ساله بر تعداد فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی اضافه می‌کند.

وی گفت: البته اصل این موضوع یعنی هم ارزی رشته‌های مهندسی برای وزرات راه و شهرسازی و نظام مهندسی از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید در این مورد تصمیم صحیحی اتخاذ شود تا افراد شاغل با کاردانی غیرمرتبط آسیب جدی نبینند. البته بخشی از آیین‌نامه حذف شده عطف ماسبق اصلاح شد.

مؤمنی مقدم در ادامه افزود: در تمام رشته‌ها از جمله رشته‌های وکالت نیز این عدم هم ارزی رشته‌ها مسأله مهم بوده و برای همین این قوانین می‌تواند دراصل موضوع یعنی ارتقای کیفیت ساخت ‌و ساز، مهم باشد.

 

نایب رییس نظام مهندسی تصریح‌ کرد: پیشنهاد کمیسیون هم ارزی این است که مهندسان با حضور در شورای مرکزی استان‌ها نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کنند و در نهایت به گوش کمیسیون هم ارز برسانند تا بهترین تصمیم‌گیری‌ها در این مورد اتخاذ شود.