برج سعادت‌آباد باید تخریب شود اما کارگران مشغول کارند! حکم ابطال سند، ابطال قرارداد، خلع ید از پلاک‌ثبتی و قلع و قمع یک قطعه از سه قطعه بنای ۳۰۰۰ متری سعادت‌آباد، موسوم به حسینیه سعادت‌آباد صادر شد؛ با این حال براساس برخی گزارش‌ها گویا هم‌اکنون فعالیت کارگران در این ساختمان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، […]
برج سعادت‌آباد باید تخریب شود اما کارگران مشغول کارند!
حکم ابطال سند، ابطال قرارداد، خلع ید از پلاک‌ثبتی و قلع و قمع یک قطعه از سه قطعه بنای ۳۰۰۰ متری سعادت‌آباد، موسوم به حسینیه سعادت‌آباد صادر شد؛ با این حال براساس برخی گزارش‌ها گویا هم‌اکنون فعالیت کارگران در این ساختمان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی را درخصوص یک قطعه از سه قطعه زمین ۳۰۰۰ متری سعادت‌آباد با کاربری تجهیزات شهری که در سال ۱۳۸۶ برای احداث بنا مطابق طرح مصوب به تعدادی از نمایندگان مجلس واگذار شده و قرار بوده در آن‌جا حسینیه احداث شود اما نمایندگان به اختیار خودشان زمین را فروخته و خریدار با گرفتن مجوز، اقدام به احداث بنای هفت طبقه کرده بود را اتخاذ کرد. دادگاه تجدیدنظر استان تهران بنا بر شش دلیل، تغییر کاربری و احداث بنای هفت طبقه در زمینی که از ابتدا قرار بوده حسینیه شود را غیرقانونی دانسته است. با وجود اینکه رأی در تاریخ ۷ مردادماه صادر شده، ولی فعالیت‌های ساختمانی در این بنا متوقف نشده و عوامل مشغول کارند! چهاردهم مردادماه سال جاری، محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی درباره تغییر کاربری زمین حسینیه سعادت‌آباد به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «این خبر تنها سبب تشویش اذهان عمومی شده است، چراکه وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۰ زمینی را به یک حسینیه می‌دهد و آنها به اختیار خودشان زمین را می‌فروشند. قرار بود این زمین به حسینیه تبدیل شود. افرادی که این زمین را خریداری کرده بودند، آن را در همان سال به نرخ روز فروختند و با پول آن حسینیه‌ای را بین خیابان انقلاب و آذربایجان احداث کردند». وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه فردی که این زمین را می‌سازد، خلاف قانونی نکرده است، گفت: «این فرد طبق قانون مجوز و پروانه ساخت دارد و حق و حقوق شهرداری و همچنین پول زمین را پرداخت کرده است». علی‌رغم این اظهارات، اندکی بعد رأی دادگاه براساس دستور وزیر سابق راه‌وشهرسازی به مشاور و نماینده تام‌الاختیار او در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی از طریق اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران صادر شد. دادگاه در پاسخ به تجدیدنظرخواهی اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران به دادنامه شماره ۱۵۲۱-۹۷ مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ اعلام کرده بنا به شش دلیل، قلع و قمع باید صورت گیرد و زمین مالکیت دولت برگردد. در بخشی از این حکم آمده است: «قرارداد واگذاری به قطعه زمین از طرف سازمان و مسکن و شهرسازی استان تهران در اجرای قانون زمین شهری و آئین‌نامه اجرایی آن و مبتنی بر آن منعقد شده و براساس قانون زمین شهری واگذاری زمین برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی و خدمات عمومی صورت می‌گیرد و تعریف مجزایی برای واگذاری زمین برای مصارف غیر از موارد گفته شده به عمل نیامده است و تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی تنها به افراد واجد شرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح‌های ساختمان‌سازی مسکونی صورت می‌گیرد و واگذاری زمین نیز تنها به اشخاص واجد شرایط موصوف در قانون و آئین‌نامه آن صورت قانونی به خود می‌گیرد و در صورتی که واگذار شونده اوصاف و شرایط قانونی انتقال زمین را نداشته باشد اثری بر آن انتقال از حیث اعتبار قانونی حاکم نخواهد بود و با عنایت به اینکه مؤسسه خیریه از اوصاف و شرایط انتقال تعریف شده در قانون و آئین‌نامه اجرایی قانونی زمین شهری برخوردار نیست لذا واگذاری به مؤسسه یاد شده برخلاف اهداف قانونی، نص صریح آن و فلسفه تقنینی وضع قانون می‌باشد».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.