عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در حمایت از عده‌ای رانتخوار فاسد است عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را در حمایت از عده‌ای رانتخوار فاسد و در راستای نابودی صنعت خودرو ارزیابی کرد و از شورای‌نگهبان خواست در تأیید آن عجله […]
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در حمایت از عده‌ای رانتخوار فاسد است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را در حمایت از عده‌ای رانتخوار فاسد و در راستای نابودی صنعت خودرو ارزیابی کرد و از شورای‌نگهبان خواست در تأیید آن عجله نکند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد توکلی در نامه‌ای به آیت‌ا… جنتی، دبیر شورای نگهبان آورده است: صنعت خودرو کشور با توجه به اوضاع افسار گسیخته سال گذشته، دستاویزی برای سوءاستفاده‌گران فاسد و رانت‌خواران قرار گرفت که توجه بیش از پیش را برای ساماندهی این صنعت مهم می‌طلبید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تنش‌های پیش‌آمده طرحی تحت عنوان طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند که در جریان مسیر قانونی آن قرار دارید.
بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور نه‌‌تنها ارزش‌افزوده‌ای برای بهبود کمی‌وکیفی صنعت خودرو ایجاد نمی‌کند بلکه با ایرادات فراوان، وضعیت نابسامان فعلی را تشدید می‌کند. ایرادات این طرح در دو دسته ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری تقسیم می‌شود که به‌طور مختصر اشاره می‌شود:
۱- در متن اصلاح‌شده فعلی آمده است: «دولت موظف است… زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم نماید که صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.» با عنایت به متن قبلی، تنها عبارت «تصدی‌گری دولت خاتمه یافته» حذف شده است که با حذف این عبارت، ایراد شورای نگهبان رفع نشده است؛ زیرا بر واژه «صرفاً» تصریح شده که دلالت بر نفی تصدی‌گری دولت دارد، لذا مفهوم ماده قبلی در عمل تغییری نکرده، مشکل واگذاری همچنان باقی و این ماده خلاف سیاست‌های بند (ج) اصل۴۴ قانون اساسی است.
۲- همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای محترم نگهبان به شماره ۵۱۴۳۲-۹۹۵۱ مورخ ۱۹ تیرماه سال۹۸ در راستای ماده۷ مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و به حضور تقدیم شد. از مهم‌ترین ایرادات این طرح، ماده(۴) درخصوص صفر کردن تعرفه ورودی خودروهای برقی و هیبریدی بوده که مغایر بند۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
۳- از دیدگاه سیاست‌گذاری نیز این طرح با ورود جزیره‌ای و ناقص به برخی ابعاد صنعت خودرو به مثابه بدن بدون سر است که علی‌رغم عدم تأثیرگذاری مثبت در این صنعت، سدی در برابر اقدامات مؤثر و کارآمد در دو حوزه بازار و صنعت خودرو خواهد شد. با توجه به اینکه چند سال متوالی، محوری‌‌ترین سیاست کشور مسأله حمایت از تولید داخلی است، این طرح هیچ ورودی به حمایت از تولید خودروهای داخلی در ارتباط با مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان نداشته است. از طرفی در طراحی بندهای این طرح به مواردی اشاره شده است که به‌نظر می‌رسد این طرح برای نابودسازی صنعت خودرو نوشته شده است که از جمله آنها عبارتند از:
– خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در بازار غیررقابتی که انحصار دولتی را به انحصار بخش‌خصوصی تبدیل می‌کند و این مسأله تشدیدکننده آسیب سال‌های گذشته در توسعه کمی‌وکیفی تولید خواهد بود.
– صفر کردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی که علی‌رغم ارزبری بسیار بالا در شرایط فعلی منابع ارزی کشور به نظر می‌رسد پوششی برای واردات خودروهای لوکس توسط عده‌ای رانتخوار فاسد خواهد بود.
– حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری که علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودرو فراهم می‌کند.
– ناپایداری بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده که با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین مشابه قبلی، نتیجه‌ای جز مسدود نمودن زمینه ایجاد قوانین قابل‌اجرا در آینده نخواهد داشت.
لذا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است؛ ضمن پرهیز از عجله در تأیید این طرح ناقص و غیردقیق، با بررسی دقیق‌تر این طرح، تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی کشور به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ کشور است، تأمین شود. همچنین ضروری است که تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو توأمان در نظر گرفته شود و متناسب با شرایط واقعی، طرحی جامع تصویب شود که بتواند مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت مادر را برطرف کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.