حقوق‌های چند ده میلیونی و ضریب جینی مجتبی قدیری این روز‌ها یکی از داغ‌‌ترین سوژه‌های خبری رسانه‌ها در کشور بحث دریافت حقوق چند ده تا چند صد میلیونی است. سوژ‌ه‌ای که اما و اگرهای فراوان با خود دارد. منتقدان، مخالفان و موافقان هر کدام چیزی می‌گویند. مخالفان این آشکار‌سازی آن را پرونده‌سازی بر علیه دولت […]
حقوق‌های چند ده میلیونی و ضریب جینی
مجتبی قدیری
این روز‌ها یکی از داغ‌‌ترین سوژه‌های خبری رسانه‌ها در کشور بحث دریافت حقوق چند ده تا چند صد میلیونی است. سوژ‌ه‌ای که اما و اگرهای فراوان با خود دارد. منتقدان، مخالفان و موافقان هر کدام چیزی می‌گویند. مخالفان این آشکار‌سازی آن را پرونده‌سازی بر علیه دولت تدبیر و امید می‌دانند که شاید با این ترفند بتوانند آرای دولت در انتخابات بعد را کم کنند! چرا که این حقوق و مزایا در دوران گذشته نیز پرداخت می‌شد و حتی در دولت مهرورزی نیز حقوق مدیران دولتی بر همین اساس پرداخت می‌شده است.
در کنار آن موافقان این پرداخت‌ها آن را امری عادی می‌دانند و ادعا دارند یک مدیر با توجه به دانش و تخصص خود و حتی فشار‌ها و استرس‌های کاری که دارد این دریافت عادلانه است و اگر رقم پرداختی کم‌تر از این باشد این مدیران دولتی با توجه به تخصص و تعهد موجود، بخش دولتی را ترک کرده و جذب بخش خصوصی می‌شوند و عرصه مدیریت دولتی خالی می‌گردد و این امر می‌تواند روند کاری دستگاه‌های دولتی را مختل نماید.
اما منتقدان شاید نگاه منصفانه‌تری دارند و تلاش می‌کنند تا این پرداخت‌ها را با معضلات اقتصادی و اجتماعی پیوند بزنند و نتایج خوب و بد آن را آشکار نمایند و سرانجام به یک نتیجه درست برسند. نتیجه‌ای که مبنای علمی و درست داشته باشد.
از این‌رو در تحلیل‌های منتقدان این حقوق‌های چند ده میلیونی را با روند خصوصی‌سازی ارتباط داده‌اند و ادعا شده است که رقم نجومی پرداخت‌ها به مدیران دولتی باعث شده تا مدیریت دولتی با خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ مخالف باشند و در این مسیر سنگ‌اندازی نمایند، به‌گونه‌ای که این امر حتی گلایه‌های مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی را نیز به دنبال داشت و وی از کارشکنی مدیران دولتی در امر خصوصی‌سازی خبر داد.
انتقاداتی که از دید منتقدان بیان شده است، درست و به جا بوده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
اما بحثی که ما در خصوص حقوق چند ده میلیونی مدیران دولتی می‌خواهیم باز کنیم ارتباط مستقیم با توزیع ثروت در جامعه دارد و یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه می‌باشد.
شاخص جینی یا ضریب جینی و منحنی لورنز، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در جامعه است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
با توجه به این‌که هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیش‌تر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند؛ باید گفت این پرداخت حقوق‌‌ها به مدیران آن هم در سیستم دولتی، ضریب جینی را از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر می‌کند، یعنی نابرابری و اختلاف طبقاتی در جامعه بیش‌تر می‌شود. در حالی‌که مهم‌ترین وظیفه دولتمردان در تمامی کشور‌ها به خصوص در کشور جمهوری اسلامی ایران کم کردن شکاف و فاصله طبقاتی است.
اگر این پرداخت‌ها قرار باشد تحت هر عنوانی به این صورت نابرابر ادامه داشته باشد، در گزارش جدید سازمان ملل برای سال ۲۰۱۶ رتبه ایران از نظر ضریب جینی که توزیع ثروت در جامعه است به شدت افت خواهد نمود. به گونه‌ای که رتبه ۶۸ ایران در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ که از میان ۱۳۶ کشور کسب نموده است به رتبه‌های انتهای جدولی نزدیک خواهد شد.
از دیگر انتقادی که به این حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران دولتی می‌توان کرد، بحث بودجه‌های جاری است که همواره ادعا می‌شود بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت صرف دستمزد در بدنه دولتی می‌گردد و این نشان‌دهنده بزرگی بدنه دولت است. در حالی‌که برابر استاندارهای کاری هیچ کدام از بخش‌های دولتی از نظر نیرو با استانداردهای جهانی همخوانی ندارند. برای مثال به ازای هر دو نیم تخت یک پرستار در هر شیفت کاری لازم است اما در کدام بیمارستان دولتی شما شاهد این استاندارد نیروی کار هستید؟
لذا شاید بتوان به کسانی که این سال‌ها در بوق و کرنا کرده‌اند که بدنه دولت بزرگ است و باید کوچک شود؛ گفت، می‌توان بحث کوچک‌سازی در بدنه دولت را نه در نیروی انسانی که در دریافت‌های نابرابر انجام داد، بدون آن‌که امنیت شغلی کارکنان را به مخاطره انداخت و بازار کار را با این شعار‌ها شکننده کرد. فقط با محدود و عادلانه‌سازی دریافت‌های مدیران دولتی می‌توان هزینه‌های بدنه دولتی را کم نمود و بخش زیادی از هزینه‌های جاری را در بودجه کشور به سوی بودجه‌های عمرانی روانه کرد.
لذا امیدواریم دستورات ریاست محترم جمهوری به معاونین خود برای رسیدگی به این موضوع در تحقق ضریب جینی کشور دیده شود و در گزارش‌های آتی سازمان ملل شاهد آن باشیم که جمهوری اسلامی ایران در شاخص ضریب جینی به صدر جدول نزدیک‌تر گردد تا انتهای جدول، به امید آن روز.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.